سازمان ملل متحد - Copyright AP Photo
جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵
تیمی از بازرسان و کارشناسان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواستند که پیشنویس قانون در دست بررسیای را لغو کند که میتواند به صدور احکام حبسِ چنددههیی صرفاً بهدلیل برقراری تماس با اشخاص یا نهادهای خارجی منجر شود.
هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل متحد در امور ایران با ابراز بُهت در مورد این لایحهٔ در دست بررسی در مجلس هشدار داد که طرح یادشده «گامی خطرناک در مسیر تشدید سرکوب آزادیهای بنیادین و انزوای ایرانیان از جامعهٔ جهانی» است.
اشارهٔ این هیئت به «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» است که در مجلس شورای اسلامی ایران در درست بررسی است.
متن این طرح قانونی هنوز نهایی نشده است، اما در پیشنویس آن آمده است که «هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از ایرانی یا خارجی، که مخدوشکنندهٔ استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، یا حاکمیت ملی باشد» ممنوع خواهد بود.
هدف از این پیشنویس قانونی در متن لایحه صیانت از «استقلال، حاکمیت، وحدت ملی و هویت فرهنگی» ایران عنوان شده است.
به گزارش یورونیوز فارسی، طبق هشدار بازرسان سازمان ملل متحد، این امر بدین معناست که هرگونه تعاملِ ادعایی «با کشورهای خارجیِ مشخصشده، رسانهها، نهادهای دانشگاهی، مدافعان حقوق بشر و گروههای جامعهٔ مدنی میتواند تحت عنوان جرایم امنیتیِ عمده مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.»
درحالیکه بحث و بررسیها برای تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی ایران همچنان ادامه دارد، هنوز مشخص نیست که احکامِ در نظر گرفتهشده تا چه حد طولانی خواهد بود، اما بازرسان اعلام کردند که روزنامهنگاران، دانشگاهیان، فعالان و دیگر افراد ممکن است بهدلیل ارتباط با نهادهای خارجی با مجازاتی تا ۳۰ سال حبس روبهرو شوند.
هیئت مستقل حقیقتیاب در امور ایران که مواضعش لزوماً بازتابدهندهٔ دیدگاههای کل سازمان ملل متحد نیست این لایحه را «فراگیر و مبهم» خواند و هشدار داد که ایرانیان را ملزم میکند تا همهٔ «فعالیتهایشان با عوامل یا اتباع خارجی» را اعلام و ثبت کنند.
بازرسان هشدار دادند که افراد در صورتی که برای فعالیتهایی نظیر چاپ کتاب و مقاله، اداره روزنامهها، اشتراکگذاری دادهها، و مشارکت در همکاریهای دانشگاهی مجوز قبلی نگیرند، ممکن است با پیگرد کیفری مواجه شوند.
مأموران حقیقتیاب افزودند که فعالیتهای اقتصادی، تجاری و مالی، از جمله انتقال پول یا ارائه کالا و خدمات نیز منوط به دریافت مجوز خواهد بود.
سارا حسین، رئیس این هیئت حقیقتیاب، در بیانیهای اعلام کرد: «ما از اقدامات دولت ایران برای جُرمانگاری مطلق و همهجانبهٔ شهروندان عادی آن کشور بهدلیل هرگونه تماسی با دنیای خارج بُهتزدهایم.»
عباس گلرو، رئیس کمیتهٔ روابط خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفت که هدف از این لایحه «محافظت از شهروندان ایرانی در برابر هرگونه نفوذ خارجی» است.
او گفت: «جای هیچگونه نگرانی در خصوص این لایحه وجود ندارد و به اعتقاد من، انتقادات مطرحشده علیه آن ناشی از درک ناکافی از مفاد آن است.»
مأموریت این هیئت حقیقتیاب سهنفره نوامبر ۲۰۲۲ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در پی سرکوب موجی از اعتراضها در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شکل گرفت.