دکتر ثریا عزیزپناه، جامعه‌شناس و فعال حقوق کودک
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
من نیستم
من رفته‌ام
با زخم‌های بر بدن
بی‌نفس
زندگی ناتمام کودکان و نوجوانان، تحمیل رنج و درد بر بازماندگان، و ایجاد ترس و ناامنی در جامعه کمترین نتایج فرزندکُشی در جامعه است.
فرزندکُشی را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از جنایت‌های فردی یا نتیجهٔ اختلال روانی مرتکبان دانست؛ این پدیده در بستر روابط قدرت، ساختار خانواده، نابرابری جنسیتی، و ضعف سازوکارهای حمایت اجتماعی شکل می‌گیرد.
گزارش رصد رسانه‌یی سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که موارد ثبت‌شده هرچند آمار رسمی و نهایی فرزندکُشی در ایران نیستند، اغلب در پیوند با خشونت خانوادگی، تعارض‌های زناشویی، اختلاف‌های شدید خانوادگی، و قتل هم‌زمان چند عضو خانواده رخ داده‌اند.
خانواده معمولاً نخستین نهاد حمایت‌کننده از کودک تلقی می‌شود، اما در خانواده‌ای که روابط بر اقتدار مطلق والد، مالکیت نسبت به فرزند، و اطاعت بی‌چون‌وچرا استوار شده باشد کودک از «صاحب حق» به «موضوع کنترل» تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، تعارض میان والدین، جدایی، سوءظن، فشار اقتصادی، بحران منزلتی، یا احساس شکست می‌تواند به خشونتی مرگ‌بار علیه کودکان و نوجوانان و زنان منجر شود. کودک در این موقعیت نه فردی مستقل، بلکه بخشی از منازعهٔ بزرگ‌سالان دیده می‌شود.
از منظر جامعه‌شناختی، تمرکز بر انگیزهٔ شخصی مرتکب، مانند خشم یا حسادت یا مشکلات روانی، نباید ما را از زمینه‌های ساختاری غافل کند. عادی‌سازی خشونت در خانواده و ضعف آموزش مهارت‌های ارتباطی، دسترسی محدود به خدمات مشاوره و مددکاری، نبود نظام مؤثر شناسایی خانواده‌های پرخطر، و کمبود حمایت از کودکان امکان تکرار این خشونت‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین، نبود آمار رسمی، منظم، و شفاف مسئله را از حوزهٔ سیاست‌گذاری اجتماعی و عمومی دور نگه می‌دارد.
بنابراین، مقابله با فرزندکُشی نیازمند رویکردی چندسطحی است: تقویت حمایت قانونی و اجتماعی از کودک، آموزش والدین، توسعهٔ خدمات مداخله در بحران، شناسایی زودهنگام خشونت خانوادگی، و ایجاد نظام ملی ثبت داده‌ها. فرزندکُشی فقط تراژدی خانوادگی نیست، نشانه‌ای از بحران در سازوکارهای حمایت اجتماعی و رابطه جامعه با حقوق کودک است.
پروندهٔ آرین گلشنی در دههٔ ۱۳۷۰ نشان داد که کودک‌آزاری را نمی‌توان فقط مسئله‌ای خانوادگی دانست؛ تصمیم‌های حقوقی دربارهٔ حضانت، ضعف نظارت بر خانواده‌های پُرخطر، و نبود سازوکار مؤثر حمایت از کودک نیز می‌تواند در ایجاد فاجعه نقش داشته باشد.
در پی بازتاب پروندهٔ آرین و تلاش‌های حقوقی و مدنی، کودک‌آزاری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ جرم عمومی شناخته شد، یعنی پیگیری آن الزاماً به شکایت خصوصی وابسته نمی‌ماند.
تجربهٔ انجمن حمایت از حقوق کودکان در پیگیری پروندهٔ آرین گلشنی نشان می‌دهد که تراژدی خانوادگی در صورت پیوند با کنشگری مدنی می‌تواند به مطالبه‌ای برای تغییر دادن ساختارهای حقوقی و اجتماعی تبدیل شود. در آن پرونده، مسئله فقط رفتار خشونت‌آمیز پدر یا اعضای خانواده نبود، بلکه نظام حضانت، ضعف نظارت، بر وضعیت کودک، و فقدان حمایت مؤثر قانونی نیز مورد پرسش قرار گرفت.
بازتاب این پرونده در کنار پیگیری‌های حقوقی و مدنی به تقویت گفتمان عمومی دربارهٔ کودک‌آزاری و تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ کمک کرد، قانونی که کودک‌آزاری را جرم عمومی شناخت.
از این منظر، رصد فرزندکُشی در سال ۱۴۰۴ نیز نباید فقط به ثبت قربانیان محدود بماند، بلکه باید به مطالبه‌ای برای اصلاح قوانین حضانت، تقویت مداخله‌های حمایتی، و پاسخ‌گو کردن نهادهای مرتبط با حقوق بنیادین کودکان تبدیل شود.
در پی جهانی شایسته برای کودکان باشیم.
از کانال تلگرام انجمن حمایت از حقوق کودکان