ونزوئلا دارای معادن طلای وسیعی در شرق کشور است. عکس از AP.
خلاصهسازی و ترجمه از فریبرز شایگان- اندیشهٔ نو
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۵
به گزارش وبگاه خبری ونزوئلا آنالیسیس (Venezuelanalysis)، وزارت خزانهداری آمریکا سه مجوز عام جدید با شمارههای GL51A، GL54 و GL55 صادر کرده است که راه ورود شرکتهای غربی به بخش معدن ونزوئلا را هموار میکند. این مجوزها بخشی از سیاستهای تازهٔ دولت ترامپ برای کنترل جریان درآمدهای معدنی و انرژی ونزوئلا و هدایت پرداختها به حسابهای تحت نظر و مدیریت خزانهداری آمریکا است.
جزئیات مجوزهای جدید
مجوز GL51A اجازهٔ خرید، حملونقل، و فروش «مواد معدنی از معادن ونزوئلا، از جمله طلا» را صادر میکند، اما استخراج و پالایش این مواد در ونزوئلا همچنان ممنوع است.
مجوز GL54 ارائهٔ «کالا، فناوری، نرمافزار، یا خدمات» مرتبط با فعالیتهای معدنی را مجاز میسازد.
مجوز GL55 شرکتها را مجاز به مذاکره با نهادهای دولتی ونزوئلا میکند، اما بستن و اجرای قرارداد منوط به دریافت مجوز اختصاصی از وزارت خزانهداری آمریکاست.
این چارچوب مشابه با مجوزهای اخیر آمریکا در بخش انرژی ونزوئلاست و معامله و همکاری با شرکتهای مرتبط با کوبا، چین، ایران، کره شمالی، و روسیه را ممنوع میکند.
ورود شتابان شرکتهای غربی به ونزوئلا
شرکت کانادایی Roland Mineral Enterprises اعلام کرده است که قصد دارد برای ورود به پروژههای معدنی ونزوئلا هرچه سریعتر و جدّیتر اقدام کند. این شرکت بهویژه به پروژهٔ بزرگ لاس کریستیناس با ذخیرهٔ برآوردی بیش از ۱۴میلیون اونس طلا علاقهمند است.
افزایش علاقهٔ شرکتهای غربی پس از سفر داگ برگام، وزیر کشور آمریکا، به کاراکاس (پایتخت ونزوئلا) و دیدار با دلسی رودریگز، رئیسجمهور موقت ونزوئلا، شدت گرفته است. در جریان این سفر، معاملهای شامل انتقال ۱۰۰میلیون دلار شمش طلا به آمریکا نیز انجام شد.
پیشبرد قانون جدید معادن در ونزوئلا
مذاکره در مورد قراردادهای معدنی همچنان مشروط به فرایند جاری برای تدوین و تصویب قانون جدید در پارلمان ونزوئلاست. مجلس ملی ونزوئلا روز ۹ مارس (۱۸ اسفند) قانون جدید مواد معدنی را از تصویب مقدماتی گذراند که شرایط و مشوقهای مطلوبی برای سرمایههای خارجی ایجاد میکند. این قانون مراحل بررسی نهایی را میگذراند.
بر اساس نسخهٔ پیشنویس این قانون،
۰ دورهٔ امتیازهای معدنی تا ۲۰ سال با امکان دو تمدید دهساله افزایش مییابد
۰ شرکتها میتوانند اختلافهایشان را به داوری بینالمللی ارجاع دهند
۰ دولت ونزوئلا میتواند تعهدهای مالیاتی شرکتها را کاهش دهد
۰ سقف حقالامتیاز ۱۳درصد و مالیات معدنی ۶درصد تعیین شده است
این قانون جایگزین قانون سال ۱۹۹۹ و فرمان ۲۰۱۵ دولت چاوز دربارهٔ کنترل دولتی معادن خواهد شد.
پیشینهٔ اقتصادی و سیاسی
دولت مادورو از سال ۲۰۱۵ بخش معدن را بهعنوان منبع درآمد جایگزین نفت توسعه داده است، اما این بخش با تحریمهای آمریکا و همچنین گسترش گروههای معدنی غیررسمی و پیامدهای زیستمحیطی و حقوق بشری مواجه بوده است.
ونزوئلا دارای ذخایر وسیع طلا، آهن، بوکسیت و همچنین مقادیر زیادی کُلتان، مس، و نیکل است که کاربردهای مهمی در صنایع الکترونیک دارند.
اصلاحات معدنی ونزوئلا همزمان با اصلاحات گستردهتر در قانون هیدروکربنها و برنامهٔ دولت برای گشودن بخش برق به روی سرمایههای خصوصی انجام میشود. در حال حاضر شرکتهایی مانند زیمنس و جنرال الکتریک در حال ارزیابی زیرساختهای برق ونزوئلا و امکان سرمایهگذاری در این بخش هستند.
پیامدهای سیاسی-اقتصادی
قانون جدید مواد معدنی ونزوئلا با ارائهٔ امتیازهای ۲۰+۱۰+۱۰ ساله، سقف مالیاتی پایین، و امکان داوری بینالمللی یکی از جذابترین چارچوبهای سرمایهگذاری در آمریکای لاتین را ایجاد میکند. این روند گرچه میتواند به تسریع سرمایهگذاری خارجی کمک کند، اما با توجه به امتیازهایی که به سرمایههای خارجی داده میشود، میتواند باعث کاهش سهم دولت از درآمدهای غیرنفتی و افزایش نفوذ شرکتهای فراملیتی شود.
صدور سه مجوز تازهٔ پیشگفته از سوی وزارت خزانهداری آمریکا و همزمان پیشبرد «قانون جدید مواد معدنی» در پارلمان ونزوئلا حاکی از چرخش ساختاری دولت کنونی ونزوئلا بهسوی الگوهای سرمایهگذاری خارجی است.
همچنین، سازوکارهای جدید به دولت آمریکا امکان میدهد که بر درآمدهای ارزی ونزوئلا نظارت داشته باشد، در صورت لزوم، اهرم فشار مالی در اختیار داشته باشد، و اینکه بتواند شرکتهای غربی را در چارچوبی کنترلشده وارد بازار ونزوئأا کند.
چنین وضعی وابستگی اقتصادی ونزوئلا به کانالهای مالی تحت مدیریت آمریکا را نیز افزایش میدهد و تعادل قدرت در مذاکرات آینده را به نفع آمریکا تغییر میدهد.
بهعلاوه، اگر نظارت مناسب و کافی بر فرایندهای استخراج اعمال نشود و معیارهای فنی و نظارتی رعایت نشود، فعالیت شرکتهای معدنی غربی میتواند به تخریب محیطزیست (از جمله جنگلها، و آلودگی رودخانهها و نقض حقوق جوامع بومی منجر شود که چالش سیاسی جدّیای برای دولت ونزوئلا خواهد بود.
نکتهٔ جالب دیگر این است که در مجوزهای آمریکا تعامل و همکاری با شرکتهای مرتبط با چین، روسیه، ایران، کوبا، و کره شمالی بهصراحت ممنوع شده است. دولت آمریکا از این طریق تلاش دارد نفوذ ژئوپلیتیک خودش را در آمریکای جنوبی بازسازی و تقویت کند.