دیدگاه
محمد مالجو
چهار شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
«اینترنت پرو» نامی فریبنده است برای سیاستی که اساساً چیزی نیست مگر رسمیکردن نابرابری در دسترسی به یکی از بنیادیترین زیرساختهای عصر ما. وقتی دسترسی به اینترنت به سطوح «عادی» و «پرو» تفکیک میشود، ما دیگر نه با یک تصمیم فنی که با تصمیمی عمیقاً سیاسی مواجهایم. تفکیک اینترنت به نسخۀ «عادی» و «پرو» چیزی جز طبقهبندی شهروندان به برخوردار و محروم نیست.
«اینترنت پرو» سرویسی است که پس از احراز هویت و تأیید صلاحیت عمدتاً به برخی کسبوکارهای مجوزدار تعلق میگیرد، اینترنتی پایدارتر با دسترسی کممحدودتر به برخی خدمات بینالمللی. دارندگان اینترنت پرو، در کنار دارندگان خطهای موسوم به سفید، در زمان اختلال یا قطع اینترنت، کماکان به شبکۀ بینالملل دسترسی دارند اما اکثریت مردم فقط به شبکۀ محدود داخلی. قیمت مصرف نیز بهوضوح طبقاتی است: هزینۀ هر گیگ در برخی کاربردها چندین برابر اینترنت عادی است و برای کسبوکارها میتواند به دهها میلیون تومان در سال برسد. به بیان ساده، آنچه عرضه میشود نه «اینترنت بهتر برای همه» بلکه «حق اینترنت با احراز هویت و بهای گزاف» است.
برای فهم عمق مسئله کافی است «اینترنت پرو» را در تداوم تجربهای ببینیم که پیشتر در وضعیت «اینترنت جنگی» عریان شد. آنچه در روزهای جنگ به صورت قطع و وصلهای تصادفی و دسترسیهای ناپایدار و امتیازهای محدود تجربه میشد نه وضعیتی استثنایی بلکه بازتاب فشردۀ همان منطقی بود که سالهاست توزیع منابع را در برخی قلمروها سامان میداده است. در آن وضعیت، دسترسی به اینترنت دیگر نه یک حق عمومی بلکه امتیازی نابرابر بود: یا به طرزی رسمی از مسیر نزدیکی به قدرت سیاسی به دست میآمد یا در بازار غیررسمی از مسیر برخورداری از ثروت.
«اینترنت پرو» دقیقاً همین منطق را از وضعیت استثنایی به قاعدهای پایدار تبدیل میکند. اگر در اینترنت جنگی میدیدیم که نابرابری در دسترسی به صورت موقت و ناپایدار تجربه میشد، اکنون همان نابرابری رسماً قیمتگذاری شده است. به بیان دیگر، آنچه پیشتر بهاجبار و در شرایط بحران رخ میداد، اکنون به سیاستی آگاهانه بدل شده است.
مدافعان طرح میگویند کسبوکارها به اینترنت پایدار نیاز دارند. درست میگویند. اما برای پاسخدادن به این نیاز باید کیفیت اینترنت را برای همه بهبود بخشید، نه این که «راه فرار» را به گروهی محدود فروخت. «پرو» در عمل شبیه خط ویژهای است که نه برای اورژانس بلکه برای صاحبان قدرت و سرمایه باز شده. نتیجه چه میشود؟ شکلگیری بازاری که مزیت رقابتی نه از نوآوری بلکه از امتیاز تبعیضآمیز دسترسی به زیرساخت عمومی بهدست میآید.
اما مسئله از اقتصاد فراتر میرود. اگر در اینترنت جنگی شاهد آمیزهای از دو منطق بودیم، یعنی از یک سو تخصیص امتیاز بر اساس نزدیکی به قدرت سیاسی و از سوی دیگر برخورداری از ثروت اقتصادی، اکنون «اینترنت پرو» این دو منطق را به صورت یک سیاست منسجم تثبیت میکند. نتیجه عبارت است از نظمی دوپاره: در یک سو با اقلیتی مطلق مواجهایم که یا امتیاز سیاسی دارند یا توان مالی و، در سوی دیگر، با اکثریتی که هیچیک از این دو ویژگی را ندارند و ازاینرو محروماند از یک حق پایه.
پیام از منظر سیاسی بسیار روشن است: به جای حل مسئلۀ عمومی عملاً حق دسترسی به اینترنت جهانی را خصوصیسازی میکنیم و سپس دسترسی بهتر را همچون یک امتیاز میفروشیم. این یعنی عادیسازی یک منطق خطرناک: حقوق پایه را میتوان به کالا تبدیل کرد و بر اساس توان پرداخت فروخت.
در این میان، مسئولیت حقوقی چنین فاجعهای متوجه دولت مسعود پزشکیان است، دولتی که با وعدۀ کاهش شکافها و بهبود شرایط عمومی بر سر کار آمد اما اکنون با چنین طرحی نهفقط در جهت رفع نابرابری گامی برنمیدارد بلکه نهادینهاش نیز میکند. این سیاست نه یک خطای فنی است نه یک سوءتدبیر مقطعی. انتخابی است سیاسی که نشان میدهد دولت به جای بازسازی زیرساخت عمومی عملاً به مدیریت و بهرهبرداری از نابرابری روی آورده است. دولت پزشکیان با پیشبرد «اینترنت پرو» عملاً همان منطقی را که در شرایط بحرانی و جنگی به طرزی عریان دیده شد به وضعیت عادی تبدیل میکند: تبدیل حق به امتیاز و تبدیل امتیاز به کالایی قابل خرید. این رویکرد بهتدریج مفهوم برابری شهروندی را از معنا تهی میسازد.
آقای مسعود پزشکیان، این دیگر نه سیاستگذاری بلکه حراجِ حق است با امضای دولت شما. آنچه پیش میبرید نه تدبیر و نه حتی خطا بلکه سقوطی است آگاهانه از پاسداریِ حق به دلالیِ امتیاز.