پرچمهای اتحادیهٔ اروپا در مقابل مقر آن در بروکسل. عکس از AFP - NICOLAS TUCAT
سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
وزیران امور خارجی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز سهشنبه ۲۱ آوریل (۱ اردیبهشت) در لوکزامبورگ گرد هم میآیند. در دستور کار این نشست وضعیت اوکراین و همچنین خاور نزدیک و خاورمیانه قرار دارد. پس از نشست روز دوشنبهٔ کمیتهٔ هماهنگی برای فلسطین (ائتلاف جهانی برای اجرای راهحل دو کشوری) با حضور محمد مصطفی، نخستوزیر دولت فلسطین، اکنون اروپاییها بهویژه میخواهند وضع غزه و کرانهٔ باختری را بررسی کنند. نخستوزیر اسپانیا نیز اعلام کرده است که کشورش روز سهشنبه بار دیگر درخواست تعلیق توافق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل را مطرح خواهد کرد.
کشورهای اروپایی روز دوشنبه بار دیگر حمایتشان را از مردم فلسطین که «در دل طوفان گرفتار شدهاند» اعلام کردند. با این حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بار دیگر در مورد توافق همکاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل که از سال ۲۰۰۰ برقرار است احتیاط زیادی نشان داد. او گفت: «ما بررسی خواهیم کرد که آیا امکان پیشروی وجود دارد یا نه.» کایا کالاس پیشتر نیز پیشنهاد داده بود که بخش تجاری این توافق تعلیق شود.
اروپاییها برای تعلیق کامل توافق باید به اجماع برسند، اما فقط تعلیق بخش تجاری به رأی اکثریت کیفی کشورهای عضو نیاز دارد. این بخش برای اسرائیل اهمیت زیادی دارد، زیرا اتحادیه اروپا ۳۳درصد صادرات و ۴۰درصد واردات اسرائیل را تشکیل میدهد. اسپانیا همراه با ایرلند و اسلوونی خواهان لغو کامل این توافقاند، اما احتمال تحقق این خواست کم است، حتی با توجه به احتمال کاهش اثرگذاری وتوی مجارستان. در مقابل، آلمان و چند کشور دیگر همچنان معتقدند حفظ این توافق برای ادامهٔ گفتوگو با اسرائیل ضروری است و این نگاه محتاطانه در میان اکثریت کشورهای عضو غالب است.
این توافق، که در ژوئن سال ۲۰۰۰ اجرایی شده، روابط تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اسرائیل را تنظیم میکند. این یک توافق تجارت آزاد نیست، بلکه مشارکت اقتصادی محدودتر است، مشابه با توافقهایی که با کشورهای دیگر نیز وجود دارد. طبق مادهٔ یک، هدف توسعهٔ روابط سیاسی و اقتصادی از طریق گسترش تجارت، آزادسازی تدریجی بازارهای عمومی، و حرکت آزاد سرمایه است. همچنین همکاری منطقهیی برای تقویت همزیستی مسالمتآمیز را تشویق میکند.
این توافق شامل ۸۵ ماده است و امتیازهای تجاری برای محصولات کشاورزی، سرمایهگذاریها، خدمات، و مالکیت فکری را فراهم میکند. همچنین، شرط اساسی آن در مادهٔ دو احترام گذاشتن به حقوق بشر و اصول دموکراتیک است.
در حالی که اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است و این توافق برای اسرائیل اهمیت زیادی دارد، اسپانیا و ایرلند و اسلوونی در نامهای به کایا کالاس نگرانی جدّیشان را در مورد اقدامات اسرائیل ابراز کردهاند و خواستار بررسی فوری توافق شدهاند. نخستوزیر اسپانیا نیز اعلام کرده است که پیشنهاد «قطع کامل توافق» را ارائه خواهد داد. او گفته است: «دولتی که قوانین بینالمللی را نقض میکند نمیتواند شریک اتحادیه اروپا باشد.» پیشتر نیز کمیسیون اروپا پیشنهاد تعلیق بخشی از این توافق را مطرح کرده بود.
در عین حال، لغو کامل توافق نیاز به اجماع ۲۷ کشور دارد و بعید به نظر میرسد. تعلیق جزئی نیز نیازمند اکثریت قوی است. برخی کشورها مانند آلمان و ایتالیا با این موضوع مخالفاند. آلمان این توافق را ابزاری مهم برای گفتوگو با اسرائیل میداند. با این حال، برخی کشورهای دیگر رویکرد سختگیرانهتری اتخاذ کردهاند. در مجموع میتوان گفت در حال حاضر هیچ تصمیم نهایی وجود ندارد.