دیدگاه
جفعر ابراهیمی
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
اولتیماتوم کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران برای تعلیق فعالیت‌های آموزشی از اول مهرماه، فراتر از یک چانه‌زنی معیشتی متعارف، می‌تواند آغازی بر فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی اساتید دانشگاه باشد. این بیانیهٔ صریح گسستی را از یک سنّت فکری محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که سال‌ها در راهروهای آموزش عالی مطالباتش را نه در تقابل با ساختار کلان حاکم، بلکه در مرزبندی‌های منزلت‌طلبانه با «دیگری» تعریف می‌کرد، «دیگری»ای که از نگاه آنان منزلت استاد را نداشت و در طبقهٔ اساتید جا نمی‌گرفت.
در اواخر دولت روحانی (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰)، هم‌زمان با اوج‌گیری جنبش اعتراضی معلمان برای احقاق حق رتبه‌بندی، همسان‌سازی مزدها، و دفاع از حق آموزش عادلانه و کیفی و رایگان برای همه، بخشی از بدنه و تشکل‌های دانشگاهی دچار یک «اشتباه طبقاتی» استراتژیک شدند. در آن برهه، صدور بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده با این ترجیع‌بند که «نباید حقوق معلم با استاد مقایسه شود» پرده از تفکری منزلت‌طلبانه و انحصارگرایانه در میان بخشی از استادان برداشت.
این رویکرد، که هدفش مٌثله کردن حقوق معلمان برای حفظ فواصل اقتصادی بود، بر دو ستون استوار بود:
۱. پاسداری از اشرافیت آکادمیک: تلاش برای حفظ پایگاه طبقاتی ممتاز با اتکا به فرایندهای فرسایندهٔ جذب و مدارج آکادمیک، به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به شکاف مزدی. این در حالی صورت می‌گرفت که جذب اکثریت استادان بعد از انقلاب فرهنگی تا کنون بر اساس قاعدهٔ «رانت وفاداری» بوده است، به‌ویژه اینکه بسیاری از دانشگاه‌ها تحت نفوذ جریان‌های سیاسی بوده‌اند و هستند. البته این به معنای آن نیست که سیستم جذب و تصفیه کاملاً یکدست عمل کرده، بلکه همواره بخشی از اساتید خارج از مدار این قطب‌بندی بوده‌اند.
۲. تفوق منزلت کاذب: اصرار بر اینکه منزلت دانشگاه ماهیتی مجرد و برتر از آموزش عمومی دارد؛ تلاشی برای تعریف هویت خود در تمایز با «دیگریِ فرودست». البته این خطای راهبردی در نگاه برخی از معلمان نیز دیده می‌شود، آنجا که منزلت اجتماعی‌شان را بهانه‌ای قرار می‌دهند تا هم‌سرنوشتی‌شان را از سایر بخش‌های نیروی کار و طبقهٔ کارگر جدا کنند.
پیامد این خطای تاریخی فرسایش همبستگیِ ارگانیک میان نیروهای کار در بخش آموزش بود. در حالی که بخشی از دانشگاهیان انرژی‌شان را صرف صیانت از مرزهای طبقاتی خودساخته می‌کردند، سیاست‌های دست‌راستی و انقباضی «حاکمیت» و ساختار بودجه‌ریزی طرح رتبه‌بندی معلمان را به‌شکلی عقیم و مسخ‌شده اجرا کرد؛ همان‌طور که با موازی‌کاری و تورم ساختاری قدرت خرید استادان را نیز به مسلخ برد. بازی برتری‌جویانه‌ای که آکادمی و اساتیدِ تصمیم‌گیر در ساختار قدرت علیه آموزش عمومی آغاز کرده بودند در نهایت به بازی «بازنده-بازنده» برای کل بخش مزدبگیر آموزش تبدیل شد.
خوشبختانه، اولتیماتوم اخیر کانون صنفی استادان نشان از نوعی تغییر دارد و می‌تواند بازکنندهٔ روزنه‌ای جدید باشد. بیانیهٔ اخیر ثابت می‌کند که صنف دانشگاهی سرانجام آدرس مغالطه را یافته است. آنها دریافتند که عامل انباشت بحران‌های معیشتی‌شان در سفرهٔ خالی معلمان نیست، بلکه در سیاست‌های انقباضی کلان حاکمیتی و تصمیم‌گیری‌های باندی در ساختار قدرت و راهروهای سازمان برنامه و بودجه نهفته است.
از همین رو، امروز امیدواریم این درک انتقادی حاصل شده باشد که برای بازپس‌گیری سهم دانشگاه از بودجهٔ عمومی نیازی به تحقیر، طرد، یا سرکوب مطالبات معلمان نیست و آموزش عالی بر دوش پیکر نحیف آموزش عمومی ایستاده است. بازتولید فقر در نظام آموزش و پرورش مستقیماً به سقوط استانداردهای آکادمیک می‌انجامد.
اگر فراخوان امروز استادان بر سر احکام حقوقی‌شان به پراتیکی [اقدام عملی] واقعی منتهی شود، می‌تواند به‌عنوان یک الگوی عملیاتی و الهام‌بخش برای اعتراض‌های آیندهٔ دیگر بخش‌های طبقهٔ کارگر عمل کند. باید امیدوار بود و پافشاری کرد که این فراخوان کانون صنفی اساتید در حد یک ژست رسانه‌یی و بیانیه کاغذی نماند و این صنف بتواند گام‌های عملی و انضمامی [مشخص] در کف دانشگاه بردارد، زیرا که پاییز امسال سنگ محکِ عیار و اعتبار این فراخوان است.
از سویی دیگر، بهتر است استادان موضع خودشان را در قبال سایر مسائل صنفی مانند آزادی‌های آکادمیک، مخالفت با خصوصی‌سازی دانشگاه، و دفاع از حق اعتراض و اعتصاب دانشجویان و معلمان مشخص کنند. ما معلمان سال‌هاست یاد گرفته‌ایم که حقوق دانش‌آموزان و داشتن آموزش باکیفیت بخشی تفکیک‌ناپذیر از امر صنفی است.
*****
دریافت اخبار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
امر صنفی در دانشگاه هرگز نمی‌تواند و نباید به شمارش ارقام فیش‌های حقوقی محدود شود. دانشگاه، پادگان آموزشی یا شرکتی سهامی برای انباشت سرمایه نیست؛ دانشگاه سنگر آزادی، تفکر نقاد و مقاومت در برابر استبداد است. کانون صنفی استادان زمانی وجاهت خواهد یافت که مطالبه‌گری‌اش را از «صرفاً برای معیشت» به سمت «ساختارِ کلان و سرکوبگر حاکم بر دانشگاه» بسط دهد:
مبارزه با کالایی‌سازی و طبقاتی شدن آموزش: پولی‌سازی صندلی‌های دانشگاهی، تجاری‌سازی دانش، پرولتریزه کردن استادان حق‌التدریس و طرد سیستماتیک استعدادهای طبقات فرودست، بنیان آکادمی را ویران کرده است. صنف باید علیه این سازوکارهای بازتولید نابرابری موضع گرفته و برای رفع آن اقدام کند.
دفاع از استقلال آکادمیک و امنیت استادان و دانشجویان: امر صنفی یعنی سکوت نکردن در برابر اخراج، تعلیق، پرونده‌سازی، و بازنشستگی‌های اجباری و ایدئولوژیک اساتید دگراندیش، و ایستادگی در برابر سرکوب، احضار، تعلیق و زندانی شدن دانشجویان معترض. هر چیزی غیر از این به معنای بریدن از دانشگاه و به تبع آن از جامعه است.
فیش حقوقیِ ترمیم‌شده در دانشگاهی که استقلال علمی آن ذبح شده و دانشجو و استاد معترضش اخراج یا دربند هستند چیزی جز یک «حق‌السکوت ساختاری» نیست. مطالبه‌گری امروز کانون صنفی استادان صرفاً نقطه آغاز در مسیر بازسازی هویت صنفی است، اما گام دوم و حیاتی دگرگونی این «همبستگی معیشتی» به «همبستگی ساختاری، رهایی‌بخش و آزادی‌خواهانه» است. اول مهر امسال، دانشگاه تنها زمانی می‌تواند مدعی حیات باشد که بدنهٔ آن بدانند معیشت، منزلت، عدالت آموزشی، و آزادی آکادمیک چهار ضلع تفکیک‌ناپذیر از یک کلِ ارگانیک به نام «دانشگاه» هستند.
همان‌طور که معلمان و سایر بخش‌های طبقهٔ کارگر می‌توانند از استادان در این مورد مشخص بیاموزند، استادان دانشگاه نیز درس‌های زیادی می‌توانند از ربع قرن مبارزات معلمان یاد بگیرند. در غیر این صورت، فیش‌های حقوقی هرقدر هم که ترمیم شوند، بدون آزادی آکادمیک، تالارهای دانشگاه چیزی جز کارخانه‌های تولید مدرک بی‌خاصیت نخواهد بود. همان‌طور که معلمان به درستی درک کرده‌اند، تحقق حقوق معلم بدون حقوق دانش‌آموز و تغییرات بنیادین در نظام آموزش عمومی ممکن نیست.
جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
از کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان
اندیشهٔ نو: بیانیهٔ کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در اعتراض به دخالت نهادهای غیرمسئول در امور دانشگاه‌ها را اینجا بخوانید.