پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیهای دربارهٔ تشدید سرکوب اقلیتهای قومی در ایران از جمهوری اسلامی خواستهاند به بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری، و اعدامهای خودسرانه، بهویژه علیه شهروندان کُرد و بلوچ، پایان دهد.
در بیانیهای که امروز (۶ اوت / ۱۵ مرداد) منتشر شد آمده است: «اقلیتهای قومی در ایران باید بتوانند در امنیت و با کرامت زندگی کنند و از تبعیض مصون باشند.»
از زمان آغاز اعتراضهای سراسری در دی ۱۴۰۴ هزاران نفر بازداشت شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از بازداشتشدگان برای گرفتن اعتراف اجباری مورد شکنجه یا دیگر شکلهای بدرفتاری قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد نیز بازداشتشدگان با ناپدیدسازی قهری مواجه شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین از افزایش چشمگیر بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام با انگیزهٔ سیاسی، بهویژه علیه اعضای اقلیتهای قومی، خبر میدهند. به گفتهٔ آنان، این افراد اغلب بر اساس اتهامهای کلی و مبهم مرتبط با امنیت ملی بازداشت و محاکمه میشوند.
فقط در سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۴ شهروند بلوچ و ۲۲ شهروند کُرد اعدام شدهاند و شمار دیگری نیز در معرض خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند قانون مصوب سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، که تعریف «جاسوسی» را گسترش داده، همراه با اتهامهایی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، و «بغی»، بهویژه علیه شهروندان کُرد، به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
در این بیانیه به پروندهٔ پنج زندانی نیز اشاره شده است. کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام یوسف احمدی، رئوف شیخمعروفی، محمد فرجی، محسن اسلامخواه، و فرهاد برهانزهی را متوقف کنند. به گفتهٔ آنان، این افراد پس از دادرسیهایی که با ادعای شکنجه و اعتراف اجباری همراه بوده با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
کارشناسان این پروندهها را بخشی از «الگوی گستردهٔ سرکوب نظاممند» علیه اقلیتهای کُرد و بلوچ دانسته و به صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی نیز اشاره کردهاند.
در ادامهٔ این بیانیه آمده است که اقلیتهایی که هویت قومی و مذهبیشان با یکدیگر تلاقی دارد، از جمله کُردهای سُنّی و یارسانها، در دورههای ناآرامی سیاسی و اجتماعی، با روایتهایی که آنان را تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی میکند، بیش از دیگران هدف سرکوب قرار میگیرند.
کارشناسان همچنین از دریافت گزارشهایی دربارهٔ افزایش بازداشتهای خودسرانه و ناپدیدسازی قهری دیگر اقلیتهای قومی، از جمله شهروندان آذری و حتی افراد زیر ۱۸ سال، خبر دادهاند.
به گفتهٔ آنان، فشار بر اقلیتهای کُرد و بلوچ به داخل ایران محدود نمانده و شامل تهدید، نظارت، و اعمال فشار بر فعالان و شهروندان این گروهها در خارج از کشور نیز شده است.
در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران داراییهای صدها ایرانی خارج از کشور را توقیف کرده و اخیراً نیز فهرستی شامل ۳۷ رهبر و فعال کُرد خارج از ایران را همراه با احکام غیابی و درخواست استرداد منتشر کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند قوانین مبارزه با تروریسم نیز در داخل و خارج از کشور برای هدف قرار دادن اقلیتها مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.
به گفتهٔ این کارشناسان بینالمللی، جمهوری اسلامی ایران بر باید به تعهدهایش، از جمله منع مطلق شکنجه و ناپدیدسازی قهری، حق آزادی و امنیت فردی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منع سلب خودسرانهٔ حیات (اعدام)، و اصل برابری و منع تبعیض پایبند باشد.
از کانال اصل ۲۰