در لوایح جدید مشارکت شهروندان در فرایند قانونگذاری کوبا تقویت شده است. عکس از نهاد ریاستجمهوری کوبا.
سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
م. حامد – اندیشهٔ نو: روز دوشنبه ۸ ژوئن (۱۸ خرداد) مجلس ملی کوبا متن چهار پیشنویس قانون جدید را در وبگاهش منتشر کرد که هدف از آن ترویج و تقویت مشارکت شهروندان و نیز اعتلای فرهنگ حقوقی است.
به گزارش تلهسور، قوانین پیشنهادی جدید، که برای دریافت نظرهای شهروندان دربارهٔ آنها یک آدرس ایمیل خاص نیز در نظر گرفته شده است، بر پایهٔ قانون کار، قانون زمین کشاورزی و جنگلداری، قانون مسکن، و قانون سازماندهی مدیریت مرکزی دولت و مطابق با امکانات این قوانین تنظیم شدهاند.
در پیشنویس جدید قانون کار مقرراتی که حفاظت از حقوق کار و انجام تعهدهای ناشی از مناسبات استخدامی را تضمین میکند- فارغ از بخش کاری- بهروزرسانی شده و بهبود یافته است.
در پیشنهاد جدید، کار ارزشی بنیادی شناخته میشود بهمثابهٔ حق، تعهد اجتماعی، و وسیلهای اساسی برای تأمین نیازهای مادّی، شخصی، و معنوی تعریف میشود. همچنین، سازوکارهای قضایی، نهادی، و اتحادیهیی برای رسمی شدن این حقوق ایجاد میشود و روابط کار جمعی را از طریق چانهزنی جمعی تنظیم میشود.
ترجمهٔ متن: «فیدل کاسترو: بحرانها هستند که ایدهها را تولید میکنند. بحران است که ایدهها را تولید میکند، آگاهی ایجاد میکند، و وحدت ایجاد میکند.»
در پیشنویس قانون جدید زمینهای کشاورزی و جنگلی، نظام مالکیت، تصاحب، ارث، و استفاده از زمین در مناطق روستایی بهروزرسانی شده است. هدف از این اصلاحات ایجاد نظامی واحد برای مدیریت صحیح زمین بهمثابهٔ وسیلهای اساسی برای تولید است.
هدف مجلس کوبا از این اقدام تقویت توسعهٔ کشاورزی بهمثابهٔ پایهای برای استقلال غذایی، بازارزشگذاری زندگی روستایی، و تقویت عدالت اجتماعی در الگوی توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی است.
در همین ارتباط، قانون پیشنهادی مسکن با هدف تنظیم نحوهٔ تضمین دولت در مورد حق مسکن مناسب و زیستگاه ایمن تهیه شده که در آن معیارهای تابآوری آبوهوایی و بهرهوری انرژی در نظر گرفته شده است.
در کنار اینها، پیشنویس قانون سازماندهی ادارهٔ مرکزی دولت مبانی کلی سازمان دولتی را تنظیم میکند و تعداد وزارتخانهها، نام آنها، تعهدها و وظایف آنها، و نهادهای زیرمجموعهٔ آنها را تعیین میکند.
این پیشنویسهای قوانین جدید از طریق فرایندهای گوناگون مشورت عمومی با مردم، که بخشی از فرایند قانونگذاری در کوباست، پیش از آنکه برای بررسی و بحث رسمی به مجلس نمایندگان فرستاده شوند، مورد بررسی و حک و اصلاح قرار گرفتهاند.
کاهش تعداد وزارتخانهها
مجلس ملی کوبا همچنین پیشنویس قانونی را دربارهٔ سازماندهی مدیریت مرکزی دولت برای بررسی عمومی ارائه داد که تعداد وزارتخانهها را از ۲۷ به ۲۰ وزارتخانه کاهش می دهد.
طبق لایحهٔ پیشنهادی، «لازم است اداره مرکزی دولت سازماندهی مجدد و ارزیابی شود و بهبود یابد تا کارایی بیشتری در وظایف اداری حاصل شود.»
پیشبینی میشود که این قانون در ماه ژوئیه برای تصویب به مجلس ملی ارائه شود. این قانون ۶۰ روز پس از انتشار در روزنامهٔ رسمی اجرایی خواهد شد. از آن تاریخ وزیران تا یک سال فرصت دارند که تغییرات سازمانی لازم را در نهادهایی زیر نظرشان ایجاد کنند.
در بخشی از این بازسازی دولت، وزارت جدید اقتصاد، دارایی، و برنامهریزی مسئول سیاستگذاریها و اقدامات مرتبط با امور اقتصادی، اجتماعی، مالی، بودجهیی، مالیات، حسابداری، خزانهداری، مدیریت دارایی، قیمتگذاری، اعتبار عمومی، و بیمه خواهد بود.
تغییر پیشنهادی دیگر ایجاد وزارت کشاورزی-غذا است که مسئول «هدایت و نظارت بر سیاستهای دولتی در خصوص مالکیت و استفادهٔ زیستپذیر از زمینهای کشاورزی و جنگلی» از جمله «صنایع غذایی، شکر و مشتقات آن، نوشیدنیها و مشروبات الکلی، همچنین فعالیتهای ماهیگیری و تجاریسازی آنها» خواهد بود.
همچنین، وزارت محیط زیست، زیستگاه، و مسکن تأسیس میشود که مسئولیتهای نظارت بر منابع آب، برنامهریزی کاربری زمین، توسعهٔ شهری، و ثبت ملی و مسکن را با هم ترکیب میکند.
اصلاحات دیگر شامل تبدیل مؤسسهٔ ملی ورزش، تربیت بدنی، و تفریحات به وزارت ورزش و تفریحات است. وزارت آموزش عالی کنونی وظایف علوم و فناوری را به عهده خواهد گرفت، و وزارت صنعت با وزارت ساختوساز ادغام خواهد شد.
وزارتخانههای باقیمانده شامل اینها خواهد بود: بازرگانی و سرمایهگذاری خارجی؛ فرهنگ؛ آموزش؛ انرژی و معادن؛ ارتباطات؛ عدالت؛ امور خارجی؛ بهداشت و درمان عمومی؛ کار و تأمین اجتماعی؛ گردشگری؛ نیروهای مسلح انقلابی؛ داخلی؛ و حمل و نقل.
پیشتر، در آوریل (فروردین) امسال، میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، نیاز به کاهش بوروکراسی را برای بهبود کارایی در زمان بحران اقتصادی مطرح کرده بود.
این بازسازی دولت کوبا در زمانی رخ میدهد که محاصره و فشار حداکثری آمریکا در پنج سال گذشته باعث کاهش ۱۱درصدی تولید ناخالص داخلی، کمبود جدّی در تولید برق، و کمبود سوخت و مواد غذایی و دارو در آن کشور شده است.