شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
پیشنویس جدید «طرح نظامبخشی فضای مجازی» برای نظرخواهی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. سونیتا سرابپور در روزنامه شرق گزارش میدهد این سند، که نسخهٔ دوم طرح پُرحاشیهٔ «صیانت» شناخته میشود، در مقایسه با پیشنویس اولیه خلاصهتر است، اما تکالیف اجرایی و محدودیتهایی بسیار بیشتری برای کاربران و کسبوکارهای دیجیتال ایجاد میکند.
شرق مینویسد که هدف اصلی این تغییرات انتقال کامل قدرت تصمیمگیری به نهادهای حکومتی و کاهش نقش دولت (قوهٔ اجرایی) در سیاستگذاریهای اینترنتی است.
چهرههایی چون حسینعلی حاجیدلیگانی، مصطفی طاهری، و نصرالله پژمانفر تدوین این نسخه را پیش بردهاند. در این طرح پنجصفحهیی تلاش شده است تصمیمگیری برای فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی منحصر شود.
مرکز ملی فضای مجازی از جایگاه یک نهاد ساده به فرمانده عملیات امنیت سایبری تبدیل شده است که همهٔ دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت ابلاغیههای آن هستند.
در متن جدید، احراز هویت از سیاستی کلی به الزامی حقوقی و پیششرط قطعی برای دریافت خدمات تبدیل شده است. ارائهٔ هرگونه خدمات به کاربران بدون احراز هویت تخلف محسوب میشود.
مجازاتهای فلجکننده برای پلتفرمها
طرح جدید مجموعهای از ابزارهای تنبیهی بیسابقه در اختیار نهادهای ناظر قرار داده است. «تخلف»هایی نظیر نقض مقررات، ارائه اطلاعات نادرست، و فعالیت خارج از مجوز مجازاتهای سنگینی در پی دارد:
🔹 اعلام عمومی تخلف
🔹 محدودیت تبلیغات برای شش ماه تا سه سال
🔹 جلوگیری از جذب کاربر جدید برای پنج روز تا سه ماه
🔹 محرومیت از تسهیلات دولتی و لغو یا تعلیق مجوز فعالیت
🔹 جریمهٔ نقدی تا سقف ۱۰درصد از کل درآمد سالانهٔ ارائهدهندهٔ خدمت، که میتواند حیات اقتصادی کسبوکارهای دیجیتال را با خطر جدی مواجه کند.
رسیدگی به تخلفها به یک هیئت سهنفره متشکل از نماینده قوه قضائیه، نماینده مرکز ملی فضای مجازی، و نمایندهٔ اتحادیه کسبوکارها سپرده شده است و آرای آن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود.
شبکهٔ پیچیدهٔ تنظیمگران و استثنای حق دسترسی
در طرح جدید یک شبکهٔ گسترده از نهادهای تنظیمگر ایجاد شده است. نظارت بر پیامرسانها به وزارت ارشاد، صوت و تصویر به صدا و سیما، پرداختهای مالی به بانک مرکزی، و پالایش محتوای مُجرمانه به دادستان کل کشور واگذار شده است.
در تبصرهای قید شده است که سالمسازی فضای مجازی از محتوای غیرمجاز باید صورت گیرد. این بند نشان میدهد که ساختار فیلترینگ فعلی پابرجا خواهد ماند و حق دسترسی همچنان مشروط به تصمیم مراجع نظارتی است.
الزام به استفاده از خدمات داخلی
در این پیشنویس مواردی چون جُرمانگاری استفاده از فیلترشکنها و مهلت ۱۲ساعتهٔ پلتفرمها برای حذف کردن محتوای غیرمجاز از متن کنار گذاشته شده است. در مقابل، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تمام خدمات الکترونیک و اطلاعرسانی خودشان را منحصراً بر بستر پلتفرمهای داخلی ارائه کنند. پلتفرم داخلی شبکهای تعریف شده است که دستکم نیمی از مالکیت آن ایرانی باشد و میزبانی دادههایش در داخل کشور صورت گیرد.
در یک نگاه جامع، نسخهٔ جدید طرح نظامبخشی فضای مجازی زیرساخت قانونی بزرگتری برای تثبیت کنترل نهادهای حکومتی بر اینترنت ایران فراهم میکند و با وضع جرایم سنگین، فضای فعالیت را برای کسبوکارهای خصوصی بسیار محدودتر میسازد.
از کانال تلگرام اصل ۲۰