امیر جعفری آزاد – پژوهشگر آب و محیط‌زیست
پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
در سومین روز همایش جهانی تغییر اقلیم/آب‌وهوا کوپ۳۱ (COP31) در آنتالیا، ترکیه، موضوعی به مرکز توجه رهبران سیاسی، نهادهای بین‌المللی، و کارشناسان محیط‌زیست تبدیل شد که در نگاه نخست شاید در مقایسه با انرژی‌های تجدیدپذیر یا کاهش انتشار کربن مسئله‌ای فرعی به نظر برسد: پسماند. اما آنچه در نشست‌های تخصصی و گفت‌وگوهای سطح حکمرانی این روز مطرح شد نشان می‌دهد مسئلهٔ زباله دیگر صرفاً به جمع‌آوری و دفن پسماندهای شهری محدود نیست، بلکه به یکی از محورهای مهم بازنگری در الگوی تولید، مصرف، تجارت، اشتغال، و توسعهٔ اقتصادی جهان تبدیل شده است.
پیام محوری روز «بدون پسماند» در کوپ۳۱ روشن بود: جهان باید از اقتصادی که بر استخراج مواد خام، تولید انبوه، مصرف سریع، و دور ریختن بنا شده به‌سمت اقتصادی حرکت کند که در آن منابع تا حد امکان دوباره استفاده شود، محصولات عمر طولانی‌تری داشته باشند، و پسماند به‌جای تبدیل شدن به تهدیدی برای محیط‌زیست، به منبعی برای تولید و ارزش‌آفرینی تبدیل شود. این همان مفهومی است که در متون سیاست‌گذاری محیط‌زیست از آن با عنوان اقتصاد چرخشی (Circular Economy) یاد می‌شود.
وقتی زباله به مسئلهٔ «اقلیم» تبدیل می‌شود
در نشست رده بالای «پسماند صفر، اقتصاد چرخشی و متان»، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به ابعاد جهانی بحران پسماند گفت سالانه بیش از دومیلیارد تُن زباله شهری در جهان تولید می‌شود. به گفتهٔ او، ضایعات مواد غذایی به‌تنهایی مسئول انتشار ۸ تا ۱۰درصد گازهای گلخانه‌یی جهان است و بخش پسماند و فاضلاب نیز حدود یک‌پنجم انتشار متان ناشی از فعالیت‌های انسانی را به خود اختصاص می‌دهد.
اهمیت این ارقام در آن است که متان، برخلاف دی‌اکسیدکربن که در سیاست‌های آب‌وهوایی/اقلیمی معمولاً بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در کوتاه‌مدت قدرت گرمایش بسیار زیادی دارد. بخش مهمی از این گاز در محل دفن زباله و در نتیجه تجزیهٔ پسماندهای آلی، به‌ویژه مواد غذایی، تولید می‌شود. بنابراین، کاهش پسماند غذایی، تفکیک مواد آلی، بازیابی گاز محل دفن، و توسعهٔ زیرساخت‌های کمپوست (Compost) و بازیافت فقط سیاست‌هایی برای پاکیزگی شهرها نیستند، بلکه می‌توانند به اقداماتی مؤثر برای کاهش دادن انتشار گازهای گلخانه‌یی تبدیل شوند.
گوترش در این نشست بر ضرورت عبور از اقدامات داوطلبانه و حرکت به‌سمت سیاست‌های اجرایی تأکید کرد. او خواستار کاهش ۵۰درصدی پسماند غذایی تا سال ۲۰۳۰، پایان دادن به دفن و سوزاندن غیراصولی زباله، بازیابی متان از محل‌های دفن و فاضلاب، و افزایش مسئولیت تولیدکنندگان در قبال محصولاتی شد که روانهٔ بازار می‌کنند. او همچنین از ضرورت تأمین مالی شهرها برای توسعهٔ زیرساخت‌های جمع‌آوری، کمپوست، و اقتصاد چرخشی سخن گفت.
از تجربهٔ کشورها تا راه‌حل‌های اجرایی
در نشست تخصصی برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد (UNDP) با عنوان «جریان‌های متفاوت پسماند، راه‌حل‌های مشترک برای پسماند صفر»، تجربه‌های ترکیه و چین و تونس در حوزهٔ اقتصاد چرخشی بررسی شد. در این نشست، نمایندگان دولت‌ها و نهادهای تخصصی به راهکارهایی از جمله استفاده از پسماندهای آلی در کشاورزی و گردشگری، هم‌افزایی صنعتی، و یکپارچه‌سازی مدیریت پسماند شهری پرداختند.
یکی از نکات مهم این گفت‌وگوها تأکید بر این بود که اجرای سیاست‌های بدون پسماند به فناوری به‌تنهایی وابسته نیست. نظام قانونی و مقرراتی، الگوهای تأمین مالی، مشارکت بخش خصوصی، و همکاری دولت‌های محلی نیز باید هم‌زمان توسعه یابد. تجربهٔ تونس در مدیریت پسماند و تأمین مالی پروژه‌ها، در کنار نمونه‌های چین و ترکیه، فرصتی برای بررسی این مسئله فراهم کرد که چگونه می‌توان راه‌حل‌های محلی را به برنامه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تر تبدیل کرد.
در نشست دیگری با محور «از داده‌های پسماند تا اقدام اقلیمی»، کارشناسان سازمان ملل متحد و نمایندگان کشورهای مختلف بر ضرورت ایجاد نظام‌های دقیق و قابل مقایسه برای ثبت و پایش پسماند تأکید کردند. مسئله این است که بسیاری از کشورها هنوز اطلاعات یکپارچه‌ای دربارهٔ میزان تولید زباله، منشأ آن، مسیر انتقال، میزان بازیافت، و سهم دفن غیراصولی ندارند. بدون چنین داده‌هایی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع مالی ممکن است برآوردهای نادرستی داشته باشد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسد.
در کنار این نشست‌ها، موضوع تأمین مالی پروژه‌های اقتصاد چرخشی نیز در گفت‌وگوهای تخصصی مطرح شد. نمایندگان کنوانسیون‌های بازل، روتردام، و استکهلم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقلیمی، و کشورهای مختلف دربارهٔ این موضوع بحث کردند که چگونه می‌توان با ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی سرمایهٔ عمومی را به اهرمی برای جذب کردن سرمایهٔ خصوصی در پروژه‌های مدیریت پسماند و کاهش متان تبدیل کرد.
تعهد سیاسی تا هدف‌های قابل اندازه‌گیری
ترکیه در جایگاه میزبان کوپ۳۱ تلاش کرده است موضوع پسماند صفر را به یکی از محورهای شاخص این همایش تبدیل کند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در نشست رهبران جهان خواستار حمایت بین‌المللی از ابتکار «پسماند صفر» شد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی ترکیه، نرخ بازیافت این کشور از حدود ۱۳درصد در سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۰درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده و در این مدت حدود ۹۰میلیون تُن پسماند بازیابی شده است. این آمار، در صورت استمرار و سنجش مستقل، می‌تواند بخشی از تجربه‌ای باشد که ترکیه قصد دارد در سطح بین‌المللی معرفی کند.
ریاست کوپ۳۱ نیز دو هدف قابل سنجش را در دستور کار قرار داده است: کاهش ۵۰درصدی رشد پیش‌بینی‌شدهٔ تولید جهانی پسماند تا سال ۲۰۳۵ و افزایش سهم مواد چرخشی در بخش تولید و صنعت به دست‌کم ۱۵ درصد تا همان سال. در کنار این هدف‌ها، پیشگیری از هدررفت مواد غذایی، تقویت سیاست‌های استفاده مجدد و بازیافت، و وارد کردن کاهش متان بخش پسماند به برنامه‌های آب‌وهوایی/اقلیمی ملی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین خروجی‌های سیاسی این روز انتشار بیانیهٔ وزارتی «تعهد جهانی متان» با عنوان «از تعهد تا اجرا؛ شتاب‌بخشیدن به اقدام برای کاهش متان تا ۲۰۳۰» بود. کشورهای تأییدکنندهٔ این بیانیه بر هدف جمعی کاهش دست‌کم ۳۰درصدی انتشار جهانی متان ناشی از فعالیت‌های انسانی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به میزان ۲۰۲۰ تأکید کردند. در بخش پسماند، بر توقف انتقال مواد آلی به محل‌های دفن، توسعهٔ بازیابی منابع، تصفیهٔ فاضلاب، و جمع‌آوری متان در مواردی که پیشگیری از انتشار ممکن نیست تأکید شده است. این بیانیه را بلژیک، کانادا، ایالات فدرال میکرونزی، آلمان، اندونزی، نروژ و بریتانیا تأیید کردند؛ بنابراین، نباید آن را تصمیم الزام‌آور همهٔ کشورهای حاضر در کوپ۳۱ تلقی کرد.
اقتصاد چرخشی و مسئلهٔ عدالت
با وجود اهمیت فناوری، سرمایه‌گذاری، و سیاست‌های ملی، یکی از ابعاد مهم مفهوم پسماند صفر پیامدهای اجتماعی آن است. تغییر الگوی مدیریت پسماند می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای در بازیافت، تعمیر، بازاستفاده، تولید کمپوست، و صنایع بازیابی مواد ایجاد کند، اما هم‌زمان ممکن است معیشت گروه‌هایی را که در اقتصاد غیررسمی جمع‌آوری و تفکیک زباله فعالیت می‌کنند تحت تأثیر قرار دهد. در تجربه‌هایی که از کشورهای گوناگون مطرح شد، توجه به تعاونی‌های جمع‌آوری‌کنندگان پسماند و مشارکت جوامع محلی نیز بخشی از راه‌حل معرفی شد. نمونهٔ برزیل، از جمله برنامه‌های مرتبط با پسماند جامد و پساب شهری و مشارکت تعاونی‌های جمع‌آوری‌کنندگان، نشان می‌دهد سیاست پسماند صفر بدون توجه به عدالت شغلی و اجتماعی نمی‌تواند کامل باشد.
از این منظر، اقتصاد چرخشی تنها تغییر فناوری یا جایگزینی مواد اولیه نیست، بلکه بازتعریف رابطهٔ جامعه با منابع طبیعی، تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان، و دولت‌ها با شهروندان است. کوپ۳۱ می‌گوید مسئولیت کاهش پسماند نمی‌تواند فقط بر دوش مصرف‌کننده قرار گیرد؛ طراحی محصول، بسته‌بندی، زنجیرهٔ تأمین، نظام توزیع، و مسئولیت تولیدکننده نیز باید تغییر کند.
آنتالیا نقطهٔ شروع یک تغییر یا تکرار وعده‌ها؟
روز بدون پسماند کوپ۳۱ نشان داد که مسئلهٔ زباله به‌تدریج از حاشیهٔ سیاست‌های محیط‌زیستی به متن برنامه‌های آب‌وهوایی/اقلیمی و توسعهٔ اقتصادی وارد می‌شود. با این حال، اعلام هدف‌ها و انتشار بیانیه‌های سیاسی هنوز به معنای تحقق اقتصاد بدون پسماند نیست. موفقیت این مسیر به شاخص‌های شفاف، سرمایه‌گذاری مستمر، قوانین اجرایی، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان، و مشارکت واقعی شهروندان وابسته است.
برای کشورهایی مانند ایران نیز این تحول اهمیت ویژه‌ای دارد. رشد پسماند شهری، هدررفت مواد غذایی، دفن گستردهٔ زباله، فشار بر منابع آب و خاک، و ضعف زیرساخت‌های تفکیک و بازیافت در ایران نشان می‌دهد که مدیریت پسماند باید از خدمت شهری محدود فراتر برود و به بخشی از سیاست اقتصادی، صنعتی، و آب‌وهوایی/اقلیمی کشور تبدیل شود.
آنچه از آنتالیا به چشم می‌آید تغییر در تعریف مسئله است: جهان دیگر فقط نمی‌پرسد با زباله تولیدشدهٔ چه کنیم، بلکه پرسش مهم‌تر این است که چگونه از ابتدا کمتر زباله تولید کنیم. شاید معنای واقعی «پسماند صفر» نیز همین باشد، نه رسیدن به جهانی که هیچ دورریز و ضایعاتی در آن وجود ندارد، بلکه ساختن اقتصادی که در آن اتلاف منابع دیگر قاعدهٔ طبیعی زندگی و تولید نباشد.
از پیام ما