یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
آمار بازماندگی از تحصیل در ایران را می‌توان به زبان «آسیب اجتماعی» خواند: فقر خانواده، کودک‌کاری، بدسرپرستی، مهاجرت، ازدواج زودهنگام، دوری مدرسه، و ده‌ها عامل دیگر. این عوامل واقعی‌اند. اما اگر نزدیک به یک‌میلیون کودک در مقیاس کشور از آموزش رسمی بیرون بمانند، دیگر دشوار است مسئله را صرفاً حاصل‌جمع یک‌میلیون بداقبالی شخصی بدانیم.
طبق داده‌های مرکز آمار، که در این گزارش بازتاب یافته، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۹۹۲هزار کودک و نوجوانِ در سن مدرسه از تحصیل بازمانده‌اند: حدود ۱۹۲هزار نفر در ابتدایی، ۲۱۴هزار نفر در متوسطهٔ اول، و ۵۸۶هزار نفر در متوسطهٔ دوم. یعنی نزدیک به ۵۹درصد بازماندگان متعلق به همان مقطعی‌اند که نوجوان به آستانهٔ ورود به بازار کار نزدیک می‌شود. بیش از ۵۴۳هزار نفر از کل بازماندگان نیز پسر بوده‌اند.
آمار تازه‌تر وزارت آموزش‌وپرورش ظاهراً چیز دیگری می‌گوید: ۱۴۱هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند و بیش از ۴۰هزار نفر به مدرسه بازگشته‌اند. اما این رقم مربوط به تعریف و دامنهٔ محدودتری در دورهٔ ابتدایی و پس از پالایش موارد شناسایی‌شده است و بنابراین نباید آن را با آمار همهٔ گروه‌های سنّی یکی گرفت. مهم‌تر اینکه خود معاون آموزش ابتدایی می‌گوید مهم‌ترین علل بازماندگی نه فقدان مدرسه و معلم، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله فقر اقتصادی، محرومیت شدید و کار کودک است؛ عوامل آموزشی بنا بر همین گزارش حدود سه‌درصد موارد را تشکیل می‌دهند.
همین نکته مسئله را از «نقص نظام آموزشی» فراتر می‌برد. شاید پرسش درست فقط این نباشد که چرا این کودکان به مدرسه نمی‌روند؛ باید پرسید بعد از مدرسه به کجا می‌روند؟
البته هر بیرون‌ماندنی از مدرسه معنای طبقاتی یکسانی ندارد. در سوی دیگر جامعه، در میان بخش‌هایی از طبقهٔ متوسط، شکل متفاوتی از فاصله‌گرفتن از آموزش عمومی در حال شکل‌گیری است: خانواده‌هایی که با اتکا به آموزش مجازی، معلم خصوصی و منابع آنلاین، آموزش فرزند را هرچه بیشتر به درون خانه منتقل می‌کنند و گاه حضور مستمر در مدرسه را نیز زائد می‌دانند. این کودک ممکن است از حیث درسی حتی چیزی کم نداشته باشد؛ مسئله دقیقاً همین‌جاست که مدرسه فقط محل انتقال ریاضی و علوم و زبان نیست. مدرسه، با همهٔ نابرابری‌ها و سازوکارهای انضباطی‌اش، یکی از نخستین فضاهایی است که کودک در آن ناچار می‌شود بیرون از مناسبات خصوصی خانواده با «دیگران» زندگی کند: دوستی و تعارض را تجربه کند، با آدم‌هایی مواجه شود که خودش انتخاب نکرده، جایگاهش را در یک جمع پیدا کند، همکاری کند، رقابت کند، شکست بخورد، از حق خود دفاع کند و قواعد مشترکی را که صرفاً محصول ارادهٔ پدر و مادرش نیستند تجربه کند. انتقال کامل آموزش به خانه می‌تواند این تجربهٔ جمعی را نیز خصوصی کند؛ کودک به‌جای عضوی از یک جمع ناهمگون، بیش از پیش به دریافت‌کنندهٔ منفرد یک خدمت آموزشی متناسب با امکانات خانواده بدل می‌شود. بنابراین در دو انتهای نابرابری با دو شکل کاملاً متفاوتِ خروج از آموزش عمومی روبه‌رو می‌شویم: در پایین، فقر می‌تواند کودک را از آموزش بیرون براند؛ در بالا، برخورداری می‌تواند آموزش را برای کودک بخرد اما بخشی از تجربهٔ اجتماعیِ مدرسه را از آن حذف کند. یکی از امکان آموختن محروم می‌شود و دیگری ممکن است از بخشی از امکان آموختنِ زندگی با دیگران. در هر دو حال، آنچه تضعیف می‌شود فقط «مدرسه» به‌عنوان ساختمان نیست؛ مدرسه به‌مثابه یکی از معدود فضاهای عمومی و جمعی دوران کودکی است.
پاسخ حقیقی می‌تواند از تناقضی در بازتولید نیروی کار آغاز کند. سرمایه‌داری به آموزش احتیاج دارد، اما نه الزاماً به توزیع برابر آموزش. یک اقتصاد پیچیده به مهندس، پزشک، تکنسین، حسابدار و نیروی ماهر نیاز دارد؛ هم‌زمان بخش‌هایی از بازار کار به نیروی کاری نیاز دارند که با قدرت چانه‌زنی اندک، امنیت شغلی پایین و امکان محدود برای خروج از مشاغل سخت و کم‌درآمد وارد بازار شود. آموزش در این معنا فقط انتقال دانش نیست؛ یکی از سازوکارهای توزیع موقعیت‌های آینده در بازار کار نیز هست.
از این منظر، کودکی که به دلیل فقر ترک تحصیل می‌کند صرفاً از یک حق محروم نشده است. مسیر طبقاتی آینده‌اش نیز محدودتر شده است. خروج زودهنگام از آموزش، دامنهٔ مشاغلی را که بعدها می‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند کوچک‌تر می‌کند و احتمال ورودش به بخش‌های کم‌مهارت، غیررسمی، یدی و کم‌قدرت‌تر بازار کار را افزایش می‌دهد. اینکه بیشترین سهم بازماندگی در داده‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۳ متعلق به متوسطهٔ دوم است، از همین زاویه اهمیت ویژه پیدا می‌کند.
اما باید دقت کرد که داده‌های آماری نشان نمی‌دهند دولت یا سرمایه‌داران آگاهانه تصمیم گرفته‌اند تعدادی کودک را از مدرسه بیرون نگه دارند تا کارگر معدن و کارگاه تأمین شود. چنین ادعایی از این آمارها قابل اثبات نیست. استدلال ساختاری قوی‌تر اتفاقاً نیازی به چنین قصد و توطئه‌ای ندارد.
کافی است چرخه را ببینیم: خانوادهٔ فقیر توان تحمل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ادامهٔ تحصیل را کمتر دارد؛ کودک یا نوجوان زودتر وارد کار می‌شود؛ خروج از آموزش دسترسی او به بخش‌های ماهرتر بازار کار را محدود می‌کند؛ اشتغال کم‌مهارت و کم‌درآمد احتمال بازتولید فقر در نسل بعد را افزایش می‌دهد. در این چرخه، همان فقر و کودک‌کاری‌ای که گزارش رسمی به‌عنوان «علت بازماندگی» ثبت می‌کند، دیگر صرفاً علت‌هایی بیرون از نظام اقتصادی نیستند؛ خودشان حلقه‌هایی از بازتولید طبقاتی نیروی کار هستند.
به همین دلیل پرسش «اگر همه درس بخوانند، پس چه کسی در معدن و کارگاه کار کند؟» را بهتر است نه به‌عنوان ادعای وجود یک نقشهٔ مخفی، بلکه به‌عنوان یک پرسش دربارهٔ ساختار مطرح کرد:
اقتصادی که برای بخش‌هایی از تولیدش به کار ارزان، کم‌مهارت، ناامن، و کم‌قدرت نیاز دارد با چه سازوکارهایی دائم جمعیتی را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار به پذیرفتن همین کارها باشد؟
آن‌وقت نزدیک به یک میلیون بازمانده از تحصیل فقط یک عدد در پروندهٔ «آسیب‌های اجتماعی» نیستند. مسئله این نیست که سرمایه‌داری همه را بی‌سواد می‌خواهد؛ چنین اقتصادی اصلاً نمی‌تواند کار کند. تناقض دقیق‌تر است:
به نیروی کار آموزش‌دیده نیاز دارد، بی‌آنکه ضرورتاً شرایط دسترسی برابر همهٔ طبقات به آموزش و موقعیت‌های شغلی حاصل از آن را فراهم کند.
در چنین وضعی، مدرسه فقط جایی نیست که بعضی کودکان از آن «جا می‌مانند». بیرونِ مدرسه نیز بخشی از دستگاه توزیع آیندهٔ طبقاتی جامعه است.
و شاید هولناک‌ترین پرسش دربارهٔ ۹۹۲هزار کودک همین باشد: نه‌فقط اینکه چرا امروز پشت نیمکت نیستند، بلکه فردا قرار است کجای تقسیم اجتماعی کار بایستند؟
از کانال تلگرام سرخط