پارلمان کوبا دربارهٔ قوانین جدید بحث می‌کند و برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی ۲۰۲۶ را بهعنوان بخشی از اصلاحات گسترده ارزیابی می‌کند.
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵
پارلمان کوبا در هفتمین نشست دورهٔ دهم قانون‌گذاری‌اش مجموعه‌ای از قوانین و اصلاحات ساختاری را در دست بررسی دارد که هدف از آن بازسازی دولت، تقویت بخش خصوصی، مقابله با فرار مالیاتی، و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی و به‌ویژه تحریم‌های کمرشکن آمریکا است. این اصلاحات بخشی از برنامهٔ اقتصادی–اجتماعی ۲۰۲۶ است که دولت کوبا آن را «نقشهٔ راه مدیریت بحران» جاری در آن کشور می‌نامد.
امید مجد – اندیشهٔ نو: به گزارش تله‌سور، «مجلس ملی قدرت خلق کوبا»، یا همان پارلمان کوبا، این هفته هفتمین نشست عادی‌اش را آغاز کرد. این نشست بیشتر از طریق ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود و ۱۳ محور اصلی را در دستور کار دارد. این محورها شامل مواردی مانند سوگند خوردن نمایندگان جدید یا بررسی توافق‌های پیشین و ارزیابی اوضاع بین‌المللی است که به گفتهٔ مقام‌های آن کشور نشان‌دهندهٔ نقش تعیین‌کنندهٔ فشارهای خارجی در تصمیم‌گیری‌ها برای سیاست‌گذاری داخلی است.
گفتنی است که روز دوشنبه ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) مجلس ملی قدرت خلق کوبا متن چهار پیش‌نویس قانون جدید را در وبگاهش منتشر کرد که هدف از آنها ترویج و تقویت مشارکت شهروندان و نیز اعتلای فرهنگ حقوقی است. قوانین پیشنهادی جدید بر پایهٔ قانون کار، قانون زمین کشاورزی و جنگلداری، قانون مسکن، و قانون سازمان‌دهی مدیریت مرکزی دولت و مطابق با امکانات این قوانین تنظیم شده‌اند.
قوانینی که اکنون در پارلمان کوبا بررسی می‌شوند، در واقع «زیرساخت حقوقی» همان بستهٔ اصلاحات اقتصادی–اجتماعی‌اند که دولت کوبا در ژوئن تصویب کرده بود. یعنی این قوانین ابزار اجرایی و قانونی لازم را برای اجرا کردن اصلاحات قبلی فراهم می‌کنند.
اکنون، در بررسی و تصویب این قوانین در پارلمان کوبا چند قانون بنیادی در حال بررسی است: قانون زمین کشاورزی و جنگلداری برای سامان‌دهی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی؛ قانون سازمان‌دهی ادارهٔ مرکزی دولت برای بازطراحی ساختار اداری دولت؛ قانون مسکن برای تنظیم بازار و مالکیت؛ و قانون هویت و محل سکونت که هدفش به‌روزرسانی نظام سرشماری شهروندان است. همچنین لغو قانون ۱۸۳ (۲۰۲۵) دربارهٔ دورهٔ خدمت نمایندگان در مجامع شهری مطرح شده است تا ساختار حقوقی با اولویت‌های جدید هم‌راستا با سیاست‌های تمرکززدایی هماهنگ شود.
در حوزهٔ اقتصادی، نمایندگان بودجهٔ نیمهٔ نخست ۲۰۲۶ و حساب‌های مالی ۲۰۲۵ را بررسی می‌کنند. وزارت دارایی و قیمت‌ها موظف شده برنامه‌ای جامع علیه فرار مالیاتی ارائه دهد که شامل سخت‌گیری در بررسی اظهارنامه‌ها، افزایش بازرسی‌ها، و دیجیتالی‌سازی فرایندهای مالیاتی است. نتایج این طرح تا پایان سال ارزیابی خواهد شد.
برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی ۲۰۲۶– با ۱۰ هدف کلی، ۱۱۱ هدف خاص، و ۵۰۵ اقدام مشخص- در مرکز توجه نشست کنونی پارلمان قرار دارد. این برنامه پس از مشورت با بیش از دومیلیون نفر از شهروندان کوبا تدوین شده و شامل نمونه‌های مشخصی از اصلاحات است، از جمله:
تغییر الگوهای مدیریت اقتصادی برای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی؛
اصلاح روابط مالکیت و گسترش فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی؛
تغییر یارانهٔ محصول به حمایت هدفمند از افراد؛
تمرکززدایی و انتقال اختیارات و منابع دولت مرکزی به شهرداری‌ها؛
تحول دیجیتال در نظام آماری، مالیاتی، و اداری؛
افزایش نقش بخش خصوصی در گردشگری و فعالیت‌های مالی؛
ایجاد بانکداری خصوصی برای جذب سرمایه و افزایش رقابت؛
ادغام وزارتخانه‌ها، مانند ادغام وزارت اقتصاد با وزارت مالی و قیمت‌ها، علم و فناوری با آموزش عالی، و کشاورزی با صنایع غذایی، برای کاهش بوروکراسی دولتی.
این اصلاحات در شرایطی دنبال می‌شود که اقتصاد کوبا از سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳درصد کوچک شده و قطعی برق‌های ۲۰ تا ۲۵ ساعته واقعیتی روزمره در زندگی مردم شده است. پیش‌بینی رسمی رشد اقتصادی برای ۲۰۲۶ حدود یک‌درصد است، اما با توجه به عمق بحران کنونی، تحلیلگران آن را «غیرواقع‌بینانه» می‌دانند.
دولت کوبا فشارهای آمریکا- از جمله محدودیت‌های سفر، ارسال حواله به کوبا، و تعامل اقتصادی با کوبا- را از عوامل اصلی بحران می‌داند و اصلاحات جدید را تلاشی برای افزایش تاب‌آوری داخلی و کاهش وابستگی به منابع درآمد ناپایدار توصیف می‌کند.
قرار است در پایان این نشست پارلمان جدول زمانی اجرای قوانین تصویب‌شده اعلام شود. موفقیت اصلاحات در ماه‌های آینده با اجرای عملی آنها در وزارتخانه‌ها و دولت‌های محلی و بر اساس اینکه آیا به تثبیت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی، و ایجاد الگوی توسعهٔ پایدارتر کمک می‌کند یا نه سنجیده خواهد شد.
نتیجهٔ اصلاحات اقتصادی و ساختاری کوبا برای شریکان منطقه‌یی آن کشور نیز اهمیت دارد، زیرا بر جریان‌های مهاجرت، تجارت، و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کارائیب اثر می‌گذارد. اگر اصلاحات در ایجاد محیطی پایدارتر موفق باشد، می‌تواند فضاهای جدیدی برای همکاری‌های بیشتر منطقه‌یی باز کنند. اگر اصلاحات شکست بخورد، ممکن است بحران عمیق‌تر شود و فشار بر کشورهای همسایه افزایش یابد.