ف. کنجکاو
شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵
بخش چهارم- از اقتصاد تولیدی تا اقتصاد رانتی؛ دگرگونی انگیزهها در شرایط جنگ
یکی از رایجترین اشتباهها در تحلیل اقتصاد جنگ آن است که تصور میشود پیامدهای آن صرفاً در کاهش تولید، افزایش قیمتها، یا رشد بیکاری خلاصه میشود. اینها نتایج قابل مشاهدهٔ بحراناند، اما لایهٔ عمیقتر ماجرا در جای دیگری است: جنگ، پیش از آنکه کارخانهها را تعطیل کند، انگیزههای اقتصادی را تغییر میدهد.
اقتصاد هر جامعه بر پایهٔ مجموعهای از انگیزهها عمل میکند. اگر تولید سودآورتر از سوداگری باشد، سرمایه بهسمت کارخانه، فناوری، و نوآوری حرکت میکند. اگر ثبات اقتصادی برقرار باشد، سرمایهگذار به پروژههای بلندمدت فکر میکند. اگر قانون بر روابط اقتصادی حاکم باشد، رقابت جایگزین رانت میشود. اما جنگ این نظم را بر هم میزند.
وقتی آینده غیرقابل پیشبینی میشود، افق سرمایهگذاری کوتاهتر میشود. فعال اقتصادی بهجای آنکه به بازده دهسالهٔ کارخانه فکر کند، به حفظ ارزش سرمایهاش در چند ماه آینده میاندیشد. در چنین شرایطی، تولید جایش را به احتیاط میدهد و سرمایه بهجای ورود به فعالیتهای مولد بهسمت بازارهایی حرکت میکند که نقدشوندگی بیشتر و ریسک کمتری دارند. این تغییر رفتار نتیجهٔ ضعف اخلاقی افراد نیست، بلکه پاسخی عقلانی به محیطی است که قواعدش تغییر کرده است.
چرا اقتصادهای جنگزده بهسمت رانت میروند؟
در اقتصاد رقابتی سود تا حدودی از افزایش بهرهوری و نوآوری در تولید حاصل میشود. اما در اقتصاد بحرانزده کمیابی به مهمترین منبع سود تبدیل میشود. وقتی واردات دشوار میشود، دسترسی به ارز محدود میشود، مواد اولیه کمیاب میشود، و شبکههای توزیع با اختلال روبهرو میشوند، ارزش اقتصادی «دسترسی» از ارزش «تولید» پیشی میگیرد.
در چنین فضایی، کسی که به منابع کمیاب دسترسی دارد لزوماً تولیدکنندهٔ بهتری نیست، بلکه موقعیت اقتصادی بهتری پیدا میکند. اقتصاددانان این وضع را اقتصاد رانتجو (Rent-Seeking Economy) مینامند که در آن بخش مهمی از سود نه از خلق ارزش جدید، بلکه از دسترسی به امتیازها، انحصارها، یا منابع محدود به دست میآید. هرچه این وضع طولانیتر شود، رقابت سالم ضعیفتر و سرمایهگذاری مولد کمرنگتر خواهد شد.
طبقه کارگر و متوسط: ستون توسعه که نخستین ترک را برمیدارد
تقریباً تمام تجربههای تاریخی در کشورهای متکی به اقتصاد بازار نشان میدهد که توسعهٔ پایدار بدون وجود طبقهٔ کارگر و متوسط (قشرهای میانی جامعه) نیرومند امکانپذیر نیست. این دو طبقه یا گروه اجتماعی فقط گروههای مجزا بهلحاظ میزان درآمد نیستند؛ اینها حامل سرمایهٔ انسانی، تخصص، نیروی کار، مصرف پایدار، و خواستار نهادهای کارآمد (نهادهای شفاف، پاسخگو، و پیشبینیشدنی) هستند. اما دقیقاً همین دو گروه اجتماعی بیشترین آسیب را از تورم مزمن و رکود میبیند.
کارگران، حقوقبگیران (مثلاً کارمندان ردههای پایین و میانی دولت و شرکتها)، صاحبان کسبوکارهای کوچک، و متخصصان حرفهیی مثل معلمان و پرستاران و مهندسان معمولاً درآمدهایی دارند که با سرعت افزایش قیمتها هماهنگ نمیشود. وقتی این گروههای اجتماعی قدرت خریدشان را از دست میدهند، فقط مصرف نیست که کاهش پیدا میکند، بلکه تولید، آموزش، سلامت، نوآوری، و حتی امید به آینده نیز ضعیف میشود. به همین دلیل، کوچک شدن سبد معیشتی طبقهٔ کارگر و متوسط و قشرهای میانی جامعه را باید یکی از مهمترین پیامدهای بلندمدت اقتصاد جنگ دانست.
در مورد ایران، پرسش اصلی تنها این نیست که جنگ چه میزان خسارت مستقیم بر جای گذاشته است، بلکه این است که این جنگ بر چه نوع اقتصادی تحمیل شده است. اقتصادی که پیش از جنگ نیز با بیکاری، تورم مُزمن، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، ضعف رشد بهرهوری، تحریمها، و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی روبهرو بوده است، طبیعی است که آسیبپذیری بیشتری در برابر شوکهای جنگی داشته باشد.
از این رو، پایان یافتن درگیری نظامی شرط لازم برای بهبود اقتصاد است، اما شرط کافی نیست. اگر فضای نااطمینانی ادامه پیدا کند، اگر سرمایهگذاری به تولید بازنگردد، اگر نهادهای اقتصادی نتوانند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند، و اگر سیاستهای اقتصادی به افق پیشبینیشدنیتری منجر نشود، حتی بازسازی کارخانهها و جادهها نیز بهتنهایی رشد پایدار ایجاد نخواهد کرد.
(ادامه دارد.)
بخش سوم را اینجا بخوانید.
بخش پنجم را اینجا بخوانید.