یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
در روز اول ماه اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، ایالات متحد آمریکا با اتهام زدن به چین دربارهٔ «کار اجباری» واردات کالا از ۴۳ شرکت آن کشور را ممنوع اعلام کرد.۱ این اقدام آمریکا، که در چارچوب سیاست‌های فشار حداکثری علیه چین صورت می‌گیرد، پرسش‌هایی را دربارهٔ معیارهای دوگانهٔ آمریکا در حوزهٔ حقوق کارگران مطرح می‌کند. این اتهامی بی‌اساس علیه چین است که بیشتر برتابندهٔ واقعیتی است که در خودِ آمریکا و به صورت خشن‌ترین شکل علیه زحمتکشان اعمال می‌شود. این اتهامی است که اخیراً از سوی آمریکا علیه متحدان سیاسی و اقتصادی‌اش نیز صورت گرفته است.
در همین ارتباط، در روز پنجشنبه ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد ۱۴۰۵) ایالات متحد آمریکا اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی جدیدی بین ۱۰ تا ۱۲٫۵درصد علیه بیش از ۸۰ کشور «به‌دلیل اعمال و اجرا نکردن مؤثر ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری» در نظر گرفته است. جیمیسون گریر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، در بیانیه‌ای و در همین ارتباط گفت: «ایالات متحد آمریکا نزدیک به یک قرن است که ممنوعیت واردات نیروی کار اجباری را اعمال و آن را با دقت اجرا می‌کند. زمان آن رسیده است که شریکان تجاری ما نیز همین کار را بکنند.»۲ این بیانیه در شرایطی اعلام می‌شود که سوءِاستفاده ازنیروی کار از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه، از جمله کار کودکان، بیگاری کشیدن از زندانیان، سوءاستفاده در کارهای خانگی و مراقبت از سالمندان و در کارهای ساختمانی و کشاورزی و رستوران‌ها و هتل‌ها، و سوءِاستفادهٔ جنسی از قاچاق انسان به‌صورت گسترده‌ای در آمریکا استفاده می‌شود.
بر خلاف ادعاهای آمریکا در مورد چین، چین چارچوب حقوقی مدوّنی برای حمایت از کارگران دارد. قانون اتحادیه‌های کارگری و قانون کار آن کشور تشکیل اتحادیه‌های صنفی را در همهٔ کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تضمین می‌کند. همچنین، فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین به‌عنوان نهادی تعیین‌کننده نقشی فعال در میانجی‌گری اختلاف‌های کاری و نظارت بر اجرای قوانین دارد. اخیراً نیز هفت نهاد رسمی، از جمله دادگاه عالی خلق و وزارت منابع انسانی، دستورالعملی مشترک برای تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلاف‌های کارگری منتشر کرده‌اند. بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته حدود ۴٫۲۶میلیون پروندهٔ داوری کاری در چین ثبت شد که اتحادیه‌های کارگری در بیش از ۸۰۷هزار مورد از آنها مشارکت مستقیم داشتند. این ارقام نشان‌دهندهٔ نظارت پویا و مؤثر بر روابط کار در چین است، نه سرکوب یا اجبار.۳
وزارت خارجهٔ چین بارها اعلام کرده که «کار اجباری» در آن کشور وجود ندارد و چنین اتهام‌هایی صرفاً بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های تجاری یک‌جانبه است. گمرک آمریکا در هماهنگی با برنامه‌های دولت آمریکا با «استناد» به این اتهام در بسیاری از موارد بدون ارائه دادن هیچ دلیلی و بدون بررسی مدارک کالاهای چینی را توقیف می‌کند؛ برای ترخیص مجدد این کالاها نیاز به زمان و هزینهٔ فراوانی است که در برخی موارد با طولانی شدن ترخیص آنها یا ترخیص نشدن آنها دیگر قابل استفاده نیستند. در همین ارتباط نیز اخیراً یک شرکت چینی با شکایت علیه گمرک آمریکا در مورد توقیف کالاهایش توانست به پیروزی برسد و دادگاه تشخیص داد که کالاهای این شرکت مشمول قانون ممنوعیت واردات از سین‌کیانگ نمی‌شود. این نشان می‌دهد حتی دادگاه‌های آمریکا نیز مخالف چنین شیوه‌هایی‌اند.۴
اتهام دولت آمریکا در حالی مطرح می‌شود که خودِ آمریکا یکی از بزرگ‌ترین کشورهایی در جهان است که از کار زندانیان بهره‌کشی می‌کند. متمم سیزدهم قانون اساسی آمریکا (مصوب ۱۸۶۵) اگرچه برده‌داری را لغو کرد، اما استثناهایی را در قوانین و در مورد «تنبیه مجرم» اضافه کرد که عملاً راه را برای کار اجباری زندانیان هموار ساخته است و تا امروز این قوانین اجرای می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند.
آمارها حاکی از آن است که حدود یک‌میلیون و دویست و پنجاه‌هزار نفر در زندان‌های ایالتی یا فدرال آمریکا زندانی‌اند که بیشتر آنان (یک‌میلیون و یکصدهزار نفر) در زندان‌های ایالتی‌اند. جدیدترین گزارش‌ها از نظرسنجی‌های انجام‌شده از زندانیان حاکی از آن است حدود ۸۰درصد از زندانیان فدرال و حدود ۶۰درصد از زندانیان ایالتی مشغول به کارند و حدود ۷۵درصد از آنان می‌گویند وادار به کار کردن شده‌اند. در ایالت‌هایی مانند آلاباما، تگزاس، و جورجیا کار زندانیان کاملاً بدون پرداخت مزد انجام می‌شود، کاری که کالاها و خدماتی به ارزش سالانهٔ بیش از ۱۱میلیارد دلار تولید می‌کند. در مواردی نادر که مزدی پرداخت می‌شود، میانگین آن بین ۱۳ تا ۵۲ سنت در هر ساعت است و دولت تا ۸۰درصد این مبلغ را بابت اسکان و غذا کسر می‌کند. افزون بر این، کارگران زندانی از پوشش قوانین ایمنی کار و حداقل مزد محروم‌اند.۵
شرکت‌های خصوصی با بهره‌برداری از کار کم‌هزینه یا بدون حقوق زندان و با این روش غارت کردن دسترنج زندانیان به سودهایی فراوان دست پیدا می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها یا با استخدام مستقیم زندانیان یا با خریدن محصولات تولیدشده با کار زندانی‌ها و در همکاری با نهادهای دولتی از زندانی‌ها برده‌وار بهره‌کشی می‌کنند . در یک گزارش تحقیقی که در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر کرد، نام برخی از این شرکت‌ها که نه‌تنها در آمریکا، بلکه در جهان فعالیت اقصادی دارند افشا شد. بر اساس این گزارش، شرکت‌هایی چون وال مارت، تارگت، مک‌دونالد، و پیتزا هات در ارتباط با بهره‌کشی از کار زندانیان‌اند.۶
زدن اتهام استفاده از «کار اجباری» به شرکت‌های چینی در حالی از سوی آمریکا مطرح می‌شود که خودِ این کشور با سابقه‌ای طولانی در بهره‌کشی از کار زندانیان نمونه‌ای بارز از نقض حقوق کارگران است. معیار دوگانهٔ آمریکا، در حالی که با وارد کردن اتهام واهی از یک سو به اعمال تحریم‌ها علیه چین دست می‌زند و هم‌زمان نیز چشم بر نظام ناعادلانهٔ کار در داخل آمریکا می‌بندد، نشان می‌دهد این اتهام‌ها نه بر پایهٔ واقعیت، که بر اساس رقابت‌های ژئوپلیتیک و فشارهای تجاری شکل گرفته است. واقعیت امر در مورد این اتهام‌ها، که در رسانه‌های بزرگ جهان نیز بازتاب یافته است، نه‌فقط دلیلی بر وجود کار اجباری در چین نیست، بلکه نشان‌دهندهٔ معیار دوگانهٔ آمریکا در این حوزه است.
مراجع:
(1) https://www.reuters.com/world/china/us-bars-imports-43-more-companies-over-chinas-alleged-forced-labor-involving-2026-07-31/
(2) https://time.com/article/2026/07/24/trump-forced-labor-tariffs-world-reaction/
(3) https://mobile.chinadaily.com.cn/html5/2025-09/11/content_004_68c1e12fed50ccabe1519322.htm
(4) https://www.ecns.cn/m/news/cns-wire/2026-06-04/detail-ihffcfqs3234605.shtml
(5) https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/us-prison-workers-low-wages-exploited
(6) https://apnews.com/article/prison-to-plate-inmate-labor-investigation-c6f0eb4747963283316e494eadf08c4e