سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
در فاصلهٔ چند روز دو خبر منتشر شد. کنار هم گذاشتن این دو خبر شاید بیش از صدها ساعت سخنرانی و هزاران وعدهٔ رسمی بتواند واقعیت زندگی کارگران در ایران را نشان دهد.
در خبر اول، رئیسجمهور از حذف شدن شرکتهای پیمانکاری سخن میگوید، همان شرکتهایی که برای میلیونها کارگر نام دیگری برای ناامنی شغلی، قراردادهای موقت، تبعیض مزدی و بیحقوقی بودهاند.
در خبر دوم، از ماهشهر و بندر امام خبر میرسد که همین شرکتهای پیمانکاری همچنان فعالاند؛ کارگران را بدون قرارداد و بهصورت روزمزد به کار میگیرند، مصوبات مربوط به ممنوعیت اخراج را نادیده میگیرند، و پس از اخراج نیز راه دسترسی بسیاری از کارگران به بیمهٔ بیکاری را میبندند.
اما مسئله فقط این نیست که یک وعدهٔ دیگر به سرنوشت دهها وعدهٔ پیشین دچار شده باشد. جمهوری اسلامی دهههاست وعده میدهد و جامعه نیز دهههاست با شکاف میان وعده و واقعیت زندگی میکند. آنچه این دو خبر را مهم میکند تصویری است که از سازوکار واقعی قدرت در محیطهای کار به دست میدهد که در آن حتی مصوبات رسمی برای جلوگیری از اخراج نیز در برابر منافع کارفرمایان و پیمانکاران بیاثر به نظر میرسد. وقتی شورای کارگری فرمانداری اخراج را ممنوع اعلام میکند، اما اخراجها همچنان ادامه پیدا میکند، مسئله دیگر فقدان قانون نیست، بلکه این است که قدرت واقعی در دست چه کسانی قرار دارد و قانون در عمل از منافع چه کسانی محافظت میکند.
آنچه در ماهشهر و بندر امام رخ میدهد صرفاً داستان چند مدیر متخلف یا چند شرکت قانونگریز نیست. اتفاقاً یکی از خطرناکترین شیوههای مواجهه با چنین وضعیتی آن است که همه چیز را به چند فرد یا چند پرونده خاص تقلیل دهیم؛ گویی اگر چند مدیر برکنار شوند یا چند بخشنامه تازه صادر شود، مسئله حل خواهد شد. اما واقعیت بسیار عمیقتر از این حرفهاست. پیمانکاری در اقتصاد ایران یک انحراف یا استثنا نیست، بلکه بخشی از سازوکاری است که طی دههها شکل گرفته تا نیروی کار را ارزانتر، پراکندهتر، بیثباتتر و مطیعتر نگه دارد. به همین دلیل است که ممکن است در بالاترین سطوح حاکمیت از حذف پیمانکاران سخن گفته شود و در همان زمان هزاران کارگر همچنان زیر سلطه همان مناسباتی زندگی کنند که قرار بوده از میان برداشته شوند.
گزارش ماهشهر یک واقعیت مهم دیگر را نیز آشکار میکند؛ واقعیتی که اتفاقاً به قلب مسئله پیمانکاری مربوط میشود. بر اساس این گزارش، اخراجها عمدتاً توسط شرکتهای پیمانکاری و زیرمجموعه انجام شدهاند، نه توسط شرکتهای اصلی پتروشیمی. حتی در مواردی گفته میشود که شرکتهای اصلی آسیبدیده در جریان جنگ، تحت فشار بودهاند که مستقیماً دست به اخراج نیرو نزنند. اما نتیجه عملی چه بوده است؟ اخراجها متوقف نشدهاند؛ بلکه در بسیاری موارد از خلال شرکتهای پیمانکاری و زیرمجموعهها انجام شدهاند. این موضوع بهخودیخود به معنای آن نیست که شرکتهای اصلی مستقیماً دستور این اخراجها را صادر کردهاند؛ گزارش چنین ادعایی مطرح نمیکند. اما همین واقعیت نشان میدهد که پیمانکاری فقط ابزاری برای تأمین نیروی کار ارزان نیست، بلکه سازوکاری است که مسئولیت را نیز پراکنده و پنهان میکند. در نهایت کارگر اخراج میشود، اما مسئولیت در میان لایههای مختلف پیمانکاری و برونسپاری گم میشود.
این دقیقاً همان جایی است که باید از خود پرسید وقتی از حذف پیمانکاران سخن گفته میشود، منظور چیست؟ اگر پیمانکاران صرفاً واسطههایی بیاهمیت هستند، چرا در مهمترین لحظات، از اخراج گرفته تا قراردادها و تعیین شرایط کار، این نقش تعیینکننده را بر عهده دارند؟ و اگر واقعاً قرار است حذف شوند، چرا همچنان بخش بزرگی از زندگی کارگران در اختیار آنهاست؟
در این میان نباید فراموش کرد که از چه کارگرانی سخن میگوییم. همین کارگران ماهشهر و بندر امام در روزهایی که منطقه زیر سایه جنگ قرار داشت، محل کار خود را ترک نکردند. برخی جان باختند، برخی مجروح شدند و بسیاری در شرایطی به کار ادامه دادند که هر لحظه امکان حمله و مرگ وجود داشت. از آنان خواسته شد برای حفظ تولید، برای اقتصاد کشور و برای عبور از بحران در محل کار خود باقی بمانند. اما اکنون که نوبت به ابتداییترین حقوق آنان رسیده است، همان کارگران باید نگران اخراج، قراردادهای بیثبات، بیکاری و محرومیت از حمایتهای قانونی باشند. اگر این تناقض معنای واقعی رابطه میان سرمایه، دولت و نیروی کار را آشکار نمیکند، پس چه چیزی میتواند آن را آشکار کند؟
اینجا معمولاً یک پرسش مطرح میشود. اگر پیمانکاران تا این اندازه منفورند، چرا برخی کارگران به حذف آنها با احتیاط برخورد میکنند یا به نتایج این حذف تردید دارند؟
پاسخ این پرسش اتفاقاً ما را به ریشهٔ مسئله نزدیکتر میکند. کارگران سالها برای حذف پیمانکاران مبارزه کردهاند، اما مشکل آنها هرگز صرفاً وجود یک واسطه نبوده است. بسیاری از کارگران تجربه کردهاند که تغییرات اداری و سازمانی لزوماً به معنای بهبود وضع آنها نیست. آنها بارها دیدهاند که ساختارها تغییر کرده، نامها عوض شده، و وعدههای جدیدی داده شده، اما در نهایت چیزی از ناامنی شغلی، مزدهای کم، و بیحقوقی مُزمن کاسته نشده است. به همین دلیل بخشی از این تردید نه ناشی از دفاع از پیمانکاران، بلکه ناشی از بیاعتمادی عمیقی است که طی دههها شکل گرفته است. کارگران میپرسند اگر قرار باشد پیمانکار حذف شود، اما منطق حاکم بر استثمار نیروی کار دستنخورده باقی بماند، دقیقاً چه چیزی در زندگی ما تغییر خواهد کرد؟
این پرسش مهمی است، زیرا نشان میدهد مسئله فقط یک شرکت پیمانکاری نیست. مسئله سازوکاری است که دائم در پی کاهش هزینهٔ نیروی کار است. امروز این کار از طریق پیمانکار انجام میشود، فردا از طریق قراردادهای موقت، پسفردا از طریق خصوصیسازی و روز دیگر از طریق اخراج کارگران. شکلها تغییر میکنند، اما منطق اصلی ثابت میماند؛ منطقی که در آن نیروی کار باید هرچه ارزانتر، هرچه مطیعتر و هرچه بیدفاعتر باشد.
به همین دلیل خبر حذف احتمالی پیمانکاران و خبر اخراج کارگران بندر امام را نباید دو خبر جداگانه دید. اینها دو چهره متفاوت از یک واقعیت واحد هستند. همان ساختاری که در یک سوی ماجرا وعده اصلاح میدهد، در سوی دیگر شرایطی را بازتولید میکند که در آن هزاران نفر هر روز با ترس از بیکار شدن از خواب بیدار میشوند. همان ساختاری که از عدالت سخن میگوید، همزمان مناسباتی را حفظ میکند که امنیت شغلی را به کالایی نایاب تبدیل کرده است.
برای فهمیدن معنای واقعی این اخراجها کافی است به تأثیر آنها بر زندگی کارگران نگاه کنیم. وقتی کارگری میبیند همکارش که سالها در یک مجموعه کار کرده ناگهان اخراج میشود و حتی برای دریافت ابتداییترین حقوق قانونی خود باید ماهها دوندگی کند، فقط نگران سرنوشت آن فرد نمیشود. او آینده خودش را میبیند. او اجاره خانه، قسطها، هزینه درمان، تحصیل فرزندان و تمام زندگی خود را در آینه آن اخراج میبیند. اخراج فقط بیرون انداختن چند نفر از محیط کار نیست؛ پیامی است که به هزاران نفر دیگر ارسال میشود. پیامی که میگوید جایگزین شما وجود دارد و امنیت شغلی چیزی نیست که بتوان روی آن حساب کرد.
اما گزارش ماهشهر از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد. مسئله فقط اخراج نیست، بلکه شیوهای است که این اخراجها از خلال آن سازماندهی میشوند. بنا بر گزارش منتشرشده، بسیاری از کارگران بهصورت روزمزد و بدون قرارداد به کار گرفته میشوند؛ وضعیتی که نهتنها امنیت شغلی آنان را نابود میکند، بلکه پس از اخراج نیز دسترسی آنان به بیمه بیکاری و بسیاری از حمایتهای قانونی را دشوار یا ناممکن میسازد. این دیگر صرفاً ناامنی شغلی نیست؛ نوعی بیدفاعسازی سازمانیافته نیروی کار است. کارگر نه هنگام اشتغال از امنیت برخوردار است و نه پس از بیکار شدن از حمایت کافی.
کارگران همچنین با واقعیت دیگری روبهرو هستند که کمتر در روایتهای رسمی دیده میشود. هنگامی که حتی آمار تعداد کارگران، نوع قراردادها و وضعیت اشتغال در بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی در اختیار تشکلهای کارگری قرار نمیگیرد و اطلاعات مربوط به نیروی کار محرمانه تلقی میشود، امکان نظارت مؤثر بر اجرای قانون نیز بهشدت محدود میشود. نتیجه آن است که فاصله میان حقوقی که روی کاغذ نوشته شدهاند و حقوقی که در زندگی واقعی قابل دستیابیاند، هر روز بیشتر میشود.
همینجاست که میتوان فهمید چرا مسئله صرفاً چند پیمانکار، چند اخراج یا چند تخلف اداری نیست. پیمانکاری یک انحراف از نظام موجود نیست؛ بخشی از منطق آن است. کارکرد اصلی آن نیز روشن است: ارزانتر کردن نیروی کار، تضعیف قدرت چانهزنی کارگران، پراکنده کردن مسئولیت و تبدیل امنیت شغلی به امتیازی موقت و قابل سلب.
به همین دلیل است که مسئله را نمیتوان صرفاً با ارجاع به ضعف اجرا، سوءمدیریت یا بیتوجهی برخی مدیران توضیح داد. اگر پس از سالها اعتراض کارگری، دهها وعده رسمی و انبوهی از بخشنامهها، همچنان پیمانکاری یکی از مهمترین ابزارهای سازماندهی نیروی کار باقی مانده است، باید پرسید این سازوکار دقیقاً در خدمت چه منافعی قرار دارد.
واقعیت این است که آنچه برای کارگر ناامنی و بیثباتی است، برای سرمایه انعطافپذیری و کاهش هزینه محسوب میشود. آنچه برای کارگر اخراج است، برای کارفرما «مدیریت منابع انسانی» نام میگیرد. آنچه برای کارگر فقر و بیحقوقی است، در صورتهای مالی به شکل کاهش هزینه نیروی کار ظاهر میشود. مسئله نه یک اشتباه در کارکرد نظام، بلکه خودِ کارکرد نظام است.
از همین رو، تضاد میان وعده حذف پیمانکاران و تداوم اخراجها یک تناقض تصادفی نیست. این تناقض از دل موقعیت دوگانه دولت در جامعه سرمایهداری سرچشمه میگیرد. دولتی که ناگزیر است برای حفظ مشروعیت خود از عدالت، حمایت از کارگران و حذف تبعیض سخن بگوید، اما همزمان وظیفه حفظ شرایط انباشت سرمایه را نیز بر عهده دارد. در چنین وضعیتی، وعده اصلاح داده میشود، اما مناسباتی که سودآوری بر آنها استوار است دستنخورده باقی میمانند.
به همین دلیل کارگران با یک پیمانکار یا حتی با مجموعهای از پیمانکاران روبهرو نیستند. آنها با رابطهای اجتماعی روبهرو هستند که دائماً در پی افزایش سود از طریق ارزانتر کردن و بیدفاعتر کردن نیروی کار است. امروز نام آن پیمانکاری است، فردا شکل دیگری به خود میگیرد. اما تا زمانی که این منطق پابرجاست، اشکال مختلف ناامنی شغلی نیز بازتولید خواهند شد.
در این میان آنچه بیش از هر چیز افشا میشود، محدودیت وعدههای از بالا است. هیچ بخشنامهای نمیتواند تضادی را حل کند که ریشه در خود مناسبات موجود دارد. هیچ فرمانی نمیتواند کارکرد نهادی را از میان ببرد که بقای آن به سودآوری بخشهایی از سرمایه گره خورده است. و هیچ وعدهای نمیتواند جایگزین قدرت سازمانیافته خود کارگران شود.
برای همین، پرسش اصلی این نیست که آیا این یا آن وعده عملی خواهد شد یا نه. پرسش اصلی این است که چه نیرویی قادر است این مناسبات را تغییر دهد. تجربه نشان داده است که هر حقی که کارگران به دست آوردهاند نه محصول خیرخواهی دولتها و کارفرمایان، بلکه نتیجهٔ مبارزه، تشکلیابی، و اعمال قدرت جمعی خود آنان بوده است.
از این منظر، ماجرای ماهشهر و بندر امام صرفاً گزارشی دربارهٔ اخراج چندصد کارگر نیست. این روایتی فشرده از واقعیتی بزرگتر است: واقعیت جامعهای که در آن امنیت شغلی میلیونها نفر قربانی سودآوری میشود و سپس همان کسانی که این وضع را بازتولید میکنند وعدهٔ اصلاح آن را میدهند.
اما کارگران واقعیت را نه از خلال وعدهها، بلکه از خلال تجربهٔ خودشان میشناسند. آنها بهخوبی میدانند که حقیقت هر نظام اجتماعی را باید نه در سخنانش، بلکه در رابطهای جستوجو کرد که با نیروی کار برقرار میکند. درست همانجا که معلوم میشود چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی سود میبرد، و چه کسی هزینهاش را میپردازد.
از کانال تلگرام سرخط