صادق کار
جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
خواستەاند آنها را از زندگی خلاص کنند، چون نە بضاعت تأمین هزینۀ دارو و درمان را دارند، نە تحمل درد بیماری را.
هر روز در رسانەها دەها گزارش در مورد گرانی بیسابقۀ دارو منتشر میشود، کە بدون اغراق یکی از دیگری هولناکتر است؛ طوری است کە بیماران بضاعت تأمین هزینۀ آنها را ندارند.
طبق قانون اساسی و تأمین اجتماعی، مخارج دارو و درمان شهروندان بر عهدۀ تأمین اجتماعی و دولت است. در گذشتە نیز سەچهارم هزینۀ دارو و درمان بیمەشدگان را سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکرد، اما بهتدریج، همراە با غارت سرمایەها و درآمد تأمین اجتماعی توسط دولت، این تناسب به هم خورد و سەچهارم هزینەها بە عهدۀ بیمەشدگان گذاشتە شد و یکچهارم را تأمین اجتماعی، ظاهراً هنوز بهطور مشروط و با اما و اگرهایی، پرداخت میکند.
بخش بزرگتری از درمان با طرحهایی همچون بیمۀ تکمیلی و طلایی [اجرا میشود]. با واگذاری تأمین اجتماعی بە شرکتهای خصوصی، پرداخت حق بیمە آن هم بر عهدە بیمەشدگان قرار گرفت. از سوی دیگر، دولت با قطع کردن ارز ترجیحی قیمت داروها را چندبرابر کرد.
نتیجۀ این تغییرات، کە احتمالاً در آیندە نیز تداوم پیدا خواهد کرد، وخیمتر شدن وضع دارو و درمان و فرستادن عدۀ بیشتری از بیماران بە کام مرگ است.
گرانی دارو و درمان خارج از تحمل و بضاعت اکثر بیماران، فارغ از توجیههای فریبکارانۀ حکومت، در واقع بخشی از همان رویکرد شوکدرمانی حکومت است کە تا کنون جانهای زیادی از لایەهای فقیرتر جامعە را گرفتە است و در واقع هم خلاف قوانین و هم جنایت است.
بیتردید تحریمها و محاصرۀ اقتصادی سهمی در این جنایت داشتە و دارد کە قابل انکار نیست. با این همە، نقش اصلی را در این وضع سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حکومت بە عهدە دارد، زیرا سالهاست کە سیاست خصوصیسازی بخشهای درمان و آموزش دنبال شدە است و بخشی از امکانات درمانی و آموزشی عمومی بە بخش خصوصی واگذار شدە است.
دولت روحانی با کمک مجلس و با ادعای تأمین و پوشش دادن دارو و درمان همگانی یکسوم حق بیمەها را بە کانال دولت هدایت کرد. عدەای نیز برای دولت هورا کشیدند. اما بعد از مدتی درِ باغ سبز، هزینههای درمان و دارو با خصوصیسازی بهجای بهبود یافتن افزایش پیدا کرد. در دولت پزشکیان وضع از وخامت هم عبور کرد و بە فاجعۀ کنونی رسید.
اکثر جریانهای سیاسی حکومتی در همهٔ سالهایی کە این روند ادامە داشتە از آن حمایت کردەاند. علتش هم روشن است: همهٔ آنان از این رویکرد بهرە بردەاند و بە قیمت درد و رنج مردم بە ثروت و مکنت رسیدە و نفوذ سیاسی و اقتصادی پیدا کردەاند.
اینک همهٔ این جریانها کوشش میکنند علت واقعی این وضع را، کە محدود بە دارو و درمان نیست و از تورم و گرانی گرفتە تا سرکوب مزدی و سیاسی و اجتماعی را نیز شامل میشود، از دید مردم پنهان کنند، با این همە، مردم خوشبختانە آنقدر با تجربە شدەاند کە ماهیت فریبکاری این جریانها را بدانند.
در این میان، گروە کوچکی از اقتصاددانهای عدالتخواە نظیر حسن راغفر و فرشید مؤمنی و شمار دیگری هستند کە در آغاز تشکیل دولت پزشکیان بە خطا خودشان را در اختیار این دولت قرار دادە بودند، اما پس از مدتی، با آشکار شدن ماهیت سیاستهای شوکآور و ضدّمردمی این دولت، از آن روی برتافتند و شروع بە نقد و افشای ماهیت سیاستهای ضدّمردمی دولت نمودند. فریب خوردن اقتصاددانهای ناقد دولتهای پیشین تا حد اعلام حمایت از دولت عمق پیچیدگی و فریبکاری این سیاستها را میرساند.
با وجود این، آنها ظاهراً هنوز تصور میکنند با نقد و انتقاد میتوانند جهتگیریهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ریشەدار حکومت را اصلاح کنند. این در حالی است کە دەها سال تجربە و عملکرد دولتهای مختلف نشان دادە است کە رویکردهای رژیم در عرصهٔ اقتصادی و نە در هیچ عرصهٔ دیگری ناشی از فقدان دانایی یا خطاکاری نیست، بلکە سرشتی کاملاً ساختاری دارد و با انتقاد و توصیە دچار تغییر و تحول نخواهد شد.
اینکە در این شرایط وانفسا هنوز کسانی هستند کە سیاستهای ستمگرانە و عدالتستیزانۀ رژیم را صرفاً از موضع عدالتخواهانە نقد نمایند گرچە میتواند در حد معیّنی بە تحرکات اجتماعی در جامعە یاری برساند، اما اثرش چنان نیست کە بتواند چرخهای این هیولای خونریز را کە برای حفظ این نظم لعنتی هر روز عدەای از عدالتخواهان را بر سر دار میبرد و صدها تن را دستگیر و روانۀ سیاەچالهایش میکند از حرکت بازدارد.
مبارزە برای عدالت و آزادی نە قابل تفکیک هستند و نە [جداگانه] رە بە سعادت میبرند و حتی باید گفت آزادی گام اول بهسوی عدالت است؛ بدون برداشتن آن گام حرکت بهسوی عدالت پایدار قابل تصور نیست.
رژیم فقاهتی هم عامل استبداد و هم عامل فقر و بیعدالتی است. بنابراین، تفکری کە تصور میکند میتواند با چشم بستن بر استبداد سیاستهای اقتصادی را عادلانەتر کند هر قدر هم کە حُسننیّت داشتە باشد سخت در اشتباە به سر میبرد.
از به پیش