نمایی از هاوانا، پایتخت کوبا. عکس از mrjuliogomez
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴
آ. نعمتزاده – اندیشهٔ نو: کوبا این روزها در میانهٔ یکی از سختترین دورههای اقتصادی چند دههٔ اخیر است. دولت آن کشور برای بهبود اوضاع و ایجاد گشایشی در کار و زندگی مردم بستهای از اصلاحات ساختاری با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی- بهویژه سرمایهگذاری جامعهٔ بزرگ کوباییان مقیم خارج- پیشنهاد کرده است. این تغییرات، که وزارت تجارت خارجی و سرمایهگذاری (MINCEX) کوبا اعلام کرده است، نشاندهندهٔ گذار از مدل سنّتی مبتنی بر ارسال حوالههای پولی از خارج به الگوی مشارکت مستقیم سرمایهیی است.
میتوان گفت که این چرخش صرفاً اصلاح اقتصادی نیست، بلکه بازتعریف رابطهٔ دولت با کوباییهای مقیم خارج (دیاسپورا) و بهنوعی تلاش برای تشویق «سرمایهگذاری فراملی» است که بتواند در شرایط محاصرهٔ مالی آمریکا و کمبود انرژی نقشی در پیشبرد توسعهٔ کشور ایفا کند.
چرا اکنون؟
الف) بحران انرژی و فرسایش زیرساختها
کوبا مدتی است که با کمبود مزمن برق، کاهش تولید داخلی، و وابستگی زیاد به واردات سوخت روبهروست. دولت آن کشور میکوشد با جذب سرمایهٔ خارجی در انرژیهای تجدیدپذیر بخشی از این بحران ساختاری را مهار کند. علاوه بر این، کشورهایی مانند چین در ایجاد تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی و غیره) به کوبا کمک میکنند.
ب) تشدید فشارهای تحریمی
محاصرهٔ مالی آمریکا منجر به بسته شدن مسیرهای بانکی و تجاری کوبا شده و هزینهٔ مبادلات تجاری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دیاسپورا منبعی بالقوه برای سرمایهگذاری میتواند باشد، بهویژه که هنوز از نظر سیاسی و فرهنگی با کشور پیوند دارد و در ضمن ریسکهای احتمالی ناشی از تحریمهای آمریکا را بهتر میتواند مدیریت کند.
ج) تغییر در نگاه دولت به بخش خصوصی
دولت کوبا در سالهای اخیر بهتدریج بخش خصوصی را به رسمیت شناخته و اکنون با باز کردن راههای مالکیت خصوصی و سرمایهگذاری برای مهاجران کوبایی مقیم خارج، بهویژه آمریکا، این روند را به مرحلهای دیگر برده است.
محتوای اصلاحات: چه چیزی تغییر کرده است؟
الف) مشارکت مستقیم دیاسپورا در شرکتهای خصوصی
کوباییان مقیم خارج از کشور اکنون میتوانند در شرکتهای خصوصی موجود (MIPYMES) شریک شوند، شرکتهای خصوصی جدید تأسیس کنند، یا در پروژههای بزرگتر مانند ایجاد زیرساختها سرمایهگذاری کنند. این تغییر مرز سنّتی میان «داخل» و «خارج» در اقتصاد کوبا را از میان برمیدارد.
ب) امکان مالکیت و سرمایهگذاری در مقیاس بزرگ
برخلاف اصلاحات محدود گذشته، این بار دولت اعلام کرده است که مشارکت دیاسپورا فقط به کسبوکارهای کوچک محدود نیست و شامل پروژههای کلان نیز میشود.
ج) دسترسی به زمین از طریق حق انتفاع
یکی از مهمترین اقدامات جدید دولت کوبا شامل امکان واگذاری زمین به کوباییان مقیم خارج برای توسعهٔ پروژههای کشاورزی و تولیدی است. این اقدام میتواند امنیت غذایی آن کشور را تقویت کند.
پیامدهای اقتصادی: فرصتها و محدودیتها
فرصتها
- ۰ ورود ارز پایدار: سرمایهگذاری مستقیم، برخلاف حوالههای پولی از خارج، اثر بلندمدت و مولد دارد.
- ۰ انتقال دانش و فناوری: بسیاری از مهاجران کوبایی در آمریکا و اروپا تجربهٔ مدیریتی و فناوری دارند.
- ۰ تقویت بخش خصوصی: حضور سرمایهٔ خارجی میتواند شرکتهای کوچک و متوسط داخلی را توانمند کند.
محدودیتها
- ۰ تداوم تحریمها: بانکها و شرکتهای بینالمللی همچنان از تعامل با کوبا پرهیز میکنند.
- ۰ بیاعتمادی تاریخی میان دولت و دیاسپورا: بخشی از جامعهٔ مهاجر به ثبات حقوقی و امنیت سرمایهگذاری در داخل کوبا هنوز تردید دارد.
- ۰ نیاز به اصلاحات عمیقتر: برخی تحلیلگران معتقدند این اقدامات برای رفع بحران ساختاری اقتصاد کوبا کافی نیست.
پیامدهای سیاسی و اجتماعی: بازتعریف رابطهٔ دولت و مهاجران
اصلاحات جدید پیشنهادی دولت کوبا نخستین تلاش جدّی دولت برای تبدیل کردن دیاسپورا از «منبع ارسال حوالهٔ پولی به کشور» به «شریک توسعه در داخل کشور» است.
این تغییر میتواند شکاف سیاسی میان داخل و خارج را کاهش دهد، نفوذ اقتصادی مهاجران در ساختار قدرت محلی را افزایش دهد، و شبکههای تجاری فراملی میان شهرهای کوبا و بهویژه هاوانا و مراکز مهاجرنشین مانند میامی ایجاد کند.
اما در مقابل، منتقدان در آمریکا و در میان مخالفان دولت کوبا معتقدند که این اصلاحات «ناکافی» است و بدون تغییرات سیاسی گسترده نتیجهٔ پایدار نخواهد داشت.
اصلاحات مهم، اما شاید ناکافی
اقدامات جدید دولت کوبا را میتوان نقطهٔ عطفی در سیاست اقتصادی آن کشور و تلاشی برای بقا و بازسازی در شرایط محاصرهٔ مالی و بحران انرژی دانست. دولت کوبا پس از فروریزی اتحاد شوروی و دولتهای سوسیالیستی اروپای شرقی- که شریکان تجاری خوبی برای کوبا در شرایط تحریم گستردهٔ آمریکا بودند- دورههای «ویژه» دشواری را از سر گذرانده است. در یک دههٔ گذشته دولت کوبا توانست تا حد زیادی کمر راست کند و سروسامانی به اقتصاد و جامعه بدهد. اما همهگیری کووید در سال ۲۰۲۰ از یک سو و محدودیتهای دولتهای ترامپ- هم در دورهٔ اول و هم در دورهٔ دوم ریاستجمهوریاش- بر کوبا بار دیگر دشواریهای عمدهای برای آن کشور به وجود آورده است، بهویژه در حوزهٔ تأمین سوخت و انرژی.
سیاستهای اصلاحی جدید دولت کوبا را باید در این زمینه بررسی کرد. اما موفقیت این سیاستها نیز به عوامل متعددی بستگی دارد، از آن جمله به توان دولت در ایجاد تضمینهای حقوقی و کاهش بوروکراسی، میزان استقبال و اعتماد دیاسپورا، و مدیریت فشارهای تحریمی و روابط با دولت ترامپ در آمریکا.
در مجموع، این اصلاحات گامی مهم، اما شاید نه کافی برای خروج کوبا از بحران کنونی باشد و فقط نتایجی محدود و کوتاهمدت داشته باشد. باید صبر کرد و دید که تأثیر این اصلاحات، همراه به کمکهایی که کشورهایی مانند چین و روسیه و مکزیک وعده دادهاند، تا چه حد میتواند اثر منفی سیاستهای سلطهجویانهٔ دولت ترامپ را خنثی کند و زندگی عادی برای کوباییها تأمین کند.