جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان «دیده‌بان نسل‌کُشی» (Genocide Watch)، ایران در ماه‌های آغازین سال ۲۰۲۶ با شدیدترین موج سرکوب سیاسی و اجتماعی از زمان انقلاب بهمن ۵۷ مواجه بوده است. طبق این مستندات، با وجود تغییر چهره‌های اجرایی و روی کار آمدن دولتی با ادعای اصلاح‌طلبی، ساختار سیاسی حاکم بر پایهٔ شریعت شیعه و مسدودسازی کامل فضا برای حزب‌های مستقل، سندیکاها، و رسانه‌ها بدون تغییر مانده است. در جریان اعتراض‌های گسترده اخیر، نیروهای امنیتی دست به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، و اعتراف‌گیری اجباری زده‌اند، روندی که با ثبت بیش از ۱,۶۳۹ مورد اعدام در سال ۲۰۲۵ بیشترین رکورد مجازات مرگ را از سال ۱۹۸۹ رقم زد و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به تمدید مأموریت هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی واداشت.
در حوزهٔ حقوق زنان و جامعهٔ کوئیر، این گزارش از تداوم تبعیض‌های ساختاری در خانواده و اشتغال خبر می‌دهد. در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ زن قربانی قتل‌های خانوادگی شدند و این در حالی است که لایحهٔ مقابله با خشونت علیه زنان پس از یک دهه از دستور کار خارج شد. با وجود عقب‌نشینی‌های مقطعی حکومت ایران در پی مقاومت مدنی در برابر حجاب اجباری، طرح به‌کارگیری ۸۰هزار نیرو برای تحمیل پوشش اجباری تدوین شده است. از سوی دیگر، افراد دارای گرایش‌های جنسی متفاوت و هویت‌های جنسیتی متنوع با مجازات‌هایی چون شلاق، زندان، اعدام، درمان‌های اجباری، و بدرفتاری مواجه‌اند.
بخشی بزرگ از این فشارها متوجه اقلیت‌های اتنیکی (قومی-ملی) و مذهبی است. عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کُردها، و ترکمن‌ها با تبعیض در اشتغال و مسکن و ممنوعیت آموزش به زبان مادری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین، مناطقی مانند کردستان و بلوچستان هدف خشونت‌های مسلحانهٔ حکومتی قرار گرفته و ده‌ها هزار شهروند بلوچ از دریافت شناسنامه و خدمات پایه محروم مانده‌اند. در حوزهٔ مذهب، بهائیان، نوکیشان مسیحی، اهل سُنّت، یارسانی‌ها، و دراویش با بازداشت و تفتیش مداوم مواجه‌اند و در همین حال اخراج اجباری ۱٫۸میلیون مهاجر افغانستانی به همراه بازداشت‌های خودسرانه این گروه را در معرض خطرات جانی قرار داده است.
تشدید درگیری‌های نظامی، از جمله جنگ دوازده‌روزه و درگیری با ایالات متحد آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۲۶، بهانه‌ای برای گسترش دامنهٔ بازداشت‌ها بوده است. در این دوره، بیش از ۲۱هزار شهروند بازداشت شدند، اینترنت به‌شکل گسترده قطع شد، و اتهام جاسوسی به اقلیت‌های دینی و مهاجران نسبت داده شد. نقض حقوق زنان، امنیتی‌سازی اقلیت‌ها، سرکوب جامعهٔ کوئیر، و برخوردهای مرگ‌بار در مناطق مرزی جایگاه ایران را در مقیاس‌های این نهاد بین‌المللی در مراحل سوم (از لحاظ تبعیض)، ششم (از لحاظ قطبی‌سازی)، و هشتم (از لحاظ آزار و سرکوب شدید) از فرایند نسل‌کُشی قرار می‌دهد.
دیده‌بان نسل‌کُشی خواستار تدابیر فوری جامعهٔ جهانی شده است. این سازمان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که پروندهٔ ایران را از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهند و بر پایهٔ اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات کیفری مستقلی را برای پیگرد ۸۷ مقام مسئول جنایت علیه بشریت به جریان بیندازند. ایجاد یک سازوکار قضایی بین‌المللی در مجمع عمومی، پشتیبانی مالی از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، و تسهیل اعطای پناهندگی به آسیب‌دیدگان از دیگر محورهای این توصیه‌ها است.
از کانال تلگرام اصل۲۰