چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵
تحولات جامعهٔ مدنی در ترکیه در طول دو دهه گذشته، بهویژه در دوران زمامداری حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) به رهبری رجب طیب اردوغان، یکی از مهمترین نمونههای فرسایش تدریجی تکثرگرایی و گذار به «اقتدارگرایی انتخاباتی» یا موج سوم اقتدارگرایی در جهان به شمار میرود.
در موج سوم اقتدارگرایی (برخلاف دیکتاتوریهای سنّتی) حکومت بهجای حذف کردن کامل تمام فضاهای مدنی، از طریق سازوکارهای قانونی، بوروکراتیک، و قضایی پیچیده به مهار کردن و تصاحب تدریجی فضای فعالیت شهروندان دست میزند. به همین سبب، مواجههٔ حکومت ترکیه با جامعهٔ مدنی را میتوان به دو بخش اصلی تقسیم کرد: «سرکوب گزینشی» برای مهار کردن بخشهای منتقد و «ترویج سازمانهای حکومتمحور» برای تصاحب فضاهای عمومی.
یکی از شیوههای اصلی سرکوب گزینشی در ترکیه استفاده از ابزار قانون و بوروکراسی دستوپاگیر است. در این روش، شیوههای سرکوب اغلب با دقت انتخاب میشود تا با قوانین موجود مغایرت نداشته باشد. دولت با اتکا به اکثریت پارلمانی قوانین ناظر بر فعالیت انجمنها و بنیادها را بهگونهای تنظیم یا تفسیر میکند که دریافت کمکهای مالی خارجی، ثبت اقدامات جمعی، و راهاندازی کارزارهای ترویج و حمایتگری منوط به نظارت شدید و تأیید نهادهای حکومتی باشد.
این موضوع بهویژه پس از اعتراضهای پارک گزی در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ با ابلاغ مقررات امنیتی جدید و قوانین کنترل فضای مجازی شدت پیدا کرده است، بهطوری که اختیارات پلیس برای بازداشت فعالان بدون حکم دادستانی افزایش پیدا کرده و قوانینی سختگیرانهای برای فیلترینگ و حذف محتوای آنلاین وضع شده است.
سرکوب گزینشی در ترکیه بهصورت همهجانبه اعمال نمیشود، بلکه حوزهها و سازمانهای مدنی فعال در عرصههای حساس سیاسی و اجتماعی را با دقت هدف قرار میدهد. سازمانهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون، نهادهای مدافع حقوق اقلیتها (بهویژه کردها)، جنبشهای برابری جنسیتی، و مدافعان حقوق جامعهٔ الجیبیتی از هدفهای اصلی این ساختار امنیتیاند.
حکومت با استفاده از بندهای مبهم در قوانین عادی، مانند لزوم رعایت «امنیت ملی»، «نظم عمومی»، «اخلاق عمومی» و «حفظ ساختار خانواده تُرک» فضا را برای این گروهها تنگ میکند. مثلاً ممنوعیت راهپیماییهای دگرباشان جنسیتی (Pride) در استانبول از سال ۲۰۱۵ به بعد و تلاش برای جرمانگاری تولید محتوا در این حوزه از نمونهٔ این سرکوبها است، رفتاری خودسرانه و غیرقابلپیشبینی قضایی که به اضطراب دائم و اشاعهٔ خودسانسوری در میان فعالان مدنی و مردم عادی منجر شده است.
از دیگر شیوههای سرکوب گزینشی ابزار «انتصاب قیّم دولتی» یا سرپرست منصوب دادگاه برای نهادهای مستقل مدنی است. برای مثال، برخورد با انجمن مذهبی و حقوق بشری باسابقه «Mazlumder» (انجمن مستضعفان) از جملهٔ این اقدامات است. هنگامی که هیئتمدیرهٔ وقت این سازمان گزارشهای میدانی مستند از نقض حقوق بشر و تلفات غیرنظامیان در مناطق کُردنشین را منتشر کرد، حکومت با همراهی شاخهای از اعضای طرفدار دولت در داخل سازمان یک کودتای درونسازمانی طراحی کرد.
دادگاه و وزارت کشور هیئت مرکزی منتقد را منحل کردند، ۱۶ دفتر استانی آن را بستند، و عناصری همسو با گفتمان حکومت را بهعنوان قیّم بر صدر سازمان نشاندند. در نتیجه، این نهاد مستقل عملاً به سازمانی خدماتمحور و وابسته تغییر ماهیت داد که نقد سیاستهای داخلی دیگر در دستور کار آن جایی ندارد.
حکومت ترکیه همزمان با مهار کنشگران مستقل، سازمانهای غیردولتی حکومتمحور را حمایت میکند. این سازمانها که از استقلال صوری برخوردارند، اما رابطهای ارگانیک با صاحبان قدرت دارند، از منابع مالی دولتی، معافیتهای مالیاتی، و امتیازهایی با عنوان «عامالمنفعه» بهرهمند میشوند. سازمانهای حکومتمحور در حوزههای آموزش، جوانان، و زنان با بازتولید گفتمان رسمی محافظهکارانه و تقویت شبکههای حامیپرور به ابزاری برای مشروعیتسازی در کف جامعه، تربیت نسلهای وفادار به ائتلاف حاکم، و جذب جوانان جویای شغل و رانت تبدیل شدهاند.
تحلیل آماری الگوهای مهار و تصاحب، تاریخچه تحولات تشکلهای مدنی، و قوانین ناظر بر آنها در جمهوری ترکیه را میتوانید در کتاب «جامعهٔ مدنی در ترکیه؛ تاریخچه، فرصتها، و چالشها» (به کوشش کنش آکادمی) مطالعه کنید. این اثر با تکیه بر پژوهشهای میدانی و اسناد حقوقی منبعی جامع برای درک زیستبوم مدنی ترکیه و درسهای آن برای کنشگران ایرانی است.
از کانال تلگرامی جمهوری ایرانی