معترضی در پاریس، فرانسه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶. عکس از دنیل پرون/هانس لوکاس/خبرگزاری AFP از طریق گتی ایمیجز.
جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
م. حامد – اندیشهٔ نو: دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در تازه‌ترین گزارشش با عنوان «ایران: ادامهٔ کارزار اعدام غیرقانونی معترضان» که روز پنجشنبه ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) منتشر کرد در مورد روند فزایندهٔ صدور و اجرای احکام اعدام و سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی هشدار داد.
در ماه‌های اخیر، سازمان‌های معتبر حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر دربارهٔ تشدید کارزار سازمان‌یافتهٔ اعدام‌های غیرقانونی در ایران هشدار داده‌اند. بنا بر گزارش‌ها، اجرای احکام اعدام هر هفته صورت می‌گیرد که نقض آشکار حق حیات و اصول بنیادین حقوق بشر است. این نهادها اعلام کرده‌اند که بین ۱۸ مارس (۲۷ اسفند ۱۴۰۴) تا پایان اوت ۲۰۲۶ (۹ شهریور ۱۴۰۵) دست‌کم ۵۹ نفر پس از محاکمه‌هایی که در آنها معیارهای دادرسی عادلانه رعایت نشده است اعدام شده‌اند. بخش زیادی از این افراد نوجوانان ۱۸ و ۱۹ ساله بوده‌اند که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، در پنج ماه گذشته دست‌کم ۵۹ زندانی سیاسی و معترض در ایران اعدام شده‌اند. از این میان، ۲۹ نفر در ارتباط با اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ و ۳ نفر دیگر در ارتباط با اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند.
در حداقل ۱۶ مورد از ۲۹ پروندهٔ مرتبط با اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ هیچ اتهامی در مورد قتل یا وارد کردن آسیب جدّی به دیگران مطرح نبوده و احکام مرگ بر اساس اتهام‌هایی چون «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» صادر شده است.
این گزارش تأکید می‌کند که دادگاه‌های انقلاب این احکام را پس از محاکمه‌هایی «بسیار شتاب‌زده و غیرشفاف» صادر کرده‌اند. بسیاری از متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند و از آنها اعتراف و اقرار اجباری گرفته شده، و شکنجه شده‌اند.
شواهد منتشرشده نشان می‌دهد که بسیاری از متهمان مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفته‌اند: از ضرب‌وشتم و شوک الکتریکی گرفته تا تهدید به تجاوز، اعدام نمایشی، سلول انفرادی طولانی‌مدت، و محرومیت از خواب و غذا. علاوه بر این، صدها اعتراف تلویزیونی اجباری منتشر شده است که نقض آشکار منع شکنجه و اصل بی‌گناهی است. با وجود اینکه متهمان اعتراف‌های اجباری را در دادگاه پس گرفته‌اند، هیچ‌گونه تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه صورت نگرفته است.
گزارش‌ها همچنین از اعدام‌های علنی برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه و اعدام‌های مخفیانه بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلای متهمان خبر می‌دهد، اقداماتی که نقض جدی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است. در کنار این موارد، ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و نوجوانان، در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند. فهرست‌هایی که نهادهای حقوق بشری منتشر کرده‌اند حاکی از آن است که ۶۰ تا بیش از ۷۰ نفر در معرض اعدام قرار دارند، اما تعداد واقعی احتمالاً بیشتر از این است.
یکی از عوامل تشدید این روند تصویب قانون جاسوسی اخیر در مجلس شورای اسلامی ایران است که دامنهٔ مجازات اعدام را بسیار گسترش داده و امکان صدور حکم اعدام برای رفتارهای مبهم مرتبط با «همکاری با دولت‌های خصمانه» و حتی تماس با نهادهای دانشگاهی را فراهم کرده است. این قانون زمان تجدیدنظر را کاهش داده و روند رسیدگی را تسریع کرده، امری که به گفتهٔ نهادهای حقوق بشری عملاً به ابزاری برای صدور سریع احکام اعدام علیه معترضان تبدیل شده است.
در پایان، دیده‌بان حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار اقدامات فوری دیپلماتیک و استفاده از اختیارات و امکانات جهانی برای پیگرد قضات، دادستان‌ها، و دیگر مقاماتی شده‌اند که در صدور احکام بر پایهٔ شکنجه و اعتراف اجباری و محاکمه‌های ناعادلانه نقش داشته‌اند. این نهادها تأکید می‌کنند که توقف فوری همهٔ اعدام‌ها و حرکت به‌سمت تعلیق و لغو مجازات اعدام ضروری است و جامعهٔ جهانی باید برای جلوگیری از ادامهٔ این چرخهٔ خشونت اقدام کند.