نسرین هزاره مقدم، آتیه آنلاین
جمعه ۱ خرداد ۱۴۰۵
جنگ و رکود پس از آن سفرهٔ کارگران را کوچکتر کرده و بعضی از آنها در فروردین در نتیجهٔ توافق اجباری با کارفرما و ترس از بیکاری کمتر از نصف حداقل قانونی حقوق گرفتند.
در یک صبح گرم بهاری، کارگر باسابقهٔ یک فروشگاه برند فرش در تهران که دو ماه اجارهخانهٔ عقبافتاده دارد و نتوانسته پول ثبتنام کلاس زبان دخترش را بدهد با انتقاد از شرایطی که ناخواسته در آن گیر افتاده میگوید: «فروردین فقط دهمیلیون تومان حقوق گرفتم، باورتان میشود؟!»
مهرداد پنج سال بهعنوان متخصص فرش ماشینی و متصدی ارشد فروش سابقه کار دارد: «در این پنج سال میلیاردها تومان سود به جیب کارفرما ریختم، کلی فرش فروختم که خودم حقوق و پورسانت ناچیزی بابتش گرفتم. حالا یک ماه که جنگ شد و فروش چندانی نداشتیم، برایم دهمیلیون تومان بهعنوان حقوق واریز کردند. آیا این عدالت است؟»
این بیعدالتی بهدلیل جنگ و رکود ناشی از آن دامان مهرداد و همکارانش را گرفته، هرچند کارگران این فروشگاه برند مطرح بیمه هستند و حق بیمهٔ آنها برای فروردین کامل رد شده، اما کارفرما به این بهانه که امسال شب عید نداشتیم و بازار خراب است حقوق فروردین را ۱۰میلیون تومان یعنی کمتر از نصف حداقلهای مصوب قانونی واریز کرده است. مهرداد و کارگران دیگر هم چارهای جز قبول کردن نداشتند: «مگر میشد بگویم این حقوق را نمیخواهم؟ کارفرما کلی منت سر من و همکارانم گذاشت که بیمهمان را قطع نکرده است. ادعا کرد کلی به ما لطف داشته. برگشت گفت قاعدتاً باید شما را میفرستادم بیمهٔ بیکاری، اما چون سابقهٔ زیاد داشتید ترجیح دادم در مجموعه نگهتان دارم.»
مهرداد از توافقی اجباری سخن میگوید که یک طرف معادله چون راه به جایی ندارد، ناچار به آن تن میدهد: «کرایهخانهام ۲۵میلیون تومان است؛ ۱۰میلیون حقوقی که گرفتم خرج رفتوآمدم هم نمیشود.»
او نگران است که در صورت احتمال درگیری مجدد و بالا گرفتن آتش جنگ، اردیبهشت هم به سرنوشت فروردین دچار شود؛ حقوق ۱۰میلیون تومانی، قرضهای فراوان و انباشته، و شرمندگی مقابل زن و بچه.
در هفتههای پس از جنگ، کارگران بسیاری به سرنوشت مهرداد دچار شدند. پیگیریهای ما نشان میدهد که نرخ تخلفهای مزدی کارفرمایان در دوران جنگ افزایش یافته و توافقهای اجباری گریبان کارگرانِ بسیاری را که نگران از دست دادن شغل و آیندهشان هستند گرفته است. این توافقهای اجباری زدن مُهر سکوت بر لب کارگرانی است که سالها سابقهٔ کار دارند و حالا نگران از دست دادن شغل تخصصیشان و پیوستن به خیل عظیم بیکاران هستند.
اما چطور چنین تخلفهایی رخ میدهد، آنهم وقتی که براساس قانون هیچ کارفرمایی حق ندارد به کارگران بیمهشده کمتر از حداقلهای مصوب شورای عالی کار حقوق بپردازد؟ محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور غرب تهران، در پاسخ به این سؤال به آتیه آنلاین میگوید: «پرداخت هر نوع مزد و مزایا کمتر از حداقلهای قانونی کاملاً غیرقانونی است و در صورت کشف این تخلفها، کارفرما باید مابهالتفاوت مزد به اضافهٔ جریمه به کارگران بپردازد، اما متأسفانه چنین تخلفهایی از یک سو بهدلیل ضعف بازرسیها و از سوی دیگر بهدلیل بیثباتکاری گستردهٔ کارگران گسترش یافته است.»
این فعال کارگری توضیح داد: «بیش از ۹۵درصد کارگران شاغل قرارداد موقت دارند. کارفرما میتواند در زمان انقضای موعد قرارداد اعلام عدمنیاز کند و کارگر را «تعدیل» [اخراج] کند. بنابراین، کارگران از ترس تمدید نشدن قرارداد تن به پذیرش شرایط غیرقانونی میدهند.»
فرزعلیان با تأیید گسترش پرداخت مزدهای غیرقانونی در شرایط جنگی تصریح کرد: «ضعفهای ساختاری روابط کار از جمله استیلای قراردادهای موقت در شرایط جنگ و بحران خودش را بهخوبی نشان میدهد. امروز کارگری که با وجود رد شدن بیمهٔ فروردین فقط ۱۰میلیون تومان حقوق گرفته میتواند برود ادارهٔ کار و شکایت کند، اما همین ضعفهای ساختاری مانع میشود.»
مهرداد هم مثل هزاران کارگر دیگر بهخوبی به حقوق قانونیاش واقف است، اما چرا از حق شکایت از کارفرما استفاده نمیکند، چون از بیکاری میترسد. او میگوید: «من پدر دو فرزند و مستأجر هستم؛ ۴۲ سال سن دارم. اگر بیکار شوم، چه کنم؟ در این بازار راکد کجا دنبال کار بگردم؟»