مزدک آذر، پژوهشگر مستقل
جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵
این نقد مرامنامهٔ «کنگرهٔ آزادی ایران» را از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی به چالش میکشد و استدلال میکند که این سند با تمرکز یکجانبه بر آزادیهای سیاسی و دموکراسی صوری، مطالبات معیشتی و عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی را نادیده گرفته است. مزدک آذر معتقد است که حذف عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی و به عبارتی نادیده گرفتن معنادار مبارزه با مسئلهٔ فقر، استثمار، و سیاستهای نولیبرالی از افق این مرامنامه آن را به سندی برای بازتولید مناسبات نابرابر و «بردگی مدرن» بدل میکند، نظمی که میتواند پس از جمهوری اسلامی نیز با چهرهای تازه ادامه یابد. در این نقد پرسش اصلی این است که آیا میتوان بدون پیوند زدن آزادی سیاسی به عدالت اجتماعی از «رهایی» سخن گفت؟
چکیده
این یادداشت کوتاه با اتکا به روششناسی اقتصاد سیاسی انتقادی و مفاهیم بنیادین علوم اجتماعی به بررسی انتقادی مصوبه تأسیس و مرامنامهٔ «کنگرهٔ آزادی ایران»- نشر شده در وبسایتشان با تیتر «مصوبهٔ تأسیس»[۱]– میپردازد. من ادعا میکنم که حتی از منظر و دیدگاه اقتصاد سیاسی لیبرال هم مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران بیش از آنکه سندی در راستای ترویج آزادی مردم از انواع درجات و اشکال ستم و استبداد و فلاکت باشد، خود منبعی برای بازتولید آن دسته از ادبیات و باور، گفتمان، و ایدئولوژیای است که مناسبات بردگی مُدرن و انقیاد اکثریت جامعهٔ ایران را تبلیغ میکند. بر اساس توضیحاتی که خواهم داد، میتوان به این نتیجه رسید که کنگرهٔ آزادی اگر قرار است بهعنوان یکی از پیشتیبانان و متحدان جدّی مبارزات مردم در داخل کشور علیه رژیم جمهوری اسلامی در میدان مبارزه فعالیت کند- که امیدوارم با قبول ضرورت برای تغییراتی جدّی خودش را به این ظرفیت ارتقا دهد- به اعتبار سند مصوّبشان میتوان گفت که در این مهم اقبال نخواهد داشت، زیرا که سندشان نسبت مستقیمی با بخش مهمی از مطالبات مردم مبارز در ایران ندارد و لاجرم افق مبارزاتی مطرحشده در مرامنامهشان نیازمند بازبینی جدّی و ماهوی است. به باور من، مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران (موسوم به مصوبهٔ تأسیس) میتواند- احیاناً- کمکی باشد به الیگارشی مالی-اقتصادی تازهنفسی که قرار است بهجای جمهوری اسلامی بر مسند قدرت بنشیند و پیگیر منافع خودش (و طبقهٔ اجتماعیاش) باشد و نه عموم مردم مزدبگیر و لهشده در فقر و فلاکت و استثمار. افق طرحشده در این سند میتواند در دوران پسا جمهوری اسلامی دستهای از آزادیهایی را که پذیرا باشد که طی مبارزات مردمی تا همینجا هم با پیشروی مردم و عقبنشینی رژیم جمهوری اسلامی همراه بوده، اما در بُعد اقتصادی و معیشت، مُبَلّغ تداوم ماهوی همان سیاستهای اقتصادیِ فقرگستر و استثمارگرانهٔ حکومت جمهوری اسلامی است- گیرم در لباس و هیئتی جدید و در کسوتی غیرمذهبی. مُطلع نیستم که این سند تحت تأثیر کدام نظریات و با اثرگذاری چه شخص/اشخاصی تهیه شده و آیا این چارچوب فکری نظری جمعیست، متأثر از نظریات حامیان مالیست، یا هر احتمال دیگری. بنابراین، نقد من بهجای تمرکز بر نویسندگان و نظراتشان یا بر خط سیاسی فعالان این کنگره، بر محصول و خروجی کار تشکیلاتی و مشترکشان، یعنی مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران است، که تا زمان تحریر این یادداشت بهصورت عمومی در دسترس همهٔ ماست.
در این یادداشت و نقد شرح خواهم داد که مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی را میتوان ذیل گفتمان اقتصادی نولیبرال، یعنی هارترین و بهروزترین چارچوب سیاسی-اقتصادی سرمایهداری و ضدّمردمیترین نوع مرام و کردار اقتصادی در دورهٔ حیات سرمایهداری دستهبندی کرد. در واقع، مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران به بخش مهم و لاینفکی از مطالبات اساسی و بنیادی اکثریت مردم ایران که بارها مستمراً و همهروزه طی دهههای اخیر در مبارزات مردم ایران طرح و بر آن تأکید شده است وقعی ننهاده و مسائلی چون عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، رفع فقر و شکاف طبقاتی، و امثالهم را- عامدانه(؟)- مسکوت گذاشته است. به این اعتبار، به فرض اینکه اگر قرار باشد که مرامنامهٔ مطروحهٔ این کنگره در فردای آزادی ایران از چنگ رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از دهها چارچوب و مرام سیاسی مثبت، مترقی، و روبهجلو مطرح باشد، اما خواهیم دید که سندی است در راستای ترویج و تقویت گفتمانی که هدف و انگیزه و منفعتش ادامهٔ استثمار مضاعف و فقر اکثریت جامعهٔ ایران است. بهصورت خلاصه، این سند یک سند تأکید بر (ادامهٔ) مناسبات بردگی (مُدرن) است. به باور من، شایسته است که هرچه زودتر و قبل از امضا شدن این سند ترویج بردگی بهدست افراد حقیقی و حقوقی بیشتر، ضعف اساسی موجود در این مرامنامه و این نقصیهٔ اساسی و بزرگ در دیدگاه مؤسسان کنگرهٔ آزادی- و احتمالاً همزمان در دیدگاه حامیان مالیاش- برطرف شود.
قابل ذکر است که نقد جاری نه در تقابل و [برای] تضعیف، بلکه با هدف تبادلنظر و تلاش برای روشنتر شدن مسیر مبارزهٔ جمعی ما برای کمک به انقلاب مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی و کمک برای برپایی ساختاری است که در آن مطالبات آزادیخواهانه و برابریطلبانه از مسیر مداخله و مشارکت جمعی و دموکراتیک مردم کسب و تثبیت شوند. طبعاً، نقد جاری ضمناً احترام به تلاشها و امیدهای افرادی است که کنگرهٔ آزادی و ظرفیتش را نه برای اهداف و منافع شخصی، که برای کسب مطالبات و منافع عمومی مردم ایران مد نظر دارند.
درآمدی به بحث و نقد
فرضیهٔ اصلی نوشتار این است که متن مذکور (مصوبهٔ تأسیس) با تمرکز انحصاری بر مفاهیم انتزاعی دموکراسی کثرتگرا، بازار گفتوگو، و حقوق مدنی-سیاسی، بهشکل نظاممندی معضلات بنیادینی همچون ساختارهای کلان بازتولید فقر، استثمار شدید، نبود هر درجهٔ حداقلی (و حتی لیبرالی) از سیاستهای دولت رفاه، فلاکت، و شکاف طبقاتی را مغفول گذاشته است. این غیبت، چه عامدانه چه ناآگاهانه، نشاندهندهٔ هژمون بودن گفتار (و نیز گفتمان) نولیبرال در میان مؤسسان– و حامیان مالی و شاید حتی در میان بخشی از فعالان این کنگره- است که با تقلیل دادن بحران ساختاری ایران به صرفاً انسداد سیاسی، ابعاد معیشتی و بازتوزیع مادیات و معاش عموم مردم را به پسزمینه میراند. در نهایت، این یادداشت استدلال میکند که نه لزوماً از منظر سوسیالیستی، بلکه حتی با در نظر داشتن نظام رفاه اجتماعی لیبرالی، طرح هرگونه آلترناتیو رهاییبخش بدون پیوند ارگانیک میان آزادیهای سیاسی و عدالت اقتصادی نهتنها به ایجاد اندکی گشایش اقتصادی و رفاه در میان اکثریت مزدبگیر جامعه منجر نمیشود، بلکه بازتولیدکنندهٔ اشکال نوینی از انقیاد طبقاتی و بازسازی الیگارشی مالی نولیبرال و در یک کلام بردگی مُدرن در دوران پس از گذار از جمهوری اسلامی خواهد بود- همان چیزی که همین حالا هم در درون ساختار جمهوری اسلامی موجود است و اگر این معضلات بدند- که هستند- و باید برطرف شوند- که باید بشوند- پس نباید بعد از سرنگون شدن جمهوری اسلامی به شکلی نوین و به دست کارگزارانی تازه نفس ادامهٔ حیات دهند و بازتولید شوند.
قابل ذکر است که به باور من، البته برخی جنبههای مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی از برخی دیگر چارچوبهای فعالیتی-سیاسی دیگر در میان صفوف مخالفان جمهوری اسلامی و ازجمله آنچه توسط رضا پهلوی و هوادارانش طرح و مشق شده، مترقیتر است. اما یک خطر بالقوه در اینجاست که نباید ترس از استبدادخواهان و راست افراطی ما را راضی به تن دادن به هر چیزی کند که از اردوگاه پهلوی- مثلاً بهلحاظ نحوهٔ مشارکت سیاسی- مترقیتر است. به عبارت دیگر، سنجهٔ ما برای قبول، رد، یا نقد کردن هر جریان و مرامی نباید پهلوی و هوادارنش (و مثلاً درجاتی مترقیتر بودن از آنها) باشد، بلکه باید مطالبات متنوع اقتصادی-سیاسی-اجتماعی-فرهنگیای باشد که در مبارزات مردم داخل ایران و ازجمله طی چند خیزش انقلابی اخیر بازتاب داشته است.
علاوه بر ایرادی اساسی که مرامنامهٔ این کنگره در مغفول گذاشتن مطالبات بنیادین اقتصادی و طبقاتی داشته است، از منظری دیگر و ازجمله طرح راهکارها یا حتی افق دیدی روشن دربارهٔ برابریهای جنسی-جنسیتی هم عقیم است و صرفاً بهشکلی فرمالیستی صورت مسئله را تنها به مشارکت و مداخلهٔ تعداد بیشتری زن در ساختار تشکیلاتی تقلیل داده است. همچنین، همان دیدگاه مرکزگرایانهٔ ناسیونالیسم ایرانی/فارس را با تعابیری همچون اتنیکها (و نه ملیتهای ساکن جغرافیای سیاسی ایران) بازتولید کرده و همزمان (همانطور که جمهوری اسلامی یا مثلاً رضا پهلوی نیز چنین میکنند) بر «تمامیت ارضی»- که برایشان مقدس است- تأکید کرده، اما از اشاره کردن به حق ملل در تعیین سرنوشت سر باز زده است یا حتی از ستم و تبعیض ملی سخنی نگفته است. ممکن است کسانی استدلال کنند که فعالانی از حوزههای صنفی-طبقاتی، زنان-جنسی-جنسیتی-فمنیستی، و اعضایی (حقیقی و حقوقی) از جبههٔ مبارزاتی ملیتهای مختلف حالا صاحب کرسی مدیریتی در کنگره هستند و پس موضوعهای فوق بهخودیخود حل خواهد شد یا این موارد بهنحوی در ادامهکاری این کنگره لحاظ خواهند شد. ضمن احترام گذاشتن به این دسته از فعالان، بر اساس تجربهٔ شخصی فعالیتیام و مطالعات موجود در این حوزه تأکید دارم که این عزیزان لازم است دقت کنند که نمیشود در ساختاری که از اساس حقوق بنیادین مد نظر آنها را حذف کرده است و آنها را نادیده گرفته است فعالیت کرد و آرزو کرد که در آینده شاید بشود این مسائل مهم و اساسی را پیش کشید و به کرسی نشاند- تجربهٔ تاریخی میگوید هیچ امر مهمی را نباید به تعویق انداخت، زیرا مثلاً و گویا الآن اولویت در مورد دیگری است. مسئولیت پذیرفتن در این پروژه و مرتکب شدن به اینطور خطای استراتژیکی توسط این فعالان مسئولیتی تاریخی برای این دسته از عزیزان ایجاد کرده است، زیرا که دانسته یا نادانسته در اینگونه پروژهٔ نولیبرالی و نیز مرکز/ایرانگرایانه مشارکت دارند.
نیز ممکن است همانطور که در سلوک سیاسی و ادبیات و ایدئولوژی نولیبرالی پیش کشیده میشود یا توسط کسانی که تجربهٔ کافی از پروژههای سیاسی ندارند اینطور پاسخ داده شود که اول باید آزادی سیاسی را تضمین کرد و بعد از سرنگون کردن جمهوری اسلامی برای مسائل اقتصادی و ازجمله رفاه اجتماعی فکری کرد و برنامهریزی کرد. باید گفت که «به جهنم وعده دادهشده خوش آمدید!»، زیرا این شبهاستدلال یکی از نخنماترین و ضدمردمیترین روشهای زیر فرش کردن مطالبات اقتصادی جوامع مختلف بوده و هست. همانطور که توهم خواهد بود که کسی طرح رفاه اقتصادی بدهد، اما برای ساختاری دموکراتیک در عرصهٔ سیاست طرح و برنامه نداشته باشد. این هر دو مهم (آزادی و توسعه سیاسی و رفاه اقتصادی و بهبود معیشت) باید همراه با هم طرح و دنبال و تمرین و اجرا شوند. این یک کلک قدیمی مدافعان و ایدئولوگهای نولیبرال است که مثلاً میگویند که حقوق مدنی و سیاسی حقوق بنیادین بشر است و مطالبات اقتصادی را نباید حقوق بشر دانست و بلکه آنها باید در زمرهٔ «اهدافی» شمرده شوند که در «آینده» باید برای استیفایشان تلاش کرد. حال آنکه هم حقوق اقتصادی و هم حقوق سیاسی و مدنی هر دو همزمان و بهصورت جداناشدنی جزو حقوق بنیادین بشر محسوب میشوند و یکی اصل و طبیعی و ذاتی و بدیهی نیست و دیگری «هدف»ی برای استیفا در آینده.
باری، در ادامه بهصورتی تفصیلیتر به مطالب برشمرده در بالا میپردازم.
مسئلهمندسازی گفتار سیاسی اپوزیسیون
جامعهٔ ایران در چند دههٔ گذشته بحرانهای چندلایهای را تجربه کرده است که تبلور عینی آن را میتوان در تلاقی دو گسل عمده مشاهده کرد: استبداد سیاسی و بازآرایی سرمایهداری رانتی-امنیتی با تمرکز بر سیاستهای هار اقتصادی نولیبرالی. در مورد استبداد سیاسی و سرکوبهای رژیم جمهوری اسلامی هیچ نیازی به توضیح و اطناب نیست و همگان در ایران و جهان از پروندهٔ سیاه و خونین این رژیم جانی آگاهیم. اما در ارتباط با سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، که مشخصاً از بعد از دوران جنگ با عراق و از دورهٔ رفسنجانی به بعد اجرا شد و همگی رؤسای جمهور نیز یکدست و یکصدا و با شتاب آنها را اجرا کردهاند، یعنی سیاستهای اقتصادی نولیبرالی، خوب است مواردی را برشمریم تا بهتر متوجه شویم که چرا مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی از این همه موارد مهم چشم پوشی کرده است. به عباراتی، گویا این سند و این کنگره در وجههٔ اقتصاد، معیشت، و سیاستهای کلان اقتصادی هیچ فاصله و خط جدایی بین خودش با آنچه جمهوری اسلامی انجام داده تدارک ندیده است- همان مواردی که اکثریت مردم ایران- ازجمله- بابت آنها بارها دست به خیزشهای انقلابی سراسری زدهاند و برای آنها هزینههای گزافی پرداخت کردهاند. باری، این مرامنامه در مورد این سیاستهای اقتصادی اجرا شده در جمهوری اسلامی سکوت معناداری پیشه کرده است. ازجملهٔ این سیاستهای اقتصادی نولیبرالی که از قضا در چند دههٔ اخیر (مشخصاً از پایان جنگ با عراق تا کنون) تمام و کمال در جمهوری اسلامی پیاده شده است میتوان به این موارد اشاره کرد:
خصوصیسازی (که برخلاف توهم و تصور ایجادشده، نوع خوب یا بد ندارد و در همهٔ کشورها- تأکید میکنم، همهٔ کشورها- منجر به فقر و فلاکت بیشتر شدهاست) و ازجمله خصوصیسازی منابع ثروت و تولید خدمات در حوزههایی مثل برق و آب که مستقیماً به ضرر عموم مردم مزدبگیر است؛ کم یا قطع کردن بودجهٔ عمومی برای خدمات عمومی مثل آموزش و بهداشت و درمان؛ واگذاری اموال/منابع/ثروتهای عمومی جامعه به بنگاههای اقتصادی خاص (چه سپاه باشد چه بنگاه اقتصادی دیگری)؛ کاهش یا حذف سوبسید/یارانه بر اقلامی که مستقیماً بر معیشت اکثریت مزدبگیر جامعه (کارگر به معنای عام و مُوَسَّع کلمه) تأثیر منفی میگذارد؛ بازتعریف و اجرای قوانین کار بهشکلی سهلگیرانه به سود کارفرمایان و بر ضد مزدبگیران و مثلاً قراردادهای سفیدامضا و موقت یا سهولت در اخراج مزدبیگران؛ گماردن بخشی از تولید یا خدمات به شرکتهای واسطه و پیمانکاری و لاجرم کاهش مزد مزدبگیران و افزایش شدت کار؛ اجرای سیاست های اخراجسازی (با عنوان قلابی «تعدیل»)؛ ضدیت با هرگونه سازمانیابی مستقل صنفی-طبقاتی-کارگری برای بازگذاشتن دست دولت/کارفرما در سرکوب مزدبگیران/کارگران؛ پایین نگه داشتن حداقل مزدها بهنحوی که اکنون این میزان به یکچندم زیر خط فقر رسیده است؛ تعیین مزد توسط نمایندگان کارفرما و دولت (کارفرمایان متعدد و متکثر و کارفرمای عمده) در مقابل یک رأی نمایندهٔ کارگری (که آنهم تحت نظارت و سیاست دولتی انتخاب میشود)؛ دستکاری در تعرفهها(ی گمرکی) بهنحوی که بر ضد عموم مردم-مزدبگیر و به نفع قشر خاصی از صاحبان تولید/خدمات/تجارت باشد؛ بازگذاشتن دست دستاندرکاران در بازارهای مالی (تحت عنوان مقرارتزدایی در بازار مالی)، و مواردی از این دست.
جمهوری اسلامی در ایران یکی از پیگیرترین مُجریان این سیاستها از دههٔ هفتاد تا کنون بوده و از این بابت از طرف مراجع مالی اقتصادی جهانی مانند صندوق بینالمللی پول هم- که ناظران اصلی سیاستهای اقتصادی ضدّمردمی نولیبرالی هستند- تقدیرنامه دریافت کرده است!
طی دههها مبارزهٔ تشکلها و فعالان مزدبگیران در داخل ایران (اعم از تشکلهای کارگری مستقل، تشکلهای مستقل فعالان کارگری، تشکلهای صنفی-طبقاتی معلمان، تشکلهای صنفی-طبقاتی بازنشستگان، و…) بارها و بارها و مدام چه در تجمعها در خیابان و در محل کار و چه در اعتصابها و اعتراضها و چه در بیانیهها و مرامنامههایی که مثلاً از دههٔ هشتاد خورشیدی به این سو منتشر کردهاند، همواره این موارد از سیاستهای اقتصادی نولیبرالی بهعنوان معضلات بنیادین در زندگی و معیشت خودشان و در حیات اقتصادی و سیاسی جامعه را هدف قرار داده، علیه آنها مبارزه کرده، و دستگیر و شکنجه شدهاند و حتی جان عزیزشان را از دست دادهاند. دههها مبارزه در داخل کشور نهتنها علیه انسداد سیاسی و سرکوبگری رژیم بوده است، بلکه همواره و صریحاً مواردی که ما خلاصتاً ذیل عدالت اقتصادی و رفاه اجتماعی و اقتصادی نامگذاری میکنیم بهعنوان مطالبات بنیادین اکثریت جامعه (مزدبگیران) طرح و برای آنها مبارزه شده است. نکتهٔ مهم اینجاست که این مبارازت همزمان هم بر مطالبات و حقوق اقتصادی و عدالت اجتماعی و رفاه تأکید داشتهاند و هم بر آزادیهای سیاسی و مدنی. مبارزان در داخل کشور نیک میدانند که این دو حوزه از هم جدانشدنیست. کارگران (در رستهها و صنفهای مختلف و مثلا معلمان و پرستاران و بازنشستگان و …) در طی سالها مبارزه با انواع روشها و متدهای مبارزاتی بر انواع این مطالبات متکثر تأکید داشتهاند و در این راه هزینههای مختلف و سنگین پرداخت کردهاند. اگر و فقط اگر به مبارزات بیش از بیست سال معلمان ایران نگاه کنیم، تکثر و تنوع و استمرار و زحمت و مشقتهای بسیاری در راه و روشهای مبارزهٔ آنها و مطالبات متعدد و اصولی آنها را میتوانیم ردیابی کنیم. (شاید برای آشنایی بیشتر مخاطب این یادداشت سودمند باشد که برای آشنایی با مبارزات معلمان ایران در طی این سالها به سخنرانیای که نگارنده به دعوت اتحادیهٔ معلمان سوئد انجام داده و نسخهٔ فارسی آن هم در دسترس است نگاهی کنید. لینک به نسخهٔ فارسی این سخنرانی در پانویس متن موجود است[۲]).
حال بیاییم به گفتمانهای سیاسی طرح شده- مثلاً- در خارج کشور و مشخصاً مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی نگاهی کنیم. قابل ذکر است که نقد جاری- متأسفانه- تنها در مورد کنگرهٔ آزادی ایران صدق نمیکند و با نگاهی به بسیاری از چارچوبهای نظری، عملی، و مبارزاتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی متوجه میشویم که بسیاری از آنها بسیار دور از مطالبات مبارزاتی مردم در داخل ایران سیر و سلوک دارند و عمدتاً در عرصهٔ دیدگاههای سیاستهای اقتصادی نولیبرالی درغلتیده و متأسفانه مبارزات در داخل را نیز صرفاً به یک دسته از مطالبات- که بسیار هم مهم هستند- یعنی مطالبات سیاسی-مدنی تقلیل میدهند. به عبارتی، چارچوب و اسلوب و هستهٔ اصلی این نقد را میتوان در مورد جریانهای دیگری که خودشان را مخالف جمهوری اسلامی و در راستا و متحد مبارزات مردم داخل ایران تعریف میکنند نیز به کار بست. تبارشناسی گفتار و در اصل گفتمانهای مسلط در میان جریانهای اپوزیسیون خارج از کشور نشان میدهد که نوعی ناموزونی معرفتشناختی در فهم این دو بحران/معضل/تضاد و این دو حوزهٔ جداییناپذیر از مطالبات مبارزاتی وجود دارد. در حالی که ادبیات مربوط به ستیز با استبداد سیاسی، انحصار مدنی، و نقض حقوق بشر دموکراتیک بهوفور تولید میشود، ابعاد اقتصادی زیست تودهٔ مردم، ساختارهای انباشت سرمایه، کالاییسازی حیات اجتماعی، و پیامدهای ویرانگر خصوصیسازیهای نظاممند و مواردی که در بالا بهعنوان نمونههای سیاستهای اقتصادی ضدّمردمی نولیبرال نام بردم- که بخش مهمی از شاکلهٔ مبارازت داخل کشور را تشکیل داده است- بهندرت بهعنوان ارکان رهاییبخش در اسناد پایهای این جریانها جای میگیرند.
سند مصوب تأسیس «کنگرهٔ آزادی ایران» یکی از جدیدترین نمونهها در این مورد است- اگرچه تنها مورد و اولین نیست. این متن در ماده اولش مأموریت کلانش را بر مفاهیمی چون «دموکراسی کثرتگرا»، «سکولاریسم»، «رفع تمرکز قدرت»، و «حقوق بشر» استوار کرده است. نوع نگاه این سند به حقوق بشر (و تقلیل این مقوله به حقوق مدنی-سیاسی و حذف حقوق اقتصادی) هم دقیقاً از زاویهٔ نگاه نولیبرال است. نگاهی عمیق به لایههای پنهان این مرامنامه آشکار میسازد که این سند با ارجاع تمام مسائل جامعه به صندوق رأی و روندهای صوری دموکراتیک خصلتی کاملاً نولیبرال و تقلیلگرایانه یافته است. با ابزارهای نظری اقتصاد سیاسی بهسادگی و بهوضوح میتوان دید که چرا این صورتبندی بازتابدهندهٔ منافع اکثریت مطلق جامعهٔ ایران، یعنی طبقهٔ مزدبگیر و حقوقبگیر نیست و چگونه- همانطور که در این مرامنامه رخ داده- حذف مقولهٔ رفاه اجتماعی میتواند فرایند آزادی را به بازتولید انقیاد و بردگی تبدیل کند.
در ادامه بهطور خلاصه چند مورد از موارد برشمرده در فوق را بهصورت دستهبندی و موضوعی بررسی میکنم.
۱. کالبدشکافی ساختار طبقاتی ایران و دوقطبی بحران/تضاد: برای درک عمق خطای معرفتشناختی مرامنامهٔ کنگره آزادی ایران باید تصویر روشنی از آرایش طبقاتی جامعهٔ ایران مدرن ارائه داد. بیش از دوثلث جامعهٔ ایران را مزدبگیران، کارگران (به معنای عام کلمه و به شمول معلمان، پرستاران، کارمندان ردهپایین، و کارگران صنعتی، کارگران معادن، کشاورزی، و کارگران و مزدبگیران در عرصهٔ خدمات و حملونقل) و تهیدستان شهری تشکیل میدهند. مواجههٔ این اکثریت قاطع با حکومت مستقر مواجههای دو بُعدی است که تفکیکناپذیرند:
از یک سو، سرکوب عریان مدنی، سلب آزادیهای فردی، اعمال آپارتاید جنسی-جنسیتی، و انسداد مطلق سیاسی عاملیت شهروندی را ناممکن ساخته است. از سوی دیگر، اعمال سیاستهای شدید اقتصاد نولیبرالی و همزمان سیاستهای ضدّمردمی موسوم به تعدیل ساختاری، رشد الیگارشیهای مالی متصل به نهادهای نظامی و شبهدولتی، واگذاری منابع ملی به پیمانکاران واسطهگر، غارت صندوقهای بازنشستگی، و کالاییسازی مطلق آموزش و بهداشت سفرهٔ عمومی را کوچکتر و بقای روزمره را به ابژهای از وحشت تبدیل کرده است.
طبق آمارهای رسمی و تحلیلهای جامعهشناختی، سقوط اکثریت جامعه به زیر خط فقر مطلق نتیجهٔ مستقیم ادغام غارتگرانهٔ اقتصاد ایران در چرخهٔ سرمایهداری نولیبرالی و همزمان سرمایهداری رانتی است. بنابراین، رنج اکثریت مردم ایران صرفاً ناشی از عدمصیانت از آرای آنها در صندوقهای رأی نیست، بلکه ناشی از غارت ساختاری منابع، نیروی کار آنها، و معیشت و اقتصاد و ثروت و زیستجهان آنهاست. طرح هرگونه افق سیاسی برای آینده که این بُعد دوم را نادیده بگیرد نابینایی آشکار (و عمدی) در مورد زیست واقعی جامعهٔ ایران و نادیده گرفتن رنجها مطالبات و بُعد مهمی از مبارزات عموم مردم ایران طی دههها و مشخصاً طی خیزشهای انقلابی اخیر است.
۲. چرخش نولیبرال و تقلیل آزادی به «بازار دموکراسی»: در ادبیات سیاسی، نولیبرالیسم صرفاً دکترین اقتصادی مبتنی بر مقرراتزدایی و خصوصیسازی نیست، بلکه به تعبیر وندی براون (Wendy Brown)، عقلانیت سیاسی کلانی است که تمامی ابعاد حیات انسانی، ازجمله سیاست را به منطق بازار تقلیل میدهد در مرامنامهٔ کنگره آزادی این عقلانیت بهوضوح در قالب «حواله دادن همهچیز به دموکراسی صوری» خودش را عیان میکند.
متن این مرامنامه در بندهای مختلف مادهٔ ۱ مکرراً از واژگانی چون «تسهیل فرایند گذار»، «سازوکارهای قابل قبول» و «تصمیمسازی مشترک» سخن میگوید. در این گفتار، سیاست به یک «تکنیک» یا روند مدیریتی محض تبدیل میشود. نولیبرالیسم با مجزا کردن امر سیاسی از امر اقتصادی مدعی است که اگر قواعد بازی سیاسی (نظیر کثرتگرایی و دموکراسی سکولار) عادلانه تدوین شوند، مسائل اقتصادی خودبهخود در بازار آزاد یا از طریق چانهزنیهای بعدی حل خواهند شد. این همان مغلطهٔ بزرگی است که هابرماس و شانتال موف در نقدهایشان بر لیبرالیسم روندی-فرایندی به آن اشاره کردهاند. وقتی ساختار ثروت توزیعشده در جامعه بهغایت نابرابر است، دموکراسی صوری چیزی جز پوششی برای تداوم سلطهٔ قدرتمندان اقتصادی نخواهد بود.
۳. غیبت ساختاری دولت رفاه و ابعاد مفقودهٔ حق بازتوزیع: نکتهٔ حیرتانگیز در سند کنگرهٔ آزادی ایران این است که مفاهیم حداقلیِ بازتوزیعی، که حتی در چارچوب سنّتهای لیبرالدموکراسی غربی و مدلهای «دولت رفاه » (Welfare State) بهعنوان اصول بقای جامعه پذیرفته شدهاند، کاملاً غایب است. دقت کنید که در اینجا اشارهٔ من به برنامههای رادیکال چپ و مثلاً سوسیالیستی نیست، بلکه در سند کنگرهٔ آزادی حتی افق اقتصادی لیبرالدموکراسی و برنامهٔ دولت رفاه لیبرالی نیز غایب است. در این متن هیچ اثری از گزارههایی در ارتباط با عدالت اقتصادی، رفاه اقتصادی و اجتماعی، مبارزهٔ ساختاری با فقر و فلاکت، و امثالهم دیده نمیشود. علاوه بر آنچه این کنگره در نوشته و مرامنامه عرضه کرده است، در پنل اقتصادی در اجلاس لندن که این کنگره برگزار کرد نیز بهطور واضح بر سیاستهای اقتصادی نولیبرالی تأکید شد (قابل مشاهده در اینجا[۳]). اما تا جایی که به مرامنامهشان برمیگردد، سندی که مدعی طرح افقی برای آزادی ایران است باید ضمن اینکه موارد عمومی درباره رفاه اقتصادی و عدالت اقتصادی و مسائل معیشتی را در بر داشته باشد، مضافاً و حتی مهم و حیاتی است که برای فاصلهگذاری با سیاستهای ضدّمردمی جمهوری اسلامی موارد کاملاً انضمامی و مشخص زیر نیز در اینگونه اسناد ذکر شود، زیرا که بخش مهمی از مطالبات مبارزات مردم ایران بوده و است. مواردی همچون:
- ۰ بهداشت و آموزش رایگان: بهعنوان حقوق پایهای بازتولید نیروی کار و کاهش نابرابریهای اولیه
- ۰ مبارزه با فقر و چتر حمایتی رفاه اجتماع : برای تضمین حداقل معیشت انسانی
- ۰ تعیین تکلیف ثروتهای ملی خصوصیسازیشده: بازپسگیری منابع مردمی و عمومیای که تحت عنوان خصوصیسازی به الیگارشی رانتی واگذار شده است
- ۰ حق سازمانیابی مستقل کارگری و طبقاتی: به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل کارگری اعم از شورای مستقل کارگری، اتحادیه، سندیکاهای مستقل کارگران و حقوقبگیران بهعنوان «وزنهٔ تعادل» در برابر قدرت سرمایه
چرا نقد جاری باید نقد اکثر ما، اعم از چپ، لیبرال، و مستقل و غیره باشد؟ تأکید میکنم که موارد نقد ارائهشده و نیز مطالبات فوق الزاماً و بههیچعنوان از منشأ سیاستورزی و مبارزهٔ سوسیالیستی نیست (که افق و چارچوب مبارزاتی مورد قبول شخص من است)، بلکه حتی برای آنان که باور به تثبیت و تقویت نظم و مناسبات کاپیتالیستی/سرمایهداری (لیبرال) دارند هم این نقد و این مطالبات باید در نظر گرفته و مطالبه شود، زیرا که به باور آنها این موارد به بازتولید نیروی کار و ایجاد «موازنه» بین نیروی کار و سرمایه منجر خواهد شد. به عبارتی، حتی نه بر اساس باور مبتنی بر مبارزه بر اساس واقعیت «تضاد کار و سرمایه»، بلکه موارد و خواستها و مطالبات طرحشده در فوق همگی در چارچوب نظام سرمایهداری لیبرالی هم باید در نظر گرفته شود. سند و مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی حتی به حداقلهای لیبرالی در چارچوب نظام سرمایهداری هم پایبند نبوده و سکوتی پیشه کرده که همراستا با سیاستهای اقتصادی سرمایهداری ضدّمردمی نولیبرالی است. به این اعتبار، نقد جاری باید نقد اکثریت ما مبارزان باشد، یعنی همهٔ کسانی که ضمن اینکه خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، خودشان را متعهد به مبارزهای برای کمک به برآورده شدن هر دو جنبهٔ مهم از مطالبات مبارازتی مردم ایران میدانند.
بر اساس نظریههای جان راولز (John Rawls) در باب عدالت، آزادیهای سیاسی بدون فراهم آوردن ارضای نیازهای اساسی و توانمندی اقتصادی فاقد ارزش عملی (Fair Value of Political Liberties) هستند. فردی که درگیر تأمین نان شب، مسکن، و هزینههای سرسامآور درمان فرزندی است که بهعلت کالاییسازی بهداشت از درمان محروم مانده چگونه میتواند بهعنوان شهروند برابر در «بستر گفتوگو و همکاری» این کنگره مشارکت فعال داشته باشد؟
۴. دوگانهسازی کاذب میثاقهای بینالمللی حقوق بشر: مرامنامهٔ کنگره مدعی پایبندی به «حقوق بشر» و «بهترین رویههای بینالمللی» (بند ۳ و ۶) است. اما در اینجا نیز برخورد سند با مقولهٔ حقوق بشر برخوردی گزینشی و نولیبرال است. در ساختار حقوق بینالملل مدرن، دو میثاق بنیادین وجود دارد که مکمل یکدیگرند: «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR).
اصل تفکیکناپذیری (Indivisibility) و وابستگی متقابل (Interdependence) حقوق بشر (حتی در چارچوب نظریات لیبرالی) تأکید دارد که تحقق حقوق سیاسی (مانند حق رأی و آزادی بیان) بدون تحقق حقوق اقتصادی (مانند حق بر کار شایسته، تأمین اجتماعی، و آموزش و بهداشت) ممکن نیست. کنگرهٔ آزادی ایران با پذیرش تلویحی میثاق اول و بایکوت کامل میثاق دوم نشان میدهد که درک آن از حقوق بشر به حقوق منفی [یا سلبی[ (Negative Rights)، یعنی عدممداخلهٔ دولت محدود است و از حقوق مثبت [یا ایجابی] (Positive Rights) که مستلزم مداخلهٔ بازتوزیعی دولت برای رفع فقر است هراس دارد. این جداسازی، که از منشأ دیدگاه نولیبرالی است، ماهیت دموکراسی را عقیم و بیخاصیت میسازد.
۵. رهایی یا بازتولید انقیاد؟ پیامدهای فرجامشناختی نادیدهانگاری رفاه: اگر فرضیهٔ عامدانه یا ناآگاهانه بودن این حذف ساختاری را دنبال کنیم، به نتایج هولناکی در خصوص فرجام فرایند گذار بعد از جمهوری اسلامی میرسیم. فرایند گذاری که تنها به تغییر فرم حکومت از استبداد مذهبی به دموکراسی سکولار بسنده کند و ساختار اقتصاد سیاسی را دستنخورده باقی بگذارد نتایجی مشابه با گشایشهای سیاسی اروپای شرقی در دههٔ ۱۹۹۰ یا تغییرات ساختاری در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید خواهد داشت: انتقال قدرت سیاسی بدون تغییر در مناسبات مالکیت ثروت.
در چنین سناریویی، طبقهٔ الیگارش متصل به بلوک قدرت فعلی با تغییر چهره و ادغام در شبکهٔ سرمایه جهانی تحت عنوان «سرمایهگذاران بخش خصوصی جدید» به استثمار طبقهٔ کارگر ایران، یعنی اکثریت مزدبگیر آن جامعه، ادامه خواهد داد. بدین ترتیب، سفرهٔ مردم پهنتر نخواهد شد، بلکه تنها چماق سرکوب سیاسی جایش را به شلاق پنهان ضوابط انضباطی بازار آزاد نولیبرال خواهد داد. از این منظر، این کنگره نه بستر آزادی مردم ایران، بلکه سند بازتولید «انقیاد شیک» آنها در نظم جهانی سرمایه است. یا به تعبیری که در عنوان این یادداشت نوشتهام، مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران تریبون تبلیغ مناسبات بردگی است. گروهها، نهادها، و کسانی که این ابعاد را نادیده میگیرند یا دچار ناآگاهی عمیق از تجربهٔ تاریخی جهانی و رنج مادّی ملت ایران هستند، یا آگاهانه در پی مهندسی کردن طبقاتی آینده برای حفظ منافع اقلیت سرمایهدار غیروابسته یا وابستگان جدیدند. مصاحبهٔ یکی از دستاندرکاران این کنگره- و طبق ادعای طرحشده توسط ایشان- از حامیان مالی این کنگره، یعنی آقای مجید زمانی، با برنامهٔ میدان (صدای آمریکا[۴]) این نظریه و سناریو را تقویت میکند. دستکم تا جایی که به ایشان و یحتمل دیگر حامیان برمیگردد- بر اساس آنچه گفته یا در مرامنامهشان مرقوم کردهاند- به نظر میرسد که صورت مسئله نه عداوت و تضاد با نهادهای مالی ضدّمردمی در درون حاکمیت فعلیست، بلکه برای ایشان موضوع فضاسازی برای گشایش فعالیت اقتصادی الیگارشهاییست که مایلاند بعد از رژیم جمهوری اسلامی نیز بهراحتی به کسبوکار و غارت بپردازند. میگویم غارت، زیرا همانطور که نشان دادم، طبق مرامنامهشان زمینه بهطور کامل برای غیبت حتی دولت رفاه لیبرالی آماده میشود و طی شرایطی که مرامنامهٔ کنگره هم تضمین میکند، هیچ افق دیدی برای مسدود کردن سیاستهای اقتصادی ضدّمردمی نولیبرالی طرح نمیشود- سیاستهایی که جز فقیرتر کردن اکثریت جامعه (مزدبگیران) و افزایش شکاف طبقاتی، انباشتن سود و ثروت در جیب طبقهٔ بالادست، و گسترش فقر و فلاکت و کوچکتر شدن سفرهٔ مزدبگیران هیچ نتایج دیگری نداشته است- نه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی و نه در هیچجای دیگر جهان.
نتیجهگیری- ضرورت بازتعریف آلترناتیو رهاییبخش
هرگونه آلترناتیو سیاسی مشروع برای فردای ایران باید بر پیوند دیالکتیکی میان دو مقولهٔ «رفع استبداد سیاسی» و «رفع فلاکت اقتصادی» بنا شود. حتی در چارچوب نگاه لیبرالی کلاسیک- و نه لزوماً از منظر نظریات سوسیالیستی- آزادی بدون عدالت اقتصادی توهمی بیش نیست و عدالت بدون آزادی به توتالیتاریسم توزیع فقر بدل خواهد شد. مرامنامهٔ «کنگرهٔ آزادی ایران» در شکل فعلیاش متنی اخته، تکساحتی، و بهغایت نولیبرال است که تودههای مزدبگیر ایران (یعنی اکثریت جامعه) را در مناسبات قدرت پسا جمهوری اسلامی بیدفاع رها میکند. برای عبور واقعی از انسداد تاریخی کنونی، نیروهای مترقی و چپ و حتی لیبرال باید این دست مرامنامهها را به نقد بکشند و بر حق تشکلیابی، بازپسگیری ثروتهای عمومی، و استقرار نظام رفاهی جامع بهعنوان شروط غیرقابل معامله در هرگونه میثاق ملی آینده پافشاری کنند. کار اصلی اما به دست مبارزان در داخل کشور است که سالهاست درگیر مبارزه برای استیفای هر دو بُعد از حقوق خودشان، یعنی حقوق سیاسی-مدنی و حقوق اقتصادی-فرهنگی-اجتماعیاند. باور نمیکنم که گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور بتوانند بهعنوان پشتیبانان مبارزات داخل کشور رضایت عموم مبارزان در داخل کشو را جلب کنند، مگر اینکه به تمامی ابعاد مطالبات و مبارزات آنها احترام بگذارند.
نقدی مهم برای مقالات دیگران و یا مجالهای آتی
علاوه بر ضعف جدّی اجلاس این کنگره، یعنی محکوم نکردن حملهٔ نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران- که همزمان با موضع ما علیه جمهوری اسلامی، باید یک پرنسیپ و ضرورت باشد- جای نقد اساسی دیگری نیز خالی است که البته در این نوشته بهشکل مفصل به آن نمیپردازم، زیرا مطلب و موضوعی است مستقل، و آن ناشفاف بودن منابع مالی کنگرهٔ آزادی است. اگرچه در این باره توضیحاتی کلی داده شده و یک فرد بهعنوان یکی از حامیان مالی معرفی شده، ولی توضیحات و شفافیت مالی باید بهطور کامل رعایت و تضمین شود و مسائل مالی هر جریانی که مدعی شفافیت ساختاری و رفتاری است باید بهطور دقیق برای ملاحظهٔ عموم اعلام و نشر شود. منابع مالی حرکتهای سیاسی تاریخاً و بنا به تجارب مختلف که در مطالعات بسیاری نیز بهوضوح بحث و اثبات شده است معمولاً و بهطور میانگین بر روی جهت سیاسی و اقتصادی آن جریان اثر مستقیم میگذارد. منابع و حامیان مالی معمولاً از منظر منافع خودشان در امر و فعالیتی وارد میشوند. این ملاحظه و خطری جانبی و تکنیکی نیست، بلکه مسئلهای اساسی و استراتژیک است. کنگرهٔ آزادی ایران نیز شایسته است در این باره شفافیت کامل را در دستور کارش بگذارد.
و در نهایت
این یادداشت و نقد طرحشده در آن متوجه غیبت بخش مهمی از مطالبات عموم مردم ایران- یعنی مطالبات و خواستهای بنیادین مربوط به حوزههای اقتصادی، عدالت اجتماعی، معیشت، و رفع فقر و فلاکت- در مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران بود که امیدوارم مورد بحث و دقت فعالان حاضر در این کنگره قرار گیرد و افق مبارزاتیشان در این عرصهٔ خاص و بسیار حیاتی بازبینی و ترمیم شود. خاصه اینکه دیده میشود که در میان فعالان این کنگره عزیزانی از سابقه و سنّت مبارزاتی صنفی-طبقاتی هم حضور دارند و امید است که این عزیزان- نظر به آشنایی و تجاربشان- با توجه به آنچه در این یادداشت ذکر شد، یعنی نقد به (غیبت) افق اقتصادی و معیشتی و طبقاتی و در واقع بُعد مهمی از زیست و حیات مزدبگیران در ایران در مرامنامهٔ کنگره، در این مورد منشأ اثر شوند. مضافاً، نقدهای دیگری در باب مسائل ملیتهای درون جغرافیای سیاسی ایران نیز به این کنگره و مرامنامهشان طرح و نشر شده که امیدوارم مورد مداقهٔ فعالان این عرصهها قرار گیرد که برخی- چه در ظرفیت شخص حقیقی یا بهصورت نمایندگان جریانهای سیاسی- در این کنگره فعالیت دارند، و در دستور کار گذاشته شود.
هدف این نقد تبادلنظر و تلاش برای روشنتر شدن مسیر مبارزهٔ جمعی ما برای کمک کردن به انقلاب مردم ایران برای سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی و کمک کردن به برپایی ساختاری است که در آن مطالبات آزادیخواهانه و برابریطلبانه از مسیر مداخله و مشارکت جمعی و دموکراتیک مردم کسب و تثبیت شود. این مبارزه به باور من نیازمند تأکید بر ضرورت مدلهای سیاسی-مبارزاتی همچون خودمدیریتی، مبارزه/مدیریت شورایی در محیطهای کار و زیست است و همچنین مدّ نظر داشتن ابعاد اساسی و ضروری مطالبات و نه تقلیل دادن مسائل به یک یا دو جنبهٔ محدود.
باری، نقد جاری به مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ایران ضمناً احترام گذاشتن به تلاشها و امیدهای افرادی است که این ظرفیت را نه برای اهداف و منافع شخصی، که برای کسب مطالبات و منافع عمومی مردم ایران مدّ نظر دارند. بدیهی است نقدی که در این یادداشت طرح شد نقد شخصی/شخصیتی یا برخوردی شخصی به برخی یا تعدادی از عزیزانی که با شوق و انرژی و امید این کنگره را میدانی برای مبارزاتشان در نظر گرفتهاند نیست. این نقد متوجه راه و افقی است که برای این کنگره «تدارک» دیده شده است و/یا با ما و بهصورت عمومی به اشتراک گذاشته و اعلام شده است. ضمن اینکه شخصاً برداشتن قدم برداشتن در زمینهایی از این دست را بهطور عمومی مثبت قلمداد میکنم، اما همزمان باید به خاطر داشت که در هر اقدام سیاسی و هر کار جمعی و هر فعالیت نهادی و تشکیلاتی آنچه اهمیت دارد و در اولویت است منافع و مطالبات اکثریت مردم جامعهٔ ایران است. نقد من به کنگرهٔ آزادی و انگیزهام از این نوشتن یادداشت از همین منظر است و اینکه بخش اصولی و مهمی از مطالبات عموم مردم ایران در سند پایهای این کنگره غایب است و این غیبت- متأسفانه- این سند را تبدیل به تریبونی برای تبلیغ انقیاد در هیئت جدید و بردگی مُدرن برای اکثریت مردم ایران میکند. محتوایی که مرامنامهٔ کنگرهٔ آزادی ارائه کرده در تمثیل، پیشنهاد هیدروژن است در غیاب اکسیژن به آدمی که تشنهٔ آب است.
با احترام- مزدک آذر[۵]
بیستم ماه مه ٢٠٢۶
پانوشتها:
[۱] لینک به سند مصوبه تاسیس کنگره آزادی: https://www.ifcongress.org/fa/resolution
[٢] لینک به سخنرانی مزدک آذر- به فارسی دربارهٔ بیش از دو دهه مبارزات معلمان در ایران- تاکتیکها، استراتژی و مطالبات معلمان ایران- مشاهده در یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=IBFEPW9A6Ro&t=29s
[٣] مشاهدهٔ پنل اقتصادی در اجلاس لندن کنگره آزادی ایران: https://youtu.be/FdIMmaz5_WQ?t=3451
[۴] مصاحبهٔ آقای مجید زمانی را میتوانید در اینجا مشاهده کنید: https://www.youtube.com/watch?v=y0JwFU5xz3s
[۵] دربارهٔ نویسندهٔ این یادداشت- مزدک آذر: بنده سالها در جنبشهای اجتماعی ایران و مشخصاً در جنبش کارگری بهعنوان آموزشدهنده، نویسنده، و سازمانده فعالیت داشتهام. در بخش قابل توجهی از فعالیتم در ایران در حوزهٔ نوشتن و آموزش، تمرکز من بر اقتصاد سیاسی بوده است. همچنین، طی چند دهه فعالیتهایم، در حوزههای حقوق بشر و نیز رسانه هم تجارب متعددی داشتهام. علاوه بر دورهٔ کارشناسی در حوزهٔ مهندسی، که در ایران طی کردهام، بعد از مهاجرتم به سوئد در این سه رشتهٔ مختلف تحصیل کرده و مدرک کارشناسی ارشد دریافت کردهام: ۱-روزنامه نگاری با گرایش مطالعات و تحلیل رسانه؛ ۲-حقوق بشر و دموکراسی؛ ۳-اقدامات بشردوستانه و تحلیل بحران. مضافاً اینکه سالهاست که بهطور تخصصی و شخصی در حوزهٔ ادبیات/شعر فارسی مطالعه دارم و در رشتهٔ شعر سپید شعر مینویسم و علاقهمند به مطالعات تاریخ و تماشا و نقد در حوزهٔ سینما نیز هستم. برخی آثار من در این کانال شخصیام در تلگرام قابل دسترسی است: https://t.me/mazdakazar
برخی منابع/مراجع نظری استفاده شده در متن که ترجمهٔ فارسیشان هم موجود است: ۱-براون، وندی -۱۳۹۸- پایان سیاست و ظهور نولیبرالیسم، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: انتشارات نگاه. ۲- راولز، جان -۱۳۹۳- نظریه ای در باب عدالت، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ۳- هاروی، دیوید -۱۳۸۶- تاریخچهٔ مختصر نولیبرالیسم، ترجمه محمود عبداللهزاده، تهران: نشر دات. ۴- هابرماس، یورگن -۱۳۸۴- دگرگونی ساختاری حوزه عمومی، ترجمه جمال محمدی، تهران: نشر افکار. ۵- سازمان ملل متحد -۱۹۶۶- میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR)، اسناد مصوب مجمع عمومی.
برگرفته از وبگاه رادیو زمانه، با ویرایش نگارشی اندیشهٔ نو