ترجمه اندیشه نو – «چه خوب است که ملّت ما نظام بانکی و پولی ما را درک نمی‌کنند، چون اگر می‌فهمیدند، گمان کنم پیش از طلوع فردا انقلاب می‌شد.» (منسوب به هِنری فورد)
در مقالهٔ قبلی [پول چیست؟] به این موضوع پرداختیم که در نظام سرمایه‌داری، پول چه نقش مرکزی‌ای در گردش کالا دارد. در آن مقاله نوشتیم که پول صرفاً نشانهٔ ارزش، و وسیله و تسهیلگر مبادله نیست: خودش کالاست، و (همان‌طور که مارکس نوشت) این خاصیت استثنایی را هم دارد که می‌تواند مقدار بیشتری از خودش را به وجود آورد.
بدهکاری [وام و اعتبار و…] نیز به‌خصوص تبدیل به کالا شده است، و بین مؤسسه‌های مالی بزرگ خرید و فروش می‌شود. اعتبار شالودهٔ آن چیزی است که مارکس «سرمایهٔ موهومی» نامید: ارزش به شکل پول کاغذی، سهام بورس، سهام شرکت‌ها، اوراق بهادار، و بدهی، که امروزه همهٔ آنها به طور عمده به شکل دیجیتالی‌اند، و همهٔ آنها فراتر از چیزی‌اند که به صورت کالا یا سرمایهٔ مولّد [وسایل و مواد اصلی و جانبی تولید] می‌شناسیم و قابل تحقق است.
حالا بپردازیم به این سؤال که آن پول- به صورت سکّه، اسکناس، رقم‌هایی که در حساب بانکی‌تان می‌بینید، «ذخایر» مالی دولت، یا «بدهی ملّی»- از کجا می‌آید؟ پاسخ این است: خلق می‌شود؛ توسط دولت و توسط خودِ بخش مالی (که ظاهراً باید تحت «مقررات» دولتی عمل کند). ولی دولت نسبت به ذی‌نفع‌ها و گروه‌های متفاوت میانجی خنثا و بی‌طرفی نیست که به دنبال منافع همگان باشد. دولت در نهایت تضمین کنندهٔ وضعیت موجود- حاکمیت طبقاتی- است.
[در بریتانیا] در مدّت فقط چند ماه، «ولخرجی» محافظه‌کاران از آنچه در برنامهٔ عمل پیشنهادی حزب کارگر برای سال ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده بود بسیار فراتر رفت. ولی تجزیه و تحلیل انجام شده توسط هم چپ‌ها و هم راست‌گرایان، به طور عمده محدود به جزئیاتِ اقلام مخارج دولت بوده است. همان‌طور که در یکی از مقاله‌های اخیر روزنامهٔ [انگلیسی] مورنینگ استار آمده بود: «تناقض آزاردهنده این است که در بحران کووید-۱۹، دولتِ محافظه‌کار چنان پولی خرج کرده است که اگر در دست دولتی سوسیالیست بود، دولت رفاه اجتماعی را دوباره برقرار می‌کرد، کارآموزی و اشتغال را تضمین می‌کرد، بهداشت و درمان دولتی را تقویت مالی می‌کرد، نظام آموزشی را متحوّل می‌کرد، و بخت زندگی بهتر را برای میلیون‌ها نفر به وجود می‌آورد…» شاید بتوان گفت که از همه جالب‌تر این است که شعارهای «مدیریت داخلی خوب»، مانند «گزینهٔ دیگری وجود ندارد» و «تراز [متوازن] کردن بودجهٔ ملّی» که در افسانهٔ سیاست‌های پولی و تصدّی‌گری پیشینیان بوریس جانسون [نخست‌وزیر کنونی بریتانیا] همیشه نقش مرکزی داشته است، کاملاً کنار گذاشته شده است. دست‌کم فعلاً.
واقعیت این است که این پول جدید واقعاً از «هیچ‌کجا» نیامده است، بلکه به صورت اوراق قرضهٔ («قرض کردن») دولتی که برای بازخرید [از گرو در آوردن] اوراق قرضهٔ قبلی استفاده می‌شود، یا خیلی ساده، با تایپ و وارد کردن ارقام جدید در برنامه‌های کامپیوتری وزارتخانه‌های دولتی مطابق با بودجه‌های توافق شده (همان تسهیلات پولی موقتی بانک مرکزی که در اختیار دولت گذاشته می‌شود]، «آفریده» شده است.
حتیٰ در روزگاری که مارکس می‌زیست، مفهوم «پول-کالا» [سکهٔ طلا یا نقره] وابسته به هر نوع استاندارد مادّی [طلا یا نقره]، امری خیالی و موهوم بود. انگلس در آخرین پانوشت [فصل ۲۹] جلد سوّم کتاب «سرمایه» می‌نویسد که [در نتیجهٔ تعلیق قانون بانکی ۱۸۴۴] بانک انگلستان می‌توانست «هر مقدار اسکناس، صرف‌نظر از میزان ذخیرهٔ طلایی که بانک در اختیار داشت، منتشر کند؛ یعنی خلق مقدار دلخواه سرمایهٔ پولی کاغذی ساختگی ، و استفاده از آن به منظور وام دادن به بانک‌ها، به دلالان اوراق بهادار، و از طریق آنها به دادوستد.»
از دههٔ ۱۹۳۰ «استاندارد طلا» کنار گذاشته شد (نخست در بریتانیا و در آمریکا، به منظور پایان دادن به رکود بزرگ) و «پول بدون پشتوانه» (Fiat Money) جای آن را گرفت؛ پولی که دولت منتشر می‌کرد ولی به هیچ چیز باارزش مشخصی [مثل طلا] وابسته نبود، و «ارزش» آن اساساً متکی به این اعتماد است که می‌توان آن را برای خریدن هر چیزی استفاده کرد.
از زمانی که سرانجام استاندارد طلا [طلا در حکم پشتوانهٔ پول؛ و پول قابل تبدیل به مقدار معیّنی طلا] کنار گذاشته شد، ارزهای «قوی» دیگر هیچ محدودیتی در خلق پول ندارند. [در اروپا] در بیرون از منطقهٔ یورو، بریتانیا پول خودش را منتشر می‌کند و استقلال پولی ملّی خودش را دارد. [کشورهای سوئد و نروژ و دانمارک از دیگر کشورهای اروپایی بیرون از منطقهٔ یورو هستند که پول خود- کرون- را دارند.] از سوی دیگر، کشورهایی مثل ونزوئلا که در معرض تحریم‌های آمریکا و کاهش عظیم قیمت نفت قرار دارند، چاره‌ای ندارند جز اینکه از ذخیرهٔ طلای خود برای تضمین خریدهای خارجی‌شان استفاده کنند. به همین دلیل است که بانک مرکزی انگلستان [به‌قصد فشار آوردن به ونزوئلا] از آزاد کردن ذخیره‌های طلای ونزوئلا برای استفادهٔ دولت ملّی منتخب آن کشور خودداری می‌کند.
بانک‌های تجاری معمولی و تعاونی‌های اعتبار هم پول «خلق» می‌کنند. در سال ۱۸۴۴، در نتیجهٔ بحران مالی، رابرت پیل نخست‌وزیر دولت محافظه‌کار آن زمان در بریتانیا حق انتشار پول [اسکناس] توسط بانک‌های خصوصی را لغو و منع کرد. از همان زمان تا کنون، بانک‌ها با دادن وام‌هایی که هیچ پشتوانه‌ای ندارند- از جمله دادن کارت اعتباری به مشتریان- در عمل این منع را دور زده‌اند. در نتیجهٔ هر وامی که [به افراد یا شرکت‌ها] داده می‌شود، پول وارد اقتصاد می‌شود، و اگرچه وقتی که وام بازپرداخت می‌شود، آن پول در واقع دوباره از گردش خارج و ناپدید می‌شود، ولی [تا پیش از بازپرداخت کامل بدهی‌های در گردش] مجموع پولی که به تناوب وارد اقتصاد می‌شود (مجموع بدهی) سال به سال مرتب افزایش می‌یابد.
«بانکداری ذخیرهٔ کسری» (Fractional reserve banking) شیوه‌ای معمول در بانکداری است که در آن ذخیرهٔ پولی در صندوق بانک در هر زمان فقط کسر کوچکی از مجموع تعهد و بدهکاری‌های بانک به سپرده‌گذاران است. [بقیهٔ سپرده‌های مشتریان، وام داده شده است.] این شیوه امکان می‌دهد که عرضهٔ پول [در گردش] فراتر از پول پایه‌ای که بانک مرکزی تولید (منتشر) می‌کند، رشد کند و افزایش یابد. این بدین معناست که بانک‌های معمولی نیز پول خلق می‌کنند (و درآمد [به صورت بهره] به دست می‌آورند)؛ و اینکه وقتی این بانک‌ها ورشکست می‌شوند، دولت ناگزیر می‌شود در حکم وام‌دهندهٔ نهایی به آنها [به منظور نجات دادن این بانک‌ها از ورشکستگی و تعطیلی] وارد عمل شود. شرکت‌هایی هم که معمولاً آنها را خارج از این بازی مالی می‌دانیم نیز از این امکان [نجات از ورشکستگی توسط دولت] بهره‌مند می‌شوند.
هدف بخشِ مالیِ شرکتِ خودروسازی فورد [که خودش به خریداران خودرو وام می‌دهد] فقط این نیست که به مشتریان خودرو نو بفروشد، بلکه [به صورت بانک] حساب‌های سپرده و پس‌انداز نیز برای مشتریان باز می‌کند. شرکت‌های زیادی این کار را می‌کنند.
نظام‌های مالی «بدیل» مثل بیت‌کوین (Bitcoin، با شعار «نوع جدیدی از پول») تصویری اجمالی از آینده را به دست می‌دهند، گرچه فیسبوک مدَعی شده است که ارائهٔ ارز دیجیتالی‌اش به نام «لیبرا» (Libra، که ظاهراً برای «توانمندسازی» افرادی در کشورهای جهان سوّم است که حساب بانکی ندارند) برخلاف بیت‌کوین [که مستقل از نظام پولی-بانکی موجود جهان است] در حمایت از ارزهای دولتی موجود مثل دلار و یورو خواهد بود.
امروزه «تسهیل کمّی» [Quantitave Easing، یا همان نجات بانک‌ها و سهل و آسوده کردن کار و خیال آنها] یکی از ویژگی‌های سیاست پولی [سرمایه‌داری] است. در جریان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۸ در حدود ۴۵میلیارد پوند [توسط دولت] برای «خریدن» سهام بانک رویال اسکاتلند هزینه شد، که بعداً ارزشش به کمتر از نصف آنچه مالیات‌دهندگان [=دولت] پرداخته بودند کاهش یافت. مبلغی که در آن زمان در اقتصاد «تزریق» شد خیلی بیشتر از اینها بود، که البته نه به منظور سرمایه‌گذاری در تولید، حمل‌ونقل، یا خدمات آموزشی و درمانی، بلکه به قصد «خریدن» اوراق قرضهٔ دولتی نزد بانک‌های تجاری از آنها [و نجات آنها از ورشکستگی] بود. بعد هم بانک‌ها آزاد بودند از آن پول [فروش اوراق قرضهٔ دولتی] به هر صورتی که مایل بودند استفاده کنند. از آن زمان تا کنون، میزان «تسهیل کمّی» همچنان افزایش یافته است؛ از ۲۰۰میلیارد پوند در سال ۲۰۰۹ به حدود ۵۰۰میلیارد پوند درست پیش از شیوع کرونای جدید، و سپس به تقریباً ۷۵۰میلیارد پوند در تابستان ۲۰۲۰ رسید. تفاوت اینجاست که در بحران ۲۰۰۸ بیشتر کمک مالی دولت علاوه بر خریدن بدهی شرکت‌ها و مؤسسه‌های در حال ورشکستگی، صرف خریدن سهم در آنها نیز می‌شد. ولی امروزه، در بحران کووید-۱۹، بخش اعظم کمک دولتی به صورت «یارانهٔ مستقیم» به سرمایه‌های خصوصی است.
اگرچه دولت می‌تواند به دلخواه پول خلق کند، ولی تنظیم قیمت آن، یعنی نرخ بهرهٔ وام (پول قرض گرفته شده) و نرخ تبدیل آن پول در بازارهای ارز بین‌المللی، و نیز قدرت خرید آن در داخل کشور، برایش دشوارتر است. تورّم خطری است که همیشه وجود دارد و «رشد» اقتصادی (و سود سرمایه) را تهدید می‌کند. حفظ ارزش مبادلهٔ پول، در هر شکلی که باشد، عاملی محوری در توانایی سرمایه‌داری برای حفظ و تداوم گردش کالاست. در نهایت امر، پول فقط به شرطی ارزش دارد که تولید پشتوانهٔ آن باشد. به همین دلیل است که دولت [سرمایه‌داری] نقشی حسّاس دارد؛ هدفِ سیاست پولی و مالی دولت در نهایت فراهم آوردن امکان به دست آوردن و «نقد کردن» اضافه‌ارزشی است که عصارهٔ کارِ کارگران است، حالا چه این کارگران در استخدام این یا آن کارفرما یا خویش‌فرما، تمام‌وقت، پاره‌وقت، و قطعه‌کار [کارمُزدبگیر] باشند، یا با قراردادهای صفر-ساعتی [یعنی با صفر ساعت کار تضمین شده] کار کنند.
واقعیت این است که در حکومت محافظه‌کاران [در بریتانیا]، احتمال زیادی دارد که سیاست پولی دولت (سیاست‌های بانک مرکزی در مورد مقدار پول و اعتبار لازم به منظور تحقق هدف‌های خط‌مشی اقتصاد کلان)، در راستای رهنمودهای نهادهای مالی بین‌المللی، به موقع خود دوباره تغییر کند، و دولت سیاست‌های مالی‌ای را در پیش بگیرد که شامل بازگشت به «ریاضت‌کشی» باشد. به بیان ریشی سوناک [عضو پارلمان بریتانیا و رئیس خزانهٔ سلطنتی- معادل وزیر دارایی یا خزانه‌داری]، «تصمیم‌های دشواری» باید گرفت. و البته پیش‌بینی این امر دشوار نیست که چه کسانی مجبور به پرداخت هزینهٔ این تصمیم‌ها خواهند بود.
اندیشه نو: استفاده تمامی و یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بلا مانع است.