امیرحسین جعفری
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
با آغاز جنگ موج «تعدیل» نیروها [بیکار و اخراج کردن] فرارسید. موجی که سنگینی‌اش را بر صندوق تأمین اجتماعی می‌اندازد. پرداخت مقرری بیمهٔ بیکاری، آن‌هم در این ابعاد وسیع، با وجود بدهی‌های دولت، کاری دشوار است. این صندوق تا پیش از این هم به‌علت رفتارهای دولت دچار بحران جدّی بود، اما حالا وضع وخیم‌تر شده است. اقتصاد جنگی قواعد بازی را تغییر داده است. آمارها نشان می‌دهد که در آغاز فروردین ۱۴۰۵ صف متقاضیان دریافت «بیمهٔ بیکاری» در مراکز ادارهٔ کار با رشدی بی‌سابقه مواجه شده است. بسیاری از کارفرمایان در بخش خصوصی با اشاره به جهش هزینه‌های لجستیک و نوسان‌های شدید نرخ ارز، که ناشی از مداخله‌های خارجی در اواخر سال گذشته بوده، راهکاری جز «تعدیل ساختاری» پیش روی خودشان نمی‌بینند. اما این سکوت در سالن‌های تولید صدایی بلند در ترازنامه‌های بیمه‌ای دارد.
صندوق‌های بیمه بر پایهٔ تعادل میان «ورودی حق بیمه» و «خروجی مستمری» بنا شده‌اند. وقتی چرخ کارخانه‌ای از حرکت می‌ایستد، نه‌تنها جریان ورودی نقدینگی به صندوق قطع می‌شود، بلکه با برقراری مقرری بیمهٔ بیکاری برای کارگران یک ردیف هزینه جدید و سنگین به صندوق تحمیل خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این وضع ضریب پشتیبانی صندوق‌ها را به زیر حد بحرانی (کمتر از ۴) خواهد رساند. به زبانی ساده، تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند نسبت به کسانی که مستمری بیکاری دریافت می‌کنند به‌شکلی خطرناک کاهش یافته است.
فشار بر صندوق‌ها زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این نهادها به‌دلیل انباشت بدهی‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده در دهه‌های گذشته توانِ تاب‌آوری در برابر شوک‌های ناگهانی را از دست داده‌اند. حالا، بیمهٔ بیکاری که قرار بود مُسکنی موقت برای نیروی کار باشد، به زخمی عمیق بر پیکرۀ بودجه تبدیل شده است. اگر دولت و نهادهای بالادستی با تزریق نقدینگی فوری یا اصلاحات ساختاری در قوانین کار و تأمین اجتماعی وارد عمل نشوند، دومینوی بیکاری می‌تواند به فروپاشی تدریجی صندوق‌های بیمه و به‌صورت کلی نظام رفاه اجتماعی منجر شود.
برای بررسی این موضوع، قلمرو رفاه با علیرضا امیرپور، کارشناس تأمین اجتماعی، به گفت‌وگو پرداخت.
فکر می‌کنید «تعدیل» نیرو در جنگ در چه بخش‌های کلیدی (صنعت دفاعی، خدمات، کشاورزی) بیشتر اتفاق افتاده است؟ این تعدیل چه اقشاری را تحت تأثیر قرار داده و آیا نابرابری درآمدی را تشدید خواهد کرد؟
با توجه به شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و حمله به زیرساخت‌های صنعتی، مخصوصاً در صنعت پتروشیمی و فولاد شاهد از بین رفتن کارخانه‌های مهمی هستیم. این حمله‌ها باعث شده که نیروهای فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی تا ماه‌های زیادی بیکار شوند. طبق آخرین آماری که من دارم، بیش از ۷۰درصد صنعت فولاد کشور تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت فولاد بسیاری از صنایع را تغذیه می‌کنند. صنعت ساختمان، خودروسازی، لوازمخانگی و… وابسته به فولادند. تأمین نشدن مواد اولیهٔ این کارخانه‌ها باعث افزایش «تعدیل» نیروها [اخراج و بیکاری] خواهد شد. بازسازی این کارخانه‌ها نیز ممکن است طول بکشد. تهدید حمله به نیروگاه‌های کشور نیز می‌تواند بحران‌های بسیاری برای جامعهٔ کارگری ایجاد کند. در این صورت، صنایع کشور عملاً در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند، اگرچه طبق گفتۀ مسئولان محترم وزارت نیرو، ظرفیت خوبی در صنعت برق وجود دارد و می‌توانند جبران لازم را انجام دهند. در مجموع، تا کنون فعالان عرصهٔ اقتصادی در صنایع فولاد، پتروشیمی، ساختمانی، و خودروسازی و لوازمخانگی بیشتر مورد آسیب قرار گرفته‌اند. طبق دستورالعمل شورای تأمین و شورای‌عالی امنیت ملی، کارگاه‌ها از «تعدیل» نیروها منع شده‌اند، اما بخش خصوصی شاید توانایی نگهداری [کارگران] و پرداخت حقوق را نداشته باشد.
به نظر شما اگر دولت تعهدهای عدالت‌محورش را به صندوق‌ها اجرا نکند، چه پیامدهای اقتصادی-اجتماعی (افزایش ضریب جینی، مهاجرت نیروی کار ماهر، یا بی‌ثباتی اجتماعی) برای این صندوق‌ها خواهد داشت؟
با این وضع، دریافت‌کنندگان بیمهٔ بیکاری رشد جدّی پیدا می‌کنند و هزاران نفر به افراد تحت پوشش افزوده می‌شوند. افزایش ناگهانی مقرری‌بگیران بیمهٔ بیکاری باعث می‌شود بار مالی بسیار وحشتناکی به صندوق‌ها وارد شود. آمار دقیق در این حوزه را باید مسئولان ارائه کنند. اما با توجه به تعطیلی صنعت فولاد، جمعیت عظیمی از نیروهای مرتبط بیکار می‌شوند. به‌طور مثال، اگر صنعت خودروسازی را در نظر بگیریم، ایران‌خودرو و سایپا بیش از یک‌صدهزار نیروی مستقیم شاغل دارند. در مجموع بیش از ۲میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم در صنعت خودروسازی مشغول‌اند. اکثریت این افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و به‌هیچ‌وجه سازمان تأمین اجتماعی تحمل مقرری‌بگیران را نخواهد داشت. شورای‌عالی امنیت ملی و شورای‌عالی اقتصاد باید یک فکر جدّی در این ارتباط بکنند.
مشاغلی که شامل بیمه‌شدگان نیستند چه وضعی پیدا کرده‌اند؟
طبق قانون، از شش ماه تا پنجاه ماه افراد می‌توانند از مقرری بیمه استفاده کنند که از ۵۰ تا ۸۰درصد حقوق را شامل می‌شود. این رقم بسیار زیاد است و چند هزار همت باید برای آن سرمایه تأمین شود. در کنار آن، برخی از مشاغل زیرزمینی که تحت پوشش قانون نیستند بر اثر مشکلات جنگ دچار مشکلات جدّی می‌شوند. بیش از ۱۰میلیون نفر از طریق اقتصاد دیجیتال کسب درآمد می‌کردند و بیکار شدند، اما تحت پوشش بیمه هم نیستند. این افراد هم جز بیکاران محسوب می‌شوند و باید برای آنها نیز فکری شود.
فکر می‌کنید کاهش ورودی حق بیمه (به‌دلیل تعدیل نیرو و بیکاری) و افزایش خروجی (مستمری، درمان، و حمایت بیکاری) چه فشارهای ساختاری بر صندوق تأمین اجتماعی وارد کرده است؟ به نظر شما این امر چگونه تعادل بین‌نسلی صندوق را به خطر انداخته و عدالت بین‌نسلی را نقض می‌کند؟
یکی از مواردی که در ارتباط با اَبَربحران تأمین اجتماعی به آن اشاره می‌شود مسئلهٔ نقطهٔ سربه‌سری بیمه است. افزایش مصارف نسبت به منابع ما را به این نقطه می‌رساند. تعداد افراد بازنشسته بیشتر از افراد پرداخت‌کنندهٔ بیمه است. ما بیش از ده‌ها گروه داریم که از یارانه استفاده می‌کنند، حق بیمهٔ کمتری می‌دهند، اما خدمات کامل می‌گیرند. مشاغل سخت، قالی‌بافان، مداحان و… را وارد حوزهٔ یارانه‌ای بیمه کرده‌ایم، ولی حق بیمهٔ مرسوم را پرداخت نمی‌کنند. دولت هم مقداری از آن حق بیمه‌ای را که متعهد است پرداخت نمی‌کند و صندوق‌ها مسلماً دچار بحران می‌شوند. باعث تأسف و تعجب است، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی شامل مشاغل سخت و زیان‌آور با ۲۰ سال سابقه‌اند. متوسط سن این افراد هم زیر ۵۰ سال است. الأن خیلی‌ها با سن ۴۲ سال بازنشسته می‌شوند. فردی در اوایل میان‌سالی وارد شغل دوم می‌شود. این وضع باعث می‌شود تعادل مصارف صندوق‌ها به هم بخورد. خطر نقطهٔ سربه‌سری بیمه بسیار جدّی است و مانند سونامی بر رفاه اجتماعی کشور اثر می‌گذارد. در ابتدای انقلاب، به‌ازای هر بیست نفر که بیمه پرداخت می‌کردند یک نفر بازنشسته می‌شد، اما در سال‌های اخیر این رقم به ۳٫۴ رسیده و در برخی از استان‌ها به دو نفر هم رسیده است.
در شرایط جنگ چگونه می‌توان هم‌زمان امنیت ملی را حفظ کرد و حقوق کارگران و پایداری صندوق تأمین اجتماعی را قربانی نکرد؟ چه الگویی از کشورهای دیگر در شرایط مشابه می‌تواند برای ایران راهگشا باشد؟
آقای پزشکیان سال‌ها در شورای‌عالی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور داشتند و به‌طور کامل با این حوزه آشنا هستند. قطعاً اولین کاری که دولت باید انجام دهد پرداخت بدهی نجومی دولت به تأمین اجتماعی است. دولت شرکت‌هایی را به تأمین اجتماعی واگذار می‌کند که ارزشی ندارند. رقم بدهی دولت بیش از ۹۰۰ همت شده است. در قانون برنامهٔ هفتم آمده که هیچ قانون و مصوبه‌ای نباید صادر شود که تکلیفی به تأمین اجتماعی وارد کند. متأسفانه در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری این کار صورت می‌گیرد. یکی از مشکلات تأمین اجتماعی این است که نهادهای مختلف در آن دخالت می‌کنند. مثلاً شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مصوبه می‌کند که در یک استان کارفرما حق بیمه را دیر پرداخت کند.