Skip to content
آوریل 18, 2026
   ارتباط با ما       در باره ما       فیسبوک       تلگرام   

احترام به تفاوت اندیشه، همیاری و تلاش مشترک در راه تحقق آزادی

  • خانه
  • ایران
  • جهان
  • ویژه اندیشهٔ نو
  • اجتماعی
    • زحمتکشان
    • جوانان و دانشجویان
    • زنان
  • اقتصادی
  • فرهنگی – ادبی
  • محیط زیست
  • تاریخی
  • علوم اجتماعی
  • دیدگاه‌ها
  • Home
  • از جنگ تا رکود تورّمی: چرخهٔ جنگ و تخریب، بیکاری و فقر، تورّم و توقف رشد اقتصادی
  • اجتماعی
  • اقتصادی
  • نوار متحرک
  • ویژه اندیشهٔ نو

از جنگ تا رکود تورّمی: چرخهٔ جنگ و تخریب، بیکاری و فقر، تورّم و توقف رشد اقتصادی

ف. کنجکاو

جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵

مقدمه
جنگ‌ها معمولاً با تصاویری از تخریب و خشونت شناخته می‌شوند، اما پیامدهای عمیق‌تر جنگ‌ها را در ساختار ‏اقتصادی جوامع نیز می‌توان مشاهده کرد که اثرات آن نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه تا سال‌ها و حتی دهه‌ها تداوم می‌یابد.‏
آنچه در اینجا حائز اهمیت است صرفاً «‎تخریب» ‎نیست، بلکه فرایندی زنجیره‌یی است که از تخریب آغاز و به فقر ‏گسترده، تورم لگام‌گسیخته، و توقف رشد اقتصادی ختم می‌شود.‏
از این منظر، اقتصاد هر کشور از یک‌ سو بر پایهٔ زیرساخت‌ها- ‎از جمله شبکه‌های حمل‌ونقل ‏‎(‎جاده‌ها، پل‌ها، راه‌آهن‎)‎، ‏تأسیسات و نیروگاه‌های تولید انرژی ‏‎(‎نفت، گاز، برق‎)‎، کارخانه‌ها، مراکز تولیدی، بازارها و کسب‌وکارهای خُرد- ‎و از ‏سوی دیگر بر نیروی کار، سرمایه، و ثبات سیاسی استوار است.‏‎ جنگ این ارکان اساسی را به‌طور هم‌زمان هدف قرار می‌دهد.‏

تجربه جنگ‌های معاصر، مانند جنگ‌ داخلی در سوریه و جنگ اوکراین و روسیه، نشان می‌دهد که اثرات اقتصادی جنگ فراتر از میدان نبرد است و کل ساختار اقتصادی کشورها را تحت ‏تأثیر قرار می‌دهد.‏
در این بررسی، جنگ ویرانگر نه به‌عنوان مجموعه‌ای از رویدادهای پراکنده، بلکه به‌مثابهٔ فرایند و سیستمی به‌هم‌پیوسته ‏و خودتقویت‌کننده تحلیل می‌شود، ‎سیستمی که در آن جنگ، به‌عنوان شوک اولیه، کل ساختار اقتصاد را درگیر چرخه‌ای ‏پیچیده و پر از بحران می‌کند. ‏

‏۱. جنگ و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی (تحلیل کلان‌تر)
تخریب زیرساخت‌ها در جنگ صرفاً از بین رفتن دارایی‌های مادّی نیست، بلکه به معنای نابودی «‎سرمایهٔ پایه‌یی اقتصاد» ‎است. زیرساخت‌ها ‏‎(‎مانند انرژی، حمل‌ونقل، و ارتباطات‎) ‎نقش ‏«‎کالای عمومی» ‎را دارند و تخریب ونابود شدن آنها کل نظام ‏اقتصادی جامعه را مختل می‌کند.‏
در متون اقتصاد توسعه این نوع تخریب را شوک به موجودی سرمایه‏‎(Capital Stock Shock) ‎ توصیف می‌کنند. ‏کاهش سرمایهٔ مادّی باعث می‌شود:‏
‏-‏ ‏بهره‌وری کل عوامل تولید ‎کاهش یابد،‏
‏-‏ هزینه‌های مبادله افزایش پیدا کند، و‏
‏-‏ دسترسی به بازارها محدود شود.‏
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای جنگ‌زده، حتی اگر نیروی کار و سرمایهٔ مالی باقی ‏بماند، نبود زیرساخت باعث می‌شود تولید بسیار اُفت کند. به‌ عبارت دیگر، زیرساخت‌ها «‎ضریب تکاثری» ‎در اقتصاد ‏دارند و تخریب آنها اثرات زنجیره‌یی ایجاد می‌کند.‏

‏۲. توقف تولید و اختلال در عرضه ‏‎(‎تحلیل ساختاری‎)‎
اختلال در تولید صرفاً نتیجهٔ تخریب مادّی نیست، بلکه ناشی از ترکیب چند عامل است:‏
‏•‏ نااطمینانی شدید ‏‎(Uncertainty Shock)‎
‏•‏ افزایش ریسک سرمایه‌گذاری
‏•‏ ‏فروپاشی زنجیره‌های تأمین داخلی و بین‌المللی
در شرایط جنگی، بنگاه‌ها وارد حالت ‏«‎انتظار و توقف» می‌شوند. این پدیده در نظریهٔ سرمایه‌گذاری برگشت‌ناپذیر ‎(Irreversible Investment Theory) توضیح داده می‌شود.‏
طبق تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول، شوک عرضه در جنگ‌ها معمولاً ‏پایدارتر از شوک‌های تقاضا است، زیرا بازسازی ظرفیت تولید زمان‌بَر است.‏
نتیجهٔ این فرایند کاهش چشمگیر عرضهٔ کل، انتقال منحنی عرضه به‌سمت منفی، و ایجاد فشار ساختاری ‏بر قیمت‌ها ارزیابی می‌شود.‏

‏۳. بیکاری و فروپاشی معیشت خانوارها ‏‎(‎تحلیل بازار کار‎)‎
بازار کار در شرایط جنگ نه‌تنها دچار اختلال، بلکه عملاً به‌سمت «‎فروپاشی نهادی» ‎حرکت می‌کند. شوک دوگانهٔ کاهش ‏تقاضای نیروی کار ‏‎(‎به‌علت نابود شدن بنگاه‌ها‎) ‎و فروپاشی عرضهٔ نیروی کار ‏‎(‎بر اثر بی‌خانمانی و مهاجرت اجباری، تلفات انسانی، و بسیج ‏نظامی‎) ‎باعث می‌شود که بازار کار از سازوکار تخصیصی به وضعیت بی‌ثبات و پیش‌بینی‌نشدنی تبدیل شود.‏
در این شرایط، بیکاری دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به ابزار طرد اجتماعی بدل می‌شود. بخش بزرگی ‏از جمعیت از چرخهٔ تولید خارج و به حاشیه رانده می‌شود. آنچه شکل می‌گیرد گسترش ‏«‎اقتصاد بقا» ‎است که در آن افراد نه برای بهبود رفاه، بلکه صرفاً برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.‏
هم‌زمان، اشتغال رسمی جایش را به شکل‌های اشتغال ناپایدار بی‌ثبات (پراکنده‌کاری)، غیررسمی، و استثماری می‌دهد. مزد واقعی (بر اساس قدرت خرید واقعی) سقوط می‌کند و ‏امنیت شغلی عملاً از بین می‌رود. در چنین بستری، حتی اشتغال نیز تضمینی برای خروج از فقر نیست، بلکه ‏«‎فقر شاغل» ‎به وضعیت غالب تبدیل می‌شود. داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که در ‏بسیاری از اقتصادهای جنگ‌زده، داشتن شغل به‌معنای برخورداری از حداقل معیشت نیست.‏

‏۴. گسترش فقر به‌مثابهٔ فرایندی ساختاری ‏‎(‎تحلیل چندبُعدی‎)‎
فقر ناشی از جنگ را نمی‌توان صرفاً به کاهش درآمد تقلیل داد. این پدیده در واقع نوعی «‎خشونت ساختاری» ‎است که در آن ‏کل نظام دسترسی به منابع حیاتی فرومی‌پاشد. جنگ افراد را نه‌فقط فقیر، بلکه از نظر اجتماعی، نهادی، و انسانی ‏«‎بی‌دفاع» ‎می‌کند.‏
در این شرایط، فقر به وضعی چندبُعدی و مُزمن تبدیل می‌شود:‏
‏-‏ فروپاشی نظام آموزش، که نسل آینده را از سرمایهٔ انسانی محروم می‌کند
‏-‏ از کار افتادن نظام سلامت، که فقر را به بیماری و مرگ زودرس پیوند می‌زند
‏-‏ ناامنی غذایی گسترده، که به سوءتغذیهٔ مُزمن و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود
‏-‏ بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی اجباری، که ساختارهای اجتماعی را از هم می‌گسلد
در چارچوب «‎تلهٔ فقر»‎، جنگ نه‌تنها فقر ایجاد می‌کند، بلکه سازوکارهای خروج از آن را نیز نابود می‌سازد. به بیان دیگر، ‏جنگ فقر را بازتولید می‌کند. کودکانی که در این شرایط رشد می‌کنند با کمبود آموزش، سوءتغذیه، و نداشتن امنیت مواجه‌اند و ‏همین امر باعث می‌شود که فقر به نسل‌های بعدی منتقل شود.‏
گزارش‌های بانک جهانی ‎نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها جنگ باعث «‎نهادینه شدن فقر» شده ‏است، ‎به‌گونه‌ای که حتی پس از پایان درگیری‌ها، ساختار اقتصادی توان بازگشت به وضع پیشین را ندارد.‏
در این چارچوب، فقر دیگر پیامدی موقت نیست، بلکه به وضعیت پایدار و خودتقویت‌کننده‌ای تبدیل می‌شود که جامعه را ‏در چرخه‌ای عمیق از محرومیت، نابرابری، و بی‌ثباتی گرفتار می‌کند.‏

‏۵. تورّم ناشی از جنگ (‌تحلیل پیشرفته)‏
تورّم در اقتصادهای جنگ‌زده اغلب ترکیبی از تورّم فشار هزینه ‎و تورم ناشی از کمبود عرضه ‎است.‏

‏۱.۵ کاهش عرضه
کاهش عرضه باعث افزایش قیمت تعادلی می‌شود. این پدیده در کوتاه‌مدت بر اثر کم شدن تقاضا تشدید می‌شود ‏‎(‎به‌ویژه تقاضا برای ‏کالاهای ضروری‎).‎
‏۲.۵ افزایش هزینهٔ تولید
جنگ باعث افزایش‏
‏•‏ هزینهٔ بیمه و ریسک،
‏•‏ هزینهٔ واردات مواد اولیه، و
‏•‏ هزینهٔ لجستیک می‌شود.
و این امر نیز به افزایش هزینه‌ها و به‌طور مستقیم به افزایش قیمت نهایی تبدیل می‌گردد.‏
‏۳.۵ تأمین مالی جنگ و تورّم پولی
دولت‌ها برای تأمین مالی جنگ معمولاً به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایهٔ پولی یا چاپ پول روی می‌آورند. این ‏امر منجر به تورّم پولی می‌شود. طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول، ترکیب این عوامل می‌تواند اقتصاد را وارد مسیر اَبَرتورّم (Hyperinflation) ‎کند، به‌ویژه در صورت ضعف ‏نهادهای پولی در عرصهٔ اقتصادی کشور.‏

‏۶. رکود و توقف رشد اقتصادی ‏‎(‎تحلیل کلان‎)‎
در الگوهای رشد اقتصادی ‏‎(‎مانند الگوی سولو‎)‎، رشد اقتصادی تابعی از سرمایه، نیروی کار، و فناوری است. جنگ هر سه ‏عامل را ضعیف می‌کند:‏ کاهش سرمایه ‏‎(‎تخریب‎)‎، ‏ کاهش نیروی کار ‏‎(‎مهاجرت و تلفات‎)‎، و‏ توقف پیشرفت فناوری.
همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌یابد، فرار سرمایه افزایش می‌یابد، و بر اثر آن مصرف خانوار کاهش پیدا ‏می‌کند. این شرایط منجر به رکود عمیق یا رشد منفی می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل متحد‎ ‎نشان می‌دهد که ‏برخی از اقتصادها دهه‌ها زمان نیاز دارند تا به وضع پیش از جنگ بازگردند. ‏

‏۷. تحلیل زنجیره‌یی اثرات جنگ ‏‎(‎تحلیل سیستمی‎)‎
در اینجا باید یادآور شد که رابطهٔ میان این متغیرها خطی نیست، بلکه یک سیستم بازخوردی (Feedback System) ‎است. ‏مثلاً تورم باعث کاهش قدرت خرید می‌گردد و همین امر باعث کاهش تقاضا می‌شود و به دنبال آن فقر فزاینده ناشی می‌شود که ‏کاهش سرمایهٔ انسانی و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد.
این روابط باعث شکل‌گیری «‎چرخه‌های معیوب» ‎می‌شود که رهایی از آنها به‌سادگی میسر نیست. در ‏نتیجه، جنگ شوک موقتی نیست، بلکه می‌تواند رشد اقتصادی را در مسیر نزولی بلندمدتی قرار دهد.‏

۸. ‎شواهد تجربی از اقتصادهای جنگ‌زده ‏‎(‎تحلیل تطبیقی‎)‎
برای مثال، در جنگ اخیر در اوکراین زیرساخت‌های انرژی هدف قرار گرفت، تولید صنعتی کاهش یافت، و تورّم افزایش پیدا ‏کرد. گزارش‌های بانک جهانی ‎و صندوق بین‌المللی پول‎ نشان می‌دهد ‏که اقتصاد اوکراین اکنون بسیار وابسته به کمک‌های خارجی شده است. ‏
همچنین، در سوریهٔ پساجنگ، شاهد نمونه‌ای از فروپاشی اقتصادی، کاهش شدید تولید ناخالص ملی، افزایش فقر، و مهاجرت گستردهٔ ‏نیروی کار هستیم. در عراق پس از جنگ، اقتصاد وابسته به نفت شد، تنوع اقتصادی کاهش یافت، و بی‌ثباتی اقتصادی ‏ادامه‌دار مانع رشد شده است.‏

‏جمع‌بندی تحلیلی
آنچه از این بررسی و تحلیل برمی‌آید این است که جنگ «‎شوک چندلایه و خودتقویت‌کننده»‌ای ‎است که‏
۰‏ از سمت عرضه اقتصاد را ضعیف می‌کند،
۰‏ از سمت تقاضا آن را منقبض می‌کند، و
۰ و از طریق سیاست‌های مالی و پولی بی‌ثباتی را تشدید می‌کند.
در نتیجه، اقتصاد وارد مسیری نزولی می‌شود که خروج از آن نیازمند ثبات سیاسی، بازسازی نهاد‌های مالی و اقتصادی، و ‏احتمالاً سرمایه‌گذاری خارجی است.‏
آنچه از این بررسی و تحلیل برمی‌آید این است که جنگ را نمی‌توان صرفاً «‎شوک موقتی» ‎یا بحرانی گذرا در نظر ‏گرفت، بلکه جنگ سازوکار ویرانگر عمیق و چندلایه‌ای است که بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی را هم‌زمان هدف ‏قرار می‌دهد و آنها را از درون می‌ فرساید.‏
این فرایند نه‌تنها از سمت عرضه با نابودی زیرساخت‌ها و ظرفیت تولید عمل می‌کند، و نه‌فقط از سمت تقاضا به کاهش درآمد ‏و قدرت خرید می‌انجامد، بلکه از طریق ایجاد بی‌ثباتی مُزمن در سیاست‌های مالی و پولی کل نظام اقتصادی را وارد وضعیت «‎ناپایداری ساختاری» ‎می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد دیگر در مسیر نوسان‌های عادی قرار ندارد، بلکه به‌سمت «‎تعادل فروپاشی» (Collapse Equilibrium) ‎حرکت می‌کند.‏
مهم‌تر از آن، جنگ به بازتولید و نهادینه‌سازی فقر و نابرابری منجر می‌شود. چرخه‌های معیوبی که پیش‌تر توضیح داده شد ‏در اینجا به سطحی عمیق‌تر می‌رسند: فقر گسترده، کاهش سرمایهٔ انسانی، اُفت بهره‌وری، و تداوم رکود یکدیگر را تقویت ‏می‌کنند و جامعه را در دام بلندمدت توسعه‌نیافتگی گرفتار می‌سازند. در چنین وضعی، حتی پایان رسمی جنگ نیز ‏به‌ معنای پایان بحران نیست، بلکه صرفاً گذار از «‎خشونت مستقیم» ‎به «‎خشونت ساختاری» ‎است.‏

شواهد تجربی‌ای که نهادهایی مانند بانک جهانی و ‎صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل متحد ارائه داده‌اند ‎نشان می‌دهد که بسیاری از اقتصادهای جنگ‌زده تا دهه‌ها درگیر ‏پیامدهای این چرخه باقی می‌مانند ‎و در برخی موارد، هرگز به وضع پیش از جنگ بازنمی‌گردند.‏
در نهایت، جنگ را باید نه‌فقط بحرانی امنیتی، بلکه سازوکاری سیستماتیک در نظر گرفت که تولید فقر، بی‌ثباتی، و ‏عقب‌ماندگی اقتصادی می‌کند. خروج از این وضع صرفاً با بازسازی مادّی زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها و کارخانه‌ها و… ممکن نیست، بلکه نیازمند بازسازی ‏عمیق نهادها، احیای سرمایهٔ انسانی، و ایجاد ثبات سیاسی پایدار است، ‎هدفی که بدون مداخلهٔ گسترده داخلی و بین‌المللی ‏اغلب دست‌نیافتنی باقی می‌ماند.‏


فهرست منابع

International Monetary Fund. (2022). World Economic Outlook: War sets back the global ‎recovery. Washington, DC: IMF.‎
United Nations. (2022). World Economic Situation and Prospects 2022. New York: United ‎Nations.‎
World Bank. (2021). Iraq economic monitor: Navigating uncertainty. Washington, DC: World ‎Bank.‎
World Bank. (2022). Poverty and shared prosperity report. Washington, DC: World Bank.‎
World Bank. (2023). Ukraine rapid damage and needs assessment. Washington, DC: World ‎Bank.‎

چاپ 🖨

Continue Reading

Previous: فروپاشی معیشت خانوارهای ایرانی در آتش جنگ و خاموشی اینترنت
Next:  صنعتی‌زدایی با بمباران: جنگ و فروپاشی صنعت فولاد ایران 
  • تلگرام
  • فیسبوک
  • ارتباط با ما
  • در باره ما
  • فیسبوک
  • تلگرام
Copyright © All rights reserved