پلاکاردهای شعار «بسم‌الله، ظلمات است» در اعتراض‌های جوانان در فرانسه.
لیلا سیف
شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵
پلیس در نقش دانش‌آموز؛ وقتی نفوذ به مضحکه تبدیل می‌شود
از شعارهای در حال تکثیر روی پلاکاردهای اعتراضی جوانان فرانسه این است: «بسم‌الله، ظلمات است» (Bismillah, c’est les ténèbres). ترکیبی نامأنوس از عربی و فرانسوی که در نگاه نخست نه معنای سیاسی مشخصی دارد و نه حتی جمله‌ای منسجم می‌سازد. بااین‌حال، در کمتر از دو هفته به یکی از نمادهای اعتراض‌های دانش‌آموزی و دانشجویی فرانسه تبدیل شده است. برای فهمیدن منشأ آن باید سراغ تلاش‌های مشکوک برای نفوذ به گروه‌های مجازی سازمان‌دهندگان اعتراض رفت.
در روزهای آغازین اکتبر، تصاویری از مکالمات اسنپ‌چت منتشر شد که ظاهراً نشان می‌داد افرادی با هویت جعلی می‌کوشند وارد گروه‌های هماهنگی محاصره اعتراضی دبیرستان‌ها شوند. آنان خود را دانش‌آموز معرفی می‌کردند و درباره زمان تجمع‌ها، نام شرکت‌کنندگان و گروه‌های سازمان‌دهنده پرس‌وجو می‌کردند. در یکی از پیام‌ها، حسابی با نام «ممدو» ترکیبی از «بسم‌الله»، «والله برادر»، اصطلاحات خیابانی و دعوت به خرابکاری نوشته بود. عبارت «بسم‌الله، ظلمات است» از همین مکالمات بیرون آمد.
نویسنده ظاهراً می‌خواست به زبان جوانان محله‌های مهاجرنشین حرف بزند، اما حاصل بیشتر به تقلید یک مأمور امنیتی از تصورات کلیشه‌ای خود درباره نوجوانان عرب و آفریقایی شباهت داشت. نام‌های مغربی، پرچم الجزایر، واژگان مذهبی و اصطلاحات عامیانه چنان کنار هم چیده شده بودند که گویی برای نزدیک‌شدن به یک دانش‌آموز معترض، نخست باید شخصیتی خیالی از حومه‌های مهاجرنشین پاریس ساخت.
هافینگتون‌پست، فرانس‌انفو و چند رسانه دیگر به این پیام‌ها پرداخته‌اند. البته هویت نویسندگان تصاویر منتشرشده مستقلاً احراز نشده و انتساب قطعی این پیام به پلیس هنوز اثبات نشده است. بااین‌حال، دانش‌آموزان عبارت را از شبکه‌های اجتماعی به خیابان برده‌اند و جمله‌ای را که ظاهراً برای جلب اعتماد آنان ساخته شده بود، به نشانه بی‌اعتباری مأموران احتمالی نفوذی تبدیل کرده‌اند.
طنز ماجرا در کلیشه‌های نژادی نهفته در این زبان است. در تخیل امنیتی بازتاب‌یافته در این پیام‌ها، جوان معترض پیش از آنکه شهروندی با مطالبات آموزشی و سیاسی باشد، بالقوه آشوبگری مسلمان، عرب یا آفریقایی است که برای جلب اعتمادش کافی است چند کلمه عربی به فرانسوی محاوره‌ای اضافه شود. پلیسی که قرار است جامعه را بشناسد، ظاهراً زبان آن را از روی کاریکاتورهای نژادی آموخته است.
در فرانسه استفاده از هویت مستعار برای تحقیقات پلیسی، در شرایط قانونی مشخص، مجاز است. اما چرا گروه‌های هماهنگی اعتراض دانش‌آموزی باید موضوع چنین مراقبتی قرار بگیرند؟ مرز میان پیشگیری از جرم و نظارت بر فعالیت سیاسی کجاست؟
ماجرای رنس، در شمال شرقی فرانسه، صورت عینی‌تر و جدی‌تری از همین پرسش را پیش کشیده است. دوم اکتبر، ویدئویی از مردی نقاب‌دار و لباس‌شخصی منتشر شد که میان جوانان معترض شیئی پرتاب می‌کرد و با متوجه‌شدن دوربین، ظاهراً می‌کوشید از محل دور شود. آنتونی اسمیت، نماینده پارلمان اروپا از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، او را تعقیب کرد و توجه‌ها را به رفتاری جلب کرد که مصداق تحریک و خشونت پلیسی بود.
دو روز بعد، فرانسوا اشنایدر، دادستان رنس، تأیید کرد که فرد حاضر در ویدئو مأمور پلیس بوده و نارنجکی دودزا پرتاب کرده است. دادستان این اقدام را بخشی قانونی از عملیات حفظ نظم عمومی دانست و با اعلام حمایت از نیروهای پلیس، موضوع را مختومه تلقی کرد.
این توضیح هویت مأمور و ماهیت شیء پرتاب‌شده را روشن کرد، اما پرسش اصلی باقی ماند: چرا مأموری لباس‌شخصی و نقاب‌دار، بدون آنکه برای معترضان قابل‌شناسایی باشد، میان آنان نارنجک پرتاب می‌کند؟ هنگامی که خشونتی در تظاهرات رخ می‌دهد، چگونه می‌توان اقدامات معترضان را از مداخلات تحریک‌آمیز احتمالی نیروهای امنیتی تفکیک کرد؟
از کلاس‌های فرسوده تا خیابان‌های فرانسه
اعتراض‌های جاری از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، با حرکت دانش‌آموزان دبیرستان سن‌اگزوپری در کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد. کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی ساختمان‌ها و شرایط نامناسب آموزشی از نخستین دلایل اعتراض بودند. به‌تدریج دبیرستان‌های دیگری به جنبش پیوستند و موج محاصره اعتراضی مدارس گسترش یافت. دانشجویان، معلمان، والدین و تشکل‌های صنفی نیز به آن ملحق شدند.
در دوم اکتبر حدود ۴۰۰ دبیرستان تعطیل یا درگیر کنش اعتراضی بودند. دامنه جنبش در هفته‌های بعد به صدها مدرسه و ده‌ها دانشگاه رسید. در ششم اکتبر، شمار معترضان به اعلام برگزارکنندگان به ۴۵۰ هزار نفر رسید.
مطالبات اولیه معترضان ساده به نظر می‌رسند: معلم کافی، ساختمان مناسب، امکانات آموزشی و فرصت برابر برای ادامه تحصیل. اما در کشوری که آموزش عمومی یکی از ستون‌های تاریخی جمهوری‌خواهی است، طرح دوباره چنین مطالباتی از عمق بحران خدمات عمومی حکایت دارد.
نظام آموزشی فرانسه سال‌هاست با نابرابری جغرافیایی و طبقاتی دست‌به‌گریبان است. دانش‌آموزان مناطق محروم با کمبود منابع، بی‌ثباتی کادر آموزشی و امکانات محدودتر روبه‌رو هستند، درحالی‌که موفقیت تحصیلی آنان در رقابتی ظاهراً برابر با دانش‌آموزان مناطق مرفه سنجیده می‌شود.
سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» نیز به یکی از موضوع‌های اعتراض تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند سازوکاری که بر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان تکیه می‌کند، بدون جبران نابرابری شرایط تولید آن سوابق، شکاف‌های اجتماعی را بازتولید می‌کند. مدرسه امکانات برابر فراهم نمی‌کند، اما در پایان از دانش‌آموزان می‌خواهد با معیارهای مشترک رقابت کنند.
جنبش از ابتدا زیر هدایت سازمان سیاسی واحدی قرار نداشت. گروه‌های دانش‌آموزی، شبکه‌های محلی و ارتباطات دیجیتال در گسترش آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند. ترکیب محاصره مدارس، راهپیمایی، کنش‌های خلاقانه و طنز اینترنتی، اعتراض را از قالب متعارف بسیج اتحادیه‌ای فراتر برده است. هم‌زمان، مطالبات آموزشی به کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی، آینده شغلی نسل جوان، تبعیض نژادی، بحران زیست‌محیطی و خشونت پلیس پیوند خورده‌اند.
در رنس، شکاف طبقاتی در برخورد با معترضان نیز آشکار شد. بنا بر گزارش سازمان چپ‌گرای «لوت اووری‌یر»، روز ۳۰ سپتامبر، هنگامی که دانش‌آموزان دبیرستان‌های عمومی محله‌های کم‌درآمد، از جمله لیبرژیه، با گاز اشک‌آور پلیس روبه‌رو بودند، دانش‌آموزان مدرسه خصوصی کاتولیک سن‌ژوزف آزادانه در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کردند. در جریان این برنامه، شعارهای راست افراطی و ضدمهاجران نیز شنیده شد، بی‌آنکه مداخله مشابهی از سوی پلیس گزارش شود. این روایت مستقلاً تأیید نشده، اما پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: نظم عمومی برای چه کسانی و علیه چه کسانی اعمال می‌شود؟
دولت امانوئل مکرون در آستانهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ با بحرانی مواجه شده که نمی‌توان آن را به رقابت احزاب تقلیل داد. ادوار ژفره، وزیر آموزش‌وپرورش، وعدهٔ تأمین معلمان جایگزین و بازنگری برخی سیاست‌های آموزشی را داده و سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، از ارائهٔ راه‌حل‌های مالی تا پایان اکتبر سخن گفته است. اما برای دانش‌آموزانی که کمبود امکانات آموزشی را در کنار تجربه مستقیم سرکوب از سر گذرانده‌اند اصلاحات اداری به‌تنهایی پاسخ کافی نیست.
جمهوری باتوم: چگونه اعتراض دانش‌آموزی به مسئلهٔ خشونت دولتی تبدیل شد
شدت واکنش پلیس به اعتراض‌های دانش‌آموزی، خود به یکی از عوامل گسترش جنبش تبدیل شده است. بر اساس آمار وزارت کشور ، از ۲۱ سپتامبر تا هشتم اکتبر ۶۸۷۷ نفر در ارتباط با اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند که حدود ۸۶ درصد آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. بیش از ۶۰ درصد بازداشت‌شدگان نیز بدون پیگرد قضایی آزاد شده‌اند. اما بازداشت، حتی در صورت آزادی سریع، برای نوجوانی که نخستین‌بار در تجمعی شرکت کرده، تجربه‌ای تنبیهی است.
مستندات خشونت پلیسی بسیار فراتر از آمار بازداشت‌هاست. در ۲۸ سپتامبر، مقابل دبیرستان شاتو دپلوش در سن‌اوئن لومون، نوجوانی ۱۴ ساله پس از ضرب‌وشتم مأموران، از فاصله نزدیک با شلیک نارنجک‌انداز پلیس به صورتش مجروح شد. تصاویر بررسی‌شده توسط لوموند نشان می‌دهند که فاصله شلیک با مقررات استفاده از این سلاح سازگار نبوده است. نوجوان چندین دندان خود را از دست داد و دچار آسیب شدید فک شد. درباره رفتار مأموران تحقیقات قضایی آغاز شده است.
پنجم اکتبر، مقابل دبیرستان بهال در لانس، نوجوانی ۱۵ ساله بر اثر انفجار نارنجک صوتی پلیس یک دست خود را از دست داد. لوموند با بررسی تصاویر و شهادت شاهدان، ارتباط مستقیم آسیب با نارنجک پلیس را تأیید کرد. مأمور مسئول به اتهام خشونت منجر به نقص عضو و معلولیت دائمی تحت پیگرد قرار گرفت.
در تور، آسیب شدید چشم نوجوانی ۱۶ ساله، احتمالاً بر اثر شلیک مهمات کنترل شورش، موضوع تحقیق قرار گرفت. همان پنجم اکتبر، در دونکرک، خودروی شاسی‌بلند پلیس چند بار با سرعت به سوی گروهی از معترضان جوان حرکت کرد. لوموند تصاویر واقعه را راستی‌آزمایی کرد و دادستانی به اتهام به‌خطرانداختن جان دیگران تحقیقات مقدماتی گشود. استانداری شمال فرانسه نیز پذیرفت که این مداخله با دستورالعمل‌های معمول پلیس سازگار نبوده است.
هشتم اکتبر، در میدان باستیل پاریس، تصویر مأموری که با زانو به یکی از معترضان ضربه می‌زد، به‌طور گسترده منتشر شد و بازرسی کل پلیس ملی مأمور بررسی آن شد. تا این تاریخ دست‌کم ۱۸ تحقیق درباره رفتار احتمالی خلاف قانون مأموران آغاز شده بود.
پس از قطع دست نوجوان لانس، لوران نونز، وزیر کشور، استفاده از برخی نارنجک‌های صوتی در عملیات مربوط به اعتراض‌های دانش‌آموزی را معلق کرد. تصمیمی که پرسش مهم‌تری را باقی می‌گذارد: چرا برای محدودکردن کاربرد این سلاح‌ها باید نخست دست نوجوانی قطع می‌شد؟
عفو بین‌الملل در بیانیه‌های دوم و پنجم اکتبر برخورد پلیس با دانش‌آموزان را نامتناسب دانست و نسبت به کاربرد نارنجک، گلوله‌های پلاستیکی، ضرب‌وشتم و بازداشت‌های خودسرانه هشدار داد. این سازمان خواستار تعلیق استفاده از سلاح‌های پرتاب گلوله دفاعی شد. نهاد مستقل «مدافع حقوق» فرانسه نیز بر ضرورت حفاظت ویژه از افراد زیر سن قانونی تأکید کرد و رسیدگی به پرونده نوجوان مجروح در سن‌اوئن لومون را آغاز کرد.
انتقادها صرفاً متوجه تخلف احتمالی چند مأمور نیست. مسئله، دکترین حفظ نظم عمومی فرانسه است که استفاده از سلاح‌های موسوم به «کمتر کشنده»، استقرار نیروهای غیرمتخصص در کنترل جمعیت و بازداشت‌های گسترده را در مدیریت اعتراض‌ها ممکن می‌سازد. تجربه جلیقه‌زردها، تظاهرات علیه اصلاحات بازنشستگی و اعتراض‌های پس از کشته‌شدن نائل مرزوق در ژوئن ۲۰۲۳ پیش‌تر پیامدهای این رویکرد را آشکار کرده بود.
در اعتراض‌های اخیر نیز پلیس در موارد متعدد با نوجوانان تقریباً همانند معترضان بزرگسال رفتار کرده است. نیروهای آموزش‌دیده برای مقابله با خشونت شهری مقابل دبیرستان‌ها مستقر شده‌اند و استفاده از زور در بسیاری از موارد جای مذاکره و کاهش تنش را گرفته است. اصل ضرورت و تناسب استفاده از زور، که در مقررات رسمی نیز تصریح شده، دقیقاً در همین نقطه محل مناقشه است.
وکلای نوجوانان بازداشت‌شده از شرایط نامناسب سلول‌ها، تهدیدهای روانی و آثار آسیب‌زای بازداشت سخن گفته‌اند. الکسی بودلن، وکیل شماری از بازداشت‌شدگان توضیح داده که چنین مواجهه‌ای نوجوانان را با سرعتی چشمگیر سیاسی می‌کند. دولتی که می‌خواهد با بازداشت آنان را از خیابان دور کند، ممکن است نخستین تجربه مستقیم تقابلشان با قدرت دولتی را رقم بزند.
در همین حال، لایحه‌ای که قرار است ۲۷ اکتبر در سنا بررسی شود، امکان تحمیل مسئولیت مالی سنگین به شرکت‌کنندگان در تجمع‌های منتهی به خسارت را مطرح می‌کند، حتی در مواردی که مشارکت فردی آنان در تخریب اثبات نشده باشد. عفو بین‌الملل نسبت به پیامدهای چنین مقرراتی برای حق تجمع هشدار داده است. اگر مسئولیت فردی جای خود را به تنبیه جمعی بدهد، حضور در تظاهرات، مستقل از رفتار شخص، به مخاطره‌ای مالی و قضایی تبدیل می‌شود.
بااین‌همه، اعتراض‌های جاری صرفاً واکنشی به سرکوب نیستند. دانش‌آموزان از کمبود معلم و امکانات آموزشی آغاز کردند و در جریان سازمان‌دهی، محاصره مدارس، مواجهه با پلیس و همبستگی میان شهرها، تجربه‌ای سیاسی اندوخته‌اند که در چارچوب مطالبات اولیه نمی‌گنجد. نسل جوانی که اغلب به انزوا در شبکه‌های اجتماعی متهم می‌شود، از همان شبکه‌ها برای پیوندزدن مدارس، مستندسازی خشونت و سازمان‌دهی خیابانی استفاده کرده است.
در چنین زمینه‌ای، «بسم‌الله، ظلمات است» چیزی بیش از یک شوخی اینترنتی است. عبارتی که ظاهراً برای ورود مخفیانه به جهان معترضان ساخته شده بود، اکنون علیه همان منطق مراقبت و کنترل به کار می‌رود. طنز ماجرا اینجاست: دستگاهی که می‌خواست با جعل زبان جوانان به درون جنبش راه پیدا کند، ناخواسته به آن شعاری تازه بخشیده است. «بسم‌الله، ظلمات است» از تقلیدی ناشیانه به کنایه‌ای جمعی علیه قدرتی بدل شده که زبان اعتراض را نمی‌فهمد، اما برای سرکوب آن تجهیزات کافی دارد.
برگرفته از رادیو زمانه