سهشنبه ۱۰ شهریور۱۴۰۵
کانون صنفی استادان دانشگاه در بیانیهای که منتشر کرد ضمن انتقاد از تأخیر در اجرای قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی هشدار داد که در صورت پرداخت نشدن کامل حقوق استادان تا پایان شهریور، از ابتدای مهر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، و اجرایی استادان به حالت تعلیق درمیآید.
با وجود تصویب قانونی و صدور احکام جدید حقوقی اعضای هیئت علمی، اختلاف میان دولت و سازمان برنامهٔ و بودجه بر سر اجرای مصوبهٔ ترمیم حقوق پرداخت کامل حقوق استادان دانشگاه را با ابهام و تأخیر مواجه کرده است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در این باره بیانیهای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، منتشر کرده است.
متن کامل این بیانیه که در خبرآنلاین منتشر شده چنین است:
اخطار نهایی دربارهٔ استنکاف از اجرای قانون و تضییع حقوق اعضای هیئت عملی.
استادان و اعضای هیئت علمی گرانقدر و جامعهٔ دانشگاهی کشور
پس از طی دو سال فرایندهای کارشناسی و تقنینی و پشت سر نهادن مراحل قانونی، انتظار میرفت با اجرای قانون ترمیم حقوق بخشی از نارساییهای معیشتی جامعه علمی مرتفع گردد. اما با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۵، بدنهٔ دانشگاهی کشور همچنان شاهدِ مانعتراشیهای سلیقهای و خارج از عرفِ سازمان برنامه و بودجه و بهویژه ریاست آن سازمان است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با درک شرایط خطیر کشور و در راستای حفظ ثبات نظام آموزشی تمامی مسیرهای گفتمانی، از جمله مکاتبات سربسته و سرگشاده، مذاکرات مستقیم، و تعامل با جمهور اعضای هیئت علمی و مسئولان ذیربط را پیمود تا این چالش بدون تقابل و در چارچوب قانون حلوفصل شود.
اکنون بر عموم اعضای هیئت علمی آشکار است که سازمان مذکور نهتنها متولیِ اجرای قانون نیست، بلکه خود به سدی نفوذناپذیر در برابر قانون تبدیل شده است. از این روی، حجت بر دولت محترم تمام است.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در مورد تداومِ این مانعتراشیهایِ آشکار که موجبِ خروجِ نخبگان، کاهش بهرهوری علمی، و ایرادِ ضربات جبرانناپذیر به سرمایه ملی کشور میشود هشدار جدّی میدهد.
بیتفاوتی به جایگاه و معیشتِ اعضای هیئت علمی نه قابل برتابیدن است و نه از دیدگاه توسعهٔ کشور بدون پاسخ باقی خواهد ماند.
بنابراین، اعلام می شود:
در صورت عدم تحققِ کامل و قطعیِ ترمیم حقوق تا پایان شهریور ۱۴۰۵، کانون صنفی به پشتوانهٔ درخواست و مطالبات قاطبهٔ اعضای هیئت علمی دانشگاهها از ابتدای مهرماه از عموم استادان و اعضای هیئت علمی درخواست تعلیق کلیهٔ فعالیتهای دانشگاهی اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی، و مشاورهای را خواهد داشت. بدیهی است تا اعمال نهایی و بیقیدوشرط قانونِ ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی این رویه باقی خواهد ماند.
