سعیده شفیعی، روزنامهنگار و پژوهشگر اقتصادی
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
گزارش جدید مرکز آمار ایران حاوی ارقام بسیار نگرانکنندهای است که نشان از ورود یکسوم استانهای کشور به وضعیت نرخ تورم بیش از صددرصد دارد.
بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در خرداد امسال جاری ۵٫۹درصد بوده که این رقم برای خوراکیها ۶٫۸درصد و برای غیرخوراکیها ۵٫۳درصد است. نرخ تورم نقطهبهنقطه ۸۸٫۶درصد است که افزایشی ۴٫۷درصدی نسبت به اردیبهشت نشان میدهد.
همچنین، نرخ تورم سالانه به ۶۲٫۰درصد رسیده که ۴٫۳درصد افزایش ماهانه داشته است. بر این اساس، رسیدن تورم نقطهبهنقطه به ۸۸٫۶درصد اقتصاد ایران را در آستانهٔ ورود به مرحلهٔ اَبَرتورمی یا دستکم شدیدترین دورهٔ تورمی در چند دههٔ اخیر قرار میدهد. این رقم حتی از موجهای تورمی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی نیز فراتر رفته است.
افزایش ۴٫۳درصدی تورم سالانه و ۴٫۷درصدی تورم نقطهبهنقطه فقط در یک ماه بسیار نگرانکننده است. تغییرات تورم سالانه معمولاً بهدلیل ماهیت ۱۲ماههییاش حرکتی کُند دارند. وقتی این شاخص در مدت ۳۰ روز بیش از ۴درصد زیاد میشود، نشاندهندهٔ شوک قیمتی بسیار بزرگی در اقتصاد است که آثار آن ادامهدار خواهد بود.
نرخ تورم در ماههای فصل بهار امسال (۱۴۰۵)
| ماه | تورم ماهانه | تورم سالانه (۱۲ماهه) | تورم نقطهبهنقطه |
| فروردین | ۴٫۲درصد | ۵۳٫۷درصد | ۷۹٫۵درصد |
| اردیبهشت | ۲٫۸درصد | ۵۳٫۹درصد | ۸۳٫۹درصد |
| خرداد | ۵٫۹درصد | ۶۲درصد | ۸۸٫۶درصد |
پیشتازی مجدد خوراکیها و تهدید معیشت دهکهای پایین
تورم ماهانهٔ ۶٫۸درصدی در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در مقایسه با تورم ۵٫۳درصدی بخش غیرخوراکی نشان میدهد که محرک اصلی این موج جدید مجدداً نیازهای اساسی مردم است. اقلامی مثل نان، غلات، و روغنها سقفهای تورم بالایی را در خرداد ثبت کردهاند. بررسی نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز نشان میدهد خوراکیها در خرداد بیش از ۱۳۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشتهاند. از آنجا که سهم خوراکیها در سبد هزینهٔ خانوارهای کمدرآمد بسیار بیشتر از دهکهای ثروتمند است، این ترکیب تورمی قدرت خرید قشر آسیبپذیر را هدف گرفته و فاصلهٔ طبقاتی را تشدید میکند.
ریشهها و محرکهای اصلی
شوکهای ارزی متوالی دلیل اصلی این وضع است. جهشهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت زیاد خودش را در زنجیرهٔ تأمین کالاها بهویژه کالاهای وارداتی و مواد اولیه نشان داده است. انتظارات تورمی بدبینانه دلیل دیگر افزایش شدید نرخ تورم است. وقتی جامعه و فعالان اقتصادی افق روشنی برای ثبات ارز یا گشایشهای سیاسی-اقتصادی نمیبینند، رفتارشان را بر اساس حفظ ارزش دارایی تنظیم میکنند. این امر سرعت گردش پول را بسیار افزایش داده و قیمتها را جلوتر از واقعیتهای اقتصادی افزایش میدهد. همچنین، ناترازی شدید نظام بانکی و کسری بودجهٔ بسیار زیاد دولت، علیرغم ادعای کنترل نقدینگی، همچنان بهصورت پنهان یا آشکار از طریق پایهٔ پولی به اقتصاد تزریق میشود.
بررسی نرخ تورم بهار
بررسی نرخ تورم فصل بهار نشان از سه ویژگی اصلی دارد. اولین ویژگی جهش ناگهانی نرخ تورم سالانه است. شاخص تورم سالانه بهدلیل ماهیت حرکت ۱۲ماههاش بسیار کند حرکت میکند. افزایش ناگهانی آن از ۵۳٫۹درصد در اردیبهشت به ۶۲درصد در خرداد (یعنی جهش ۴٫۳درصدی فقط در یک ماه)، عمق و شدت تکانهٔ قیمتی در بازارها را نشان میدهد. این وضع ثابت میکند که موتور تورم با دور بسیار زیادی کار میکند.
هرچند در اردیبهشت با ثبت تورم ماهانه ۲٫۸درصدی کمی از سرعت رشد ماهانه کاسته شده بود، اما تورم نقطهای به ۸۳٫۹درصد رسیده بود. این تفاوت نشان میداد که قیمتها در زیر پوست بازار در حال فشرده شدناند. در خرداد، با ثبت تورم ماهانه ۵٫۹درصدی، این فشار فنرمانند کاملاً رها شد و آثار نوسانهای شدید نرخ ارز آزاد و انتظارات بدبینانه بازار خودش را نشان داد و نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۸۸٫۶درصد رسید.
بررسی جزئیات ماههای اخیر نشان میدهد که علاوه بر خوراکیها، که همیشه سهم عمدهای در نرخ تورم دارند، در بهار امسال هزینههای بهداشت و درمان با ثبت تورم ماهانه بیسابقهٔ ۲۳٫۱درصدی در اردیبهشت و حملونقل با بیش از ۱۹درصد در یک ماه محرکهای فرعی، اما بسیار قدرتمندی بودهاند که هزینههای پایهٔ زندگی خانوار را بسیار افزایش دادهاند. در مجموع، آمار سه ماه گذشته نشان میدهد که با تورم ساختاری پایداری مواجه نیستیم، بلکه در میانهٔ شوک تورمی جدّی قرار داریم. عبور تورم نقطهای از مرز ۸۸درصد در پایان بهار زنگ خطر جدّی برای تابستان است، زیرا که این نرخ بهعنوان پیشنگر عمل میکند و تورم در ماههای آینده را نیز بهدنبال خودش به سطوح بالاتر خواهد برد.
چشمانداز ماههای پیش رو
روند نرخ تورم در چند ماه اخیر، بهویژه در فصل بهار، نشاندهندهٔ شکلگیری موج صعودی پُرشتابی در اقتصاد کشور است. آمار رسمی نشان میدهد که اقتصاد ایران از ثبات فرضی در کانال ۵۰درصد پروازی ناگهانی بهسمت سقفهای جدید را آغاز کرده است. وقتی تورم سالانه به ۶۲درصد میرسد، بدین معناست که حتی اگر از همین امروز قیمتها کاملاً تثبیت شوند، ماهها طول میکشد که این شاخص کنترل شود. با توجه به تورم ماهانهٔ نزدیک به ششدرصد در خرداد، پیشبینی میشود که روند صعودی تورم سالانه در تیر و مرداد نیز ادامه داشته باشد. سیاستگذار در این مرحله با پارادوکس شدیدی روبهروست. از طرفی فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی از طریق نرخ بهرهٔ زیاد و انقباض شدید میتواند رکود در بخش تولید را عمیقتر کند. از سوی دیگر، رها کردن بازار به معنای پذیرش تورمهای سهرقمی در میانمدت خواهد بود. بدون اصلاحات ساختاری در بخش تجارت خارجی، رفع ناترازیهای بانکی، و کاهش انتظارات تورمی، مهار کردن این موج جدید بسیار دشوار به نظر میرسد.
وضعیت بحرانی استانهای محروم
تحلیل این دادهها از زاویهی استانی، ابعاد بسیار دقیقتر و در عین حال نگرانکنندهتری از نابرابری جغرافیایی تورم را آشکار میکند. در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور ۸۸٫۶درصد است، چندین استان این مرز روانی را شکسته و وارد محدودهی نرخ تورم سه رقمی شدهاند. این یعنی مردم این مناطق نسبت به خرداد سال گذشته، هزینههایشان بیش از دو برابر شده است. تورم ماهانه در هرمزگان (۹٫۰درصد) و ایلام (۹٫۱درصد) نشان میدهد که فقط در طول ۳۰ روز خرداد ماه، جهش قیمتی نزدیک به دو رقمی رخ داده است که در تاریخ ثبت آمار اقتصادی، رقمی بسیار نادر و نشاندهنده یک بیثباتی شدید در این دو استان است.
ایلام با تورم نقطهبهنقطهٔ ۱۱۴٫۷درصد و تورم ماهانهٔ سهمگین ۹٫۱درصد بحرانیترین وضع را در میان همهٔ استانها دارد. این رقم بیانگر شوک قیمتی مطلق در این منطقه است. کردستان با ۱۱۱٫۷درصد، لرستان با ۱۰۹٫۸درصد، آذربایجان غربی با ۱۰۶٫۱درصد، کرمانشاه با ۱۰۵٫۵درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۰۰٫۷درصد، گلستان با ۱۰۳٫۹درصد، مرکزی با ۱۰۱٫۸درصد، و هرمزگان با ۱۰۱٫۴درصد همگی تورم نقطهبهنقطهٔ بیشتر از ۱۰۰درصد را ثبت کردهاند. استانهای مرزی، محروم، یا کمتر توسعهیافته مانند ایلام، کردستان، لرستان، و کهگیلویه و بویراحمد نرخهای تورم سالانه و نقطهای بهمراتب زیادتری نسبت به مرکز دارند. دلیل اقتصادی این پدیده معمولاً بیشتر بودن سهم «خوراکیها و کالاهای اساسی» در سبد هزینهٔ این خانوارها و همچنین هزینههای بیشتر حملونقل و توزیع کالا در این مناطق است.
وضع خاص پایتخت
تهران با تورم ماهانهٔ ۵٫۱درصد، تورم نقطهبهنقطهٔ ۷۳٫۳درصد، و تورم سالانهٔ ۵۲درصد در تمام شاخصها پایینتر از میانگین کل کشور قرار دارد. پایینتر بودن تورم تهران میانگین کل کشور را بسیار پایین آورده است، بهطوری که وضع حاد استانهای دیگر پشت عدد ۸۸٫۶درصدی کل کشور پنهان شده است. دلیل اصلی این تفاوت سهم زیاد بخش «مسکن و اجاره» در سبد هزینهٔ تهرانیهاست. مسکن بهطور کلی عقبماندگی آماری دارد؛ در نتیجه، وزن سنگین مسکن در تهران باعث شده که شاخص کل پایتخت نسبت به استانهایی که بیشتر تحت تأثیر تورم خوراکیها هستند کمتر رشد کند.
بهطور کلی، دادههای مرکز آمار نشان میدهد که تورم ۶۲درصدی کل کشور تمام واقعیت را بازگو نمیکند. اقتصاد ایران در سطح استانی وضعی نابرابر دارد. بیش از یکسوم استانهای کشور رسماً تورم نقطهبهنقطهٔ بیشتر از ۱۰۰درصد دارند و بار اصلی این بحران بر دوش استانهای محرومتر افتاده است.
از قلمرو رفاه