الف. هوشیار
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
مقدمه
در روایتهای رسمی جمهوری اسلامی تنگهٔ هرمز بهسادگی به «اهرم اقتدار» فرو کاسته شدهاست: جایی که میتوان با تهدید به اختلال هزینهٔ متجاوزان به کشور و بهویژه آمریکا و اقتصاد جهانی وابسته به آن را افزایش داد و با تملک تنگهٔ هرمز و اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از این آبراه بینالمللی سالانه دههامیلیارد دلار درآمد داشت. اما پافشاری نامناسب بر چنین سیاستی این خطر را دارد که اهرم چانهزنی و «برگ برنده» به اقتداری استراتژیک معنی شود و با تشدید و ادامهٔ رویاروییها به تخریب هرچه بیشتر زیرساختهای کشور تبدیل شود. یادمان نرفته که جمهوری اسلامی تجربهٔ ادامهٔ غیرموجه جنگ عراق را در کارنامهاش دارد که اگرچه با تجاوز عراق به کشور ما آغاز شد، اما پس از شکست خوردن متجاوز و بیرون راندن آن از خاک کشور، به مدت شش سال دیگر ادامه یافت. پذیرش دیرهنگام قطعنامهٔ ۵۹۸ هم به از دست دادن امتیازهایی انجامید که حکومت جمهوری اسلامی متصور به دست آوردنشان بود. آیا چنین وضعی در حال تکرار نیست؟
منازعه بر سر تنگهٔ هرمز میدان برخورد سه منطق است: حقوق بینالملل، توازن قدرت، و اقتصاد جهانی. همین سهگانه است که توضیح میدهد چرا کنترل دائمی تنگه بهصورت پایدار عملی به نظر نمیرسد و چرا وسوسهٔ ادامه دادن بحران- به امید این برگ برنده- میتواند به الگوی آشنای «تأخیر در پذیرش واقعیت» ختم شود.
۱) نظام حقوقی بینالمللی دربارهٔ تنگه هرمز
در چارچوب کنوانسیون ملل متحد دربارهٔ حقوق دریاها (UNCLOS)، تنگهٔ هرمز تنگهای بینالمللی محسوب میشود. یعنی:
● آبهای آن بین دو ساحل تقسیم میشود: در شمال: ایران ، و در جنوب: عمان (بهویژه شبهجزیرهٔ مسندم)
● هیچ کشوری «مالک کل تنگه» نیست یا «کنترل انحصاری مسیرها» را در اختیار ندارد
● اصل کلیدی: حق گذر ترانزیتی (Transit Passage) بدین معنی است که کشتیها و هواپیماها حق دارند بدون توقف و بدون نیاز به اجازه از این تنگه عبور کنند.
در این چارچوب حق عمومی عبور آزادانهٔ کشتیها لحاظ شده که نه بهسادگی قابل تعلیق است و نه قابل «اخذ عوارض» بهعنوان منبع درآمد. در تنگهٔ هرمز چیزی به نام طرح جداسازی ترافیک (Traffic Separation Scheme) نیز وجود دارد که بر اساس آن یک مسیر برای ورود به خلیج فارس، یک مسیر برای خروج از آن، و یک منطقهٔ حائل بین این دو وجود دارد.
این مسیرها را سازمان بین المللی دریانوردی (International Maritime Organization) طراحی و تصویب کرده است. این مسیرها لزوماً منطبق بر مرزهای سیاسی نیستند و در عمل برخی از این خطوط عبور به سمتِ جنوب (نزدیک عمان/امارات) متمایلاند. دلیلش هم ایمنی ناوبری، عمق آب، فاصله از سواحل، و مدیریت رفتوآمد است.
جمهوری اسلامی ایران مصوبهٔ سازمان بینالمللی دریانوردی در مورد تنگهٔ هرمز را در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ امضا کرده، اما مرحلهٔ بعدی، یعنی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی را انجام نداده است.
سؤالی که مطرح میشود این است که آیا چون پذیرش آن مصوبه را نهایی نکرده است آیا تغییری در تعهدهایش به حقوق بینالملل در مورد این آبراه به وجود میآید؟
بله، در اینجا تفاوتی وجود دارد. اگر تصویب کرده بود، بر اساس نقض مقررات و معاهده مسئولیت حقوقی روشنتری داشت و امکان پیگیری در مراجع بینالمللی قویتر بود. در شرایط فعلی، جمهوری اسلامی ایران میتواند بگوید «من عضو این رژیم حقوقی نیستم». اما از آنجا که اصل آزادی عبور در تنگه بهعنوان قاعدهٔ عمومی پذیرفته شده است، عرف بینالمللی پابرجاست و حتی دولتهایی که این کنوانسیون را تصویب نکردهاند در عمل مقید به بخشهای عرفی آن- بهویژه آزادی عبور- هستند.
و این پایان داستان نیست. حقوق اگرچه چارچوب میدهد، بهتنهایی رفتار را تعیین نمیکند. آنچه رفتار را شکل میدهد پیوند حقوق با قدرت و هزینه است.
۲) قدرت و هزینههای بستن تنگهٔ هرمز
در هرمز، قدرت واقعی نه در «بستن تنگه»، که در بالا بردن هزینهٔ عبور است. تجربهٔ دهههای اخیر نشان میدهد که بازیگران منطقهیی میتوانند با مجموعهای از اقدامات- از ناامنسازی محدود تا نمایش توان بازدارندگی- جریان عبور را مختل کنند. نتیجه چیست؟ بیمهها گران میشود، مسیر جابهجایی کالاها تا جایی که ممکن است جابهجا میشود، و بازار انرژی دچار شوک میگردد.
اما انسداد و سپس زیر کنترل گرفتن کامل و پایدار جریان عبور و مرور در تنگه چیز دیگری است و مستلزم توقف طولانیمدتتر جریان نفت و کالا در برابر شبکهای از قدرتهای دریایی و اقتصادی است که حیاتشان به باز بودن همین مسیر گره خورده است. چنین سناریویی میتواند در عمل بهسرعت به پاسخهای سخت- نظامی و اقتصادی- یا بهصورت محاصرهٔ دریایی بلندمدت دریاها و بندرهای ایران بینجامد.
۳) اقتصاد جهانی: داور خاموش، اما قاطع
هرمز فقط یک گذرگاه نیست، بلکه میتوان آن را یک شیرِ تنظیم فشار اقتصاد جهانی دید. هر اختلالی- حتی محدود- بهسرعت در قیمت نفت، بیمهٔ کشتیرانی، و شاخصهای مالی منعکس میشود. این حساسیت زیاد دو پیامد دارد:
۱. اهرم کوتاهمدت برای ایجاد شوک: بازیگری که ریسک را زیاد میکند میتواند بازار را بلرزاند.
۲. محدودیت بلندمدت برای تداوم بحران: همان بازیگر، در صورت ادامه یافتن بحران، خودش را در برابر ائتلافی از منافع جهانی قرار میدهد که هدف مشترکشان بازگرداندن جریان به وضع عادی است.
۴) از «برگ برنده» تا «اقدامی استراتژیک»
اینجا به نکتهای کلیدی میرسیم: وسوسهٔ تبدیل کردن اهرمی محدود به استراتژی محوری.
در روایتهای جمهوری اسلامی برجستهسازی هرمز ممکن است بهمثابهٔ داشتن «اقتدار» و «دست بالا» عمل کند. اما همین برجستهسازی اگر به پافشاری فرسایشی تبدیل شود، خطر دامگذاری استراتژیک دارد: ادامه دادن به امیدِ امتیازی که با گذشت زمان دستیافتنی دیده نشود.
این الگو در تاریخ معاصر ایران بیسابقه نیست. پس از دفع تجاوز و آزادی خرمشهر، ادامه دادن به جنگ با افقهای حداکثری در نهایت به پذیرش پُرهزینهٔ واقعیت انجامید- آنچه بعدها با قطعنامهٔ ۵۹۸ نمادین شد. وقتی شکاف میان هدفهای اعلامشده و ظرفیتهای واقعی با گذر زمان بیشتر میشود، هزینهٔ بازگشت به واقعیت نیز سنگینتر میشود.
هرمز اگر به محور هویتساز سیاست بدل شود، ممکن است همین نقش را بازی کند: از ابزار چانهزنی به محور پافشاری، و از آنجا به تأخیر در گرفتن تصمیمی که دیر یا زود ناگزیر میشود.
۵) گفتمان غرامت: مشروعیتسازی یا مسیر واقعی؟
پیوند دادن «عوارض عبور از تنگهٔ هرمز» به «غرامت جنگی» از نظر گفتمانی قابل فهم است: بازتعریف عوارض برای حق عبور بهعنوان حقِ جبران. اما از منظر حقوقی و عملی، این پیوند ممکن است مسیر تحقق چندانی نداشته باشد. آنچه ممکن است رخ دهد، اگر رخ دهد، در قالبهای دیگری است:
● تخفیفهای تحریمی
● ترتیبات مالی غیرمستقیم
● یا توافقهای سیاسی پشتپرده
به بیان دیگر، حتی اگر «جبران»ی در کار باشد، بعید است از مسیر اخذ عوارض از هرمز عبور کند.
۶) آیندهٔ محتمل: نه تغییر قانون، که مدیریت نااطمینانی
با کنار هم گذاشتن سه لایهٔ حقوق، قدرت، و اقتصاد، آیندهٔ محتمل چنین ترسیم میشود:
● قانون عوض نمیشود: آزادی عبور در تنگهها همچنان قاعدهٔ غالب میماند.
● رفتار نوسان میکند: دورههایی از افزایش ریسک، تغییرات جزئی مسیر، و جهشهای قیمتی.
● چانهزنی ادامه مییابد: هرمز بهعنوان اهرم فشار، نه منبع درآمد پایدار.
در این میان، خطر واقعی نه «بستن تنگه» که کشدار شدن بحران است- جایی که هر طرف، با تکیه بر روایت خودش از «برگ برنده»، هزینهٔ تأخیر در پذیرش واقعیت را دستکم میگیرد.
۷) جمعبندی: مرز باریکی میان حقوق و قدرت است
هرمز نشان میدهد که در جهان امروز قانون و قدرت نه جایگزین، که همزیستهایی پُرتنشاند. قانون سقفها را تعیین میکند و قدرت کفها را. بازیگران در میان این دو میتوانند مدتی فضا بسازند، اما این بازیهای پُرهزینهٔ سیاسی را نباید بیپایان تصور کرد.
اگر درسی از تجربههای پیشین باشد، این است: اهرمها را باید بهموقع به توافق تبدیل کرد، پیش از آنکه به دام تبدیل شوند. در تنگهٔ هرمز، قدرت واقعی در بستن آن نیست، در تشخیص لحظهای است که باید از تهدید به اختلال و نیز به هنر توافق گذر کرد، پیش از آنکه ۵۹۸ِ بعدی دیرتر و پُرهزینهتر از همیشه فرا برسد.