ترجمه اختصاصی اندیشه نو
در دو نوشتهٔ قبلی [پول چیست؟ و پول واقعاً از کجا می‌آید؟] گفتیم که در نظام سرمایه‌داری، پول نقشی فراتر از صرفاً وسیله‌ای برای تسهیل مبادله دارد. امروزه بخش اعظم پولِ در جریان به شکل دیجیتالی، به صورت اعتبار و بدهی است که بانک‌های مرکزی و خصوصی آن را خلق می‌کنند. این پول دیجیتالی از جسم هر مظهر مادّی و ملموس [مثل طلا، سکه، اسکناس] جدا شده است، دولت آن را حمایت و محافظت می‌کند، و نقشی مرکزی در سرمایه‌داری مالی‌شده دارد که در آن فرایند کسبِ سود بیش از پیش از تولید کالا و خدمات جدا شده است.
درک ماهیت و کارکرد پول برای به چالش کشیدن و مبارزه با شعارهای «مدیریت داخلی خوب» [Good Housekeeping] دولت بریتانیا یا سیاست ریاضتیِ «گزینهٔ دیگری وجود ندارد» لازم است. همچنین برای به چالش کشیدن حزب کارگر بریتانیا لازم است، که اصرار به ضرورت قرض کردن به منظور تأمین و تضمین «رشد» اقتصادی دارد، رشدی که ظاهراً امکان اجرای پیشنهادهای این حزب در سیاست‌های کلان را (که امروزه بیش از پیش ناروشن‌تر می‌شود) فراهم خواهد کرد. درک ماهیت و کارکرد پول نشان می‌دهد که در سال ۱۹۷۶، زمانی که دولت حزب کارگر بریتانیا با کاسهٔ گدایی در دست برای وام گرفتن به صندوق بین‌المللی پول (ص.ب.پ.) مراجعه کرد، بریتانیا در حال «ورشکستگی» نبود. دولت فقط نیمی از آن وام را مصرف کرد، در حالی که سیاست‌های ریاضتی مورد تقاضای ص.ب.پ. را به طور کامل اجرا کرد، که راه را برای پیروزی مارگارت تاچر و حزب محافظه‌کار در سال ۱۹۷۹ گشود.
اکنون، پنجاه سال بعد از آن روزها، در حالی که حزب کارگر بار دیگر به راست چرخیده است، علّت‌های زیادی برای شکست حزب کارگر در انتخابات ۲۰۱۹ وجود دارد. ولی یکی از آنها- شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل- این است که برنامهٔ بلندپروازانهٔ حزب کارگر برای صرفِ هزینه‌های عمدهٔ دولتی- که حزب کارگر در آن زمان مدّعی بود برای همه‌اش «بودجهٔ کامل» در نظر گرفته و تأمین شده است- نتوانست رأی‌دهندگان را متقاعد کند. حتیٰ حالا هم که بوریس جانسون دلقک در مصدر قدرت است و دولت خیلی بیشتر از پیشنهادهای بودجه‌بندی شدهٔ حزب کارگر «هزینه می‌کند» (که بخش اعظم آن، سودی است که نصیب بورس‌بازان می‌شود)، واکنش طبیعی بخشی از طبقهٔ کارگر که به حزب محافظه‌کار رأی داده این است که «تصوّرش را بکن اگر جرمی کوربین مصدر قدرت شده بود، چه وضع خرابی پیش می‌آمد.»
تصوّرش را بکنید اگر این روزها رئیس خزانهٔ سلطنتی از حزب کارگر می‌بود و می‌خواست در مجلس همان نطقی را بکند که رئیس فعلی از حزب محافظه‌کار در اوایل ژوییهٔ سال پیش کرد. چه واکنشی به او نشان می‌دادند؟! ریشی سوناک [عضو پارلمان بریتانیا و رئیس خزانهٔ سلطنتی- معادل وزیر دارایی یا خزانه‌داری] در آن سخنرانی‌اش طرح برنامهٔ دولت برای هزینه کردن ۳۰میلیارد پوند به منظور حفظ اشتغال را اعلام کرد. اعلام این هزینهٔ کلان زمانی ضایع شد و ضربه خورد که معلوم شد این طرح به سود کسانی خواهد بود که می‌خواهند خانهٔ دوّم خود را بخرند یا می‌خواهند خانه برای اجاره دادن بخرند. معلوم شد که در اجرای این طرح، کارکنان بیمارستان‌ها برای پارک کردن خودروهایشان در محوطهٔ بیمارستان حالا باید پول پارکینگ به شرکت‌های خصوصی بدهند؛ و کارفرمایانی که کارکنان معلق شده‌شان را [از جمله به‌خاطر کووید-۱۹] دوباره به کار برگردانند و تا پایان ژانویهٔ ۲۰۲۱ به آنها حقوق بدهند، ۱۰۰۰پوند پاداش [به ازای هر نفر] خواهند گرفت (هدیه‌ای که در هر صورت تأثیری در برنامه‌های درازمدّت این کارفرماها نداشت).
حزب کارگر، در مقابل، همان حرف همیشگی را تکرار کرد: «چقدر دیر، چقدر کم». کاهش مالیات [غیرمستقیم] بر ارزش افزوده در بخش هتل‌داری و گردشگری از ۲۰ به ۵درصد را مسخره کرد و گفت: «به ما وعدهٔ توافق نوین’ [New Deal] داده شده بود، ولی حالا رسیدیم به ‘توافق غذایی’ [Meal Deal]».
یکی از علّت‌های این موضع‌گیری حزب کارگر این باور است که همه‌چیز باید «تأمین بودجه شده باشد» و به طور عمده از طریق مالیات‌ستانی این بودجه را تأمین کرد، حالا چه مالیات مستقیم (مثل مالیات بر درآمد) یا غیرمستقیم (مثل مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات‌های دیگر بر کالاها و خدمات). این باور باید فقط تا آنجا واقعیت دارد که دولت می‌خواهد آن را باور کند؛ در نهایت، امری مربوط به حسابداری است.
البته این بدان معنا نیست که مالیات‌ستانی مهم نیست؛ مالیات‌ستانی اهمیت دارد. مالیات گرفتن در امر تنظیم الگوی مصرف و تولید، برای کاهش دادن نابرابری (به‌اصطلاح «مالیات‌ستانی تصاعدی»- مالیاتِ بیشتر بر درآمدهای بالاتر- که در دهه‌های اخیر اتفاقاً برعکس و کاهش‌یابنده شده است)، و علّت‌های دیگر، اهمیت دارد. ولی مالیات‌ستانی پیش‌نیاز گریزناپذیر برای تأمین بودجهٔ هزینه‌های دولتی نیست. تکاپوی حزب کارگر برای کسب اعتبار مالی در میان مردم به طور عمده مبتنی بر پذیرش این باور بود که «درختِ پول سحرآمیزی وجود ندارد»، همان حرفی که ترزا مِی، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، به پرستاری گفته بود که معترض بود چرا هشت سال است به حقوقش اضافه نشده است.
ضرورتِ نظارت بر نهادهای مالی- و ایستادن در برابر خواست‌ها و دستورهای سرمایه‌های مالی بین‌المللی- به طرز چشمگیری از دستور کار غایب است و وجود ندارد.
آنچه حزب کارگر در انجام آن ناتوان بوده است- و آنچه باید در مرکز توجه مارکسیست‌ها در سال‌های آیندهٔ حکومتِ محافظه‌کاران باشد- ترویج آگاهی اقتصادی نوین در میان مردم، به‌ویژه در ارتباط با هزینه‌های دولتی است. رئیس خزانهٔ سلطنتی خودش می‌گوید که اقدام‌های جدید- که اگر دولتِ کارگر آنها را پیشنهاد می‌کرد، به آن برچسب مارکسیسم بی‌مسئولیت می‌زدند- لازم است، ولی بعد اضافه می‌کند که «بودجهٔ آنها باید تأمین شود» و از سیاست پولی دولت محافظه‌کار دفاع می‌کند تا رأی‌دهندگان را برای «ناگزیر بودن» دورهٔ دشواری که در پیش خواهد بود، آماده کند. واقعیت این است که در حکومت حزب محافظه‌کار، سیاست پولی دولت به احتمال قوی، زیر نظارت و هدایت نهادهای مالی بین‌المللی، دوباره تغییر خواهد کرد و سیاست‌های مالی متناظر با آن (مالیات و هزینهٔ دولتی)، به‌رغم چرب‌زبانی‌ها و وعده‌های بوریس جانسون، شامل بازگشت به «ریاضت» خواهد بود.
استثمار در همهٔ جوامع طبقاتی وجود دارد. در نظام‌های برده‌داری و فئودالیسم، ماهیت استثمار روشن و آشکار است. ولی در نظام سرمایه‌داری، نحوهٔ استثمار پنهان است، و پول در این امر نقشی مرکزی دارد. در رُمان معروف «نیکوکاران ژنده‌پوش» (۱۹۱۴) نوشتهٔ رابرت ترسل (Robert Tressell) ایرلندی، شخصیت محوری داستان سعی می‌کند استثمار سرمایه‌داری را به کارگران همکارش توضیح دهد. او از «شعبدهٔ بزرگ پول» صحبت می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «پول علّت اصلی فقر است.» البته قطعاً چنین نیست: سرمایه‌داری علّت اصلی فقر است. و امروزه، پول با آنچه در زمان ترسل و در روزگار مارکس- نیم قرن پیش از ترسل- بود، تفاوت دارد.
این احتمال وجود دارد که حتیٰ در جامعهٔ سوسیالیستی نیز «پول» (به صورت سکه و اعتبار دیجیتالی) همچنان باقی بماند. ولی آن پول در حکم کالا، سرمایه، عمل نخواهد کرد. برای کسب سود از راه غصب اضافه‌ارزش از کارگران به کار برده نخواهد شد. و چنان که امروزه است، وسیله‌ای برای تنبیه «اکثریت» نخواهد بود. امروزه اکثریت مجبورند کار کنند تا بتوانند صورت‌حساب‌ها را بپردازند، در عین حال که تلاش می‌شود به ما بقبولانند که این نظام به خودِ ما «متعلق» دارد چون هر از گاهی می‌توانیم به مرخصی برویم یا چیزی تجمّلی بخریم.
به این ترتیب، در دورهٔ دشواری که در پیش داریم، زحمتکشان (طبقهٔ کارگر، جنبش سندیکایی، و نیز حزب کارگر) باید با پول چکار کنند؟ بخشی از پاسخ به این پرسش باید تدوین و توسعهٔ نظریه و عمل باشد. شعار فریبندهٔ «مدیریت داخلی خوب» را کنار بگذارید. بوریس جانسون و ریشی سوناک آن را کنار گذاشته‌اند؛ اوّلی حتیٰ اعلام کرد که «من کمونیست نیستم.» و توجه داشته باشید و بپذیرید که تنها سرچشمهٔ ارزش جدید، کار انسان است. پوسترهایی که در ماه ژوییه و اوت (پارسال) پس از فروکش کردن موقتی نخستین موج ویروس کرونای جدید در سراسر بریتانیا منتشر شد و تبلیغ می‌کرد که «به کارهایمان بازگردیم» تأییدکننده و گویای همین واقعیت است کهتنها سرچشمهٔ ارزش جدید، کار انسان است، گرچه آنها از موضع منافع سرمایه بازگشت به کار را مطرح می‌کنند [چون خواهان کار کردن زحمتکشان و کسب اضافه‌ارزش آنهایند] نه در دفاع از منافع زحمتکشان.
زحمتکشان باید شکل برتری از آگاهی اقتصادی را که ریشه در اقتصاد سیاسی دارد ترویج کنند؛ این واقعیت که مدیریت پول توسط دولت سرمایه‌داری در راستای تأمین منافع طبقهٔ سرمایه‌دار عمل می‌کند. و نیز اینکه حتیٰ در درون نظام پولی موجود، گزینهٔ دیگری به‌جز «قرض کردن» هم وجود دارد. در برنامهٔ نوین حزب کمونیست بریتانیا با عنوان «مسیرِ سوسیالیسم» فهرستی از راه‌های متعدد برای تأمین مالی برنامهٔ چپ برای اجرای سیاست‌های جامع اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی ارائه شده است، که شامل مالیات بر ثروت، مالیات بر پول بادآورده [که از راهِ کار کردن کسب نشده]، مالیات بر سرمایهٔ «مُرده» (به‌ویژه زمین) و بر تراکنش‌های مالی، پایان دادن به برون‌سپاری [خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و خدمات دولتی]، قطع یارانه‌ها به شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ، حذف بودجهٔ تسلیحات هسته‌یی و مصرف آن در تولید سودمند اجتماعی است.
در میان نیروهای چپ این نظر نیز مطرح است که کنترل دولت بر عرضهٔ پول به دولت امکان می‌دهد که هزینه‌های اجتماعی-اقتصادی را مستقیماً تأمین مالی کند. دولت با استفاده از قدرتی که در خرج کردن دارد می‌تواند به‌جای پرداخت پول [بیمهٔ بیکاری] به افرادی که در خانه مانده‌اند و کاری نمی‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی را در حداکثر ظرفیت حفظ کند و ادامه دهد [و ایجاد اشتغال کند] تا به این ترتیب از خطر تورّم هم پرهیز شود.
در هر صورت، روشن است که سرمایه با این اقدام‌ها به مقابله برخواهد خواست. تجربهٔ یونان (که بخشی از منطقهٔ یورو است و شرط «تعدیل ساختاری» برای وام گرفتن از بانک‌ها را پذیرفت) و تجربهٔ ونزوئلا (که آمریکا و دست‌نشانده‌هایش، از جمله بانک [مرکزی] انگلستان که طلاهای ونزوئلا را به طور غیرقانونی ضبط کرد، به ارز «مستقل» آن ضربه و لطمه زدند) هشدار دهنده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های هر دولتِ حزب کارگر «چپ» در دورهٔ پس از برگزیت [خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا]، و پس از پشت سر گذاشتن بحران کووید-۱۹، مقابله با سلطهٔ «شهر لندن» [مرکز مالی بریتانیا] و سرمایهٔ مالی بین‌المللی (که «شهر لندن» آن را نمایندگی می‌کند) بر اقتصاد بریتانیا است.
اندیشه نو: استفاده تمامی و یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بلا مانع است.