زهرا اکرمی
جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵
ایران یکی از ده کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان است، وضعیتی که بیش از همه معیشت مزدبگیران را زیر فشار قرار داده است. دادههای تاریخی نشان میدهد که در اغلب سالهای چهار دههٔ گذشته، افزایش حداقل مزد از تورم عقب مانده و شکاف میان درآمد کارگران و هزینههای زندگی هر سال عمیقتر شده است.
بر اساس قانون، حداقل مزد باید با توجه به «نرخ تورم» و «هزینهٔ معیشت» تعیین شود، اما در سالهای اخیر هزینهٔ معیشت در تعیین مزد نادیده گرفته شده و میزان افزایش حداقل مزد نیز همواره کمتر از نرخ تورم بوده است.
سازمان بینالمللی کار (ILO) نیز در گزارش «مزد جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳» هشدار داده بود که موج جهانی تورم موجب کاهش مزدهای واقعی در بسیاری از کشورها شده و «قدرت خرید طبقات متوسط و کمدرآمد بهشدت آسیب دیده است». این سازمان اعلام کرد برای نخستین بار در قرن بیست و یکم رشد واقعی مزدها در جهان منفی شده است.
گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» صندوق بینالمللی نشان میدهد ایران در سال ۲۰۲۶ جزو ده کشور نخست جهان از نظر تورم بوده و از بین ۱۹۲ کشور رتبهٔ چهارم را به خود اختصاص داده است. بنابراین، مسئلهٔ عقبماندگی مزدها از تورم در ایران شدیدتر است. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی «مدرسهٔ پردازش و تحلیل دادهٔ دقیقه»، حداقل مزد ماهانه از هزار و ۷۰۱ تومان در سال ۱۳۵۸ به ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. اما همزمان نرخهای تورم مزمن، جهشهای ارزی، و کاهش ارزش پول ملی باعث شده بخش بزرگی از این رشد اسمی عملاً در برابر افزایش هزینههای زندگی خنثی شود.
بر اساس این گزارش، در سالهای ابتدایی پس از انقلاب که اقتصاد ایران با جنگ و کمبود منابع اداره میشد، حداقل مزد بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ تقریباً ثابت ماند. این در حالی بود که تورم دورقمی ادامه داشت و در برخی سالها به بیشتر از ۲۰درصد رسید.
در سال ۱۳۶۵ نیز با وجود تورم ۲۳٫۸درصدی، حداقل مزد تغییری نکرد. این شکاف میان مزد و تورم به معنای افت تدریجی قدرت خرید خانوارهای کارگری بود، هرچند کنترل قیمتی و نظام توزیع دولتی تا حدی فشار معیشتی را پنهان میکرد.
با پایان یافتن جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل اقتصادی، اقتصاد ایران وارد دورهای از تورمهای سنگین شد و در سال ۱۳۷۴ به ۴۹٫۴درصد رسید که یکی از بیشترین نرخهای تورم در ۴۸ سال گذشته بود. در فاصلهٔ سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حداقل مزد نیز چند بار جهش کرد و از سههزار تومان در سال ۱۳۶۹ به بیش از ۲۰هزار تومان در سال ۱۳۷۵ رسید. فقط در سال ۱۳۷۰ حداقل مزد ۶۷درصد افزایش یافت.
در اصل، سالهای ابتدایی دههٔ هفتاد جزو معدود سالهایی است که رشد مزد بیش از رشد تورم بود. در نهایت هم در نیمهٔ دوم دههٔ هفتاد تورم کمتر شد و فاصلهٔ مزد و تورم تا حدودی ترمیم شد.
اما در دههٔ هشتاد، برخلاف سالهای قبل، میزان افزایش مزد از تورم پیشی گرفت. در دههٔ ۸۰، علاوه بر اینکه نرخ تورم نسبت به دههٔ قبل کاهش یافت و عمدتاً در بازهٔ ۱۰ تا ۲۵درصد قرار گرفت، حداقل مزد نیز تقریباً هر سال بین ۱۵ تا ۲۵درصد افزایش یافت. این وضعیت موجب شد بخشی از افت قدرت خرید سالهای قبل تا حدودی جبران شود.
دههٔ ۹۰- بازگشت تورم و سقوط مزد
دههٔ ۹۰ را میتوان یکی از دشوارترین دورههای معیشتی برای کارگران ایران دانست. همزمان با بازگشت تحریمها، جهش نرخ ارز، و رکود اقتصادی، تورم بار دیگر شتاب گرفت. هرچند در میانهٔ دهه ۹۰، با امضای توافق برجام، تورم کنترل و رشد مزدها تا چند سال از نرخ تورم پیشی گرفت، اما در ابتدا و انتهای این دهه وضع جور دیگری رقم خورد.
در سال ۱۳۹۱ تورم به ۳۰٫۵درصد رسید، اما حداقل مزد فقط ۱۸درصد افزایش یافت. سال بعد نیز، با تورم ۳۴٫۷درصدی، رشد مزد ۲۵درصد بود. این روند در سالهای پایانی دهه شدت بیشتری گرفت، بهگونهای که در سال ۱۳۹۹ تورم ۴۷٫۱درصد و رشد حداقل مزد ۲۶درصد ثبت شد.
در همین دوره شکاف میان هزینههای زندگی و حداقل مزد به یکی از محورهای اصلی اعتراضهای کارگری تبدیل شد. بسیاری از تشکلهای کارگری اعلام کردند حداقل مزد دیگر حتی پاسخگوی هزینهٔ خوراک و اجارهٔ مسکن نیست.
از سال ۱۴۰۰ به بعد تورم بیشتر از ۴۰درصد تقریباً در اقتصاد ایران ماندگار شد و عقبماندگی حداقل مزد از هزینههای زندگی هر سال بیشتر شد. گرچه در دو سال از این دورهٔ زمانی رشد حداقل مزد بیش از نرخ تورم بود، اما نادیده گرفته شدن هزینهٔ معیشت در محاسبات مزدی در سالهای گذشته باعث سقوط شدید قدرت خرید مزدبگیران شد.
در مجموع، بر اساس این آمار، در بسیاری از سالهای مورد بررسی رشد حداقل مزد کمتر از نرخ تورم بوده است، به این معنا که قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته، حتی اگر مبلغ حقوق آنها افزایش پیدا کرده باشد. همچنین برآوردها نشان میدهد که ارزش دلاری حداقل مزد ایران نیز در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است. گزارشهای منتشرشده حاکی از آن است که باوجود رشد ریالی مزد، سقوط ارزش پول ملی باعث شده درآمد دلاری کارگران ایرانی نسبت به یک دههٔ قبل اُفت محسوسی داشته باشد.
در این میان، گزارشهای سازمان بینالمللی کار نشان میدهد که تورم بیشترین فشار را بر خانوارهای کمدرآمد وارد میکند، زیرا بخش عمدهٔ درآمد آنها صرف تهیهٔ کالاهای ضروری مانند خوراک، مسکن، و انرژی میشود که معمولاً سریعتر از متوسط تورم گران میشوند.
کارشناسان بازار کار معتقدند بدون مهار کردن پایدار تورم، افزایشهای سالانهٔ مزد بهتنهایی نمیتواند وضع معیشتی کارگران را بهبود دهد. در چنین شرایطی، حتی رشدهای ۴۰ یا ۶۰درصدی حقوق نیز ممکن است فقط بخشی از هزینههای روزافزون زندگی را پوشش دهد، مسئلهای که امروزه به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است.
از وبگاه آتیه آنلاین