کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، و لورا دوگو، کاردار آمریکا در ونزوئلا، در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن ۱۴۰۴) از تأسیسات نفتی در ماتورین، ایالت مونگاس، در ونزوئلا بازدید میکنند. عکس از میرافلورس پالاس، رویترز.
گزارشی از اندیشکدهٔ آمریکایی شورای روابط خارجی
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
ایالات متحد آمریکا بر صنعت نفت ونزوئلا مسلط شد. پرسش این است که پول نفت ونزوئلا کجا رفته است؟ در چهار ماه نخست پس از تسلط آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا حدود ۱۰۰میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۸میلیارد دلار زیر نظر آمریکا و از راه سازوکاری بدون شفافیت کامل و نظارت حداقلی به فروش رسیده است. با وجود ادعاهای مکرر دربارهٔ منافع این کنترل برای ونزوئلا، هیچ اطلاعات عمومی دربارهٔ میزان فروش، درآمد حاصل، یا نحوهٔ استفاده از این منابع منتشر نشده است.
بر اساس دادههای رهگیری نفتکشها و گزارشهای مربوط به تخفیفهای نفتی ونزوئلا، ارزش صادرات نفت آن کشور زیر کنترل آمریکا از حدود ۶۰۰میلیون دلار در ژانویه (حدود ۳۸۰هزار بشکه در روز) به حدود ۳٫۷میلیارد دلار فقط در ماه آوریل (حدود ۱٫۱میلیون بشکه در روز) افزایش یافته است. بزرگترین خریداران نفت ونزوئلا پس از ۳ ژانویه به ترتیب ایالات متحد آمریکا با ۴۳درصد، هند با ۲۶درصد، و اسپانیا با ۸درصد بودهاند.
دولت آمریکا در این باره برخی اطلاعات محدود را در اختیار کنگرهٔ آن کشور قرار داده است. طبق اظهارات وزیر خارجهٔ آمریکا، در همان ماه آوریل ۳۰۰میلیون دلار از طریق یک حساب «کوتاهمدت» در قطر به ونزوئلا منتقل شده و ۲۰۰میلیون دلار دیگر در همان حساب باقی مانده بود. اما در ماه بعد اعلام شد که کل ۵۰۰میلیون دلار منتقل شده است و قرار است در ادامهٔ مسیر از حسابهای خزانهداری آمریکا استفاده شود.
به گفتهٔ یک شاهد از وزارت خارجه که به کنگرهٔ گزارش میداد، در آوریل اعلام شده بود که حدود ۳میلیارد دلار به ونزوئلا تخصیص یافته، اما مشخص نیست چه میزان از منابع در حسابهای خزانهداری باقی مانده است و حتی معلوم نیست این اطلاعات بهطور کامل در اختیار کنگره قرار گرفته باشد. همچنین، هیچ گزارش شفافی دربارهٔ میزان دقیق درآمدهای زیر کنترل یا نهاد مسئول مدیریت آنها وجود ندارد.
از این منظر، دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، در مرکز تبادل امتیازها قرار دارد و امتیازهایی نیز به دست آورده است. دولت آمریکا علاوه بر رسمیتبخشی دیپلماتیک به دولت موقت ونزوئلا، با دادن مجوزهای موقت به شرکتها و افراد آمریکایی برای فعالیت در بخشهای نفت، معدن، و مالی تحریمهایی را که خود آمریکا بر ونزوئلا اعمال کرده دور زده است. البته این مجوزها را هر لحظه میتوانند لغو کنند، چون بدون در نظر گرفتن چارچوب سیاستی مشخصی صادر شدهاند. در واقع، برخلاف دورهٔ اول دولت ترامپ که چارچوب مشخصی برای شروط رفع تحریمها مطرح شده بود، اکنون هیچ برنامهای برای رفع دائم تحریمها ارائه نشده است.
در عین حال، یکی از مطالبات اصلی دلسی رودریگز که هنوز محقق نشده است دسترسی به ۵میلیارد دلار حق برداشت مخصوص (SDR) از صندوق بینالمللی پول است که ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ به آن دسترسی نداشته است. همچنین، تصمیم دولت ترامپ برای کنار گذاشتن اپوزیسیون و جامعهٔ مدنی ونزوئلا از مذاکرات نشان میدهد که رویکردی جامع به آیندهٔ سیاسی آن کشور در دولت آمریکا وجود ندارد.
شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) از سال ۲۰۱۶ هیچ آماری دربارهٔ درآمدهای نفتی منتشر نکرده و دولت آمریکا نیز ارقام دقیق را اعلام نکرده است. اگرچه فرمان اجرایی ۱۴۳۷۳ ترامپ بیان میکند که این منابع دارایی دولت ونزوئلا هستند و زیر نظر وزارت خزانهداری آمریکا نگهداری میشوند و وزارت خارجهٔ آن کشور دستور پرداختها را میدهد، اما جزئیات عملی این سازوکار اصلاً مشخص نیست. همچنین، قراردادهای مربوط به فروش نفت، همکاری با خریداران، بانکها، و طرفهای دیگر منتشر نشده است.
در حوزهٔ اجرا، برخی از شرکتهای تجاری مانند ترافیگورا (Trafigura، شرکت چندملیتی مستقر در سنگاپور) و ویتول (Vitol، شرکتی چندملیتی به مرکزیت دو کشور هلند و سوئیس که در حوزهٔ تولید و مبادلهٔ انرژی و کالا فعالیت میکند) که قرار بود بهصورت موقت در فروش نفت مشارکت داشته باشند، پس از پنج ماه که از ربودن مادورو میگذرد همچنان فعالاند و شرکت آمریکایی دیگری به نام GE Warren نیز به این فرایند اضافه شده است، بدون آنکه توضیحی دربارهٔ نقش آنها یا چارچوب مشخصی برای فعالیت آنها ارائه شود. همچنین اعلام شده است که شرکت حسابرسی KPMG قرار است هر سه ماه یک بار حسابرسی کند، اما زمان انتشار گزارشهای حسابرسی این شرکت مشخص نیست.
باید توجه داشت که این وضع فقط محدود به نفت نیست. صادرات طلا و دیگر مواد معدنی نیز زیر نظر و با کنترل آمریکا صورت میگیرد. مطابق آمار اعلامشده، حدود ۱۰۰میلیون دلار طلا در این بازهٔ زمانی از طرف ونزوئلا عرضه شده و توافقی نیز برای فروش حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم طلا صورت گرفته است. مانند نفت، در خصوص طلا نیز درآمد حاصل از این فروشها به حسابهای خزانهداری آمریکا واریز میشود و دربارهٔ نحوهٔ مدیریت آن شفافیتی وجود ندارد.
از کانال تلگرام اندیشکدهٔ تهران