پنجمین تحلیل دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز با عنوان «جنبش سبز و نقد سیاست بوروکراتیک»
…….معضل بزرگ و اساسی سیاست بوروکراتیک در ایران این است که حتی در صورت پیروزی در همه عرصه‌های انتخاباتی نیز به دلیل وجود یک بخش انتصابی ثابت و نامتغیر (که شبکه‌های اجتماعی انگلی خود را بر پایه یک اقتصاد عظبم رانتی توسعه داده است) قدرت محدودی در پیشبرد برنامه‌های اصلاح طلبانه خویش دارد و بنا به تجربه در هر لحظه، امکان برگشت به نقطه زیر صفر نیز غیر محتمل نیست....سیاست بوروکراتیک برای بقا در صحنه قانونی، کلیت ارکان حکومتی را با علم به ضد دموکراتیک و حتی سرکوبگرانه بودن بخشهای انتصابی می‌پذیرد و با اعلام علنی آن، هم تا حدی به آن مشروعیت می‌بخشد و هم به شکلی غیر مستقیم در حل بحران مشروعیت تعین یافته یک رژیم با آن مشارکت می‌کنند.
چکیده :بلوک کودتا کوشید هم زمان با سرکوب وحشیانه جنبش، رهبری میرحسین را بی‌معنا و او را از حمایت این «خیزش عظیم آگاهی بر ضرورت تغییر بنیانی» منصرف سازد؛ پافشاری میرحسین و دیگر رهبران جنبش سبز که این راه را “برگشت ناپذیر” خواندند و گفتند “با حاکمیت استبداد” و “با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده و چهره آن را آلوده کرده است” مبارزه خواهند کرد، بقای جنبش را تا همین لحظه تضمین نموده است…
دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل شده است، با تاکید بر این رویکرد که جنبش سبز بخوبی می‌داند که هر استراتژی معطوف به تحولات بنیانی، با پرهیز از گزافه گویی‌های آرمانشهری، باید به برنامه‌ها و راه حلهای عملی و مؤثر، اما بی‌پروا توجه کند که در هر سطر آن عنصر رهایی بخشی بوضوح رؤیت شود، خاطر نشان می کند: پافشاری میرحسین و دیگر رهبران جنبش سبز که این راه را “برگشت ناپذیر” خواندند و گفتند “با حاکمیت استبداد” و “با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده و چهره آن را آلوده کرده است” مبارزه خواهند کرد، بقای جنبش را تا همین لحظه تضمین نموده است.
به گزارش کلمه، اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، در این دفتر توضیح می‌دهند که اثر ترمیمی بوروکراتیزه شدن سیاست نمی‌تواند به منزله یک راه حل، کودتای ساختاری شده را از متن حاکمیت کنونی جراحی کند و فرا افکند و درست از همین منظر است که جنبش سبز نه یک رخداد خلق الساعه و عکس العملی بلکه گونه‌ای راه حل استراتژیک است که در دموکراتیک‌ترین شکل سیاست، به طور بی‌واسطه از قضاوت و اقدام مستقیم مردم و شهروندان سربرآورده است و این در نقطه مقابل پوپولیستی قرار دارد که به پشتوانه یک ایدئولوژی خفه کننده، محروم‌ترین اقشار و طبقات جامعه ایران را علیه مصالح بلند مدتشان و در جهت منافع یک الیگارشی سلطه گر بسیج می‌کنند.
پیش از این، دفتر اول این مجموعه با عنوان جنبش سبز و زوال دولت کودتا، دفتر دوم با عنوان ویرانگری اجتماعی کودتا/ جنبش سبز به مثابه آلترناتیو، دفتر سوم با عنوان جنبش سبز و مساله آلترناتیو/ به سوی تئوری و عمل و دفتر چهارم با عنوان مبارزه همیشگی با استبداد و استثمار؛ راه سبز دیروز و فردا در کلمه منتشر شده بود.
حالا پنجمین تحلیل دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز با عنوان «جنبش سبز و نقد سیاست بوروکراتیک» به علاقه مندان تقدیم می شود:
به نام خدا
دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) – دفتر پنجم
جنبش سبز و نقد سیاست بوروکراتیک
در حالی که عده‌ای از سر استیصال و یأس یا چه بسا از پس گونه‌ای مصالحه خاموش، پیشاهنگام پایان جنبش سبز را با بیان و زبان خاص خویش صلا می‌دهند، این بخش کودتایی حاکمیت است که بدرستی آرامش ظاهری را وجه پایدار و ثابت وضع موجود نمی‌داند و در هراس و اضطراب است که هر آن جنبشی عمومی و متحد به یک باره هم چون آوار بر سرش هوار گردد. این است که طوفان پیوسته در گوش عنصر کودتا می‌وزد و او را به هراس می‌افکند تا آنجا که وقتی روحانیان توجیه گر، در کنگره‌ای برای هیچ، گرد هم می‌آیند، سخنران افتتاحیه برای این مبلغان کاذب مذهبی، فرمانده سپاه پاسداران است که او، به نیروی اسلحه بر قلب مضطرب این مرهم نهد و این با ایدئولوژی بافی مبتذل، وجدان سرکوب شده او را تسلا بخشد.
این سوی‌تر اما هنوز پاسخی از مانور سرکوب شهری سپاه و بسیج نمی‌گذشت که مجددا خیل موتورسواران و اسلحه بر کفان از زن و مرد برای پاسخ به آزمونهای جدید ارعاب به میدان خالی آمدند و حتی برای کارورزی به عده‌ای نیز روپوش‌های سبز پوشاندند که در مثل این‌ها فتنه گرانند و عده‌ای دیگر را در جبهه مقابل صف بندی کردند تا برای فردا روزی که خیزش مردمی دیگری برخاست، آمادگی کشتار و انهدام را در غایت مطلوب آن داشته باشند [مانوور مقاومت قرارگاه ثارالله ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۴].
این نحو از آماده سازی نظامی-امنیتی برای مقابله احتمالی با موجهای بعدی جنبش سبز، بیش از هر چیزی متکی است به جذب ایدئولوژیک و تشکیلاتی گروه‌ها و طبقات فرودست و حتی حاشیه نشین‌های شهری که اکنون تعداد آن‌ها از مرز ۱۱ میلیون نفر نیز گذشته است؛ رذیلانه‌ترین شکل تبدیل تهدید به فرصت و سازماندهی گروه اندکی از یک طبقه یا قشر محروم علیه اکثریت. در این بین، هر چقدر که بخشهای بوروکراتیک جمهوری اسلامی تلاش در عادی سازی اوضاع و متعارف کردن فضای سیاسی دارند، فرماندهان پر تعداد سپاه پاسداران هستند یکی پس از دیگری و هر یک به بهانه‌ای به میان صحنه خیز بر می‌دارند و رجز خوانیهای تکراری و کسل کننده خویش را سر می‌دهند و تا بدان جا پیش می‌روند که بصراحت خود را یک نیروی تمام عیار سیاسی می‌خوانند که برای حفظ انقلاب، موظف به حضور همه جانبه در همه سطوح و با هر ابزاری هستند (فرمانده سپاه پاسداران، عزیز جعفری، ۱۰ شهریور ۹۴) و البته که ضمانت اجرای واضح این به اصطلاح گروه سیاسی کودتا خوانده چیزی جز کلت و باتون و اخیرا هلی بورنهای ضد مردمی نیست.
حضور همیشگی سپاه پاسداران در همه حوزه‌های سیاسی-امنیتی، فرهنگی و اقتصادی و تبدیل دستگاه قضایی به بازوی اجرایی آن برای صدور احکام حبس و اعدام، بارز‌ترین ویژگی یک حکومت کودتایی است که بوروکراتیزه شدن کم رمق حوزه سیاست، چه با انتخابات نصف و نیمه‌ای که راست افراطی در آن شکست بخورد و چه با تشکیل معدودی از احزاب اصلاح طلب، نخواهند توانست آن را منتفی یا مختل کند، هر چند که تا حدودی شتاب بحران مشروعیت و بحران های بدخیم اقتصادی و بین المللی را کاهش دهد.
دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) در این دفتر توضیح می‌دهد که اثر ترمیمی بوروکراتیزه شدن سیاست نمی‌تواند به منزله یک راه حل، کودتای ساختاری شده را از متن حاکمیت کنونی جراحی کند و فرا افکند و درست از همین منظر است که جنبش سبز نه یک رخداد خلق الساعه و عکس العملی بلکه گونه‌ای راه حل استراتژیک است که در دموکراتیک‌ترین شکل سیاست، به طور بی‌واسطه از قضاوت و اقدام مستقیم مردم و شهروندان سربرآورده است و این در نقطه مقابل پوپولیستی قرار دارد که به پشتوانه یک ایدئولوژی خفه کننده، محروم‌ترین اقشار و طبقات جامعه ایران را علیه مصالح بلند مدتشان و در جهت منافع یک الیگارشی سلطه گر بسیج می‌کنند.
سیاست بوروکراتیک و مساله مشروعیت
احزاب، فعالان سیاسی-مدنی و خبرنگاران هدفهای بسیار نزدیک برای دستگاه قضایی هستند که در هر لحظه آنان را مهار کند و به چهار میخ بکشد. در این سرکوب، نهادهای نظامی و امنیتی مشارکت فعالانه و اصولا دست بالا را دارند و چنان که گفته شد، دستگاه قضایی و قضات مزدور تنها به عنوان بازوهای اجرایی این نهاد‌ها عمل می‌کنند. اما برای مقابله با یک جنبش گسترده اجتماعی و به طور مشخص جنبش سبز، گونه‌ای پیچیده‌تر، پرهزینه‌تر، و البته بی‌رحمانه تری از نظام انهدام نیاز است و مانوورهای ظاهرا ده‌ها هزار نفری سرکوب شهری قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران مابه ازا همین نیاز و ضرورت عنصر کودتایی است. فشار ویران کننده بلوک کودتا به گونه‌ای است که هر برنامه اصلاح طلبانه، علنی و بویژه حزبی-سازمانی ناگزیر به نوعی از سیاست بوروکراتیک تن می‌دهد. سیاست بوروکراتیک در اشکال اصلاح طلبانه همان تجربه دو-سه دهه اخیر است که بروز نهایی سیاست را عملا به رقابت قانونی-پارلمانی بر سر صندوقهای رأی محدود می‌کند. از آنجا که هر برنامه دموکراسی خواهانه در ایران در مظان اتهام براندازی است، سیاست بوروکراتیک ناگزیر است جز در موارد با زمانهای خاص، از حق طبیعی مردم در حضورهای خیابانی مستقل از حکومت پرهیز کند. سیاست بوروکراتیک برای بقا در صحنه قانونی، کلیت ارکان حکومتی را با علم به ضد دموکراتیک و حتی سرکوبگرانه بودن بخشهای انتصابی می‌پذیرد و با اعلام علنی آن، هم تا حدی به آن مشروعیت می‌بخشد و هم به شکلی غیر مستقیم در حل بحران مشروعیت تعین یافته یک رژیم با آن مشارکت می‌کنند.
راست آن است که بگوییم سیاست بوروکراتیک در جریان کودتای ۸۸ در معرض سرکوب، حبس و زندان قرار گرفت و بسیاری از چهره‌های شاخص آن به دلیل حمایت اخلاقی و بی‌دریغ از قربانیان جنبش سبز شدید‌ترین تضییقات و محدودیت‌ها را تحمل کردند. درست به دلیل همین حمایت اخلاقی و مشارکت وسیع در پرداخت هزینه‌های سنگین پس از کودتا، کلیت جناح راست جمهوری اسلامی، سیاست بوروکراتیک را هم چنان یک خطر بالقوه و چه بسا بالفعل می‌داند و از شدید‌ترین حمله‌ها و افترا‌ها به آن نیز دریغ نمی‌کند.
به طور خاص از منظر بلوک کودتا، سیاست بوروکراتیک، کاتالیزور جنبشهای دموکراتیک در ایران است، به همین دلیل مهار سیاست بوروکراتیک به منزله بستن آب از سرچشمه و ممانعت از بروز مرحله بعدی یعنی خیابانی شدن جنبش خفته جاری در رگهای جامعه است. بنابراین سیاست بوروکراتیک که می‌خواهد در صحنه قانونی سیاست ایران حضور داشته باشد ناگزیر باید به گونه‌ای عمل کند که بتواند در کنار عنصر کودتایی حکومت، هم زیستی اما نه چندان مسالمت آمیز داشته باشد.
موضع دوگانه سیاست بوروکراتیک
موضع دوگانه سیاست بورکراتیک که از یک سو باید در چهارچوب نظم موجود تعریف شود و از سوی دیگر باید اعتماد جامعه مدنی را جلب و حتی در مقاطع انتخاباتی سعی در بسیج آن کند، متضمن موقعیت بغرنجی است که کلیت استراتژی آن در عبارت مشهور فشار از پایین و چانه زنی از بالا خلاصه می‌شود. فشار از پایین، بی‌اعتمادی مضاعف ساختار اقتدارگرا را در پی دارد و چانه زنی از بالا احتمالا جامعه مدنی را رفته رفته نسبت به آن بی‌اعتماد می‌کند. به همین دلیل، بالا‌ترین دستاوردهای سیاست بوروکراتیک درست در لحظاتی است که حمایت یک جنبش اجتماعی فعال را در پشت سر دارد و از نفس افتادن موقتی جنبش، سیاست بوروکراتیک را نیز دچار وقفه و مواجه با بی‌اعتمادی می‌کند. بنابراین هیچ سیاست بوروکراتیکی نمی‌تواند تا نهایت دموکراتیک یک جنبش اجتماعی در مقابله با رژیم اقتدارگرا همراهی کند مگر در لحظاتی که فروپاشی نظم موجود به مرحله‌ای قطعی برسد. معضل بزرگ و اساسی سیاست بوروکراتیک در ایران این است که حتی در صورت پیروزی در همه عرصه‌های انتخاباتی نیز به دلیل وجود یک بخش انتصابی ثابت و نامتغیر (که شبکه‌های اجتماعی انگلی خود را بر پایه یک اقتصاد عظبم رانتی توسعه داده است) قدرت محدودی در پیشبرد برنامه‌های اصلاح طلبانه خویش دارد و بنا به تجربه در هر لحظه، امکان برگشت به نقطه زیر صفر نیز غیر محتمل نیست. به سخن صریح‌تر، سیاست بوروکراتیک با وجود نهادهای انتصابی که تقریبا از صدر تا ذیل جملگی به سرطان کودتا آلوده‌اند، هرگز به نقطه برگشت ناپذیر اصلاحات دست نمی‌یابد.
مواجهات فرسایشی
سیاست بوروکراتیک اصولا درگیر یک مدار فرسایشی در مواجهه با بافت کودتایی است. نکته کلیدی در تشخیص ساختار کودتایی اینکه در اینجا صرفا با یک حاکمیت دیکتاتورمنش روبرو نیستیم بلکه افزون بر آن، گونه‌ای از یک جنبش راست گرایانه و مستعد فاشیسم نیز وجود دارد که شبکه‌های انگلی متکی به حزب پادگانی، به همراه ایدئولوژی ضد دموکراتیک جناح راست و ارتجاعی روحانیت، با تنفس مصنوعی آن را برپا نگاه داشته است. به طور کلی بحرانهای سیاسی-که در ایران به آن باید به شکل یک پیوستار بالنسبه دایمی نگاه کرد-در همه جا یکی از زمینه‌های اساسی پیکربندی ارتجاع در فاشیسم است. نبرد دایمی قدرت، بروز اشکال مختلف اعتراضهای عمومی و شکل گیری متناوب بحرانهای سیاسی بخش مهمی از خصلت‌های درون ماندگار جمهوری اسلامی هستند که در متن یک دولت اقتدارگرا پیوسته اعمال سرکوبهای خشن را در پی دارند. گستره نبرد قدرت در ایران‌گاه تا بدان جا وسعت می‌یابد که حتی یک جناج سیاسی خاص را به چند پاره تقسیم می‌کند. توضیح وضع یادشده مستلزم تحقیق مستقلی است که در آن رشد تاریخی جامعه ایران و مسایل اجتماعی-اقتصادی و نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن بخوبی بررسی شود. تأخیر و کندی رشد اقتصادی، ضعف تاریخی بورژوازی ملی، اهمیت انکارناپذیر تأثیرات ساختار نفت بر پیکر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عمق تضادهای بنیادی جامعه و رشته‌های گسست پذیر مفاصل همبستگی ملی، برخی از مهم‌ترین شاخصهایی است که با توضیح آن‌ها وضع تاریخی جامعه ما نیز روشن خواهد شد.
در بستر تاریخی یادشده، مسأله دموکراسی سازی مواجه با موانع و پرسش‌های عظیمی است که نمی‌توان ساده اندیشانه در برابر همه سؤال‌ها، به پاسخ مبارزات انتخاباتی-پارلمانی، آن هم به تقلیل یافته‌ترین شکل آن بسنده کرد. به هرحال و با هر رویکردی به مسایل ایران، در این نکته تردیدی نیست که سیاست بوروکراتیک، در مسیر دموکراسی سازی، آگاهانه یا ناآگاهانه در یک مواجه فرسایشی نامعلوم، ایستا و نه چندان پیش رونده، با بافت کودتاخیز حاکمیت قرار گرفته است. مفهوم استراتژی فرسایشی بیش از یک قرن قدمت دارد و اولین بار کارل کائوتسکی در سال ۱۹۱۰ و اندکی بعد آنتونیو گرامشی به طور مجزا و با ادبیاتی متفاوت (تحت عنوان جنگ موضعی) آن را مطرح کردند. کائوتسکی توضیح می‌دهد، استراتژی سرنگون سازی (یا به تعبیر گرامشی جنگ مانووری) – در مقابل استراتژی فرسایشی- مربوط به سالهای ۱۷۹۳-۱۷۸۹ در فرانسه است یعنی سالهایی که “در نتیجه انطباق و اتفاق شرایط مساعد، انقلابیان موفق شدند که رژیم مسلط را با حمله‌ای جسورانه با چندین ضربه متوالی سرنگون کنند. استراتژی سرنگون سازی در آن زمان یعنی در موضعی که دولت مطلقه پلیسی امکان تشکیل احزاب یا امکان هر گونه نفوذ اخلاقی بر دولت را از توده‌ها سلب کرده بود، تنها سیاست ممکن برای طبقه انقلابی بود. در آن وضع خاص، استراتژی فرسایشی مسلما با شکست روبرو می‌شد زیرا دولت که با مخالفانی روبرو بود که می‌خواستند با مقاومت پایدار در مقابل آن متحد شوند، می‌توانست آن‌ها را از امکانات سازماندهی و همکاری محروم کند” [پری اندرسون، معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، ترجمه شاپور اعتماد، صفحه ۱۱۴].
مدارهای معیوب
در امتداد دو بحث ساختار فرسایشی سیاست بوروکراتیک و نیز نرسیدن اصلاحات به نقطه برگشت ناپذیر، به سنتزی می‌رسیم که از آن با عنوان «سیکل‌ها» یا «مدارهای معیوب» نام می‌بریم. معنای واضح و بدیهی این سخن چرخه‌های دایمی اصلاح و ضداصلاح است که به طور مشخص ضد اصلاح هربار به انحاء مختلف یا فشار جامعه مدنی را از صندوقهای رأی دور یا نظیر کودتای بی‌نقاب سال ۸۸ انتخاب و رأی اکثریت مردم را با به کارگیری زور بی‌اثر می‌کند. نیاز به توضیح نیست که در جمهوری اسلامی هیچ انتخاباتی نمی‌تواند بر دستگاه‌های زور تأثیر تعیین کننده بگذارد و از سیاست بوروکراتیک در بهترین صورت، فرا‌تر از چند تلنگر رسانه‌ای یا اختلال نسبی در واگذاری چند پروژه به سپاه پاسداران کار بیشتری ساخته نیست. از سوی دیگر هر چند افراطی‌ترین جناح‌های جمهوری اسلامی، هیچ گونه جایگاهی را برای اصلاح طلبی بروکراتیک در داخل حاکمیت قایل نیستند اما کلیت بلوک کودتا که چشم انداز‌ها و مصالح بلند مدت تری را در نظر می‌گیرد، با در دست داشتن همه نهادهای نظارتی و کنترلی، تا حدی این سیکل‌ها یا مدار‌ها را مدیریت می‌کند. به این معنا که در لحظات افت مشروعیت و گسترده شدن بحرانهای اقتصادی و بین المللی، قوس صعودی مدار به سمت سیاست بوروکراتیک و باز شدن نسبی فضای حرکت اصلاح طلبانه حرکت می‌کند و هنگامی که در این سمت مدار، جامعه مدنی تا حدی از رخوت به در می‌آید و سازماندهی و انسجام نسبی و روبه گسترش به سمت دموکراتیک شدن سیاست پیدا می‌کند، بلوک کودتا با احساس خطر از تزلزل موقعیت خود، سویه دیگر مدار را به طرف بستن و نزول فضای سیاسی و جامعه مدنی و حتی سرکوب گسترده‌تر سوق می‌دهد. این چرخه معیوب در تمام طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران از بدو تکوین تا کنون پیوسته و بکرات تکرار شده و البته در بهترین دوران قوس صعودی خود نیز هرگز از حداقل یا میزانی از سرکوب و تهاجم به طرف جامعه مدنی خالی و تهی نبوده است.
سیاست بوروکراتیک و جنبش سبز
همان گونه که گفته شد سیاست بوروکراتیک برای پیشبرد دموکراتیک سازی ساختار سیاسی ناگزیر به جلب اعتماد حداقلی ساختار کودتایی یا به بیان روشن‌تر انکار کودتایی بودن این ساختار است. بنابراین اظهار وفاداری به ارکان نظام سیاسی و به رسمیت شناختن آن از لوازم ناگزیر سیاست بوروکراتیک خواهد بود. اما قاعده بازی به همین جا ختم نمی‌شود. آن چنان که حامیان کودتا بار‌ها و بار‌ها گفته‌اند خط قرمز آن‌ها در همه این سال‌ها جنبش سبز بوده است که از آن با نام فتنه یاد می‌کنند.
بنابراین سیاست بوروکراتیک که پیوسته از جنبش سبز و قربانیان آن حمایت اخلاقی کرده و نسبت به کودتای ۸۸ معترض بوده و متحمل هزینه‌های فراوانی از جمله حبس‌های طویل المدت شده است اکنون ناگزیر خواهد بود از کنار یکی از مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین رخدادهای پس از انقلاب به آرامی بگذرد و از حامیان اجتماعی جنبس سبز نیز بخواهد فعلا از خیزشی که بیش از سیصد شهید و هزاران زندانی و بازداشتی داده است سخنی به میان نیاورند. البته این نخستین بار نیست که سیاست بوروکراتیک به ناگزیر بخشی از تاریخ را دور می‌زند و بنا به مصلحت چشم انداز مبهم دموکراسی آینده و حفظ انسجام پروژه دموکراتیزاسیون، به روایتی از تاریخ پس از انقلاب بسنده کند که از آن، هم دموکراسی استخراج شود و هم بافتار کودتایی با عدم افشای تطاولهای مکرر در مکررش، برآشفته نشود. هر چند این حد از مصلحت اندیشیی سیاسی بر اساس نوعی ارزیابی از منافع بلند مدت مردم صورت می‌گیرد، اما دشوار خواهد بود که بتواند از آزمونهای سختگیرانه‌تر اخلاقی با موفقیت بیرون بیاید مگر آنکه بپذیریم معیارهای ارزیابی اخلاقی در سیاست مبتنی بر سنجه‌های دیگری است.
جمع بندی و نتیجه گیری
هنگامی که دادگاهی فاشیستی در ۱۹۲۸ آنتونیو گرامشی را به زندان فرستاد، دادستان عمومی ایتالیا اعلام کرد “ما باید این مغز را بیست سال از کارکردن باز داریم”. اما نتایج بر خلاف این از کار درآمد زیرا وقتی گرامشی در ۱۹۳۷ درگذشت سی و سه دفتر از یادداشتهای زندان او باقی ماند که تأثیری بسیار گسترده، هم در کار فکری و هم در عمل سیاسی بر جای گذاشت. طراحان کودتای ۸۸ نیز با چنین چشم اندازی مبادرت به حصر میرحسین موسوی و دیگر رهبران جنبش سبز کردند اما آن‌ها بدرستی دریافته‌اند که بنیانهای جنبش در سلول‌ها و تاروپودهای جامعه بالنده است و روبه پیش دارد. ازاین روست که هراس چنان بر جان و تن آنان رخنه کرده است که هرروز در کابوس یک رویارویی مقدر، بر حجم نیروهای سرکوب می‌افزایند. اگر یک چیز و تنها یک چیز را باید از حاکمیت کودتایی بیاموزیم، آن باور به همین واقعیت است که ایران و آینده‌اش با جنبش سبز گره خورده است.
جنبش سبز نه یک حرکت واکنشی که نوعی از استراتژی است که در جریان عمل مستقیم مردم بتدریج خلق و به گونه‌ای نهاد ناپیدا اما زنده و روبه گسترش تبدیل شد. در عین حال، جنبش سبز خود را در مقابل هیچ استراتژی دموکراتیک دیگری قرار نمی‌دهد، زیرا هر استراتژی دموکراسی خواهانه و لو آنکه خود را در قالبهای محدود و بوروکراتیک تعریف کند، قدمی بالنسبه مؤثر در جهت خنثی کردن هژمونی بلوک کودتا در جامعه مدنی و شبکه‌های انگلی آن است. سیاست بوروکراتیک هرچند بیشترین چالش‌ها را بر سر تصرف نهادهای حاکمیتی و بویژه در مقاطع انتخاباتی دارد، اما تا آنجا که به بحث بسط واقعی دموکراسی در ایران مربوط است، اهمیت بنیادین این سیاست، در تقویت مهم‌ترین کانون مقاومت جامعه مدنی یعنی مقاومت فرهنگی و تأسیس سبک زندگی خاصی است که عنصر کودتا را از سلولهای جامعه ایران پاک می‌کند. درک این نگاه جنبش سبز از جانب فعالان سیاست بوروکراتیک باعث خواهد شد تا آن‌ها نسبت به رادیکالیسم بر سازنده جنبش سبز که ذاتا مبتنی بر «حمایت حداقلی و نقد حداکثری» است، زودرنج یا معترض نباشند، زیرا که این نه یک رادیکالیسم ذهن گرایانه و بی‌هدف، بلکه از جمع بندی تجربه سرکوبگرانه بلوک کودتا از یک سو و از پرولتریزه شدن گسترده زندگی مردم و تجربه بی‌واسطه و روزمره آن‌ها از سوی دیگر ناشی می‌شود.
تردیدی در این نیست که جامعه ایران درگیر بحرانهای عمیق است. بحرانهای عمیقی که به قول ژیژک نیاز به رهبری منسجمی دارد که به یک تقسیم بندی اصیل و بنیادین مبادرت کند؛ تقسیم بندی میان آن‌ها که می‌خواهند به درون پارامترهای کهنه برگردند و کسانی که از لزوم تغییر آگاهند. در کشاکش و جریان جنبش سبز، درست به همین دلیل که مسیر و خط کشی نوینی در تقابل با دیکتاتوری و استبداد دینی رسم شد، بلوک کودتا کوشید هم زمان با سرکوب وحشیانه جنبش، رهبری میرحسین را بی‌معنا و او را از حمایت این «خیزش عظیم آگاهی بر ضرورت تغییر بنیانی» منصرف سازد؛ پافشاری میرحسین و دیگر رهبران جنبش سبز که این راه را “برگشت ناپذیر” خواندند و گفتند “با حاکمیت استبداد” و “با شورش دروغ که در کشور طغیان کرده و چهره آن را آلوده کرده است” مبارزه خواهند کرد، بقای جنبش را تا همین لحظه تضمین نموده است، چرا که به بیان آلن بدیو، رهبری یک جنبش است که به افراد کمک می‌کند تا خود را از سطح اطاعت محض بالا‌تر بکشند و به رخداد حقیقت وفادار باشند و هم او تأکید می‌کند که بخش مهمی از سیاست دموکراسی اجتماعی، پیش کشیدن واژه‌های جدید برای همان چیزهای قدیمی است. واژه‌های جدید یعنی کشف راه‌هایی که تا پیش از این پیموده نشده است و نیز شجاعت طی طریق در مسیرهایی که به پایان یک دوره تاریک منتهی می‌شود.
در وضع اختناق آلودی که همه تجربه‌های فیصله بخش به نظر بن بست می‌آید، قرآن کریم با آیات رهایی بخش خود چشم اندازهایی از چگونگی مبارزه را طراحی می‌کند و نوید بن بست شکنی می‌دهد. آیه آخر سوره آل عمران نیز به همین روایت قابل تأویل است؛ «یا ای‌ها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون». [ای کسانی که به راه درستی که برگزیده‌اید (عملا و قلبا) باور و ایمان دارید و در اعتقاد و عمل به انسجام رسیده‌اید، در مقابل دشواریهای جهاد و مبارزه مقاوم و صبور باشید (و برای رسیدن به هدف عجله و شتاب نکنید) و یکدیگر را که در جریان اندیشه و پیکار به هم یابی و وحدت رسیده‌اید به صبر و پایداری توصیه کنید و میان خود روابط و مناسبات منظم و مستمر برقرار کنید و با ارتجاع و جریان سرکوبگر حاکم مرزبندی و در مقابل تهاجم آن‌ها از همبستگی و مواضع عملی و فکری خویش دفاع و حفاظت کنید (رابطوا: مرز داری و حفاظت کنید؛ مرابطه: مرزبانی) و در این راه پر آسیب برای استمرار و تداوم و کسب صلاحیت باید که اخلاقی و پرهیزگار باشید امید است که رستگار و پیروز شوید و به هدفهای رهایی بخش خویش نایل آیید].
چشم انداز قرآن از ساختار یک مبارزه صبورانه و منظم، متکی به تجربه‌های تاریخی است و نسبتی با ذهن گرایی‌های انتزاعی و به دور از واقعیت ندارد. جنبش سبز بخوبی می‌داند که هر استراتژی معطوف به تحولات بنیانی، با پرهیز از گزافه گویی‌های آرمانشهری، باید به برنامه‌ها و راه حلهای عملی و مؤثر، اما بی‌پروا توجه کند که در هر سطر آن عنصر رهایی بخشی بوضوح رؤیت شود.
این همان نکته اساسی است که تئودور آدورنو اهمیت آن را یادآور شد و گفت: “تفکر رهایی نه بر مبنای آنچه ایدآل یک جامعه راستین می‌داند بلکه بر مبنای آنچه او را از یک جامعه کاذب متمایز می‌کند، تنظیم می‌شود”.