غروب هاوانا. عکس از Yerandy1990, https://creativecommons.org
نوشتهٔ لیوبا لولکو در پراودا
ترجمهٔ ف. کنجکاو – اندیشهٔ نو
سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
دولت کوبا تغییرات گستردهای را در اقتصاد آن کشور اعلام کرده که علیرغم تضمینهای قانون اساسی در مورد سوسیالیسم، اقداماتی را در بر میگیرد که معمولاً با سرمایهداری مرتبط است. این اصلاحات در بحبوحهٔ فشارهای فزایندهٔ اقتصادی به کوبا صورت میگیرد و به گفتهٔ ناظران، نهتنها منعکسکنندهٔ خواستهای دیرینهٔ آمریکا، بلکه از تشویق روسیه و چین نیز برخوردار است.
اوضاع اقتصادی این کشور جزیرهیی بهسرعت رو به وخامت گذاشته و رهبری حزب کمونیست را بر آن داشته که دست به اقداماتی بزند که بسیاری آن را با اصلاحات شوکدرمانی اجراشده در روسیه در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ مقایسه میکنند.
بحران اقتصادی دولت کوبا را بهسمت اصلاحات سوق میدهد
جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، بهتازگی اعلام کرد که دولت آمریکا در مورد تغییرات احتمالی در کوبا با دولت آن کشور در حال گفتوگو است. به گفتهٔ ونس، اگر دولت کوبا آنچه را که او «تصمیمهای معقول» توصیف کرد بگیرد، روابط بین آمریکا و کوبا میتواند بهبود یابد.
در پسزمینهٔ آنچه مقامات کوبا «محاصرهٔ انرژی» مینامند، اقتصاد آن کشور در سه ماه اول امسال بسیار منقبض شد. مقامات کوبایی پیشبینی میکنند که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ در حدود ۷درصد کاهش یابد.
گردشگری که یکی از مهمترین بخشهای خدماتی کوباست بهعلت کمبود سوخت با بحران مواجه شده است. شمار مسافران بیش از نصف شده است. مقامات کوبایی وضع کنونی را با «دورهٔ ویژه در زمان صلح» در دههٔ ۱۹۹۰ مقایسه میکنند، یعنی زمانی که بر اثر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رساندن نفت به کوبا در مقیاس بزرگ پایان یافت و کمکهای اقتصادی نیز به میزان چشمگیری کاهش یافت.
میگل دیاز-کانل، رئیسجمهور کوبا، گفت: «وقتی زندگی مردم بیش از حد سخت میشود، وظیفهٔ اصلی حزب کمونیست و دولت انقلابی این نیست که وقتش را صرف توضیح دقیق علتهای بحران کند، بلکه وظیفهاش تغییر دادن هر آن چیزی است که باید برای غلبه بر بحران تغییر کند.»
سازوکارهای گستردهٔ بازار در پی اصلاحات
پس از این اظهارات رئیسجمهور، حزب کمونیست رشتهای از اصلاحات عمدهٔ اقتصادی را اعلام کرد. مقامات کوبا تأکید دارند که اجرای اصلاحات بهتدریج خواهد بود، هرچند که وسعت اقدامات باعث مقایسهٔ آن با شوکدرمانی اقتصادی شده است.
۰ قیمتهای تعیینشدهٔ دولتی لغو و با قیمتگذاری مبتنی بر بازار جایگزین خواهد شد. دولت رسماً پذیرفت که تلاش برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمتها موفق نبوده است.
۰ نظام جیرهبندی که دسترسی هر شهروند کوبایی به سبد کالاهای اساسی با قیمتهای ناچیز را تضمین میکرد نیز لغو خواهد شد.
۰ مدت اجارهٔ زمینها به سرمایهگذاران خارجی به ۹۹ سال افزایش یافته است. چنین اجارههای بلندمدتی به شرکتهای خارجی اطمینان میدهد که دولتهای آینده بهراحتی پروژهها یا داراییها را تعطیل نخواهند کرد و پس نخواهند گرفت. خریدن زمینهای کوبا همچنان ناممکن خواهد بود، که طرحی مشابه با نمونهٔ چین است.
۰ به همهٔ فعالان اقتصادی اجازه داده خواهد شد که در هر نوع فعالیت تجاری قانونی شرکت کنند، مگر اینکه قانون بهطور مشخص ممنوع کرده باشد.
۰ انحصار دولتی در تجارت خارجی لغو خواهد شد. کشاورزان حق واردات مستقیم سوخت و صادرات محصولاتشان را به دست خواهند آورد. تجارت خارجی از طریق ساختارهای مدیریتی غیردولتی ممکن خواهد شد.
۰ به افراد حقیقی اجازه داده خواهد شد که کالای تجاری [برای فروش در بازار] وارد کنند، و به دلار آمریکا مالیات بپردازند. این اقدام به فعالیتهای سنّتی مرتبط با بازرگانان در حوزهٔ صادارت و واردات شباهت دارد.
۰ دستفروشی و فعالیت دکهها در خیابانها قانونی خواهد شد.
۰ واردات خودرو بدون محدودیت از لحاظ تعداد مجاز خواهد بود.
۰ زنجیرههای خردهفروشی بینالمللی، ویژندهای (برندهای) جهانی، و کسبوکارهای زنجیرهیی (فرانشیز) اجازهٔ فعالیت در کوبا خواهند یافت.
۰ الزام شرکتهای خارجی به استخدام کارگران از طریق ادارههای استخدام دولتی کوبا لغو خواهد شد. سرمایهگذاران خارجی خواهند توانست مستقیماً به کارمندان حقوق بپردازند و کارگران حقوق کامل را به دلار، یورو، یا پزو با نرخهای واقعی بازار ارز دریافت کنند، نه از طریق واسطههای دولتی.
۰ عملیات بانکی خصوصی، از جمله خدمات تبدیل ارز (صرافی)، مجاز خواهد بود. مدیریت خصوصی و سرمایهگذاری خارجی در بخش املاک و مستغلات نیز قانونی خواهد شد.
این اقدامات نشاندهندهٔ فاصله گرفتن چشمگیر از ساختارهای اقتصادی سنّتی سوسیالیستی است. دولت در عمل اذعان کرده است که نمیتواند بهتنهایی جریانهای مالی را کنترل کند یا زیرساختها را فقط با استفاده از منابع دولتی بازسازی کند.
قیمت دلار آمریکا و یورو بر اساس تقاضای بازار تعیین خواهد شد، نه با نرخ اعلامشدهٔ دولتی.
افراد و شرکتهای داخلی و خارجی همه اجازه خواهند داشت سهام شرکتهای دولتی را بخرند. دولت نیز خواهد توانست داراییهای دولتی را به این فعالان اقتصادی بفروشد.
این اقدامها نشاندهندهٔ آغاز خصوصیسازی گستردهٔ بخش دولتی است و انحصار مالکیت دولتی را که مدتهای طولانی سنگبنای الگوی سوسیالیستی کوبا بوده است کاهش میدهد.
این اصلاحات میتواند راه را برای ورود شرکتهای خارجی، از جمله کسبوکارهای آمریکایی، به بازار کوبا، از طریق خرید دارایی و بازچینی شرکتهای دولتی و تبدیل کردن آنها به نهادهای مختلط (خصوصی-دولتی) یا کاملاً خصوصی هموار کند.
جامعهٔ کوباییهای دور از وطن (دیاسپورا) حق قانونی خریدن سهام شرکتهای کوبایی یا خریدن کامل این شرکتها را به دست خواهد آورد. همچنین، به شهروندان کوبایی امکان داده خواهد شد که پسانداز شخصیشان را در سهام شرکتها سرمایهگذاری کنند و پایههای بازار سهام داخلی را ایجاد کنند.
تناقضهای اصلاحات با متن قانون اساسی و چشمانداز سیاسی در حال تغییر
در کوبا در سال ۲۰۱۹ قانون اساسی جدیدی تصویب شد که یک اصل کلیدی از قانون اساسی ۱۹۷۶ که در زمان فیدل کاسترو وضع شده بود در آن همچنان حفظ شد. طبق اصل ۴ قانون اساسی، «نظام سوسیالیستی برگشتناپذیر است و قابل لغو نیست».
در دیباچهٔ قانون اساسی نیز تضمین داده شده است که «کوبا هرگز به سرمایهداری باز نخواهد گشت».
با وجود این، بسیاری از ناظران بر این نظرند که اصلاحات تازه اعلامشده عملاً کشور را در آن جهت (برگشت به سرمایهداری) میبرد.
موافقان این تفسیر معتقدند که این تغییرات منعکسکنندهٔ فشار آمریکا و همچنین توصیههای روسیه و چین است. روسیه و چین سالها هم کوبا و هم ونزوئلا را به اجرای اصلاحات اقتصادی با گرایش بازار، ضمن حفظ کردن نقش رهبری حزب حاکم و تضمینهای لازم برای خدمات اجتماعی، تشویق کردهاند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، اخیراً به گفتوگویی با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مورد کوبا اشاره کرد، اگرچه به جزئیات نپرداخت. برخی تحلیلگران گمانهزنی میکنند که دولت کوبا با انتخابی دشوار مواجه شده است: اصلاح نظام اقتصادی کشور یا مواجهه با آیندهای که در آن، در صورت تشدید تنشها با آمریکا، شریکان خارجی کوبا ممکن است نتوانند کمکهای معناداری به آن کشور بکنند.
بسیاری از ناظران معتقدند که روسیه و چین هیچکدام توانایی عملی برای تضمین امنیت کوبا- بدون خطر درگیری بسیار گستردهتر- را ندارند، ضمن آنکه کوبا آن موقعیت جغرافیایی و قابلیتهای استراتژیکی را که کشورهای دیگر ممکن است داشته باشند ندارد.
همچنین، این سؤال مطرح شده است که آیا مقاومت در برابر اصلاحات میتواند به بحرانی سیاسی مشابه با کودتای نافرجام اوت ۱۹۹۱ در اتحاد جماهیر شوروی بینجامد یا نه.
بسیاری از تحلیلگران چنین سناریویی را بعید میدانند. کوباییهای جوان بیش از پیش خواهان سطح زندگی بهتر و فرصتهای اقتصادی بیشترند، آنهم در حالی که نسل انقلابی دههٔ ۱۹۶۰ بهتدریج از صحنهٔ سیاسی بیرون میرود.
بهتازگی فرمانده رامیرو والدس، آخرین عضو بازمانده از گروه رهبری تاریخی انقلاب که در کنار فیدل و رائول کاسترو در دولت حضور داشت، درگذشت. والدس حامی خطمشی سیاسی تندرو شناخته میشد.
حال که او فوت کرده است، بسیاری بر این باورند که سرسختترین مدافعان الگوی اقتصادی سنّتی کوبا دیگر نفوذ لازم را برای معکوس کردن روند اصلاحات ندارند.