دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ائتلاف حزبهای سیاسی کردستان ایران با انتشار فراخوانی مشترک خواستار اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی شده است.
قتل ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ موجی از اعتراضها را از سقز و دیگر شهرهای کردستان آغاز کرد که با شعار «ژن، ژیان، ئازادی» به سراسر ایران گسترش یافت. جمهوری اسلامی در پاسخ به این اعتراضها به سرکوب خونین معترضان روی آورد و شهرهای کردستان را با استقرار گسترده نیروهای امنیتی و نظامی به یکی از اصلیترین کانونهای سرکوب تبدیل کرد.
اعتصاب عمومی سابقهای طولانی در سنّت مبارزاتی جنبش کردستان دارد و طی دهههای گذشته بارها به ابزاری مهم برای بیان خواستهای مشروع سیاسی و مدنی مردم کردستان تبدیل شده است. تجربهٔ سالهای اخیر نیز نشان داده است که جمهوری اسلامی با وجود بازداشت، تهدید، فشار بر کسبه و فعالان، و نظامی کردن شهرهای کردستان نتوانسته است مانع برگزاری اعتصابهای گسترده و هماهنگ شود.
اعتصابهای پس از قتل ژینا امینی و اعتصاب گسترده در شهرهای کردستان در سالگردهای خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» ادامهٔ همین سنّت سیاسی و مدنی است که در آن تعطیلی بازار و محلهای کار به یکی از روشنترین شکلهای اعتراض جمعی به سرکوب، تبعیض، و انکار حقوق بنیادین تبدیل شده است.
فشار اداره اماکن و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از اعتصاب ۲۵ شهریور
بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان حقوق بشر هانا، در آستانهٔ اعتصاب عمومی ۲۵ شهریور در کردستان، ادارهٔ اماکن و نهادهای امنیتی در شماری از شهرهای کردستان با مراجعه به واحدهای صنفی، کسبه و مغازهداران را برای خودداری از پیوستن به اعتصاب زیر فشار گذاشتهاند.
به گفتهٔ منابع هانا، در برخی موارد از صاحبان واحدهای صنفی خواسته شده است تعهدنامههایی مبنی بر باز نگه داشتن محل کسب در روز ۲۵ شهریور امضا کنند. شماری از کاسبان محلی نیز در پی خودداری از امضای این تعهدنامهها با تهدید و فشار مواجه شدهاند.
این اقدامات حتی بر مبنای قوانین داخلی جمهوری اسلامی نیز فاقد مبنای قانونی روشن است. در قانون نظام صنفی، تعطیلی واحد صنفی تنها در موارد مشخص و با تشریفات قانونی قابل پیگیری است و تعطیلی یکروزهٔ محل کسب بهخودیخود مجوزی برای تهدید کردن صاحبان واحدهای صنفی یا تحمیل تعهدنامه از سوی اداره اماکن و نهادهای انتظامی ایجاد نمیکند.
همچنین، اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند که هیچ مقامی حق سلب آزادیهای مشروع شهروندان را ندارد. استفاده از قدرت انتظامی و امنیتی برای وادار کردن کسبه به خودداری از مشارکت در اعتراض مسالمتآمیز استفاده از اختیارات حکومتی برای محدود کردن آزادیهای شهروندان است.
در حقوق بینالملل نیز حق اعتصاب در مادهٔ ۸ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و آزادی بیان، تجمع، و تشکل نیز از حقوق بنیادین بشری محسوب میشود.
از وبگاه سازمان حقوق بشر هانا