مهدی محمودیان
شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵
گزارش تازهٔ هیئت مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد دربارهٔ ایران* تصویری دردناک از دو شکل متفاوت نقض حق حیات ایرانیان ارائه می‌کند: شهروندانی که در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی قربانی سرکوب شده‌اند و غیرنظامیانی که در جریان عملیات نظامی آمریکا جان باخته‌اند.
در یک سوی گزارش، هیئت حقیقت‌یاب از قتل غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، و ناپدیدسازی قهری در جریان سرکوب اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ سخن می‌گوید و مجموعهٔ این اقدامات را، به‌دلیل گستردگی و سازمان‌یافتگی، واجد عناصر «جنایت علیه بشریت» می‌داند.
در سوی دیگر، همین هیئت به دو حملهٔ نیروهای آمریکا در میناب و لامرد پرداخته و اعلام کرده است «دلایل معقولی» وجود دارد که نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در این حمله‌ها جنایت جنگی محسوب شود.
مدرسه‌ای که هدف شد
مرگ‌بارترین پرونده به دبستان شجرهٔ طیبه در میناب بازمی‌گردد، جایی که بر اساس یافته‌های منتشرشده، بیش از ۱۵۰ نفر کشته شدند و حدود ۱۲۰ نفر از قربانیان کودک بودند.
آنچه این پرونده را از روایت یک «اشتباه در جنگ» فراتر می‌برد یافته‌های مربوط به چگونگی انتخاب هدف است. اطلاعاتی دربارهٔ حضور یک فرمانده نظامی در محل وجود داشته، اما بنا بر یافته‌های هیئت، داده‌های مورد استفاده قدیمی بوده و پیش از حمله به اندازهٔ کافی به‌روز و راستی‌آزمایی نشده است، در حالی که ساختمان مورد اصابت مدرسه‌ای قابل شناسایی بوده است.
در چنین وضعی، مسئله فقط این نیست که آیا کسی عمداً تصمیم به کشتن کودکان گرفته بود یا نه. حقوق جنگ طرف‌های درگیر را موظف می‌کند پیش از حمله دربارهٔ ماهیت نظامی هدف اطمینان حاصل کنند و همهٔ احتیاط‌های عملی ممکن را برای حفاظت از غیرنظامیان به کار گیرند.
هیئت حقیقت‌یاب معتقد است این الزامات در میناب رعایت نشده و حمله را «غیرقابل تفکیک» ارزیابی کرده است.
لامرد: ۲۲ غیرنظامی دیگر
پروندهٔ دوم حمله به یک مجموعهٔ ورزشی و مناطق مسکونی اطراف آن در لامرد است، حمله‌ای که ۲۲ غیرنظامی در آن کشته شدند و به ساختمان‌های مسکونی و یک مدرسه نیز آسیب رسید.
هیئت حقیقت‌یاب دربارهٔ این عملیات نیز به رعایت نشدن اصل تفکیک میان هدف‌های نظامی و غیرنظامیان رسیده است. در مجموع، دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی در دو حمله‌ای که این هیئت بررسی کرده جان باخته‌اند.
یک معیار برای همه
اما شاید مهم‌ترین وجه این گزارش فراتر از میناب و لامرد باشد.
اگر شلیک به معترض ایرانی، شکنجه کردن زندانی، یا ناپدید کردن یک بازداشت‌شده به دست جمهوری اسلامی نیازمند تحقیق و محاکمه و پاسخگویی است، کشته شدن یک کودک ایرانی در عملیات ارتش خارجی نیز نمی‌تواند با عنوان‌هایی مانند «اشتباه نظامی» از همان معیار پاسخگویی مستثنا شود.
حقوق بشر را نمی‌توان متناسب با هویت عامل نقض تفسیر کرد.
مخالفت با جمهوری اسلامی مجوز چشم بستن بر کشته شدن غیرنظامیان در حمله‌های خارجی نیست؛ همان‌گونه که مخالفت با جنگ و حمله‌های نظامی آمریکا نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن جنایت علیه شهروندان به دست جمهوری اسلامی تبدیل شود.
قرار نیست برای دیدن قربانیان یک طرف قربانیان طرف دیگر را نبینیم.
۱۲۰ کودک و چند پرسش بی‌پاسخ
در پروندهٔ میناب هنوز پرسش‌های اساسی باقی است: اطلاعات مربوط به هدف از کجا آمده بود؟ آخرین بار چه زمانی راستی‌آزمایی شده بود؟ چه کسی حمله را تأیید کرد؟ چه اقداماتی برای بررسی حضور کودکان و دیگر غیرنظامیان انجام شد؟ و چرا حمله به ساختمانی که یک مدرسه قابل شناسایی بود متوقف نشد؟
پاسخ این پرسش‌ها فقط برای تعیین مسئولیت نظامی یا سیاسی اهمیت ندارد، بلکه بخشی از حق خانوادهٔ قربانیان برای دانستن حقیقت و دادخواهی است.
بیش از ۱۲۰ کودک در میناب دیگر نمی‌توانند روایت کنند چه بر سرشان آمد. وظیفهٔ نهادهای مستقل این است که حقیقت را روشن کنند، فارغ از آنکه عامل نقض حقوق آنان حکومت ایران باشد، یا دولت آمریکا، یا هر قدرت دیگری.
مخالفت با جنگ و مخالفت با استبداد دو موضع متناقض نیستند. در هر دو، نقطهٔ آغاز یکی است: جان و کرامت انسان را نمی‌توان قربانی هدف‌های سیاسی، امنیتی، و نظامی کرد.
از کانال تلگرام نویسنده