ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد.
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن ابراز نگرانی از وضع حقوق بشر در ایران اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۶ تا کنون دستکم ۴۰ نفر با اتهامهای مرتبط با «امنیت ملی» در ایران اعدام شدهاند. به گفتهٔ او، ۱۸ نفر از این افراد از معترضان بودهاند و همزمان موج بازداشتها، محدودیتهای مدنی، و سرکوب مخالفان نیز تشدید شده است.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، اظهارات تازهٔ وُلکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بار دیگر توجه جامعهٔ جهانی را به وضع حقوق بشر در ایران جلب کرده است. او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقامهای حاکم بر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دستکم ۴۰ نفر را با اتهامهای امنیتی اعدام کردهاند، آماری که شامل ۱۸ معترض نیز میشود. این مقام ارشد سازمان ملل متحد همچنین در مورد افزایش بازداشتها، محدودیتهای مدنی، و تشدید سرکوب شهروندان هشدار داد.
ولکر تورک درباره وضع حقوق بشر در ایران چه گفت؟
ولکر تورک روز دوشنبه ۲۵ خرداد در سخنرانیاش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویری نگرانکننده از وضعیت کنونی ایران ارائه داد. او اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۶ تا کنون دستکم ۴۰ نفر با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام شدهاند و در میان آنان ۱۸ معترض نیز حضور دارند.
تورک با اشاره به فضای امنیتی حاکم بر کشور گفت که مقامهای حاکم نهتنها روند اعدامها را متوقف نکردهاند، بلکه همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، سرکوب داخلی را نیز تشدید کردهاند.
او تأکید کرد که هزاران نفر بازداشت شدهاند و محدودیتهای بیشتری بر فعالیتهای مدنی، آزادی بیان و حقوق شهروندی اعمال شده است.
چرا سازمان ملل متحد دربارهٔ افزایش اعدامها هشدار میدهد؟
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که استفاده گسترده از مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه جهانی درباره ایران است.
به گفته گروههای حقوق بشری، ایران پس از چین بالاترین آمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. در سالهای اخیر نیز صدور احکام اعدام علیه معترضان، زندانیان سیاسی و متهمان پروندههای امنیتی با انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی روبهرو شده است.
ولکر تورک در سخنان خود تصریح کرد که مردم ایران در شرایطی دشوار قرار دارند؛ شرایطی که در آن فشارهای امنیتی داخلی با بحرانهای منطقهای و جنگ در هم آمیخته است.
او گفت: «عمیقاً با مردم ایران احساس همدردی میکنم، مردمی که میان جنگ و سرکوب بیرحمانه گرفتار شدهاند.»
ارتباط اظهارات ولکر تورک با اعتراضهای سراسری چیست؟
اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری طی ماههای گذشته بارها دربارهٔ پیامدهای اعتراضهای سراسری دی ۱۴۰۴ هشدار دادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پس از این اعتراضها موج گستردهای از بازداشتها، احضارها، صدور احکام سنگین و تشکیل پروندههای امنیتی آغاز شد. دهها شهروند با اتهاماتی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با گروههای مخالف» روبهرو شدند.
بسیاری از این پروندهها با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شدهاند، زیرا در موارد متعدد اطلاعات کافی درباره روند دادرسی، دسترسی متهمان به وکیل مستقل و نحوه رسیدگی قضایی منتشر نشده است.
چرا نگرانیها درباره اعدام زندانیان سیاسی افزایش یافته است؟
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از صدور یا تأیید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان اعتراضات منتشر شده است.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که استفاده از اتهامات امنیتی برای صدور سنگینترین مجازاتها خطر افزایش اعدامهای سیاسی را بالا برده است. بهویژه آنکه بسیاری از متهمان این پروندهها همچنان در انتظار رسیدگی در دیوان عالی کشور یا اجرای احکام صادرشده هستند.
اظهارات ولکر تورک نیز نشان میدهد که این نگرانیها تنها محدود به نهادهای حقوق بشری نیست و در سطح سازمان ملل نیز به عنوان یک بحران جدی مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی حقوقی وضعیت اعدامهای امنیتی و سیاسی
ابهامهای حقوقی موجود
یکی از مهمترین ابهامهای حقوقی در پروندههای امنیتی نحوهٔ اثبات اتهام و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه است. در بسیاری از پروندههای مرتبط با اعتراضها اطلاعات محدودی دربارهٔ مستندات اتهام، نحوه رسیدگی، و دسترسی متهمان به وکیل منتخب منتشر شده است.
همچنین، صدور احکام اعدام در پروندههایی که جنبههای سیاسی یا امنیتی دارند همواره این پرسش را مطرح کرده که آیا همهٔ تضمینهای قانونی برای رسیدگی منصفانه رعایت شده است یا خیر.
مواد قانونی مرتبط
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ فردی را نمیتوان بدون رعایت تشریفات قانونی بازداشت کرد و اتهام باید فوراً به وی تفهیم شود.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق برخورداری از وکیل را برای تمامی متهمان به رسمیت شناخته است.
همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی تأکید میکند که اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
در پروندههایی که مجازات آنها اعدام است، رعایت دقیق تشریفات دادرسی و تضمین کامل حقوق دفاعی متهمان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
موارد نقض قانون
صدور احکام سنگین بر پایه پروندههای امنیتی با شفافیت محدود.
محدود شدن حق دفاع مؤثر متهمان.
نگرانی درباره دسترسی کامل به وکیل منتخب.
استفاده گسترده از بازداشتهای طولانیمدت پیش از محاکمه.
ابهام در روند رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی.
نقض حقوق بشر؛ نگرانی سازمان ملل از اعدام معترضان
سخنان ولکر تورک نشان میدهد که نگرانیهای بینالمللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان رو به افزایش است. اعدام معترضان، بازداشتهای گسترده، محدودیت آزادی بیان و تشدید فشار بر جامعه مدنی از جمله موضوعاتی است که در گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها مورد اشاره قرار گرفته است.
مواد نقضشده
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات؛ اجرای اعدامها حق بنیادین زندگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: منع بازداشت خودسرانه؛ بازداشتهای گسترده بدون شفافیت کافی با این اصل در تعارض است.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان و عقیده؛ محدودیتهای گسترده بر فضای مدنی این حق را تهدید میکند.
ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: تضمین محاکمه عادلانه و حق دفاع مؤثر.
اظهارات ولکر تورک در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره افزایش اعدامها، تداوم بازداشتهای گسترده و تشدید فشار بر معترضان و مخالفان همچنان در کانون توجه نهادهای بینالمللی حقوق بشر قرار دارد.