عکس آرشیوی: جان درامانی ماهاما، رئیسجمهور غنا، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ سخنرانی می کند. عکس از جینا مون، رویترز.
یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای تازه از نظرِ مشورتی تاریخی دیوان بینالمللی دادگستری دربارهٔ تعهدهای آبوهوایی / اقلیمی کشورها حمایت کرد. با وجود مخالفت چند صادرکنندهٔ بزرگ نفت و گاز و تغییر متن زیر فشار این تولیدکنندگان گازهای گلخانهیی، این اقدام گامی مهم در مسیر مسئولیتپذیری جهانی در برابر بحران آبوهوایی توصیف میشود.
آ. نعمتزاده – اندیشهٔ نو: به گزارش فرانس۲۴، قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارهٔ مقابله با بحران آبوهوایی، که روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت و به ابتکار کشور جزیرهیی اقیانوس آرام وانواتو (Vanuatu) به رأی گذاشته شد، با ۱۴۱ رأی موافق در برابر ۸ رأی مخالف به تصویب رسید. در میان مخالفان، نام ایالات متحد آمریکا، روسیه، و ایران دیده میشود، کشورهایی که از تولیدکنندگان عمدهٔ سوختهای فسیلیاند. این کشورها تلاش داشتند روند تصویب را متوقف یا متن آن را تغییر دهند و کماثر کنند.
تامی بروس، نمایندهٔ آمریکا در این نشست، گفت «این قطعنامه شامل خواستهای سیاسی نامناسبی مربوط به سوختهای فسیلی و دیگر موضوعهای آبوهوایی است.»
وانواتو، که از سال گذشته پیگیر دریافت نظر مشورتی از دیوان بینالمللی دادگستری بود، این بار تلاش کرد آن نظر را به چارچوبی الزامآورتر در نظام حقوق بینالملل پیوند بزند. دیوان در رأی تاریخیاش اعلام کرده بود که نادیده گرفتن تعهدهای آبوهوایی / اقلیمی «غیرقانونی» است و کشورهایی که از این تعهدهایشان سر باز بزنند ممکن است ملزم به پرداخت غرامت کامل به کشورهای آسیبدیده شوند.
اودو توی، سفیر وانواتو در سازمان ملل متحد، پیش از رأیگیری تأکید کرد که کشورهایی که کمترین نقش را در ایجاد بحران آبوهوایی داشتهاند بیشترین آسیب را متحمل میشوند. او گفت: «آسیب واقعی است و همین حالا هم اینجاست.»
با وجود تصویب قطعنامه، متن نهایی نسبت به پیشنویس اولیه کمرنگ و کماثر شده است. برخی کشورها، از جمله عربستان سعودی و کویت، موفق شدند بخشهایی را که نظر دیوان را بهعنوان چارچوب راهنما تثبیت میکرد حذف یا تعدیل کنند. نمایندگان این دو کشور همچنین از تاکتیکهای شیوهنامهیی برای به تأخیر انداختن رأیگیری استفاده کردند.
علاوه بر این، پیشنهاد ایجاد یک «سازوکار ثبت بینالمللی خسارتهای آبوهوایی/اقلیمی» که قرار بود شواهد مربوط به خسارتهای ناشی از تغییرات آبوهوایی را گردآوری کند از متن نهایی حذف شد، موضوعی که فعالان زیستمحیطی و آبوهوایی آن را عقبگردی مهم میدانند.
با این حال، قطعنامه همچنان بر ضرورت گذار از سوختهای فسیلی و پایبندی کشورها به هدف محدود کردن گرمایش جهانی به ۱٫۵ درجهٔ سانتیگراد تأکید میکند، همان هدفی که در نشست جهانی آبوهوایی در سال ۲۰۲۳ مورد توافق نزدیک به ۲۰۰ کشور قرار گرفته بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیهای این اقدام را «تأییدی قدرتمند بر حقوق بینالملل، عدالت آبوهوایی، و مسئولیت کشورها» خواند و از نقش کشورهای جزیرهیی و جوانانی که این روند را پیش بردهاند قدردانی کرد.
فعالان زیستمحیطی و آبوهوایی امیدوارند حذف «ثبت خسارت» در آینده جبران شود. ویشال پراساد، از سازمان دانشجویان جزایر اقیانوس آرام برای عدالت آبوهوایی، گفت: «این قطعنامه باید نقطهعطفی در مسئولیتپذیری کشورهایی باشد که به آبوهوا آسیب زدهاند. جوامع خط مقدم مدتهاست بهای سنگینی برای این تغییر میپردازند.»