مارک کارنی، نخستوزیر کانادا از حزب لیبرال
سهشنبه ۷ مهر ۱۴۰۵
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: دولت فدرال کانادا و نخستوزیر لیبرال آن مارک کارنی اخیراً تلاش دارند ساختار اقتصاد سیاسی آن کشور را برای جذب سرمایهگذاری خارجی بازآرایی کنند. لایحهٔ جدید دولت مارک کارنی با عنوان C‑39 یکی از اقدامات این دولت برای تسهیل ورود سرمایههای خارجی است که موجی از نگرانی و اعتراض را در میان اتحادیههای کارگری آن کشور برانگیخته است. این لایحهٔ ۲۳۲صفحهیی که بهتازگی به مجلس برده شده یکی از گستردهترین تلاشهای دولت کانادا برای محدود کردن حق اعتصاب در تاریخ معاصر آن کشور است. در این لایحه به وزیر کار فدرال اختیار داده میشود که در شرایطی که اعتصاب «منافع ملی» را تهدید میکند، در روند مذاکرات میان کارگران و کارفرما مداخله کند و حتی به اعتصاب قانونی کارگران پایان دهد.
بر اساس مفاد این لایحه، دولت میتواند با استناد به تعریف بسیار مبهم و قابل تفسیر «منافع ملی» داوری الزامآور دولت را جایگزین مذاکره و چانهزنی جمعی کند و توافقی را که خودِ دولت مناسب میداند بر دو طرف مذاکره تحمیل کند. افزون بر این، تعیین «میانجی ویژه»، که پیش از آغاز اعتصاب گزارشی برای دولت تهیه میکند، فشار سیاسی بر اتحادیههای کارگری را افزایش میدهد و عملاً فضای چانهزنی را به نفع کارفرمایان تغییر میدهد. منتقدان این لایحه میگویند این سازوکار جدید الگوی تازهای از «اعتصابشکنی» برای دولت لیبرال ایجاد میکند که پیامدهای منفی بلندمدتی برای روابط کار در کانادا خواهد داشت.
زمینهٔ سیاسی و اقتصادی این لایحه نیز اهمیت ویژهای دارد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا از حزب لیبرال، در واکنش به جنگ تجاری دولت ترامپ در آمریکا تلاش دارد کانادا را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاریهای جهانی بهویژه از اروپا و آسیا تبدیل کند. به همین دلیل، مجموعهای از سیاستهایی را دنبال میکند که محیطی جذاب و امن برای سرمایهٔ خارجی فراهم شود، از جمله کاهش چشمگیر مالیات سرمایهگذاری تا ۶٫۴درصد، تسریع روند تأیید پروژهها با شعار «یک پروژه، یک بازبینی، یک سال»، گسترش سریع زیرساختهای انرژی، معدن، حملونقل و دفاع برای جذب سرمایهگذاران، و حتی طرحهایی برای خصوصیسازی زیرساختهای کلیدی کشور مانند چهار فرودگاه بزرگ کشور در تورنتو، ونکوور، کلگری، و مونترآل. از نگاه دولت، اعتصابهای طولانی و مذاکرات پُرتنش کارگری مانعی برای سرعت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری مورد نیاز سرمایهگذاران خارجی است. از همین رو، محدود کردن حق اعتصاب بخشی از پروژهٔ بزرگتر «بازسازی» اقتصاد سیاسی کانادا به سود کارفرمایان خارجی و داخلی است.
این لایحه در شرایطی به مجلس برده شده که دولت کانادا در دو سال گذشته بارها از مادهٔ ۱۰۷ قانون کار آن کشور برای پایان دادن به اعتصاب در بخشهای راهآهن، بندرها، پُست، و خطوط هوایی استفاده کرده است. اتحادیهها این مداخلههای دولتی را در دادگاههای قانون اساسی به چالش کشیدهاند، اما لایحهٔ جدید نهتنها این وضع را به سود کارگران بهبود نمیبخشد، بلکه قدرت اعتصابشکنی را نهادینه و تقویت میکند. نمونهٔ اخیر اختلاف در راهآهن در سال ۲۰۲۴ نشان داد که کارفرمایان با اتکا به احتمال مداخلهٔ دولت، از مذاکره با حُسننیّت با اتحادیههای کارگری خودداری میکنند، چون امید دارند که سرانجام دولت دخالت خواهد کرد و دستور بازگشت به کار به کارگران اعتصابی خواهد داد.
واکنش اتحادیهها به لایحهٔ جدید سریع و تند و قاطع بوده است. کنگرهٔ کار کانادا، یونیفور، تیمسترز، و فدراسیونهای کارگری استانی همگی این لایحه را یورشی مستقیم به حقوق بنیادین کارگران دانستهاند. اتحادیهٔ کارگران و کارمندان دولت (CUPE) حتی اعلام کرده است که اگر این لایحه بدون اصلاح به سود کارگران تصویب شود، محدودیتهای اعمالشده در این لایحه برای دست زدن به اعتصاب را نادیده خواهد گرفت، که اقدامی بیسابقه در تاریخ روابط کار کانادا خواهد بود. تجربهٔ اعتصاب کارکنان خطوط هوایی «ایر کانادا» در سال ۲۰۲۵ نیز نشان داد که در مواردی کارکنان حتی پس از اعلام دولت در مورد غیرقانونی بودن اعتصاب به اعتراض و اعتصاب ادامه دادهاند.
در مجموع، لایحهٔ C‑39 چالشی بنیادین برای نظام روابط کارگر و کارفرما در کانادا پس از جنگ جهانی دوم تا کنون ایجاد کرده است. اگر دولت بتواند هر زمان که اعتصاب «اختلال اقتصادی» ایجاد میکند یا «منافع ملی» (در واقع منافع سرمایهگذاران خارجی) را تهدید میکند آن را متوقف کند، حق اعتصاب عملاً بیاثر میشود و تعادل قدرت میان کارگران و کارفرمایان بهطور جدّی تغییر خواهد کرد. آیندهٔ این روند به واکنش جنبش کارگری و توان این جنبش در مقابله با این بازآرایی سیاسی–اقتصادی دولت کانادا به سود سرمایههای خارجی بستگی دارد.
منبع: نشریهٔ ژاکوبن