Recently updated on اکتبر 2nd, 2026 at 04:58 ب.ظ
شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵
هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ (۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶) از جمهوری اسلامی ایران خواست اجرای حکم اعدام ده جوان بازداشت‌شده در اعتراض‌های دی ۱۴۰۵ اصفهان را فوری متوقف کند. این هیئت اعلام کرد خانواده‌های دست‌کم دو تن از محکومان برای «آخرین ملاقات» فراخوانده شده‌اند، اقدامی که می‌تواند نشانهٔ نزدیک بودن زمان اجرای احکام باشد.
این ده زندانی از متهمان پرونده اعتراض‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ (۸ ژانویه ۲۰۲۶) در میدان شهید علیخانی اصفهان‌اند. بنا بر روایت رسمی، در جریان درگیری‌های آن روز چهار عضو بسیج و یگان ویژه کشته شدند. به گفتهٔ یک وکیل آشنا با پرونده، دست‌کم ۵۹ نفر پس از این رویداد بازداشت شدند؛ ۲۳ تن به حبس‌های پنج تا ۱۰ ساله و ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند.
احکام اعدام ۱۴ تیر ۱۴۰۵ (۵ ژوئیه ۲۰۲۶) در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد. منابع حقوق بشری می‌گویند روند انتقال پرونده به اجرای احکام، همراه با انتقال محکومان به سلول انفرادی و فراخواندن خانواده‌ها برای ملاقات، خطر اجرای فوری احکام را افزایش داده است.
دو محکوم این پرونده، عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، شهروند ۲۳ ساله افغانستان، بامداد یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶) در زندان مرکزی اصفهان، معروف به زندان دستگرد، اعدام شدند. سن دقیق اسفندیاری مستقلاً تأیید نشده است، اما منابع حقوق بشری او را ۱۸ یا ۱۹ ساله معرفی کرده‌اند. قوه قضائیه اجرای هر دو حکم را تأیید کرده است.
ده محکوم باقی‌مانده عبارت‌اند از شروین باقریان، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ملکی، علی دشتی، امیرحسین ابراهیمی انالوجه، قائم حسینی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی و امیرحسین صفری. سن آنان، براساس گزارش‌های منتشرشده، بین ۱۹ تا ۲۹ سال است. گفته می‌شود این زندانیان پس از انتقال از بند عمومی، در سلول‌های انفرادی زندان دستگرد نگهداری می‌شوند.
قوه قضائیه متهمان این پرونده را به مشارکت در قتل چهار عضو نیروهای حکومتی، آتش زدن و تخریب اموال متهم کرده و گفته است رسیدگی قضایی با حضور وکلای آنان انجام شده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری می‌گویند مسئولیت فردی متهمان در کشته‌شدن مأموران به‌طور شفاف اثبات نشده و آنان از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده‌اند.
همچنین گزارش‌هایی از برگزاری جلسات بسیار کوتاه محاکمه، اخذ اعترافات تحت فشار و رسیدگی‌های ویدئویی بدون حضور وکیل منتشر شده است. قوه قضائیه تاکنون به جزئیات این گزارش‌ها و ادعاهای مربوط به شکنجه یا محرومیت متهمان از حق انتخاب وکیل پاسخ روشنی نداده است.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرده است از آغاز اعتراض‌های سراسری در دی ۱۴۰۴ تا کنون دست‌کم ۶۰ نفر در ایران به اعدام محکوم شده‌اند. براساس آمار این هیئت، از اواخر اسفند ۱۴۰۴ نیز ۲۳ مرد در ارتباط با اعتراض‌های سراسری اعدام شده‌اند. این آمار پیش از اعدام مهدی خانکی منتشر شده بود؛ بنابراین، شمار ثبت‌شده اعدام‌شدگان مرتبط با این اعتراض‌ها اکنون ممکن است دست‌کم به ۲۴ نفر رسیده باشد.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۳۰ تیر ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶) در گزارشی جداگانه هشدار داد تنها در زندان مرکزی اصفهان بیش از ۷۰ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه با خطر اعدام روبه‌رو هستند و دست‌کم ۲۶ نفر از آنان به سلول‌های انفرادی یا محل‌های ویژه پیش از اجرای حکم منتقل شده‌اند. این سازمان می‌گوید در میان افراد شناسایی‌شده، دست‌کم یک متهم هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از ۱۸ سال داشته و درباره سن سه نفر دیگر نیز تردید جدی وجود دارد.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از شتاب گرفتن رسیدگی و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراض‌ها و اتهام‌های امنیتی از جمهوری اسلامی ایران خواسته است نه‌فقط اعدام این ده جوان، بلکه همهٔ اعدام‌ها را متوقف کند و با هدف لغو مجازات مرگ، تعلیقی رسمی برقرار سازد. این هیئت پیش‌تر نیز هشدار داده بود محاکمهٔ شتاب‌زده معترضان، محرومیت از دادرسی عادلانه، و اجرای احکام در شرایط جنگی حق حیات زندانیان را با خطری فوری و جبران‌ناپذیر روبه‌رو کرده است.
از اخبار روز