جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵
رضوان، تولیدکنندهٔ محتوا در یوتیوب و اینستاگرام، تا همین چند ماه پیش زندگی مستقلی داشت، اما حالا قرارداد اجاره خانهاش را فسخ کرده و به خانهٔ پدری بازگشته است. از زمان جنگ ۱۲روزه در خرداد ۱۴۰۴ و بهدنبال آن خاموشیهای مکرر و قطع اینترنت، درآمد او عملاً به صفر رسیده است. وضع رضوان فقط نمونهٔ کوچکی از بحران معیشتی هزاران ایرانی در میانهٔ جنگ و قطعی اینترنت است.
بحران جاری در دیماه گذشته همزمان با شروع اعتراضها و قطع شدن اینترنت شدت گرفته و با آغاز جنگ در اسفند گذشته به اوج رسیده است.
همزمان با شروع حملههای هوایی- که عمدتاً در طول روز و ساعتهای کاری انجام میشد- بسیاری از واحدهای اقتصادی فعالیتهایشان را متوقف کردند. در این میان، قطع دسترسی به اینترنت جهانی نیز تعلیق فعالیتها را توجیهپذیرتر کرد و به اُفت چشمگیر فروش در بسیاری از کسبوکارها انجامید.
ایران در حال حاضر طولانیترین دورهٔ خاموشی اینترنت در دنیا را به نام خودش ثبت کرده است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، پیش از آغاز دور جدید حملههای آمریکا و اسرائیل به ایران برآورد کرده بود که قطعی اینترنت روزانه ۵۰۰میلیارد تومان به هستهٔ اقتصاد دیجیتال و حدود ۵هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد کشور خسارت وارد میکند.
مستأجران و مشاغل آزاد در بحران
توقف معاملات مالی بسیاری از کسبوکارها را در سه ماه اخیر فلج کرده است. مدیر یک شرکت تبلیغاتی میگوید لغو پروژههای پایان سال باعث شده است که او درآمد زیادی را از دست بدهد و اجارهٔ دو ماه اخیر دفترش را نپردازد؛ پسانداز او فقط تا پایان فروردین پاسخگو خواهد بود.
در بازار مشاغل سنّتی نیز وضع مشابهی حاکم است. وحید، تعمیرکار خودرو در ورامین، یک هفته پس از شروع جنگ بهدلیل اُفت شدید درآمدها و برای کنترل هزینهها دستیارش را اخراج کرد. او میگوید ظرف یک ماه و نیم گذشته درآمدی نداشته است و توان پرداخت اجارهٔ بهمن و اسفند مغازهاش را ندارد. صاحبملک هشدار داده است که در صورت تسویهحساب نکردن، تا پایان فروردین باید آنجا را تخلیه کند.
در مقابل، برخی مالکان با مستأجران مدارا میکنند. شیوا، صاحب مغازهای کوچک در غرب تهران که اجارهاش را از حقوق بازنشستگی میپرداخت، قصد فسخ قرارداد را داشت، اما صاحبملک که میدانست در این شرایط امکان اجاره دادن ملک وجود ندارد، دریافت اجارهبها را به تعویق انداخت.
در موردی دیگر، هادی که در مرکز شهر مستأجر است برای پرداخت اجارهاش مجبور به گرفتن پول نزول شده است.
موج «تعدیل نیرو» در صنایع
تورم و افزایش روزانهٔ قیمتها در یک سال گذشته هزینهها را بسیار افزایش داده است. مدیر یک شرکت ساختمانی فعال در بافتهای فرسوده میگوید قراردادهای سال ۱۴۰۲ که باید امسال تحویل داده میشدند از تابستان با ضرر همراه بودهاند، تا جایی که او مجبور به تغییر قراردادها و استفاده از مصالح با کیفیت کمتر شده است. با شروع جنگ، تمام فعالیتهای این شرکت متوقف شد و کارگران روزمزد و مهندسان قراردادی به خانههایشان فرستاده شدند.
رسانهها نیز از این بحران در امان نماندهاند. یک روزنامهٔ اقتصادی در آستانهٔ نوروز ۵۰ نفر از خبرنگاران و کارکنان اداریاش را «تعدیل» [بیکار] کرد. با کاهش چشمگیر درآمدهای آگهی، این روزنامه تعداد صفحاتش را کم کرده است و گاهی فقط در ۴ صفحه منتشر میشود، وضعی که گریبانگیر خبرگزاریهای دیگر نیز شده است.
در بخش صنعت، با هدف قرار گرفتن واحدهای پتروشیمی، شرکتهای تولیدی وابسته دچار مشکل تأمین مواد اولیه شدهاند. یک کارخانهٔ تولید قیر در اراک نیمی از کارکنانش (حدود ۸۰ نفر) را اخراج کرده است که از ابتدای اردیبهشت به خیل بیکاران میپیوندند. شرکتهای مرتبط با خدمات آنلاین و برخی خودروسازان نیز نیروهایشان را کاهش دادهاند.
محمد، که دورهٔ کارورزی وکالت را میگذراند و درآمد اصلیاش از راهنمایی گردشگران در اصفهان بود، در دیماه شغل دومش را از دست داد و با شروع جنگ و تعطیلی ادارات، شغل اولش نیز معلق شد.
خشونت خانگی و هزینههای تحمیلی
پیامدهای اقتصادی جنگ فقط به تعطیلی کارخانهها محدود نمانده است و استخوانهای شکسته و شیشههای فروریخته نشانههای کشیده شدن این تنشها به درون خانههاست. یک فعال حوزهٔ زنان در اهواز از وقوع ۱۳ مورد خشونت خانگی منجر به شکستگی اعضای بدن زنان در دورهٔ جنگ خبر میدهد.
او با اشاره به گرانیهای کمرشکن میگوید اگر این روند ادامه یابد، بهزودی باید شاهد روزهایی باشیم که مردم بهدنبال کامیونهای کمکرسانی یونیسف میدوند. کمکهای مردمی به انجمنهای حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز بسیار اُفت کرده است و چرخهٔ توانمندسازی آنان مختل شده است.
علاوه بر این، حملههای نظامی هزینههای غیرمنتظرهای به خانوارها تحمیل کرده است. در کنار نوسان روزانهٔ قیمتها، تعویض شیشههای شکسته معضلی شده است.
هفتهٔ گذشته، در پی یکی از حملهها، شیشههای خانهٔ بهمن شکست و تعویض آنها ۱۵میلیون تومان روی دستش هزینه گذاشت. چنین خدماتی پیش از جنگ بین ۵ تا ۷میلیون تومان هزینه داشت.
با وجود داشتن بیمهٔ جنگ، شرکت بیمه پرداخت خسارت را به تأیید نیروی انتظامی و شهرداری منوط کرده است. اما بهدلیل بینظمی کارمندان و تعداد زیاد خانههای آسیبدیده، هنوز هیچ مأموری برای برآورد خسارت مراجعه نکرده است.
برگرفته از وبگاه مرکز دادههای باز ایران