ف. کنجکاو
پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵
بخش دوم- تورم: مالیات پنهان جنگ و سازوکار انتقال بحران
اگر ویرانی ساختمانها آشکارترین تصویر جنگ باشد، تورم ماندگارترین اثر آن بر زندگی روزمرهٔ مردم است. جنگ ممکن است در چند هفته یا چند ماه پایان یابد، اما افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید، و بیثباتی اقتصادی ممکن است تا سالها پس از خاموش شدن آتش سلاحها ادامه پیدا کند. از همین رو، اقتصاددانان بارها تأکید کردهاند که هزینهٔ واقعی جنگ را نباید فقط با شمارش خسارتهای مادّی سنجید؛ بخش بزرگی از این هزینه از طریق تورم به جامعه منتقل میشود.
اما تورم پس از جنگ دقیقاً چگونه شکل میگیرد؟ پاسخ این است که جنگ همزمان سه ستون اصلی اقتصاد را زیر فشار میگذارد: عرضه، تقاضا و انتظارات.
کاهش عرضه: نخستین موتور تورم
اقتصاد متکی بر بازار زمانی میتواند قیمتها را در حدی نسبتاً باثبات نگه دارد که تولید کالا و خدمات پاسخگوی نیاز جامعه باشد. جنگ این تعادل را بر هم میزند. تخریب کارخانهها، آسیب دیدن زیرساختهای انرژی، اختلال در حملونقل، دشواری واردات مواد اولیه، افزایش هزینهٔ بیمه و حمل کالا، و کاهش امنیت سرمایهگذاری همگی باعث میشود حجم تولید کاهش یابد. در چنین شرایطی، کالا کمتر تولید میشود، اما نیاز جامعه از بین نمیرود. نتیجهٔ طبیعی این شکاف افزایش قیمتهاست. اقتصاددانان این وضع را تورم ناشی از فشار هزینه مینامند که منشأ آن افزایش هزینهٔ تولید و کاهش عرضه است، نه افزایش رفاه یا رشد تقاضا.
در ایران این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا بخش چشمگیری از تولید صنعتی به واردات مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، و فناوری وابسته است. هر اختلالی در تجارت خارجی یا شبکههای حملونقل هزینهٔ تولید را افزایش میدهد و این افزایش هزینه در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
بودجهٔ جنگ؛ هنگامی که دولت بیش از توان اقتصاد هزینه میکند
جنگ تقریباً همیشه دولت را با افزایش شدید هزینهها روبهرو میکند. هزینههای دفاعی، بازسازی زیرساختها، حمایت از آسیبدیدگان، جبران خسارتها، و تأمین امنیت همگی منابع مالی عظیمی میطلبد. اما پرسش اصلی این است: این پول از کجا تأمین میشود؟
در اقتصادهای توسعهیافته، دولت ممکن است بخشی از این هزینه را از طریق افزایش مالیات، انتشار اوراق بدهی (قرضه)، یا استفاده از ذخایر مالی تأمین کند. اما در اقتصادهایی که با کسری بودجهٔ مُزمن، محدودیت دسترسی به منابع مالی، یا ضعف بازار سرمایه روبهرو هستند، انتخابها محدودتر است. در چنین شرایطی، افزایش پایهٔ پولی (چاپ اسکناس) یا استقراض از بانک مرکزی میتواند یکی از راههای تأمین هزینهها شود. اگر این افزایش نقدینگی با رشد واقعی تولید همراه نباشد، فشار تورمی افزایش خواهد یافت.
البته باید دقت کرد که همهٔ تورمهای جنگی صرفاً نتیجهٔ چاپ اسکناس نیستند. حتی بدون افزایش شدید نقدینگی نیز کاهش تولید و اختلال در عرضه میتواند قیمتها را افزایش دهد. به همین دلیل، تحلیل تورم پس از جنگ نیازمند توجه همزمان به سیاستهای پولی، وضع تولید، و شرایط نهادی اقتصاد است.
انتظارات تورمی: وقتی که آینده امروز را گران میکند
اقتصاد فقط بر اساس آنچه امروز وجود دارد عمل نمیکند، بلکه بر اساس آنچه مردم دربارهٔ فردا تصور میکنند نیز شکل میگیرد. اگر تولیدکننده احتمال دهد که قیمت مواد اولیه در ماه آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است قیمت محصولش را از امروز افزایش دهد. اگر خانوادهای انتظار کاهش بیشتر ارزش پول ملی را داشته باشد، ممکن است پساندازش را به ارز، طلا، یا داراییهای دیگر تبدیل کند. اگر فروشنده مطمئن نباشد که فردا میتواند کالایی را که میفروشد جایگزین کند، ممکن است امروز همان کالا را گرانتر بفروشد.
این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را انتظارات تورمی مینامند. در اقتصادهای جنگزده، انتظارات گاهی به اندازهٔ واقعیت موجود اهمیت پیدا میکند. حتی شایعهٔ گسترش جنگ، اختلال در صادرات، یا محدود شدن واردات ممکن است رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را تغییر دهد و موج جدیدی از افزایش قیمتها به راه اندازد. به همین دلیل، اعتماد عمومی و اعتبار سیاستگذار اقتصادی بخشی از مبارزه با تورم است.
رکود تورمی: دشوارترین بحران اقتصاد مدرن
یکی از پیچیدهترین پیامدهای جنگ شکلگیری رکود تورمی است؛ وضعی که در آن اقتصاد همزمان با کاهش تولید و افزایش قیمتها روبهروست. در شرایط عادی اقتصاد بازار (یا بهاصطلاح « اقتصاد آزاد»)، تورم معمولاً با رونق اقتصادی همراه است، زیرا افزایش تقاضا میتواند قیمتها را افزایش دهد. اما جنگ این رابطه را بر هم میزند. کارخانهها کمتر تولید میکنند، سرمایهگذاری کاهش مییابد، بیکاری افزایش پیدا میکند، اما در همان زمان کالاها نیز گران میشود. نتیجه آن است که خانوارها با دو فشار همزمان مواجه میشوند: درآمد واقعی کمتر و هزینهٔ زندگی بیشتر.
رکود تورمی مسئلهای فقط اقتصادی نیست، بلکه مسئلهٔ اجتماعی نیز هست. در چنین شرایطی، طبقهٔ کارگر و متوسط که عمدتاً با درآمدهای ثابت (مثلاً حقوق ماهانه) زندگی میکنند بیش از دیگران زیر فشار قرار میگیرند.
تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست
در این نقطه است که اقتصاد سیاسی از اقتصاد متعارف جوامع سرمایهداری فاصله میگیرد. اقتصاد متعارف میپرسد: «نرخ تورم چند درصد است؟»، اما اقتصاد سیاسی پرسش دیگری مطرح میکند: چه کسانی بیشترین هزینهٔ این تورم را میپردازند؟
تورم ارزش واقعی درآمدهای ثابت را کاهش میدهد. کارگران، معلمان، کارمندان، بازنشستگان، و بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک معمولاً توان کمتری برای محافظت از درآمدشان در برابر افزایش قیمتها دارند. در مقابل، کسانی که داراییهای متنوع، سرمایههای مادّی (مثلاً املاک و مستغلات)، یا امکان جابهجایی سرمایه میان بازارهای گوناگون را دارند، گاه بهتر میتوانند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران اقتصاد سیاسی تورم را صرفاً پدیدهای پولی نمیدانند، بلکه آن را سازوکاری میبینند که میتواند بر توزیع درآمد و ثروت نیز اثر بگذارد.
برای درک اوضاع امروز ایران باید میان دو عامل تمایز قائل شد: نخست، مشکلات ساختاری اقتصاد (تورم مُزمن، کاهش رشد سرمایهگذاری، محدودیتهای ناشی از تحریم، نوسانهای نرخ ارز، و ضعف بهرهوری)؛ و دوم، فشارهای ناشی از جنگ و تنشهای نظامی که این مشکلات را تشدید میکنند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاهای اساسی را نمیتوان تنها به یک عامل نسبت داد. جنگ باعث افزایش هزینهٔ حملونقل، بیمه، تجارت، تولید، و انتظارات میشود، اما شدت اثر آن به ساختار اقتصاد موجود نیز بستگی دارد.
به همین دلیل، اگر قرار باشد فقط با ابزارهای کوتاهمدت با تورم مقابله شود، بدون آنکه مشکلات ساختاری اقتصاد برطرف شود، احتمال بازگشت بیثباتی همچنان زیاد خواهد بود. تورم پس از جنگ بیش از آنکه پدیدهای مقطعی باشد نشانهای از بر هم خوردن تعادلهای اساسیتر اقتصادی است.
و همین نکته ما را به پرسش فصل بعد میرساند: اگر تورم هزینهٔ جنگ را به جامعه منتقل میکند، پس چرا این هزینه میان همهٔ گروههای اجتماعی یکسان و برابر توزیع نمیشود؟
(ادامه دارد.)