Recently updated on اکتبر 8th, 2026 at 03:55 ب.ظ
پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در یادداشتی که در شبکهٔ اجتماعی ایکس منتشر کرد به مسئلهٔ اعدام و تبعیضهای جدّی علیه اقلیتهای ملی و دینی در ایران پرداخت.
خانم ساتو اهل ژاپن است و دکتری حقوق از کینگز کالج لندن دارد. تخصص اصلی او مجازات اعدام و اصلاح نظامهای قضایی است. او در سال ۲۰۲۴ جانشین جاوید رحمان شد و از تابستان همان سال کارش را آغاز کرد. وظایف او شامل نظارت بر وضع حقوق بشر در ایران، دادن گزارشهای مستمر به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و بررسی موارد نقض حقوق بشر است.
او در یادداشتش که روز پنجشنبه اول اکتبر (۹ مهر) منتشر کرد نوشت:
برای کُردها، بلوچها، عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، و ترکمنها تبعیض از محدودیت در حقوق زبانی تا بازنماییهای کلیشهیی قومی در رسانههای دولتی را در بر میگیرد. محرومیت اقتصادی، مصادرهٔ زمینها، و تخریب محیطزیست نیز فقر را در بسیاری از مناطق اقلیتنشین تشدید کرده است.
بسیاری از بلوچها از داشتن شناسنامه محروماند و این امر دسترسی آنان را به آموزش، خدمات درمانی، و اشتغال رسمی محدود میکند. کولبران کُرد و سوختبران بلوچ اغلب برای تأمین معیشت به حملونقل برونمرزی کالا و سوخت وابستهاند.
سوءمدیریت زیستمحیطی موجب آوارگی جوامع گوناگون در مناطق اقلیتنشین، از جمله مناطق کُردنشین، عربنشین، بلوچنشین، ترکمننشین، و گیلکنشین شده است. در همین حال، ترکهای آذربایجانی همچنان با پیامدهای تخریب محیطزیست در اطراف دریاچهٔ ارومیه مواجهاند.
اقلیتهای دینی نیز با شکلهای مشابهی از طرد و محرومیت روبهرو هستند. بهائیان عملاً از تحصیلات عالی و اشتغال در بخش دولتی محروماند و همانند نوکیشان مسیحی مدتهاست که بهعنوان تهدید امنیتی معرفی میشوند. مسلمانان اهل سنّت و پیروان آیین یارسان نیز همچنان از تصدی مناصب دولتی محروماند.
درک این زمینهٔ گستردهتر برای بررسی پروندههای مجازات اعدام مرتبط با اقلیتها ضروری است. تبعیض پشت درهای نظام عدالت کیفری پایان نمییابد، بلکه میتواند بر روند بازداشت، نگهداری در بازداشت، محاکمه، و صدور حکم، از جمله در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، اثر بگذارد.
اعضای اقلیتهای قومی که با اتهامهای مستوجب اعدام مواجه میشوند اغلب با موانع مضاعفی در برخورداری از محاکمهٔ عادلانه روبهرو هستند. این موانع شامل دسترسی ناکافی به خدمات ترجمهٔ شفاهی در جریان بازجوییها و جلسات دادگاه، ادعاهای مربوط به شکنجه و دیگر شکلهای بدرفتاری با هدف اعترافگیری، و پیگرد قضایی بر اساس اتهامهای مرتبط با امنیت ملی است که اغلب شواهد معتبری آنها را تأیید نمیکند.
پروندهٔ فرهاد بارانزهی، جوانی بلوچ که بنا بر گزارشها بدون حضور وکیل به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است، نگرانیهایی جدّی دربارهٔ ادعاهای شکنجه و دیگر موارد نقض جدّی حق برخورداری از محاکمهٔ عادلانه ایجاد میکند.
بنا بر گزارشها، حاتم اوزدمیر، تبعهٔ ترکیه و کُرد، در مراحل حساس دادرسی که به صدور حکم اعدام به اتهام «بغی» انجامید از دسترسی به مترجم محروم بوده است.
یوسف احمدی، مردی کُرد از بانه، مدعی شده است که پس از بازداشت مورد شکنجههای بسیار خشونتآمیز قرار گرفته و از دریافت خدمات درمانی محروم شده است.
نگرانیهای مشابهی نیز در پروندههای رئوف شیخمعروفی، محمد فرجی، و محسن اسلامخواه گزارش شده است، سه مرد کُرد که در ارتباط با اعتراضهای «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شدهاند. تا زمان نگارش این متن هیچیک از این احکام اعدام اجرا نشده و افراد نامبرده همچنان در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارند.
الگوهای مستند تبعیض قومی و دینی، همراه با ادعاهای مکرر دربارهٔ شکنجه، اعترافگیری اجباری، و نقض حق برخورداری از محاکمهٔ عادلانه در پروندههای فردی نگرانیهایی جدّی دربارهٔ اعمال مجازات اعدام علیه گروههای اقلیت در ایران ایجاد میکند. پروندههای منتهی به مجازات اعدام بهخودیخود و بر اساس حقوق بینالملل بشر مستلزم دقیقترین و سختگیرانهترین بررسیها هستند. این عوامل دلایل قانعکنندهای را برای اعمال نظارتی بهویژه دقیق و سختگیرانه بر پروندههای مجازات اعدام مرتبط با اعضای اقلیتهای قومی و دینی فراهم میکند.
مکاتبهٔ دفتر من دربارهٔ حاتم اوزدمیر
پاسخ مقامات ایران
مکاتبه دفتر من در مورد فرهاد بارانزهی
پاسخ مقامات ایرانی تا کنون دریافت نشده است.
مکاتبهٔ دفتر من دربارهٔ یوسف احمدی، رئوف شیخمعروفی، محمد فرجی، و محسن اسلامخواه
پاسخ مقامات ایرانی