۴۶ کشور در شورای حقوق بشر اعدام‌ها در ایران را محکوم کردند

جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵

در حالی که نگرانی‌های بین‌المللی دربارهٔ موج اعدام‌ها در ایران افزایش یافته، ۴۶ کشور در  شورای حقوق بشر سازمان ملل  با صدور بیانیه‌ای مشترک استفادهٔ جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی‌های بنیادین و ایجاد ترس در جامعه را محکوم کردند.

به گزارش دویچه وله، این بیانیه را نمایندهٔ لیختن‌اشتاین روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) در جریان نشست عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواند.

در این بیانیهٔ مشترک ۴۶ کشور اعلام کردند مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به‌شکل فزاینده‌ای از مجازات  اعدام  استفاده می‌کنند، روندی که به گفتهٔ آنها، به‌ویژه پس از سرکوب اعتراض‌های دی‌ ۱۴۰۴ و اعدام معترضان نگرانی‌های جدّی ایجاد کرده است.

این کشورها هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن آزادی‌های بنیادین، سرکوب مخالفان، و ایجاد فضای ترس به کار گرفته می‌شود.

در بیانیهٔ مشترک شورای حقوق بشر نقض روند دادرسی عادلانه، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، و محاکمه‌هایی که با معیارهای بین‌المللی دادگاه منصفانه فاصله دارند از محورهای اصلی نگرانی عنوان شده است.

این موضع‌گیری در حالی صورت گرفته که نهادهای حقوق بشری می‌گویند بیش از ۳۰ معترض بازداشت‌شده پس از اعتراض‌های دی‌ ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز در خطر اجرای حکم قرار دارند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد دربارهٔ وضع حقوق بشر در ایران، از بیانیهٔ ۴۶ کشور استقبال کرد و نوشت: «نیاز به توقف اجرای احکام تا زمان لغو مجازات اعدام هرگز تا این اندازه ضروری نبوده است.»

پیش‌تر، هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران نیز در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای همهٔ احکام اعدام، از جمله پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها را فوری متوقف کنند و تعلیق رسمی مجازات مرگ را در دستور کار قرار دهند.

هم‌زمان با این موضع‌گیری بین‌المللی، خبرگزاری هرانا گزارش داد سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شده‌اند.

بر اساس گزارش هرانا، خسرو محمدی‌نیا، مسعود توشمالانی و سیروان شعبانی در پرونده‌ای مشترک در شعبهٔ ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده‌اند. این سه شهروند اکنون در زندان قزلحصار  کرج نگهداری می‌شوند.

هرانا نوشته است اتهام‌های مطرح‌شده علیه این سه شهروند شامل «محاربه»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» است.

هرانا همچنین گزارش داده است یک زن نیز در همین پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به پنج سال حبس محکوم شده است. هویت این زن و جزئیات اتهام‌های مطرح‌شده علیه او هنوز در دست بررسی عنوان شده است.