سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
عقبه: بندری که اردن با سرمایهگذاری امارات آیندهاش را بازطراحی میکند و میتواند از مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگهٔ هرمز باشد.
م. حامد – اندیشهٔ نو: بندر عقبه سالهاست که شریان حیاتی تجارت اردن است و هر کامیونی که از جادههای شمالی اردن به جنوب، بهسوی این بندر میآید در واقع وابستگی اردن به تنها دروازهٔ دریاییاش را نشان میدهد. اما این روزها عقبه بندری معمولی نیست، بلکه صحنهٔ همکاری تازهای است که نگاهها را در منطقه به خودش جلب کرده است.
در ماه فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، دفتر رسانهیی ابوظبی از توافق ۳۰سالهٔ اردن با شرکت اماراتی AD Ports Group خبر داد، توافقی که برخیها در شبکههای اجتماعی آن را «اجارهٔ بندر» به امارات خواندند. اما گزارشهای رسمی تصویر دیگری نشان میدهد: اردن این بندر را نفروخته، واگذار نکرده، و اجاره نداده است، بلکه مدیریت و توسعهٔ بخشی از آن را در قالب یک قرارداد امتیاز (Concession) به یک شرکت خارجی سپرده است.
در بیانیهٔ رسمی شرکت دولتی اماراتی AD Ports Group، که رسانههای جهان نیز آن را بازتاب دادند، آمده است که این شرکت با سرمایهگذاری ۱۴۱میلیون درهم (حدود ۳۸٫۳میلیون دلار) و تشکیل یک شرکت مشترک با سهم ۷۰درصدی مسئولیت بهرهبرداری و توسعهٔ بندر چندمنظورهٔ عقبه را بر عهده میگیرد. سهم ۳۰درصد بقیه همچنان در اختیار «شرکت توسعهٔ عقبه» اردن باقی میماند که مالکیت بندر را برای دولت اردن مدیریت میکند.
اهمیت این طرح فقط تجاری نیست. بندر عقبه میتواند به قطب جدید انتقال کالا، فراوردههای نفتی، و محصولات پتروشیمی تبدیل شود.
گروه بندرهای AD اعلام کرده است که با اتکا به شبکهٔ لجستیکی یکپارچهاش توانسته است در جریان تحولات اخیر منطقهیی (از ۲۸ فوریه / ۹ اسفند و آغاز جنگ ایران) فعالیتهای تجاری را بدون وقفه ادامه دهد و اختلالهای ناشی از محدودیت در عبور و مرور در تنگهٔ هرمز را مدیریت کند. این شرکت اماراتی مدعی است با ایجاد مسیرهای جایگزین زمینی، ریلی، دریایی، و هوایی نیازهای مشتریان جهانی را تأمین کرده است.
در اردن و بهویژه این قرارداد بخشی از روندی بزرگتر دیده میشود که از سالها پیش آغاز شده و هدفش تبدیل کردن این شهر بندری به قطب لجستیکی در دریای سرخ است. رسانههای تخصصی مثیل لجیستیکز میدل ایست با اشاره به اینکه عقبه تنها بندر اردن است نوشتند که بیش از دوسوم واردات و بخش عمدهٔ صادرات آن کشور از همین نقطه عبور میکند. همین اهمیت استراتژیک باعث شده است که دولت اردن بهجای واگذاری مالکیت به سراغ الگوهای مشارکت بلندمدت برود که در بسیاری از بندرهای جهان رایج است.
در گزارشهای بینالمللی تأکید شده است که این قرارداد ادامهٔ همکاریهای اقتصادی میان اردن و امارات متحده عربی است. این همکاریها عرصههای گوناگونی را در بر میگیرد، از توسعهٔ پایانهٔ کشتیهای گردشگری کروز گرفته تا ایجاد سامانههای دیجیتال بندری. مقامات اماراتی این توافق را «گامی برای تبدیل کردن عقبه به دروازهٔ تجاری پیشرو در دریای سرخ» توصیف کردهاند.