بهائیان ایران پیوسته هدف آزار و اذیت دستگاههای امنیتی و قضایی و نفرتپراکنی سازمانیافته بودهاند. عکس از توئیتر.
ف. کنجکاو
سهشنبه ۱ ازدیبهشت ۱۴۰۵
مقدمه
از زمان وقوع انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، وضع اقلیتهای مذهبی در ایران وارد مرحلهای تازه شد. در طول سالهای پس از انقلاب، پیروان آیین بهائی- بزرگترین اقلیت غیرمسلمان کشور- با الگویی مستمر از محدودیت، طرد، و سرکوب مواجه بودهاند که در طول بیش از چهار دهه از خشونت مستقیم به شکلهای پیچیدهتر و ساختاریتر تغییر یافته است. همچنین، تحلیلها نشان میدهد که تشدید سرکوب بهائیان در مقاطع بحران داخلی و درگیریهای منطقهیی عملاً به تاکتیکی برای «بقای سیاسی» جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
گزارشهایی که سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، و سازوکارهای وابسته به سازمان ملل متحد منتشر کردهاند نشان میدهد که این نوع برخورد با بهائیان نه استثنا، بلکه نظاممند بوده است. بر اساس این گزارشها، در دههٔ نخست پس از انقلاب بیش از ۲۰۰ بهائی اعدام یا در روندهای فراقضایی کشته شدند. در دهههای بعد، اگرچه از شدت خشونت جسمانی کاسته شد، اما سرکوب به شکلهایی کمهزینهتر و پایدارتر برای جمهوری اسلامی- از جمله فشارهای حقوقی، اقتصادی، و اجتماعی- تغییر کرد.
در سالهای اخیر، هر سال دهها تا صدها مورد بازداشت، احضار، یا محاکمهٔ بهائیان ثبت شده است. در برخی مواقع، بیش از ۱۰۰ بهائی همزمان در زندان بودهاند. همچنین، صدها مورد پلمب کسبوکار و محرومیت سیستماتیک از آموزش عالی گزارش شده است. این دادهها نشان میدهد که با سیاستی مقطعی مواجه نیستیم، بلکه با نوعی «مدیریت بلندمدت یک اقلیت مذهبی» روبهرو هستیم.
برای مثال، جمهوری اسلامی اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را به رایجترین بهانه برای تحت پیگرد قرار دادن بهائیان تبدیل کرده است. یا اینکه با استناد به قانون «مبارزه با اموال نامشروع» (اصل ۴۹ قانون اساسی) اقدام به مصادرهٔ اموال بهائیان میکنند و این داراییها را به نهادهای وابسته به قدرت میسپارند. حتی اخیراً، با تکیه به قانون جدید امنیتی (۲۰۲۵) که پس از جنگ با اسرائیل تصویب شده، اختیارات قضات را افزایش دادهاند و همکاری غیرمستقیم با گروههای خارجی را مستوجب اعدام میدانند. در این روند، فقط ۵ روز برای تحقیق و محاکمهٔ متهم وقت داده میشود و حق اعتراض هم از متهم سلب شده است.
در این بررسی کوتاه تلاش میشود با ترکیب کردن رویکردهای تحلیلی متفاوت پدیدهٔ تبعیض و اذیت و آزار بهائیان از هفت جنبه بررسی شود و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مسئله صرفاً ایدئولوژیک است یا باید آن را در چارچوبی پیچیدهتر فهمید.
۱. قدرت و بقا: کنترل هرگونه خودسازماندهی
در نظامهای ایدئولوژیک، تهدید فقط از سوی اپوزیسیون سیاسی تعریف نمیشود، بلکه هر نوع شبکهٔ اجتماعی مستقل میتواند بالقوه خطر تلقی شود. جامعهٔ بهائیان ایران با وجود محدودیتهای گسترده توانسته است ساختارهایی برای همبستگی درونی و آموزش غیررسمی ایجاد کند.
از دید حکومت ایران، این ظرفیتها و امکانات- حتی اگر ماهیت سیاسی نداشته باشد- میتواند شکلگیری «قدرت موازی» تفسیر شود. در نتیجه، بازداشت فعالان، انحلال نهادهای جمعی، و محدودسازی ارتباطات بهعنوان ابزارهایی پیشگیرانه برای مهار کردن این ظرفیتها و امکانات به کار گرفته میشود.
۲. مشروعیت ایدئولوژیک: حفاظت از روایت رسمی
جمهوری اسلامی بر پایهٔ قرائتی خاص از اسلام شیعه استوار است. در چنین چارچوبی، وجود دینی مستقل با ساختار و آموزههایی متفاوت میتواند ادعای انحصار حقیقت را به چالش بکشد.
به همین دلیل، محدودسازی بهائیان را میتوان تلاشی برای حفاظت از «مرزهای اعتقادی نظام» دانست. در این نگاه، تکثر دینی نه بهعنوان واقعیتی اجتماعی، بلکه بهعنوان انحراف یا تهدیدی ایدئولوژیک بازنمایی میشود.
۳. هویتسازی: «دیگری» بهعنوان ابزار انسجام
یکی از سازوکارهای تثبیت قدرت تولیدِ «دیگری» است. در گفتمان رسمی، بهائیان اغلب «غیرخودی» یا «وابسته به بیگانگان» معرفی شدهاند.
این تصویرسازی چند کارکرد همزمان دارد:
• ایجاد انسجام در میان اکثریت
• منحرف کردن توجه از مسائل ساختاری
• فراهم کردن توجیه اخلاقی برای تبعیض
که البته در چنین فضایی، سازوکار «ما در برابر آنها» به بازتولید مستمر شکافهای اجتماعی نیز کمک میکند.
برای مثال، پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد-تیر ۱۴۰۴ که دولت ایران با بحرانهای اقتصادی و نارضایتی عمومی مواجه بود، با تشدید سرکوب اقلیتهای بهائی بهدنبال راهبردی برای «مقصرنمایی دیگران» و منحرف کردن خشم عمومی بهسمت «دیگران» بود.
۴. بستر اجتماعی و فرهنگی: همافزایی تبعیض
تبعیض علیه بهائیان فقط از بالا تحمیل نمیشود، بلکه در بستر پیشداوریهای تاریخی نیز ریشه دارد. این پیشداوریها پس از انقلاب از طریق رسانهها و نظام آموزشی تقویت شده است.
در نتیجه، تبعیض حکومتی با تبعیض اجتماعی همافزا میشود و به شکلهایی مانند طرد در محیط کار، محدودیت در روابط اجتماعی، و کاهش فرصتهای زندگی روزمره میانجامد.
ابزار سرکوب حکومتی نه فقط نیروی خیابانی، بلکه نظام قضایی و قوانین مبهم به زیان اقلیتهایی مثل بهائیان است. جرمهای کلی و مفاهیمی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «احراز فساد فی الارض» آنقدر کلیاند که هر فعالیتی- از آموزش زبان انگلیسی و یوگا گرفته تا برگزاری کلاس هنر- را میتواند شامل شود.
۵. امنیتیسازی: تبدیل شهروند به تهدید
یکی از ویژگیهای کلیدی این سیاست امنیتیسازی است. اتهامهایی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط با دشمن خارجی» مکرر در پروندههای بهائیان دیده میشود.
بسیاری از ناظران بینالمللی این اتهامها را کلی یا فاقد شواهد کافی دانستهاند. با این حال، این برچسبها کارکرد مهمی دارند: تبدیل کردن مسئلهٔ حقوق شهروندی به مسئلهای امنیتی و در نتیجه مشروعیتبخشی به سرکوب.
جالب است بدانیم که دوسوم زندانیان سیاسی بهائی را زنان تشکیل میدهند. از آنجا که در آیین بهائی بر برابری زن و مرد تأکید شده، هدف قرار دادن زنان تلاشی است برای از هم پاشیدن کانون خانواده و ناتوان کردن خانوادهها از تربیت نسلی که بتواند هویت خودش را حفظ کند.
۶. حقوق بشر: نقض سیستماتیک حقوق بنیادین
در گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به موارد متعددی از نقض حقوق بهائیان اشاره شده است، از جمله:
• محرومیت از آموزش عالی و اخراج از دانشگاهها
• بازداشتهای خودسرانه و محدودیت در دادرسی عادلانه
• به رسمیت نشناختن رسمی آیین بهائی
که البته این موارد نقض اصول بنیادین حقوق بشر، مانند آزادی دین، برابری در برابر قانون، و حق آموزش محسوب میشوند.
۷. اقتصاد: فشار معیشتی و «طرد ساختاری»
یکی از جنبههای مهم اما کمتر مورد توجه قرار گرفته فشار اقتصادی است. پلمب کردن کسبوکارها، محروم کردن افراد از اشتغال دولتی، فشار آوردن بر کارفرمایان و مصادرهٔ اموال از جمله ابزارهاییاند که حکومت از آنها برای هدف قرار دادن معیشت بهائیان استفاده میکند.
منابع گوناگون تأکید میکنند که از سیستم قضایی و قوانین مبهم برای سرکوب بهائیان استفاده میشود. این برخورد در بلندمدت به تضعیف ساختاری جامعهٔ بهائی منجر میشود. به بیان دیگر، در چنین شرایطی، حذف نه از طریق خشونت مستقیم، بلکه از طریق محدودسازی تدریجی فرصتها رخ میدهد. نتیجهٔ انباشتی این سیاستها میتواند به نوعی حذف تدریجی از عرصههای عمومی و اجتماعی منجر شود، فرایندی که برخی تحلیلگران آن را «پاکسازی غیررسمی» یا «طرد ساختاری» توصیف میکنند، حتی اگر هدف رسمی اعلامشده «حذف» نباشد.
آیا هدف حذف تدریجی است؟
تحلیل این هفت بُعد و جنبه نشان میدهد که مسئله فراتر از اختلاف صرفاً دینی است. ترکیبی از عوامل سیاسی، ایدئولوژیک، امنیتی، و اقتصادی در کار است که به شکلگیری الگویی پایدار از تبعیض منجر شده است.
این سیاست ریشه در سندی محرمانه از سال ۱۳۷۰ دارد که به تصویب رهبر وقت ایران رسید. هدف این سند «مسدود کردن پیشرفت و توسعه» جامعهٔ بهائی به شیوهای است که منجر به «نابودی جمعی» نشود، بلکه آنان را به حاشیه براند و به فراموشی بسپارد.
اگرچه نمیتوان بهطور قطع نیّت واحدی را به کل حکومت در موضوع سرکوب بهائیان نسبت داد، اما پیامد عملی این سیاستها روشن است: حاشیهنشینسازی، تضعیف ساختاری، و محدودسازی مداوم یک اقلیت مذهبی.
در نهایت، وضعیت بهائیان در ایران نمونهای مهم برای فهم این واقعیت است که چگونه تبعیض مذهبی میتواند در تقاطع قدرت، ایدئولوژی، و امنیت بازتولید و تثبیت شود، و چرا مقابله با آن نیازمند توجه همزمان به همهٔ این ابعاد است.