Skip to content
سپتامبر 4, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • امنیتی‌شدن آمار فقر کدام ابزار را از مطالبه‌گران می‌گیرد؟
  • ایران
  • زحمتکشان
  • نوار متحرک

امنیتی‌شدن آمار فقر کدام ابزار را از مطالبه‌گران می‌گیرد؟

جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵

تهدید سخنگوی دولت: «منع امنیتی» ارائهٔ آمار فقر!

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در یک گفت‌وگوی ویدئویی در پاسخ به پرسش مُجری که گفت می‌خواهیم بدانیم چه میزان از مردم فقر شدید دارند و چند درصد به غذای مناسب، مسکن، خودرو، و خدمات درمانی و بهداشتی دسترسی ندارند، گفت: «این اعداد را من نمی‌توانم اعلام کنم چرا که منع امنیتی دارد.»

اعلام آمار فقر نقش شتاب‌دهنده، مشروعیت‌بخش، و جهت‌دهنده در مطالبه‌گری‌های صنفی ایفا می‌کند. وقتی تشکل‌ها داده‌های رسمی یا مستقل دربارهٔ خط فقر و نرخ تورم را منتشر می‌کنند، گروه‌های کارگری، کارمندی، و بازنشستگان ابزار قدرتمندی برای چانه‌زنی به دست می‌آورند، ابزاری که اکنون دسترسی به آن محدود شده است.

بدون اعلام آمار، افزایش مزد را کارفرمایان یا دولت ممکن است «امتیاز یا رفاه اضافی» به زحمتکشان تلقی کند.

با توجه به تفاوت سطح زندگی تصمیم‌گیرندگان با مردم عادی و ملموس نبودن فقر برای آنها در زندگی روزمره، اعلام آمار فقر ثابت می‌کند که مطالبات صنفی صرفاً برای رفاه بیشتر نیست، بلکه برای تأمین حداقل‌های معیشت و بقای زیستی ضروری است.

مشروعیت‌بخشی قانونی

طبق قوانین کار در بسیاری از کشورها (مانند مادهٔ ۴۱ قانون کار ایران)، مزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود و آمار فقر مبنای حقوقی به کارکنان اصناف می‌دهد.

آمار فقر به تشکل‌ها کمک می‌کند که موقعیت کنونی اعضا را بسنجند و ببینند حداقل مزد پیشنهادی‌شان چقدر باید باشد تا نیروی کار از سقوط به زیر خط فقر نجات یابد.

صنف‌ها بر اساس آمارها ممکن است به‌جای تمرکز بر مزایای جانبی، تمرکز را روی حقوق پایه، مسکن، یا بیمهٔ درمانی (که اصلی‌ترین عوامل فقر هستند) بگذارند.

همدلی جامعه و فشار افکار عمومی بر دولت

اعلام آمار فقر باعث می‌شود طبقات دیگر جامعه نیز با معترضان صنفی (مثل معلمان، بازنشستگان، پرستاران یا کارگران) همدلی کنند. حمایت جامعه از مطالبات صنفی هزینهٔ سرکوب یا نادیده گرفتن این مطالبات را برای سیاست‌گذاران افزایش می‌دهد.

انتشار ارقام فقر با پایین‌ آوردن آستانهٔ تحمل عمومی به پویایی جنبش‌های صنفی کمک می‌کند و محافظه‌کاری مطالبه‌گران را کاهش می‌دهد و گروه‌ها را حول مطالبات مشترک به هم نزدیک می‌کند.

گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که نرخ فقر از حدود ۳۰درصد در سال‌های گذشته به به ۴۱درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۱۴۰۷ به بیش از ۴۵درصد برسد، که به معنای قرار گرفتن نزدیک به نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر است.

از کانال تلگرام جمهوری ایرانی

چاپ 🖨

Continue Reading

Previous: بازرسان سازمان ملل متحد از ایران خواستند لایحهٔ مجازات ارتباط با خارجیان را پس بگیرد
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • در باره ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved