چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵
دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت، و همگانی امری تشریفاتی و لوکس نیست، بلکه حق عمومی است که تأمین شرایط دسترسی آحاد شهروندان به آن بر عهدهٔ دولت‌هاست، حقی که مردم متأسفانه بارها و در شرایط مختلف از آن محروم شده‌اند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ستون اصلی فعالیت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات می‌داند و معتقدست آگاهی ضرورتی برای رشد و پیشرفت جوامع است. انجمن همواره و در بیانیه‌های متعددش بر این موضوع تأکید داشته که سیاست قطع مکرر اینترنت علاوه بر آسیب زدن جدّی به کسب‌وکارها و ارتباطات ضروری مردم، تأثیری ویرانگر بر کار رسانه‌ها و وضع اقتصادی بنگاه‌های رسانه‌یی دارد. سیاست تازه‌ظهوریافته اینترنت‌های خاص نیز نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمی‌کند، بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی هم خواهد شد. این غیر از آن است که اختصاص حق عمومی مردم و رسانه‌ها به قیمت بالاتر به خریداران خاص خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است و باید از دستور کار دولت خارج شود. رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی‌اش برای مجاب کردن مردم به رأی دادن به او اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا می‌ایستد، حالا در دولت تحت امرش نباید علاوه بر دوره‌های طولانی قطع اینترنت عهده‌دار تصدی‌گری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامن‌زننده به این بی‌عدالتی آشکار شود.
انجمن با تأکید مجدد به اینکه اینترنت آزاد ابزار کار رسانه‌ها و همکاران رسانه‌یی ما است، از دولت می‌خواهد که این امکان را به‌طور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانه‌ها و نه‌فقط افراد خاص قرار دهد، و همچنین، از آنجا که کار رسانه برای روشنگری و اطلاع‌رسانی به مردم است و در خلأ و بدون حضور مردم در فضای عمومی اطلاع‌رسانی نیز بی‌معنا خواهد بود، بار دیگر بر حق عموم مردم برای داشتن اینترنت باکیفیت، آزاد، و فراگیر تأکید می‌کند.
از کانال تلگرام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران