دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵
صندوق بینالمللی پول (IMF) در بهروزرسانی گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» در ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) تصویری جدید از وضع حال و آیندهٔ اقتصاد بینالملل ترسیم کرده است. این گزارش، که با عنوان «اقتصاد جهانی در جریانهای متقاطع جنگ و فناوری» منتشر شده است، نشان میدهد که شکاف فناورانه بین کشورها سبب شده که آثار جنگ اخیر بر آنها متفاوت باشد.
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارشش که چند روز قبل (در تیر ۱۴۰۵) منتشر شد تصویری دوگانه از اقتصاد جهان ترسیم کرده است، جایی که از یک سو شتاب هوش مصنوعی (هوشواره) به محرک رشد تبدیل شده و از سوی دیگر تنشهای نظامی اقتصادهای وابسته به انرژی را منقبض میکند. در این میان، خاورمیانه با بیشترین بازنگری نزولی روبهرو شده و پیشبینی میشود اقتصاد ایران تحت تأثیر شدید تحولات ژئوپلیتیک و انسداد مسیرهای انرژی امسال انقباض (کاهش حجم) ۵٫۴درصدی داشته باشد. این نهاد بینالمللی هشدار میدهد که بازگشت به رونق در سال ۲۰۲۷ به دوام توافق، کاهش تنش، و ثبات دیپلماتیک بستگی دارد.
شکاف فناورانه (تکنولوژیک)
نکتهٔ بسیار جالب و میدانی گزارش مقایسهٔ کشورها بر اساس فناوری و جنگ است. بر اساس گزارش این نهاد، اقتصاد دنیا اکنون به دو بخش عمده تقسیم شده است. بخش اول کشورهاییاند که بسیار تحت تأثیر منفی شوکهای ناشی از جنگ، بحرانهای ژئوپلیتیک، و افزایش هزینههای انرژی قرار دارند. این آسیبها بهویژه بر دوش اقتصادهای نوظهور و کشورهای واردکنندهٔ انرژی سنگینی میکند و رشد آنها را کاهش میدهد. از طرف دیگر کشورهایی که بهطور ساختاری با زنجیرهٔ ارزش جهانی فناوری ادغام شدهاند بهواسطهٔ موج عظیم تقاضا برای هوشواره (هوش مصنوعی) و زیرساختهای دیجیتال رونق اقتصادی بیسابقهای دارند. در واقع، شتاب بخش فناوری توانسته است تا حد زیادی آثار جنگ را در برخی کشورهای جهان خنثی کند. اقتصاد ایران بهدلیل قطع ارتباط با زنجیرهٔ ارزش جهانی فناوری و زیرساختهای ابری بینالمللی در بخش آسیبدیده قرار گرفته است. این یعنی در حالی که کشورهای توسعهیافته بهواسطهٔ بهرهوری از هوشواره (هوش مصنوعی) هزینههایشان را کاهش میدهند، صنایع ایران در حال استهلاک مادّی، قطعی برق و گاز، و محروم بودن از دسترسی به ابزارهای مدرن بهعلت تحریم و تنش هستند.
رشد باثبات اقتصاد جهانی
بر اساس ارزیابیهای این نهاد بینالمللی، نرخ رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳٫۰درصد و برای سال ۲۰۲۷ نزدیک به ۳٫۴درصد پیشبینی شده است که نسبت به ارقام ماه آوریل (گزارش قبلی این نهاد) تفاوت چندانی ندارد. یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این گزارش وضع تورم است. صندوق بینالمللی پول هشدار میدهد که روند نزولی تورم، جهانی که در ماههای گذشته باعث امیدواری بود، اکنون متوقف شده است. چسبندگی قیمتها و پایداری تورم در بخش خدمات، در کنار خطرات ناشی از تشدید منازعههای نظامی و احتمال بازنگری و نوسان ناگهانی در بازارهای مالی، ریسکهای نزولی جدّی را متوجه ثبات اقتصادی جهان کرده است.
پیشنهادهایی به سیاستگذاران
این گزارش برای مقابله با مشکلات پیش رو سه توصیهٔ راهبردی را به سیاستگذاران جهان دارد. نخست، حفظ ثبات قیمتها و تداوم تدابیر احتیاطی برای مهار کردن کامل تورم تا زمان رسیدن به مرز اطمینان. دوم، بازسازی فضای مالی دولتها، زیرا که سالها بحران متوالی ذخایر مالی بسیاری از کشورها را خالی کرده و دولتها باید با انضباط بودجهیی خودشان را برای شوکهای احتمالی آینده آماده کنند. در نهایت، تقویت انعطافپذیری و سازگاری ساختاری؛ کشورها باید بتوانند بسترهای لازم را برای جذب فناوریهای نوین نظیر هوشواره (هوش مصنوعی) فراهم کنند تا از توسعه دور نمانند.
در مجموع، گزارش ۲۰۲۶ تأکید میکند که تابآوری در اقتصاد امروز دیگر به معنای حفظ وضع موجود نیست، بلکه به معنای توانایی ناوبری هوشمندانه در میان امواج متلاطم سیاست و نوآوری است.
وضع تنگهٔ هرمز
گزارش ژوئیه ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول خاورمیانه را درگیر بحران مادّی بزرگی در زنجیره تأمین نشان میدهد. مصداق عینی این وضع کاهش چشمگیر رفتوآمد کشتیهای غولپیکر نفتکش و تجاری از تنگهٔ هرمز است. این انسداد باعث شده که بندرهای اصلی ایران (مانند بندرعباس) و کشورهای حاشیه خلیجفارس با ترافیک منفی و زمینگیر شدن محمولهها مواجه شوند.
مسیرهای جایگزین زمینی یا دور زدن قارهٔ آفریقا برای تجارت منطقه نیز هزینههای لجستیک را بسیار افزایش داده است. افق بازگشایی تدریجی از اواسط ماه ژوئیه یعنی اینکه همین روزها باید منتظر حرکت اولین کاروانهای کشتی زیر نظارت و تدابیر شدید امنیتی باشیم.
هر چند گزارش صندوق بینالمللی پول با فرض «شروع بازگشایی تنگه از اواسط ژوئیه ۲۰۲۶» نوشته شده است، اما نگاهی به تحولات میدانی همین چند روز اخیر نشان میدهد که این فرض چقدر از واقعیت فاصله دارد. تبادل آتش اخیر و تنشهای کلامی شدید بین ایران و آمریکا در منطقه نشان میدهد که نگاه این چشمانداز به واقعیت موجود بسیار خوشبینانه است.
چشمانداز انقباض ۵٫۴درصدی اقتصاد ایران
گزارش ژوئیه ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول پیشبینی بسیار سختی برای اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس ارزیابی صندوق، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی با کاهش حجم ۵٫۴درصدی مواجه خواهد شد و انقباض شدیدی خواهد داشت. این مسئله ناشی از تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، اختلالهای اساسی در تولید و زنجیرهٔ انتقال انرژی، چالشهای مربوط به مسدود شدن یا محدودیتهای شدید صادرات نفت، و همچنین بسته شدن موقت آبراههای کلیدی مانند تنگهٔ هرمز در ماههای گذشته بوده است.
این گزارش اشاره دارد که بهعلت تنشهای نظامی، هزینهٔ بیمه کشتیها و محمولههای تجاری در دریای عمان و خلیج فارس به اوج رسیده است. این یعنی که واردات مواد اولیه و حتی کالاهای اساسی علاوه بر مواجهه با مانع ارزی، با هزینهٔ ریسک جنگی ترخیص میشوند. مصداق عینی آن در بازار نایاب شدن یا جهش قیمت ناگهانی قطعات یدکی، مواد شیمیایی، کودها، و نهادههای دامی است.
بخش مهمی از این انقباض ۵٫۴درصدی اقتصاد ایران به بخش نفت و گاز برمیگردد. وقتی مسیر صادراتی تنگهٔ هرمز بسته یا بسیار محدود میشود، ایران مجبور به بستن تکلیفی چاههای نفت یا ذخیرهسازی نفت روی دریا در نفتکشهای شناور میشود. این یعنی که در بخش بالادستی صنعت نفت تولید کاهش یافته و درآمد ارزی که قرار بود تحرک ایجاد کند متوقف شده است.
از طرف دیگر، افزایش ۳۲درصدی قیمت جهانی نفت سودی برای ایران در این ماهها نداشته، چون امکان انتقال بخش عمدهٔ نفت به بازارهای هدف (مثل چین) وجود نداشته است.
از وبگاه قلمرو رفاه