سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵
دربارهٔ زنجیرهٔ مسئولیت در مرگ کارگران دهلران
اتوبوس ۴۲ نفر ظرفیت داشت. حدود ۳۰ نفر سوارش بودند. مدل ۱۳۹۷ بود و بهلحاظ سال ساخت هنوز نمیشد آن را خودرویی فرسوده نامید. بااینحال، بنا بر گزارشهای اولیه، لاستیکهایش صاف بود، گواهی معتبر معاینهٔ فنی نداشت، و رسیدگیهای دورهیی لازم روی آن انجام نشده بود.
این شاید هولناکترین نکته دربارهٔ اتوبوسی باشد که شامگاه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، پس از پایان شیفت کاری، در مسیر بازگشت کارگران مجموعهٔ نفت و گاز دهلران واژگون شد: برای تبدیل کردن یک اتوبوس نسبتاً جدید به وسیلهای مرگبار لازم نیست سالهای زیادی از عمر آن گذشته باشد؛ کافی است نگهداری و نظارت بر آن در عمل به هزینهای قابل صرفهجویی کردن تبدیل شود.
تا ۲۵ آبان شمار جانباختگان این سانحه به ۱۳ نفر رسید. محسن فیلی، که پس از حادثه به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل شده بود، آخرین نامی بود که به فهرست قربانیان افزوده شد. دو مصدوم دیگر همچنان در مراقبتهای ویژه بودند. این آمار ممکن است تغییر کند؛ همانطور که شمار جانباختگان از شب حادثه تا دو روز بعد تغییر کرد.
اما پرسش مهم فقط این نیست که اتوبوس چرا واژگون شد. پرسش این است که چگونه اتوبوسی با این وضعیت فنی توانست به سرویس رفتوآمد روزانهٔ کارگرانِ یکی از پروژههای مهم صنعت انرژی تبدیل شود؛ چه کسی آن را برای این کار انتخاب کرد؛ چه کسی باید از ترددش جلوگیری میکرد؛ و کارگرانی که پس از یک روز کار سوار آن شدند اساساً چه قدرتی برای رد کردن این وسیله داشتند؟
اگر پاسخ این پرسشها را دنبال کنیم، حادثه دیگر در یک پیچ جاده متوقف نمیماند. از جاده به قرارداد میرسد، از قرارداد به نظام پیمانکاری، از آنجا به شیوهٔ سازماندهی کار، و سرانجام به بیمارستانهایی که باید پیامدهای این سازماندهی را بر دوش بکشند.
اتوبوسی که نباید منتظر پیر شدنش میماندیم
در نخستین ساعتهای پس از سانحه، مانند بسیاری از تصادفهای مرگبار، بحث سرعت راننده و شرایط جاده مطرح شد. اینها البته موضوعهایی واقعیاند و باید بررسی شوند. اما به گفتهٔ یارسان الفتی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، «ظرفیت اتوبوس ۴۲ نفر بود و شمار سرنشینان از ظرفیت مجاز تجاوز نمیکرده و اتوبوس مدل ۱۳۹۷ بوده»؛ پس علت تصادف را نمیتوان صرفاً با عنوان آشنای «ناوگان فرسوده» توضیح داد. در مقابل، او از فقدان معاینهٔ فنی معتبر، لاستیکهای مستهلک، و رسیدگی نشدن به وضعیت فنی خودرو سخن گفت.
حتی با همین ناوگان موجود، چه اقداماتی برای حفظ جان کارگران انجام نشده بود؟
لاستیک قطعهای نیست که وضعش تنها پس از تصادف معلوم شود. اعتبار معاینهٔ فنی هم راز پنهانی نیست که کشف آن به تحقیقات پیچیده نیاز داشته باشد. اگر گزارشهای اولیه دربارهٔ وضع اتوبوس تأیید شود، باید پرسید چرا این نقایص پیش از حرکت شناسایی و رفع نشده بودند.
در اینجا تفاوت بزرگی میان «وجود مقررات ایمنی» و «قدرت اجرایی مقررات ایمنی» آشکار میشود. مقرراتی که فقط پس از مرگ کارگر به آن استناد میشود پیش از حادثه چه کارکردی داشته است؟
البته علت نهایی واژگونی و سهم حقوقی هر عامل هنوز به گزارش قطعی پلیس راه و کارشناسان قضایی وابسته است. نمیتوان صرف وجود نقص فنی را معادل اثبات علت مستقیم سانحه دانست. اما برای طرح مسئلهٔ مسئولیت نظارتی لازم نیست منتظر حکم دادگاه ماند: اگر وسیلهای بدون مدارک معتبر ایمنی برای حمل گروهی کارگران به کار گرفته شده، خودِ امکان تردد آن موضوعی مستقل برای پاسخگویی است.
سه نام در یک مسیر؛ مسئولیت در کدام قرارداد جا مانده است؟
کارگران از محل کار بازمیگشتند؛ اما همین جملهٔ ساده ساختاری پیچیده را پنهان میکند.
در گزارشهای منتشرشده، از کارگران شرکت پیمانکاری اویکو، شاغل در مجموعهٔ پتروپالایش و NGL دهلران، نام برده شده است. از سوی دیگر، مقام صنفی استان گفته اتوبوس متعلق به یک شرکت پیمانکاری خدماتی طرف قرارداد با مجموعهٔ نفتی بوده که مسئولیت ایابوذهاب را بر عهده داشته است.
در نتیجه، دستکم با چند موقعیت متفاوت روبهرو هستیم: مجموعهٔ صنعتیِ بهرهمند از کار این افراد، شرکت یا شرکتهای پیمانکاریِ تأمینکنندهٔ نیروی کار، و شرکت خدماتیِ مسئول حملونقل. تعدد طرفهای دخیل پرسشی اساسی را پیش میکشد: مسئولیت نهاییِ رساندن سالم کارگر به خانه بر عهدهٔ چه کسی بوده است؟ اگر خودرو ناایمن تشخیص داده میشد، چه سازوکاری برای توقف فوری سرویس وجود داشت؟
اینها جزئیات اداریِ کماهمیت نیستند. در همین جزئیات است که روشن میشود هزینهٔ ایمنی را چه کسی میپردازد و چه کسی میتواند از پرداخت آن شانه خالی کند.
نظام پیمانکاری فقط شیوهای برای واگذاری انجام کار نیست، بلکه میتواند شیوهای برای تقسیمکردن مسئولیت میان چند بنگاه نیز باشد. شرکت اصلی از نیروی کار استفاده میکند، پیمانکار نیروی انسانی را تأمین میکند، و شرکت دیگری رفتوآمد را بر عهده میگیرد. در چنین آرایشی، هر طرف ممکن است مسئولیتش را محدود به بندهایی از قرارداد بداند، حال آنکه بدن کارگر میان این بندها تقسیمپذیر نیست.
کارگر هنگام بازگشت به خانه نه برای شرکت اصلی «تولید» میکند و نه برای پیمانکار «خدمت» تازهای انجام میدهد. اما بدون همین رفتوآمد، سازمان دادن روزانهٔ تولید ممکن نیست. حملونقل نیروی کار از ملزومات واقعی بهکارگیری آن است، حتی اگر در حسابداری بنگاه بهعنوان خدمتی جانبی یا هزینهای قابلکاهش ثبت شود.
مسئله این است: آنچه برای استمرار تولید ضروری است چرا هنگام تعیین مسئولیت ایمنی میتواند به امری حاشیهای تبدیل شود؟
جایی که استان تمام میشود درمان آغاز میشود؟
پس از واژگونی، زخمیها به یک بیمارستان منتقل نشدند. بنا بر گزارشهای اولیه، بخشی در آبدانان و ایلام درمان شدند و گروه بزرگی به بیمارستانهای دزفول در استان خوزستان انتقال یافتند.
این تفاوت آماری تا حدی میتواند ناشی از تغییر زمان گزارش و جابهجایی بیماران باشد. اما یک واقعیت در همهٔ روایتها ثابت است: برای درمان شمار قابل توجهی از مجروحان حادثهای در جنوب ایلام شبکهٔ درمانی استان همسایه به کار گرفته شد.
به همین دلیل، پرسش از ظرفیت درمانی منطقه اهمیت پیدا میکند.
پروژهای صنعتی که صدها نفر در آن کار میکنند صرفاً به جاده و تأسیسات تولیدی نیاز ندارد. باید بتوان پیشبینی کرد که در صورت وقوع حادثهای با چندین مصدوم، چه تعداد بیمار به مراقبت فوری، جراحی، یا تخت ICU نیاز خواهند داشت. این پیشبینی باید بخشی از طراحی ایمنی منطقهٔ صنعتی باشد، نه مسئلهای که پس از وقوع فاجعه به هماهنگی اضطراری میان دو استانداری واگذار شود.
مسئله فقط این نیست که آمبولانسها با چه سرعتی رسیدند. مسئله آن است که در منطقهای با فعالیت گستردهٔ نفت و گاز، فاصلهٔ محل کار تا درمان تخصصی چگونه در محاسبات توسعهٔ صنعتی وارد شده است؟
سرمایهگذاری صنعتی را معمولاً با ظرفیت تولید، میزان خوراک، پیشرفت فیزیکی پروژه، و ارزش ارزی آن معرفی میکنند. اما شاخص دیگری نیز باید در کنار این ارقام قرار گیرد: اگر اتوبوس حامل کارگران در مسیر سرویس واژگون شود، چند دقیقه طول میکشد تا هر مصدوم به درمان متناسب با شدت جراحتش برسد؟
کارگر بومی، کارگر غیربومی؛ جاده از کجا شروع میشود؟
در گزارشی از ایرنا در اسفند ۱۳۹۷ که در مجموعهٔ اطلاعات گردآوریشده دربارهٔ پروژه آمده، از اشتغال ۹۰۰ نفر در NGL دهلران سخن گفته شده که ۴۴درصد آنان بومی منطقه بودهاند. اگر این ارقام دقیق باشد، در آن مقطع ۵۶درصد کارکنان غیربومی محسوب میشدند. در همان گزارش سهم نیروی بومی در پروژهٔ پتروشیمی دهلران ۷۳درصد ذکر شده است.
این دادهها مربوط به سال ۱۳۹۷ است و نمیتوان آنها را بدون بررسی تازه به ترکیب نیروی کار در آبان ۱۴۰۵ تعمیم داد. همچنین «غیربومی» بودن لزوماً به معنای پیمودن مسیری طولانیتر یا خطرناکتر نیست. اما همین تفاوت آماری پرسشی جدّی دربارهٔ سیاست استخدام و جغرافیای کار ایجاد میکند.
چه کسانی در نزدیکی محل پروژه زندگی میکنند؟ چه کسانی ناچارند از شهرها و روستاهای دیگر رفتوآمد کنند؟ آیا برای نیروهای دورتر خوابگاه مناسب وجود دارد؟ آیا محل سکونت، نوبتکاری، و مسیر سرویس در کنار هم طراحی شدهاند؟
به این ترتیب؛ سرویس رفتوآمد کارگران امتداد جغرافیاییِ محل کار است. برای کارگری که باید از محل سکونتش به پروژه برسد جاده انتخابی تفریحی نیست. بخشی از شرط دسترسی او به مزد است.
و اینجاست که یک تمایز طبقاتی آشکار میشود: کارفرما میتواند دربارهٔ محل پروژه، قرارداد حملونقل، و زمان آغاز شیفت تصمیم بگیرد، اما کارگر معمولاً نمیتواند محل زندگی، مسیر جاده، و وسیلهٔ رفتوآمدش را با همان آزادی تغییر دهد.
سه سال پیش کارگران دربارهٔ زمان کار هشدار داده بودند
برای فهم حادثهٔ ۲۳ آبان باید به ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ بازگشت. در آن روز کارگران پروژهیی پتروپالایش دهلران در دشتعباس به اعتصاب پیوستند و در کنار مطالبهٔ افزایش مزد، خواستار اجرای نوبتکاری «۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت» شده بودند. در گزارشهای کارگری آن زمان از شرایط کاری ۲۴ روز کار و شش روز استراحت سخن رفته بود. شاید در نگاه نخست این دو موضوع مرتبط نباشند، اما پیوند میان دو واقعه از نظر سازماندهی کار مهم است!
کارگران سه سال پیش بر سر زمان کار و استراحت منازعه داشتند. سه سال بعد اتوبوسی حامل کارگران پس از پایان شیفت، در تاریکی شب، واژگون شد.
چرا نوبتکاری را معمولاً مسئلهای صرفاً مربوط به مزد و مرخصی میدانیم؟ زمان کار، زمان خواب، کیفیت استراحت، و ایمنی رفتوآمد به یکدیگر مرتبطاند.
این همان چیزی است که مطالبهٔ «۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت» را از یک خواست محدود صنفی فراتر میبرد: کارگران دربارهٔ حق تصرف بر زمان زندگیشان مبارزه میکردند.
وقتی خطر به پایین میرود و مسئولیت در بالا ناپدید میشود
اگر بخواهیم این حادثه را از منظر مناسبات طبقاتی بفهمیم، لازم نیست از جملهای کلی دربارهٔ بیارزشی جان کارگر آغاز کنیم. کافی است به مسیر تصمیمگیریها نگاه کنیم.
وسیلهٔ حملونقل باید انتخاب شود. هزینهٔ نگهداری آن باید پرداخت شود. مدارک فنی باید کنترل شود. مسیر و ساعت حرکت باید تعیین شود. راننده باید فرصت استراحت داشته باشد. کارگران باید بتوانند ناایمنی را گزارش کنند و مطمئن باشند که اعتراض به آن به بهای ازدستدادن کارشان تمام نمیشود.
هرکدام از این مراحل یک تصمیمگیری سازمانی و اقتصادی است.
در نظام پیمانکاری امکان آن وجود دارد که صرفهجویی در هزینههای نگهداری، تعویض قطعات، یا کیفیت خدمات حملونقل برای بنگاه منفعت مالی ایجاد کند، درحالیکه پیامدهای جسمی این صرفهجویی بر دوش کارگران و خانوادههایشان بیفتد. این سازوکار را میتوان انتقال ریسک نامید: منفعتِ کاهش هزینه در یک نقطه ثبت میشود، اما خسارت احتمالی در نقطهای دیگر ظاهر میشود.
اگر شرکت اصلی مسئول نظارت بوده، باید گزارشهای بازرسی و اقدامهای اصلاحیاش منتشر شود. اگر خودرو فاقد معاینهٔ فنی معتبر بوده، باید معلوم شود در چه تاریخی اعتبار آن پایان یافته و چه کسی آخرین بار اجازهٔ ادامهٔ سرویس را داده است.
«حادثه» کجا تمام میشود و «مسئولیت» از کجا آغاز میشود؟
پس از وقوع چنین فاجعهای، دستگاههای رسمی از بسیج امکانات، رسیدگی فوری، پیگیری ویژه، و برخورد با مقصران سخن میگویند. این اقدامات بهویژه برای نجات مصدومان و حمایت از خانوادهها ضروریاند.
مشکل در زبان رسمیِ پس از حادثه وجود دارد: اغلب توجه را به عملکرد دستگاهها پس از وقوع فاجعه معطوف میکند.
مرگ کارگران نباید صرفاً به موضوعی برای سوگواری ملی تبدیل شود. خانوادهها حق دارند بدانند چرا عزیزانشان با آن اتوبوس، در آن ساعت، و در آن مسیر جابهجا میشدند.
از کارگرِ جانباخته تا «جانفدای وطن»
اما مرگ کارگران تنها در جاده اتفاق نمیافتد؛ در زبان رسمی نیز چیزی از حقیقت آن از دست میرود. وقتی کارگری که برای تأمین معاش خودش و خانوادهاش به محل کار رفته، در مسیر بازگشت کشته شده، و «جانفدای وطن» در «سنگر تولید» نامیده میشود، یک جابهجایی معنادار رخ میدهد: مرگی که باید دربارهٔ علل و مسئولانش پرسید به فداکاریای تبدیل میشود که قرار است در برابرش سر تعظیم فرود آورد. گویی کارگران جانشان را آگاهانه نثار کردهاند، نه آنکه سوار اتوبوسی شده باشند که وظیفه داشته سالم به خانه برساندشان. در این زبان، کارگر دیگر صاحب حقی نقضشده نیست؛ کارگر قهرمانی است که باید به ایثارش افتخار کرد. و درست همینجاست که ستایش میتواند کارکردی سیاسی پیدا کند: بهجای پرسش کردن دربارهٔ معاینهٔ فنی، قرارداد پیمانکار، و مسئولیت ناظران، از شکوه فداکاری سخن میرود. کارگران دهلران برای مردن به جاده نرفته بودند، برای زندگی کردن کار میکردند. آنان به تجلیل پس از مرگ نیاز نداشتند، به ایمنی پیش از مرگ نیاز داشتند.
حق رسیدن به خانه
در نهایت، مسئلهٔ دهلران فقط ایمنی یک اتوبوس نیست؛ مسئله این است که در سازماندهی صنعت چه چیزهایی جزو تولید به شمار میروند و چه چیزهایی به حاشیه رانده میشوند.
اینجاست که سیاست طبقاتی خودش را نه در یک شعار، بلکه در یک قرارداد حملونقل، در یک لاستیک تعویضنشده، در یک برگهٔ معاینهٔ فنیِ نامعتبر، و در فاصلهٔ میان جادهٔ صنعتی و بیمارستان مجهز نشان میدهد.
برای جلوگیری از تکرار شدن دهلران، صِرف برخورد با راننده یا حتی پیمانکار کافی نیست. باید کل زنجیرهٔ تصمیمگیری قابل بازرسی شود: از انتخاب شرکت حملونقل و کنترل ناوگان تا طراحی شیفتها، تأمین خدمات درمانی، تضمین حق اعتراض به شرایط ناایمن، و پاسخگویی شرکتهای اصلیِ بهرهمند از کار.
و اگر قرار است از دهلران چیزی بیش از نام سیزده قربانی باقی بماند، باید پرسش را از آن پیچ جاده تا دفتر مدیران، قراردادهای پیمانکاری، و نهادهای مسئول نظارت ادامه داد. حادثه در جاده رخ داد، اما همهٔ تصمیمهایی که باید بررسی شوند در جاده گرفته نشده بودند.
از کانال تلگرام سرخط